Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/781
|
Titre: | المسؤولية المدنية للعيادات الخاصة |
Auteur(s): | KEBDANI, Sanaa FETTAT, Faouzi |
Date de publication: | 17-mar-2013 |
Résumé: | تعتبر السلامة الجسدية بمفهومها الواسع من أهم الحقوق الجوهرية للإنسان إن لـم
تكن أسماها ، و هو حق كرسته معظم التشريعات و الدساتير علـى مـدى الأحقـاب و
الأزمنة يقتضي عدم جواز المساس بجسم الانسان أو الاعتداء علـى كيانـه الجسـدي و
المعنوي ، في أي ظرف من الظروف ، وتحت أي مب ر كان ، حتى و إن كان يهدف في
ر
مضمونه لمصلحة هذا الأخير.
تحظى الصحة و السلامة بأهمية بالغة في حياة الأفراد و الشعوب إذ تنبـع هـذه
الأهمية أساسا من العلاقة الوثيقة بين الصحة و التنميـة ، فالمسـتوى الصـحي لأفـراد
المجتمع يعد أحد الأهداف الرئيسة و أهمها للتنمية القوميـة ، لا سـما بعـد أن أقـ ت
ر
ي
المجموعة الدولية للإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 8491 الذي دت بموجبه الصحة
ع
حقا أساسيا لجميع الأفراد بدون استثناء . و لتجسيد هذا الإعلان ميـدانيا تسـعى معظـم
الحكومات جاه ة لتوفير مختلف الخدمات الصحية الضرورية و الأساسية لمواطنيها.
د
و أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي ، أصبح الأفراد متطلبين فيما يخص تقـديم
الخدمات الصحية ، حيث ان المرافق العمومية الصحية لم تعد تلبي احتياجات الأفـراد ،
فتم فتح هذا القطاع أمام الخواص لكي يقوموا بنفس العمل الذي تقوم به المستشفيات العامة
مع بعض من الخصوصيات و الامتيازات في تقديم العلاج و الإيواء للمرضى.
فقد أصبحت هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة تلعـب دورا هامـا فـي تقـديم
الخدمات الاستشفائية في وقتنا الحالي ، تنافس المؤسسات الاستشفائية العمومية فـي أداء
عملها ، فكثيرا ما يفضل الأفراد اللجوء إلى المستشفيات الخاصة دون العامة ، بالرغم من
المبالغ المعتبرة التي يدفعها المريض في سبيل الحصول على العلاج ، لكون هذه الأخيرة
ليس في كل الحالات ، و العمل بذلك المبدأ قد يفتح أبوابا لمزيد من الهفوات من طـرف
الأطباء ، ذلك خاصة في مهنة لا تسمح أبدا لأي خطأ و لو كان يسيرا. كان القضاء سابقا
يقيم مسؤولية الأطباء و المستشفيات فقط على الأخطاء التي تصل حدا من الجسامة ، أما
الأخطاء البسيطة فلا تكون في تلك المرحلة محلا للمساءلة بجميع أنواعها ، إلا أن موقف
القضاء هذا لم يلبث و أن يتحول ، حيث أصبح يعتد بكـل الأخطـاء بسـيطة كانـت أو
جسيمة.
تكثر تلك الأخطاء البسيطة التي تنجر عنها أضرارا وخيمة للمرضى ، فما أهميـة
النظر إلى جسامة الخطأ إن كانت الإصابة التي تعرض إلأيها المريض قد أفقدته عضـو
من أعضائه ، أو أقعدته معجزا طول حياته ، هذا إن لم يؤدي هذا الخطأ البسيط إلى وفاته
كليا ، فالجدير إذن أن يتحمل الأطباء و المستشفيات المسـؤولة عـن جميـع الأخطـاء
المرتكبة.
