الإصلاحات الدستورية كآلية للإنتقال الديمقراطي

Abstract

يرتبط مفهوم الإصلاح الدستوري والسياسي بالديموقراطية، ارتباطا تلازميا، في الأنظمة الديموقراطية التي تتكيف مع احتياجات الحقل القانوني والسياسي الذي يبقى معبرا على مختلف تطورات التشكيلات الاجتماعية المتطورة، بينما يبقى هذا الإصلاح في الدول النامية، منحصرا في هوامش ديموقراطية ظرفية، وآلية لإعادة إنتاج نفس النظام السياسي وخلق توازنات لاستمراريته. إن مسعى الإصلاح لا يمكن أن يستقيم - في نظرنا - مالم يأخذ المسألة الدستورية، من أولى أولوياته، ولكون الوثيقة الدستورية تشكل قمة البناء القانوني / الحقوقي، للدولة الحديثة والمعاصرة، الذي يحدد شكل وطبيعة الدولة وأجهزتها، والعلاقات بين مختلف السلط وتوزيعها، وكما يعتبر المؤطر الأول للعمل السياسي والمدني...، إذ لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات في غياب لإصلاح دستوري يكون لبنة أساسية، وقاعدة خاصة للإصلاحات السياسية . فإلى أي مدى يمكن اعتبار الإصلاحات الدستورية كوسيلة فعالة تساهم في تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للبلدان محل الدراسة، مما يعزز ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي في منطقة الشمال الافريقي؟.