La résponsabilité civile et pénale sur transfusion sanguine

Abstract

الملخص(بالعربية):

ومن خلال استعراض الحلول التي صاغها القضاء الفرنسي و الأسانيد القانونية التي اعتمد عليها في تعويض ضحايا نقل الدم، انتهينا إلى أنه و إن كان من الممكن تبني الحلول التي صاغها هذا القضاء بالنسبة للمراحل الأولى من عمليات نقل الدم، أي من حيث القول بقيام رابطة عقدية بين المتبرع بالدم و المركز و بين هذا الأخير و المستشفى أو العيادة، على أنه يتعذر القول بوجود مثل هذه الرابطة في نهاية هذه السلسلة أي بين متلقي الدم و المركز حيث لا يتضمن القانون المدني الجزائري نصا يفيد بأن يكون الإشتراط لمصلحة الغير ضمنيا و هو المنفذ الذي دخل منه القضاء لإلحاق المريض بعقد التوريد المبرم بين العيادة و المستشفى و مركز الدم. وعلى ذلك فإن رجوع المتلقي عندنا بالتعويض على مركز الدم لا يكون إلا وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية لانتفاء العقد بينهما، وقلنا أن قواعد المسؤولية التقصيرية لا تسعف المضرور في كل الأحوال نظرا لصعوبة إثبات خطأ المركز و لا حتى المستشفى المديرة له، بالنظر إلى التعقيدات التي تطبع نشاطه و سيره. وبذلك لا يبقى أمام المضرور إلا الرجوع على العيادة أو المستشفى الذي قدم له الدم وهو الضامن لسلامة الدم الذي يورده لمرضاه، ليحل هذا الأخير محل المضرور في مطالبة مركز الدم بما دفع للمضرور من تعويض. فمنجهة يمكن القول بأن المضرور من نقل الدم يكون بأحسن حال وأوفر حضا في الحصول على تعويض عنما لحقه من ضرر إذا رفع دعواه أمام القضاء الإداري حيث لا يطلب منه إلا إثبات خطأ أو تقصير في جانب المركز كون هذا القضاء يستند إلى فكرة المخاطر في إعمال مسؤولية مراكز نقل الدم. كما رأينا عند الحديث عن علاقة السببية في مجال نقل الدم مدى صعوبة الإسناد الطبيوالقانوني للأضرار الناجمة على نقل الدم خاصة الملوث إلى مسؤول واحد بسبب كثرة المتدخلين في هذه العمليات ابتداء من مركز الدم فالمستشفى أو العيادة وكذا الطبيب المعالج، حيث فضل القضاء إعمال نظرية تعادل الأسباب للقول بالمسؤولية التضامنية لكل من المركز والعيادة والطبيب بل وحتى سائق السيارة الذي تسبب في الحادث و نادرا نظرية السبب المنتج أو الفعال عندما يستغرق خطأ أحد هؤلاء خطأ البقية. ومن ناحية أخرى نتساءل عن مدى إمكانية الحديث عن مسؤولية مراكز نقل الدم في الجزائر بسبب كون الأخيرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاستقلال المالي، إذ تعتبر مجرد مصلحة أو مرفق من مرافق المستشفى لا غير، فدعاوى المسؤولية الناجمة عن نقل الدم لا توجه ضد مركز الدم بحد ذاته بل ضد المستشفى المديرة له وهي التي تتحمل عبئ تعويض الأضرار الناجمة عن نشاطه في النهاية. و من جهة أخرى لا يمكن للباحث في مجال نقل الدم في الجزائر إلا أن يلاحظ أن هذا النشاط ظل و لمدة طويلة يفتقد إلى إطار قانوني و تنظيمي إلى أن تم استدراك هذا النقص بموجب القرارات الوزارية لسنة 1998، و التي كان للوكالة الوطنية للدم دور فعال في إعدادها، غير أن هذه النصوص أو القرارات الوزارية تبقى عديمة الفعالية و تفتقد إلى صفة الإلزام، و لذلك نقترح أن يتم إصدار كل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم نقل الدم بموجب تشريع عام على أن يتم إدراجه في قانون حماية الصحة و ترقيتها في الباب المخصص له و الذي لا يحتوي سوى على مادتين و هما : المادة 158 و المادة 159. مما لا شك فيه أن قضية الدم الملوث بفيروس الإيدز والتي جرت وقائعها في فرنسا تعد أحد أهم الأسباب التي أثارت فكرة المسؤولية الجزائية والمدنية عن تلوث الدم بهذا الفيروس، فعلى الرغم من استقرار الفقه والقضاء هناك على ضرورة قيام المسؤولية الجزائية قبل كل من يتسبب في نقل فيروس الإيدز إلى الغير إلا أن الإختلاف كان ولا يزال قائما حول التكييف القانوني لنقل دم ملوث بهذا الفيروس، حتى وصل الأمر بالبعض إلى التشكيك في مدى كفاية قواعد قانون العقوبات لمواجهة هذا الفعل؟ مما دعاهم إلى المطالبة بوضع تشريع خاص لمواجهته.