تقوم مسؤولية المؤسسة الاستشفائية الخاصة و الأطباء أساسا على الضرر اللاحق
بالمريض و إ لهذا الأخير بذلك حق ، يسترد به ما م كيانه الجسدي أو المعنوي مـن
س
ن
ضرر فلا يجد أمامه من م ّر إلا متابعة المسؤول قضائيا ، و له في ذلك الاختيـار بـين
ف
مقاضاة المؤسسة الاستشفائية الخاصة على أساس الضرر الناتج عن ضرر المرفـق ، و
بين مقاضاة الطبيب العامل و ذلك بهدف معاقبة المسؤول أو اسـتيفاء تعـويض جـابر
للضرر الذي أ ّم به.
ل
تثور في ص د مسؤولية المستشفى الخاص )المؤسسة الاستشفائية الخاصـة( عـ ة
د
د
صعوبات حين يتعلق الامر بتميزها عن مسؤولية الأطباء العاملين فيـه ، وخاصـة مـع
الاستشفائية الخاصة ؟ و آثار المترتبة عنها ؟.
الفصـل الأول
الطبيعـة القانونيـة للمسؤولية المدنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة.
إن المسؤولية الطبية التي تقع على المؤسسة الاستشفائية الخاصة لدى صدور خطـأ
بمناسبة القيام بالأعمال الطبية الضرورية من علاج و عناية بالمرضى و غيرها ، سـواء
أكان الخطأ في التسيير الإداري للأعمال المتصلة بإدارة المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو
كان خطأ شخصيا صدر من أحد الأطباء العاملين فيه بصـدد قيامـه بعملـه ، وحتـى
المساعدين و الممرضين و الطاقم شبه الطبي.
فإذا كان الالتزام بإصلاح الضرر الذي لحق بالمريض المضرور حقا معترفـا بـه
لصالحه ، فإن يستتبع قيام المسؤولية المدنية و التي ينجر عنها الحكم بالتعويض على قدر
الضرر الذي حصل من جراء الأعمال الطبية التي يقوم بها الطبيب ، أو أحده مساعديه ،
أو الادارية التي تمارس بمناسبة تسيير و تنظـيم شـؤون إدارة المستشـفى الخـاص و
تعاملاته.
و فيما يخص وضع المريض في المستشفيات الخاصة ، فإن المريض عادة ما يتعاقد
مع طبيب اختصاصي، وعلى الأخص مع جراح من أجل علاجه أو إجراء عملية جراحية
بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة ، وقد يتعاقد المريض مباشرة معها ، حيث أجاز القضاء ،
إبرام عقد علاج بين المريض و المستشفى الخاص، والذي يتعهد بضمان جميع الخدمات،
وفي هذا الفرض لا توجد أية علاقة تعاقدية مباشرة بين المريض والجراح أو عضو مـن
الفني، باستثناء حالة الطبيب الأجير الذي تربطه بالعيادة علاقة عمل.
يجدر التمييز في مسؤولية الطبيب الذي يعمل في مؤسسة إستشفائية خاصـة بـين
نوعان من الأعمال الطبية و هي الأعمال الطبية الفنية البحتة و الأعمال غيـر الفنيـة ،
حيث تخذ من هذا التمييز معيارا لمعرفة متى تتوافر رابطة التبعية بين المستشفى الخاص
ي
و الطبيب الذي يعمل فيه ؛ و هنا يمكننا أن نميز بين نوعين من الرقابة لإنشـاء رابطـة
التبعية التي تقتضي خضوعا كاملا من التابع لرقابة المتبوع و أوامـره ، فـالنوع الأول
رقابة عامة ، الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها و النوع
الثاني من الرقابة يستلزم التدخل في وسائل تنفيذ العمل و في طريقة إدارتـه ، و تعتبـر
الرقابة التي من النوع الثاني فقط منشئة لعلاقة التبعية و ليست الرقابة التي مـن النـوع
الأول.
حيث من كان له في عمله استقلال يخرج عن سلطة غيره لا يعتبر تابعا لذلك الغير
فإذا كان الطبيب الذي يعمل في المستشفى الخاص معينا من قبل مجلس إدارتها فهـذا لا
يمنع تمتعه بالإستقلال في العناية التي يبذلها لمرضاه ، و لا يمكن لإدارة المستشـفى أن
تصدر إليه أمرا فيما يدخل في صميم فنه ، لأن إصدار المستشفى أوامـر للطبيـب فيـه
اعتداء على المهنة الطبية.
