آليات الرقابة القانونية على جرائم الفساد و تبييض الأموال

Abstract

إن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون، وما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها ، نتيجة لتراجع سيادة القانون، و من العوامل التي ساعدت كذلك على انتشاره اتساع نطاق التكامل الاقتصادي العالمي و تعميقه، و بزوغ نظام مالي دولي متشابك ، و قيام تحالفات عالمية معقدة بين الشركات، و تغاضي العديد من الدول عن أنشطة الفساد و السماح له بالانتشار. و يرتبط الفساد ارتباطا وثيقا بغسل الأموال لدرجة يصعب فيها كثيرا الفصل بين الجريمتين لتكاملهما فلا فساد بلا تبييض عائداته، و غسل الأموال كجريمة مستحدثة تصاعدت أنشطتها في السنوات الأخيرة بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات و سهولة انتقال رؤوس الأموال و السلع و الأشخاص نظرا للتقدم السريع في وسائل النقل و السياحة و التدفق الدولي الضخم للسلع و الخدمات عبر البلدان المختلفة من أجل تغيير حقيقة و مصدر الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، الأمر الذي أوجد قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه الجريمة و مكافحتها، و أعطت الدول و المنظمات المتخصصة اهتماما كافيا لهذه الجرائم، و ذلك من حيث دراستها و بيان أسبابها و كيفية التصدي لها، و الاستعانة بكل الوسائل العلمية المتاحة للتقليل من آثارها.

و من خلال البحث نحاول تحديد الطرق و الأساليب و الآليات القانونية التشريعية و التنظيمية و الأجهزة المؤسساتية الرسمية و الوطنية المسخرة لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، و نطرح تساؤلا هاما هو هل فعلا هذه الآليات التي تم وضعها تعتبر كافية للقضاء على هذه الجرائم؟ و هل من خلال و طيلة كل هذه السنوات الماضية التي طبقت فيها أثبتت نجاعتها؟ بمعنى أين يكمن الخلل في الجزائر هل في النصوص القانونية أم في الإرادة السياسية أم أن الظاهرة قد استفحلت و لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء عليها؟ و للإجابة على هذه الاسئلة كان لابد أولا من توضيح بعص المفاهيم حول تبييض الأموال و الفساد، و بيان العلاقة بينهما، ثم بيان الجهود الدولية التي تم تكريسها في شكل قواعد و اتفاقيات ملزمة للأطراف الأعضاء فيها، لنتوسع في الأخير في التشريع الجزائري و مدى مواكبته للمكافحة الدولية لهذه الجرائم و مدى الفاعلية المحققة و حاولنا إبراز أهم نقاط الضعف و الانتقاد الذي يمكن أن نوجهها للمشرع الجزائري.

و لعل أهم الوثائق الدولية هي اتفاقية الأمم مكافحة الفساد أو اتفاقية ميريدا 2003 التي تم التوصل فيها إلى اتفاق المجتمع الدولي على عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا. و قبلها كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أو اتفاقية فيينا 1988، و تعد اتفاقية فيينا لعام 1988 الخطوة الأولى و الأهم ، التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو اتفاقية باليرمو 2000، و قد تضمنت أحكاما تتعلق بمكافحة غسل الأموال لعل أهمها هو وجوب إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية، و كذا النظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف و رصد حركة النقد و الصكوك القابلة للتداول عبر الحدود، و يمكن الإشارة إلى الجهود الدولية الأخرى المبذولة من طرف الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمكافحة رشوة الموظفين و حتى جامعة الدول العربية كان لها مساهمات في هذا المجال و غيرها من الاتفاقيات و الوثائق الأخرى. و جل هذه الاتفاقيات دعت الدول الأطراف فيها إلى ضرورة التعاون الدولي القضائي فيما بينها في شتى المجالات منها تسليم المتهمين، و تنفيذ الأحكام الأجنبية و تتبع الجرائم و تبادل المساعدة القانونية و الخبرات و المعلومات و غيرها من الأدوات التي تكفل تعزيز التعاون الدولي.