------------------------------------------------- Résumé (Français et/ou Anglais) :

Selon l’exposition du solution développes par les jurisprudence française et les supports juridiques qui les a utilisés pour l’indemnisation du passions victimes de la transfusion sanguine, on a abouti d’adopter ces solutions décrite par ce jurisprudence parmi les premier étapes de la transfusion sanguine, selon l’existence relation contractuelle entre le donneur du sang et le centre de la transfusion et entre ce dernier et l’hôpital ou la clinique, on peut pas dire que cette relation a existé à la fin de cette chaine entre le récepteur du sang et le centre, attendu que le droit civile algérien ne contient aucun texte qui indique la stipulation pour autrui être tacite et ils est la source qui rentre la jurisprudence le malade avec l’acte de fournisseur entre la clinique ou l’hôpital et le centre de sang. Si pour ça la reprise de récepteur chez nous par l’indemnité sur centre de sang ne être pas sauf suivant les règles de la résponsabilité délictuelle inexistence l’acte entre les deux, en dire que les règles de résponsabilité délictuelle ne arrange pas le victime dans tous les cas pour la difficulté de preuve la faute de centre et ne pas l’hôpital qui est le directeur de ce dernier, en voir les complexité qui marque ce activité et ce gestion, et donc il ne reste pas devant le blessé seul recours contre la clinique ou à l’hôpital, qui lui a donné le sang et hoaldhamnغ pour la sécurité du sang, qu’il soutient pour ses patients, ce la résolut le dernier lieu de préjudicier dans le centre de sang, y compris le paiement d’une indemnité a une personne préjudicier. D’une part si possible de dire que les victimes de transfusion sanguine soyer le meieur de chance quand même et plus plus de chance réparation couvre le préjudice qu’il a subi, si la déposé une plainte devant la magistrature administratif, dont il ne demande pas quelle preuve de la faute ou carence de ce centre, lefait que est basé sur l’idée d’éliminer les risques dans la mise en œuvre des centres de transfusion sanguine de la responsabilité. D'autre part, nous nous interrogeons sur la possibilité de parler de laresponsabilité des centres de transfusion sanguine en Algérie en raison du fait que ce dernier n'a pas le caractère moral ou l'indépendance financière, car il est un simple intérêt ou de l'installation de l'hôpital et pas plus, la responsabilité Vdaaoy résultant de transfusions sanguines ne sont pas dirigées contre les installations du centre sang en soi, mais contre lui, un directeur de l'hôpital qui portent le fardeau de la réparation des dommages causés par l'activité à la fin

Comment difficile le soutien médical et juridique pour les dommages causés à la transfusion de sang contaminé privé à l’officiel en raison des nombreux acteurs de ce processus à partir de centre de sang, l’hôpital ou la clinique en plus le médecin traiteur ou chérigien, attendu que la jurisprudence préfaire la théorie de les causes pour dire que la responsabilité solidaritaire pour tout : les agent se cité, y compris le conducteur implique dans l’accident, rarement la théorie de cause producteur ou efficace lorsque une erreur ceux-ci prennent l’erreur reste. En effet en Algérie le centre de la transfusion est un service ou sein d’un établissement considéré.

Dans autre part il n’est pas possible pour un chercheur dans le domaine de transfusion sanguine en Algérie, sauf qu’il observe que cette activité reste pour une long durée manque d’un cadre juridique et réglementaire jusqu’à la délivrance des décrets ministérielles à 1998 ministérielles, l’Agence Nationale du Sang qui à jouer un rôle primordiale dans ce composition, sauf que cette textes et ces décrets reste no efficace et elle manque la qualité de l’obligation, ci pour sa en propose la délivrance de toute les textes juridiques concernant l’organisation de transfusion sanguine avec un législation générale, dans le droit de protection de la santé et dans la part spéciale, ce dernier la ne contienne pas sauf à deux articles qui sont : l’article 158 et 159. L’affaire du sang contaminé par le virus de sida qui les effets de cette affaire en France parmi les importants causes qui a provoqué l’idée de la résponsabilité pénale et civile à la contamination du sang par cette virus, malgré la stabilisation de la doctrine et la jurisprudence ici à la nécicité de faite la responsabilité pénale contre toute personne complice dans cette opération inadéquate qui cause a la transfusion de virus de VIH à autre, sauf que la déférence existe depuis toujours en tours de la qualification juridique en transfusion du sang contaminé par cette virus, jusqu’où quelqu’un en pense que les règles de droit pénale sont insuffisantes contre cet acte, si pour ca ils pause pour la demander de poser une législation spéciale contre lui.