غير أنه يبدو أن هذه التفرقة غير موفقة لأنه في جميع الحالات تكـون مسـؤولية
المؤسسة الإستشفائية الخاصة عن خطأ الطبيب الذي يعمل لديها مسؤولية تعاقدية و ليست
تقصيرية ، فالمؤسسة الإستشفائية الخاصة بقبولها للمريض تضمن له الرعايـة اللازمـة
لصحته و هي المسؤولة عن عدم تنفيذ هذا الالتزام العقدي إلى أن يقام الدليل على القهوة
أو الحادث المفاجئ ؛ فلا يعد خطأ الطبيب من قبيل القوة القاهرة لأن المستشفى هو الذي
عدم مسؤوليته عن خطأ من يستخدمهم في تنفيذ التزامه . و هذا يعني بمفهوم المخالفة أن
المدين في الأصل مسؤول عن خطأ هؤلاء المستخدمين فير تنفيذ التزاماته ؛ و هـذا مـا
يمكنه من أن يشترط عدم مساءلة عن خطأ الذين يستخدمهم بالاتفاق مع الدائن. و ممـا لا
شك فيه أنه لا يجوز للمدين – المؤسسة الإستشفائية الخاصة – أن يدعي انتفاء خطئـه و
عدم مسؤوليته و إسناد الخطأ إلى الذين يستخدمهم في تنفيذ هذا الالتزام . و يرى الفقيه "
مازو " أن أساس هذه المسؤولية هو أن الغير الذي ساهم في الإخلال بتنفيذ الالتزام العقدي
يعتبر امتداد للشخص المدين ، و أن كلاهما قد امتزج ببعضهما بحيث صار كـل منهمـا
يمثل الآخر إما بطريقة النيابة ؛ و إما بطريق اتحاد الذمة .
إلا أنه لا يمكننا استبعاد رابطة التبعية بين المستشفى الخاص و الطبيب الذي يعمل
لديها إذ تعتبر هذه الأخيرة مسؤولة مسؤولية تقصيرية عن الأخطاء التي يرتكبها الأطبـاء
العاملين لديها و ذلك بالاستناد إلى نص المادة 631 من القانون المدني ، و التـي تـوفر
حماية كبيرة و ضمانا للمريض )المضرور( لانضمام مسؤولية المستشفى الخـاص إلـى
مسؤولية الطبيب عن أفعاله الشخصية ، و بتنوع العمل الطبي و تعدد مراحله فإن الأخطاء
التي يمكن أن تترب عنه متعددة و متميزة بحسب نوع العمل الطبي الممـارس و كـذلك
المرحلة التي يكون عليها.
تقوم مسؤولية المؤسسة الاستشفائية الخاصة بمج د حدوث ضـرر للمـريض بسسـب
ر
الأخطاء الطبية أو المرفقية للأطباء أو العاملين بها ، و كذلك عن مختلف الأضرار التـي
تصيب المرضى حتى و إن استحال إثبات الخطأ من جهة هذا الأخير ما دام قد تبـث أن
هذا الضرر الذي لحق به كان بسبب و ذو علاقة للتدخل الطبي أو العمل المرفقي . إلا أن
أفعاله الشخصية فيها .
قد تستدعي الضرورة أحيانا أن يستعين الطبيب المعالج بمساعدين طبيبين أو
ممرضين يباشرون تنفيذ تعليمات العلاج تحت رقابته وإشرافه، كالاستعانة بمختص في
الأشعة أو ممرض لتطهير الجرح أو أداء الحقنة للمريض، فإذا وقع ضرر بالمريض
نتيجة خطأ من أحد المساعدين أو الممرضين فهل يسأل الطبيب عن هذا الخطأ باعتباره
الطبيب المعالج الذي لجأ إليه المريض، أم أن مرتكب الخطأ من يستعمل مسؤولية خطئه.
