Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/800
|
Titre: | الإشكالات القانونية الناتجة عن عمليات زرع و نقل الأعضاء |
Auteur(s): | MEDJAHED, Zine El-Abidine GATAYA, Younes |
Date de publication: | 5-fév-2013 |
Résumé: | لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة المستفيضة لمجمل الإشكاليات الشرعيـة و
القانونية الناجمة عن عملية نقل و زراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أو تلك التي تقوم على
فكرة الاستئصال من جثث الموتى، حجم الصعوبات التي تثيرها هذه الممارسة، و التي تعد
بداية انعكاس و ترجمة للتجديد الـذي تعرضـت لـه المبـادئ القانونـيـة و الأخلاقيـة و
الدينية التي كانت سائدة في التنظيـم القانوني للحق في السلامة الجسدية، و هو الأمر الذي دفع
أغلب التشريعات إلى نفي التوجه الذي ينادي بضرورة التخفيف من المبدأ لرأب الصدع و الهوة
التي تفصل حتمية التطـور العلمــي فــي المجال الطبي و البيولوجي، و ما قد يتتبع من
مساس بمكونات الجسم البشري، و بين حرمة هذا الأخير و ضرورة الحفاظ على كرامته التي
تقتضي عدم جواز ابتذاله يجعل مكوناته من أعضاء بشرية بمثابة المادة الخام التي يمكن
الاستعانة بها في الأبحاث العلمية و الصناعات البيوتكنولوجي.
فإذا كان علم أخلاقيات العلوم الإحيائية، حاول كبح جمـاح مختـلف
الممارسـات الطبية و العلمية على غرار عمليات نقل و زراعة الأعضــاء البشريـة، و
التي أحدثتها الطفرة الهائلة في المجالات الطبية العلمية و التكنولوجية الحديثة، عن طريق
وضع الإطار القانوني و الأخلاقي الذي يضبطها، و تفعيل الأثر المبيح للرضاء كأحد أهم
ركائزها، فإن هذا الاتجاه لم يفلح حقيقتـه فـي رأب ذلـك الصـدع و الهوة بين جوهر هذه
المبـادئ و مضمون عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية مـن جهة، و بين مقتضيات
الحماية الواقعية الواجب توفيرها للجسـم البشــري بكافـة عناصـره و مشتملاته من ناحية
أخرى.
و في مقابل ذلك، فإنه ليس من الملائـم تـرك مسألـة تنظيم عمليات نقل و
زراعة الأعضاء البشرية رهنا للقواعد الأصوليـة و المبـادئ العامـة المستقـر عليها في
القانون المدني و الجنائي، لأنه من شأن ذلك أن يزيد المسألة تعقيدا و يؤدي في الأخير لنتائـج
عكسيـة و هو ما لاحظتاه من خلال قصور تلك المبـادئ و القوانـيـن و عجزها عن
استيعاب العديد من أنماط السلوك الطبي و العلمي التجريبي و الصناعي التجاري الماس بأدق
المكونات الجسمانية للهرمونات و الخلايا و الأمشاج و اللقائح الآدمية...
و الواقع أن الحل الأمثل الذي يمكن من تدارك هذا الفراغ الكبير، الذي يفصل
عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية عن مقتضيات الحماية القانونية و الشرعية و الأخلاقية
للأعضاء البشرية كمكونات للجسم البشري و ما ينجم عن هذه الممارسة من إشكاليات شرعية
و قانونية، و هو أمل لن يتأتى في نظرنا إلا باعتماد بعـض الأسـس، و التوصيات التي نرى
أنها أمر لا مناص منه لإعادة التوازن المفتقد بيـن هذه الممارسة و الحقائق الواقعية العملية:
- لابد من الإسراع في وضع تشريع بيوأخلاقي مستقل عن قانون حمـايـة الصحة و
ترقيتها يتضمن معالجة كافة الجوانب الأخلاقية و الشرعية و الفنية لعمليات نقل و
المسؤولية الجزائية من جهة و ضمان عدم حياد هذه الممارسات عن أطرها المشروعة،
وفقا للخصوصية الاجتماعية و الثقافية للمجتمع الجزائري.
- تكثيف الجهود الوطنية و الأبحاث و الندوات على المستوى الإقليمي، خاصة فيما يتعلق
ببرامج التنفيذ المختلفة، و تكوين لجان متخصصة في مختلف مجـالات نقل و زرع
الأعضاء البشرية، تتولى تقديم الاستشارات الفنية و القانونية عن طريق إشراك
المقتدرين على المساهمة في دعم برامج نقل و زراعة الأعضاء البشـرية و الحرص
على إشراك جميع الفعاليات، من رجال الطب و القانون و الدين، وكافة الأطياف
السياسية و حركات المجتمع المدني.
- بذل الجهود اللازمة لتوعية الجهود و حثهم على المشاركة فـي دعـم برامـج
التبـرع و الوصية بالأعضاء الآدمية، بتكثيف الحملات الإعلامية عن طريق وسائل
الإعلام المختلفة بالاستعانة برجال الدين أشرفي نفوس الأمة.
- كما أنه لابد من تفعيل دور الرضاء الحر المتبصر المستنير بالنسبـة للمتبرعين الأحياء
و مثل هذا الحكم لابد من أن ينصرف إلى الأموات، إذ لابد من احترام ضعفهم و عدم
تمكنهم من التعبير عن إرادتهم و رغباتهم، و لا يحق لأي كان السماح بانتهاك حرمة
هذه الجثث، إلا إذا عبر المتوفى عن قبوله بذلك صراحـة و لا يجوز للورثة الإذن
بالاستئصال من جثة مورثهم إذا لم يعبر عن ذلك في حياته أو قبل مماته، باعتبار أن
الجثة لا تدخل في مشتملات و عناصر التركة إذ هي ليست مالا يقبل التصرف لذلك،
ولتلافي أي شبهة قد تثور بمناسبة الاستئصال من جثث الموتى، نرى ضرورة اعتماد
نظام بطاقة التبرع بالأعضاء و تعميمه أسوة بما هو متبع في نظام بطاقة التبرع بالدم.
- كما ننادي بضرورة اعتماد المشرع الجزائري للمعيار الشرعي للوفاة حتى لا تهدف
سوى تحقيق أغراض قد تفتح باب الشبهة و الريبة.
- كما يجب على المشرع التدخل عن طريق توفير جميع الوسائل المادية و البشرية،
المشرع الفرنسي.
و أخيرا و في ظل قلة عدد المتبرعين بالأعضاء البشرية سواء من الأحياء أو من
الجثث، ندعو المشرع الجزائري إلى اعتماد طرق الطب الوقائي كوسيلة بديلة كفيلة، بتقليل
الطلب على الأعضاء البشرية، و ذلك بانتهاج أسلوب التوعية الصحية الموجهة نحو المحافظة
على الصحة، و الوقاية من الأمراض و الحث على تعديل بعض أنماط السلوك الاجتماعي
السلبية الناتجة عن تغير العادات الغذائية و الخمول و عدم ممارسة النشاطات الرياضية. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/800 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|