|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/665
|
| Titre: | مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون الدولي |
| Auteur(s): | KADARI, Imene |
| Date de publication: | 10-déc-2014 |
| Résumé: | أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم فله الحمد الكثير على ما وهب من النعم و أصلى و أسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين
أما بعد:
لا يسعني في هذا المقام سوى أن أتقدم بأسمى آيات العرفان و التقدير إلى الأستاذ القدير الدكتور كراجي مصطفى، الذي تفضل مشكورا على الإشراف على هذه المذكرة فجزاه الله عني خير جزاء.
كما أتقدم بعظيم الشكر و التقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة التي قبلت تحمل عبء مراجعة هذا العمل و تصويب أفكاره و أخطائه بما تراه مناسبا و ملائما في هذه المذكرة.
و الشكر موصول أيضا للوالدين الكريمين حفظهما الله،
موضوع الدراسة محل المناقشة: مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون الدولي.
أدى الانتشار الواسع و المتسارع للتقنية العالية المتمثلة في الأنظمة المعلوماتية، و التطور الهائل في علم البرمجيات و تزايد الاعتماد على الحاسبات الآلية و شبكة الانترنت إلى ظهور جملة من الجرائم تعددت صورها و أشكالها أطلق عليها الجرائم المعلوماتية، و هي تعتبر من أهم و أخطر التحديات التي تواجه المعاملات الإلكترونية التي ألغت جميع الفواصل بين الدول، لتكون وسيلة مثالية لتنفيذ العديد من الجرائم بعيدا عن أعين الجهات الأمنية لتتغير الجريمة من صورتها التقليدية المادية إلى أخرى معنوية عابرة للدول و القارات، مما فرض على المجتمع الدولي البحث عن وسائل لمكافحة هذه الطائفة من الجرائم، فما هي الآليات الدولية و الإقليمية المتخذة في هذا المجال؟
و للإجابة على إشكالية البحث قسمنا الدراسة إلى فصلين اثنين، تعرضنا في أولهما إلى ماهية الجريمة المعلوماتية و أنواعها، أما ثانيهما فتطرقنا من خلاله إلى آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.
و لقد شهدت الجرائم المعلوماتية تطورا ملحوظا منذ نشأتها، مارة في ذلك بعدة مراحل، مما جعلها تمتاز بطابع قانوني خاص نظرا لتميزها بمجموعة من السمات أهمها تعديها للحدود الجغرافية كونها تقع في وسط معلوماتي منفتح، مما وسع من مسرح الجريمة الأمر الذي أثار عدة إشكالات أهمها الاختصاص الزماني و المكاني. كما أنها جريمة يصعب اكتشافها و إثباتها كونها جريمة تفتقر إلى الدليل المادي الملموس.
و غالبا ما ترتكب هذه الجريمة من قبل مجرم متميز عن المجرم التقليدي نظرا لما يمتاز به من تقدم في مجال استخدام التقنيات الحديثة، و في أغلب الأحيان يكون لهذا المجرم المعلوماتي دوافع قد تكون مادية كالرغبة في تحقيق الكسب المادي نظرا للأرباح الطائلة التي يمكن للمجرم المعلوماتي أن يجنيها من وراء جريمته، و خير مثال على ذلك الثروة التي حصلها الهاكرز الجزائري من جراء قرصنته ل 217 بنك.
كما يمكن أن يكون له دوافع معنوية كالرغبة في إثبات الذات والانتقام، كما يمكن أن تكون هذه الدوافع سياسية، مما أدى إلى ظهور هجمات إلكترونية بدوافع سياسية و هو ما حدث بين حزب الله اللبناني و إسرائيل بعد أسبوعين من الانتفاضة عام 2000.
إضافة إلى ذلك فقد أضحى العالم الافتراضي مجالا خصبا لنشر أفكار العديد من الأفراد و المجموعات بعد استخدامه كوسيلة لإيصال رسائل احتجاجية و هذا ما حدث خلال الربيع العربي بتونس و مصر حيث قدمت مجموعات الأنونيموس دعما قويا للثورات الشعبية.