حسب المادة 37/ 2 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب يسأل الطبيب المعالج شخصيا
عن كل خطأ يثبت في حق أحد من مساعديه و يصيب المريض بضرر أثناء علاجه
بوصفهم يعملون تحت مراقبته و مسؤوليته مادام قد اختارهم بنفسه و يستوي في هذا أن
يكون الضرر اللاحق بالمريض نتيجة تنفيذ المساعد لتعليمات خاطئة من الطبيب المعالجة،
أو أن هذا الأخير قد تلقى تعليمات صحيحة من الناحية الطبية إلا أن تنفيذها من المساعدة
قد شابه عيب، إن مسؤولية الطبيب المعالج تبقى قائمة كذلك في مواجهة المضرور
مادامت ظروف العمل الطبي تستوجب أن يتم تنفيذ هده التعليمات بحضور الطبيب المعالج
و تحت رقابته المباشرة أين يتعين عليه التدخل في أية لحظة حال حصول أي طارئ أو
ملاحظة أي خطأ فالطبيب و إن لم يباشر بنفسه كل ما يجب نحو مريضه، فهو على الأقل
ملزم بمراقبة كل عمل يقوم به مساعدوه أو ممرضوه نحو مريضه.
هذا في الحالة التي يكون فيها المساعد قد اختير من قبل الطبيب أي حالة الطبيب
الذي يعمل لحسابه الخاص، في حين أنه لو كان الطبيب موظفا بمستشفى عمومي أو
خاص فالحال غير ذلك، إذ أن الممرضين و المساعدين الطبيين العاملين بالمستشفى
وأوامره في مجال العلاج.
*إدارة المستشفى باعتبارهم موظفين بالمستشفى و يخضعون إداريا لها.
تنبع مسؤولية المؤسسة الاستشفائية الخاصة هذه من علاقة التبعية التـي تربطـه
بالتابع التي تقتضي حماية هذا التابع )الطبيب أو أحد العاملين لديها( من رجـوع الغيـر
)المرضى( عليه . فتكون بذلك مسؤولة عن أي خطأ ارتكب فيها ، بل حتى مـن غيـر
وجود خطأ إذا كان الضرر محقق و مؤكد رجوعه للعمل الطبي بالمستشـفى الخـاص ،
غير أنه حتى بوجود خطأ ثابت في بعض الأحيان تصل جسامته إلى ح الوفاة رغم ذلـك
د
يبقى المسؤول دون عقاب و لا متابعة . فكم هي الأخطاء التي يذهب ضـحيتها مرضـى
أبرياء قصدوا المؤسسات الاستشفائية الخاصة لعلاج أحسن من مرض ما ، ليجدوا أنفسهم
في علل أكبر ؛ و كثيرة تلك الأخطاء التي قد تودي بحياة الكثيرين لا تكتشف و لا يعاقب
عنها و يرجعها أصحابها غالبا إلى القضاء والقدر ، أو إلى طبيعة و مخاطر العلاج.
إن مهنة الطب باعتبارها من المهن الحرة تحتكم إلى قواعد و ضوابط نظرا إلـى
خصوصيتها و اتصالها بصحة الانسان و سلامته الجسدية ، هذه الضوابط تعرف بقواعد
الآداب المهنية و أحيانا تعرف بالأخلاقيات . و مهمة هذه الأخيرة هي ضرورة أصـبحت
ملحة خاصة أمام تقدم العلوم الطبية و الاكتشافات الحديثة ، فتكون الأخلاقيات هي الوسيلة
لردع كل انحراف قد ينجر عن استخدام العلوم الطبية لغاية منافية للإنسان و كرامته ، و
تسمح بالمحافظة على المهمة الأساسية للعلوم الطبية لخدمة الإنسان.
غير أن هذه المهنة تعرضت إلى مفهوم المنافسة ذلك لوجود الكثير من الخـدمات
التي تطرح في السوق من طرف عدة متدخلين أو عارضين للخدمات الطبية ، و هنـاك
خصصت عقوبات و وسائل ردعية في حالة مخالفة هذه القواعد.
