قواعد الامن المعلوماتي

Abstract

ينظر إلى الأمن المعلوماتي من ناحيتين تقنية و قانونية لذا يعرف من عدة زاويا، فا من الناحية التقنية فيقصد به: "الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية". أما من الناحية القانونية فإن أمن المعلومات هو:" محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى وتوفر المعلومات، ومكافحة أنشطة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها في إرتكاب الجريمة"، وهو لا شك هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظم معالجتها. وعليه فإن الأمن المعلوماتي لا تنحصر عناصره على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية فقط، بل هي تخص أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية و كذا المعطيات والمعلومات بصفة عامة، إذ تشمل إضافة إلى الجانب الأمني سرية وضمان تواجد تلك المعطيات في شكلها الصحيح وحماية المعلومات ذات القيمة مهما كان نوعها مما يحقق لنا مبادئ و قواعد الأمن المعلوماتي. و بذلك فإن محل الأمن المعلوماتي القانوني هو حماية المعلومات و أنظمة معالجتها من أي اعتداء قد يشكل فعلا إجراميا بموجب نصوص التشريع الجزائري أو الأنظمة المقارنة مثل جريمة الإختراق المعلوماتي و إنتهاك سرية المعلومات أو تلافها وأنظمتها المعلوماتية مما يتطلب الحماية القانونية الجزائية موضوعية و إجرائية مواكبة لأشكال التعديات والاجرام الحديث(و لقد عالجها المشرع الجزائري ضمن جرائم الاموال)، و قد يتطلب الأمر اتخاذ التدابير الوقائية والحماية الفنية لتلك المعلومات وأنظمة معالجتها. و بإعتبار أن الدول و المجتمعات قد أصبحت تعرف الإجرام المعلوماتي و بشكل رهيب مما يهدد أمنها القانوني و الإقتصادي و القومي و أمن مؤسساتها و حتى على الأشخاص ومصالحهم، أصبح لزاما على الدول التدخل للحد من هذا الإجرام و فرض كل وسائل الحماية واتخاذ كافة التدابير على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي باعتباره إجرام عابر للحدود.