و الدولة الجزائرية كغيرها من الدول التي صادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة السابقة كان لزاما عليها أن تكيف تشريعاتها الداخلية بما يتوافق و التزاماتها الدولية و نظامها القانوني و الدستوري، فكان أن عدلت نصوصا قانونية كقانون العقوبات و الاجراءات الجزائية و استحدثت نصوصا جديدة كقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى وردت في البحث. و عليه فالنظام القانوني الجزائري للوقاية من الفساد يتضمن - وسائل دستورية للوقاية من الفساد - الآليات المخولة لأعضاء البرلمان كالسؤال و الاستجواب و لجان التحقيقات البرلمانية و مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للتأكد من سلامة و صحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها و أجازتها به. - و هناك آليات إدارية للوقاية في الوظيفة العمومية: من خلال الرقابة على الوظيفة و الموظف، و اتباع طريقة التصريح بالممتلكات لبعض الموظفين، و بيان حالات التنافي الخاصة ببعض الموظفين لرفع كل أنواع الشبهات على الوظيفة. - بيان دور الرقابة على الجماعات المحلية المنتخبة في الوقاية من الفساد و الرقابة على انتخاب مجالس الجماعات المحلية، و رقابة المجالس و السلطات الوصية على الجماعات المحلية المنتخبة. - وقاية الأملاك العامة للدولة و الجماعات المحلية و منع استغلالها من طرف مسيريها و ضبط كل العمليات القانونية المتعلقة بها. أما السياسة الجنائية لمكافحة الفساد فتتمثل في الآليات الجزائية التي يقررها المشرع الجزائري من أجل مكافحة الفساد و تبييض الأموال تعد من أقوى الآليات القانونية على اعتبار أن التجارب أثبتت أنه على الرغم من اتباع سياسة وقائية إلا أن الجريمة موجودة و تجد هذه السياسة الجنائية أساسها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، و كذا في قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و قانون العقوبات و كذا قانون الإجراءات الجزائية و أيضا في النصوص العقابية الموجودة في العديد من القوانين الملحقة بقانون العقوبات. و يتضمن النظام القانوني الجزائري للوقاية و مكافحة تبييض الأموال مجموعة من النصوص منها: - المرسوم التنفيذي 02 -127 ، المؤرخ في 07 أبريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها وعملها. - القانون 02 – 11 مؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003. - القانون 05 – 01 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم - النظام 05 – 05 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما -القانون رقم 05-17 المتعلق بمكافحة التهريب -القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الأنظمة المتعلقة به.

أما الإطار الإجرائي و الذي تضمنه قانون الإجراءات الجزائية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال فقد تضمن أحكاما تتعلق بكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية بداية من الضبطية القضائية و توسيع اختصاصاتها المحلية و النوعية، ثم النيابة العامة و قضاء التحقيق من خلال توسيع الاختصاص المحلي و النوعي لهما كذلك، و صولا إلى استحداث الأقطاب القضائية التي تختص بالنظر في جرائم الفساد و تبييض الأموال و الجرائم الأخرى المحددة، كما تم تدعيم هذه الإجراءات بقواعد و أحكام جديدة استحدثت لتساعد في مواكبة للتطور التكنولوجي و استغلاله في التحري و البحث و التحقيق في جرائم الفساد و تبييض الأموال. و تملك الجزائر نظاما مؤسساتيا لمكافحة الفساد و تبييض الأموال يتشكل من: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و الديوان المركزي لقمع الفساد و لجانا بالرقابة على الصفقات العمومية ، و من أجهزة الرقابة المالية رقابة المراقب المالي، و رقابة المفتشية العامة للمالية، و رقابة مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، و إقرار واجب الإخطار بالشبهة، أيضا الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها.

غير أن الملاحظ أن هناك العديد من النقائص و الثغرات التي لا زالت تشوب المنظومة القانونية الجزائرية لمكافحة الفساد و تبييض الأموال، على الرغم من المجهودات التشريعية المبذولة في هذا المجال، بحيث لاحظنا و طيلة إعداد هذا البحث أن المشرع و منذ مصادقة السلطات الجزائرية على الاتفاقيات الدولية المكافحة لهذه الجرائم سعى نحو تحديث هذه المنظومة القانونية بشكل يتلاءم و المتطلبات الدولية في المكافحة و كذا الطابع الخاص بالدولة الجزائرية، و ذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين و المراسيم التي يمكن أن يُأخذ عليها بعض الملاحظات التي تم توجيهها من خلال البحث بغية تحسين آليات الرقابة و جعلها أكثر فاعلية.