التوزيع القطاعي للإستثمار الأجنبي المباشر وإشكالية التنمية الاقتصادية في الجزائر - دراسة تحليلية تقييمية-

Abstract

تعدّدت وأكّدت العديد من الدّراسات النظرية والتّجارب الميدانية ذات الصّلة بفعّالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إحداث التنمية بالدّول المضيفة، إذا ما أحسنت هذه الأخيرة إختيار مشروعاتها وشركائها الأجانب، لكن الأهمية لا تعتمد على حجم هذه الإستثمارات أو سرعة تدفّقها وإنّما على مدى إستجابتها لكافّة متطلّبات النّمو المتوازن للقطاعات الإقتصادية داخل البلد، مع تكوين جيل من الفنيين المحلّيين لإنشاء قاعدة إنتاجية ذاتية التّوليد مستقبلاً.

أدركت الجزائر هذا الدّور، فدخلت جوّ التّنافس أملاً في إستقطاب أكبر قدر ممكن من هذا المورد الأجنبي عن طريق تهيئة بيئة الأعمال، لكن المُلفت للإنتباه أنّ أغلبية التّدفقات الواردة إتّجهت نحو قطاع المحروقات نظراً لإرتفاع معدّل الرّبحية فيه وقلّة المخاطرة، فالعديد من القطاعات الإقتصادية الحسّاسة والتي تمتلك فيها الجزائر كلّ مقوّمات الإستثمار مهمّشة ضمن قرارات المستثمر الأجنبي خصوصًا الفلاحة، السّياحة والنّقل، الأمر الذي يطرح إشكالية عدم التّوازن بين الأغراض التّنموية الطّموحة من قبل السّلطات العمومية من جهة وتوجّهات المستثمرين الأجانب من جهة أخرى.