و لقد تعددت صور الجرائم المعلوماتية وتنوعت، و انقسمت في مجملها إلى قسمين جرائم واقعة ضد النظام المعلوماتي كجريمة الدخول و البقاء غير المصرح بهما إلى النظام المعلوماتي، جريمة سرقة المال المعلوماتي و جريمة الإتلاف المعلوماتي.
و جرائم ترتكب بواسطة النظام المعلوماتي, و قد تكون هذه الأخيرة ماسة بالأشخاص أو الأموال أو الدول.
هذه الجرائم و غيرها أدت إلى ظهور تحديات جديدة للمنظومة القانونية على المستوى الدولي، خاصة بعدما ألقت بظلالها على العالم بأسره، فتضافرت الجهود من أجل كبح هذه الظاهرة بنجاعة و فعالية، و في إطار الجهد المبذول فان هناك العديد من الهيئات الدولية التي تلعب دورا ملحوظا في هذا المجال على رأسها منظمة الأمم المتحدة التي بذلت جهودا لا يستهان بها، مؤكدة على وجوب تعزيز العمل المشترك بين أعضاء المنظمة من أجل التعاون على الحد من انتشار الجريمة المعلوماتية، و هذا من خلال مؤتمراتها لمنع الجريمة و معاملة المجرمين بدءا بالمؤتمر السابع عام 1985 إلى غاية المؤتمر الثاي عشر عام 2010.
إضافة إلى المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات و ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1994، الذي نتج عنه عدة توصيات و قرارات ذات صلة بالجرائم المعلوماتية، و قد تضمنت شقين اثنين واحد موضوعي يتناول الأفعال التي تقع تحت طائلة الإجرام المعلوماتي، و ثاني إجرائي يتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق القواعد الموضوعية.
كما كان للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دور بارز في هذا المجال، و ذلك من خلال خلقها لنصوص قانونية خاصة بحماية برامج الحاسب الآلي و هذا من خلال المادة 04 و 05 من اتفاقية تريبس.
هذا إلى جانب الجهد الكبير المبذول من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات و هذا في إطار برنامج الأمن المعلوماتي العالمي المعلن عنه من قبل الأمين العام للإتحاد عام 2007، و الذي يرمي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها استحداث تشريع نموذجي لمكافحة الجريمة المعلوماتية يمكن تطبيقه عالميا و يكون قابل للاستخدام مع التدابير التشريعية القائمة على الصعيدين الوطني و الإقليمي.
أما المنظمات الإقليمية فقد كان للإتحاد الأوروبي دور فعال في هذا المجال حيث أثمرت جهوده عن ميلاد أولى المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية بالعاصمة المجرية بودابست عام 2001، و قد سعت هذه الاتفاقية إلى بناء سياسة جنائية مشتركة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية في جميع أنحاء العالم من خلال تنسيق و انسجام التشريعات الوطنية ببعضها البعض، و تعزيز قدرات القضاء و كذا تحسين التعاون الدولي في هذا الإطار، إضافة إلى تحديد عقوبات الجرائم المعلوماتية في إطار القوانين المحلية .
كما أنشأ الإتحاد الأوروبي أجهزة تساعد على مكافحة هذا النوع من الجرائم، من بينها جهاز اليوروبول و المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة المعلوماتية و الذي أفتتح في جانفي 2013.
هذا عن الجهود الغربية أما الجهود العربية فقد أسفرت هي أيضا عن ميلاد اتفاقية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، و هذا كنتيجة للاجتماع المشترك لمجلسا وزراء الداخلية و العدل العرب والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة و ذلك في ديسمبر 2010 و هذا بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هذا على المستوى الدولي و الإقليمي أما على المستوى الوطني فقد استدرك المشرع الجزائري الفراغ التشريعي من خلال القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي ينص على الحماية الجزائية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
إضافة إلى إصداره للقانون رقم 09-04 المؤرخ في 05/08/2009 الذي تضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها. محاولا بذلك وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية الجريمة الافتراضية ،و وضع الإطار القانوني الذي يتلاءم مع خصوصية الجريمة الافتراضية، و يجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة و التدخل السريع لتحديد مصدرها و التعرف على مرتكبيها.
إن الطبيعة الدولية للجريمة المعلوماتية استوجبت تعاون دولي من أجل مكافحة فعالة، و لعل من أهم مظاهر التعاون الدولي التعاون القضائي، ففعالية التحقيق و الملاحقة القضائية غالبا ما تقتضي تتبع أثر النشاط الإجرامي، لذلك فان أجهزة إنفاذ القانون تكون أحيانا بحاجة إلى مساعدة نظرائها في ولايات قضائية و من أهم مصادر التعاون القضائي التعاون الأمني و المساعدة القضائية الدولية.
و في نفس السياق نجد نظام تسليم المجرمين باعتباره شكل من أشكال التعاون الدولي و ذلك كنتيجة حتمية للتطورات الحاصلة في كافة المجالات و منها مجال الاتصالات و تقنية المعلومات، حيث لم تعد الحدود القائمة بين الدول حاجزا أمام مرتكبي الجرائم، و بما أن أجهزة إنفاذ القانون لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممارسة الأعمال القانونية كان لابد من إيجاد آلية معينة للتعاون مع الدول باعتبارها عضو في المجتمع الدولي مما يفرض عليها الإيفاء بالالتزامات المترتبة على هذه العضوية و من بينها الارتباط بعلاقات دولية و ثنائية تتعلق باستلام و تسليم المجرمين إضافة إلى ضرورة وجود تعاون دولي في مجال تدريب رجال العدالة الجزائية.
تأسيسا على ما سبق دراسته، خلصنا في الأخير إلى مجموعة من النتائج و هي كالتالي:
1- تميز الجريمة المعلوماتية بمجموعة من الصفات كونها جريمة يصعب الكشف عنها، إضافة إلى أنها جريمة ناعمة و عابرة للحدود و من ثم اكتسابها طبيعة العالمية.
2- افتقارها لإحصائيات حقيقية، حيث يختلف الفارق بين الحجم الحقيقي للجريمة المعلوماتية وما هو مسجل في الإحصائيات و هذا راجع لعدة عوامل أهمها غياب الدليل المادي الملموس إضافة إلى عدم التبليغ عنها.
3- إن الأسباب و العوامل التي تقف وراء ارتكاب الجريمة المعلوماتية تختلف أيضا بالمقارنة بالجريمة التقليدية، فمجرد ظهور التقنية قد يكون واحد من الأسباب و هذا ما لا نراه في الجرائم التقليدية.
4- تزايد خطورة الجريمة المعلوماتية بعدما أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للأمن و الاستقرار و السلام في العالم، و عائقا يحول دون إتمام عمليات التطوير و التنمية.
و في تصورنا التوصيات المقترحة لمواجهة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي يمكن أن تكون ك التالي:
1- ضرورة وضع تعريف يتلاءم مع فكرة عالمية المعلومات، بحيث يكون مقبول و مفهوم على المستوى العالمي.
2- ضرورة تأهيل رجال الشرطة المتخصصة في الجرائم المعلوماتية على الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم، و تدريبهم على التدابير الواجب اتخاذها في هذا المجال.
3- ضرورة إنشاء نيابة عامة مختصة بالجرائم المعلوماتية و الاهتمام بمنح أعضائها دورات تدريبية تقنية حتى يكونوا على علم بطبيعة تلك الجرائم.
4- الإسراع بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، خاصة المعهدة الدولية لمكافحة الإجرام المعلوماتي و هذا ما يجب أن يحدث بالنسبة للجزائر.
5- ضرورة تعزيز التعاون و التنسيق الدولي بين الدول مع بعضها البعض، و بين الدول و المؤسسات المعنية بهذه المشكلة و خاصة الأنتربول، سواء في مجال المساعدات القضائية المتبادلة أو في مجال تسليم المجرمين أو في مجال التدريب.
6- دعوة وسائل الإعلام لإبراز الدور الهام لمكافحة الجرائم المعلوماتية و إبراز دور التشريعات العقابية لهذا الشأن.
7- تكثيف الدور التربوي للأحداث من قبل مؤسسات المجتمع و خاصة المؤسسات التعليمية و حثهم على إستغلال المعلوماتية في المجال الذي أعدت من أجله ألا و هو مجال البحث العلمي. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/665 |
| Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|