الفصـل الثانــي
آثار قيام المسؤولية المدنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة
يتسع النطاق الدي تندرج فيه المسؤولية الطبية بوجه عام ، سواء كانت ناتجة عن
خطأ الطبيب ، و هذا في غالب الأحيان ، أو كانت مسؤولية ناتجة عن أي عمل مهما كان
مصدره ألحق ضررا بالمريض ، فهو يشمل كل نشاط أثناء ممارسة المهنة الطبية الـذي
من شانه أن يحتوي في ذاته على إخلال بنظام و آداب هذه المهنة ، فإن ش ّل فعل الطبيب
ك
، أو أي عامل أو مساعد طبي آخر خطئا معاقب عليه جنائيا ، قامت مسؤوليته الجزائية ؛
أما إذا لم يصل الفعل في جسامته ح الجريمة فيكفي متابعة المسؤول مدنيا فقط . و نظرا
د
لوضعية الطبيب و علاقته بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة ، فإن هذه الأخيـرة فـي هـذه
الحالة هي المسؤولة مدنيا عن أفعال و أخطاء الأطباء فيه.
يعتبر بديهيا أن ترتب هذه المسؤولية مهما كانت طبيعتها آثارا ، و من أهـم هـذه
الآثار متابعة المضرور المسؤول قضائيا ، ذلك بعد اثباته قيام المسؤولية بكافة الطـرق و
الوسائل القانونية المخ لة لذلك ، و تختلف هذه الدعوى بإختلاف نـوع الخطـأ المرتـب
و
للمسؤولية ، فإن كان موضوع الدعوى هو المسؤولية الجزائية ينشـأ وفقـا لـذلك حـق
المجتمع و المضرور ممثلين بالنيابة العامة بمعاقبة الطبيب جزائيا .
أما إذا كان موضوع الدعوى أو سببها مسؤولية مدنية ، سواء عن خطأ الطبيب أو
عن نشاط من أنشطة المؤسسة الاستشفائية الخاصة ، حق للمضرور رفع دعوى مطالبـا
بالتعويض ، الذي ينشأ عن كل ضرر قد م بحق أو مصلحة مشروعة للمريض سـواء
س
الضرر المعنوي.
يعتبر الجهاز البشري الذي تستعين به إدارة المؤسسة الاستشفائية الخاصة للقيـام
بكل هذه النشاطات و الخدمات التي تقدمها الشرط الأهم الذي على هذه الأخيرة أن توفره
، فت خر من أجله طاقم كفوء و متخصصا يحتوي على أطباء و مساعدين شبه طبيين من
س
مختلف التخصصات الطبية و الفنية ، وفقا لما توصل إليه الطب الحديث في هذا المجال .
فالمستشفى الخاص باعتباره شخص معنوي ليس بمقدوره أن يؤدي الغرض الذي أنشأ من
أجله إلا من خلال شخص طبيعي .
تبعا لدوره الحساس هذا الذي يلعبه الطبيب في المستشفى الخاص لم يأبى المشرع
إلا أن يحيط فئة الأطباء ببعض الالتزامات إن لم نقل أهمها ، التـي مـا علـيهم سـوى
احترامها ذلك سواء من خلال قانون حماية الصحة و ترقيتها ، أو مـن خـلال مدونـة
أخلاقيات الطب ، بل أبعد من ذلك فقد ك ست بعض الالتزامات حتى في القواعد العامة ،
ر
و المؤكد أن مخالفة هذه الالتزامات لن يسكت عنها سواء من قبل القانون ، أو مـن كـل
مريض ألحقه أذى كأثر لهذه المخالفة .
إلا أن المشرع في هذا الصدد يتخوف من إصدار أحكام قاسية حتى و إن عرضت
عليه ، خوفا من القضاء على روح الاستقرار و البحث لدى الأطباء من جهة ، و من جهة
أخرى ، القضاء على الاقتصاد الوطني باعتبار أن هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصـة
تلعب دورا جد معتبر في النشاط الاقتصادي ، كل ذلك إلى جانب نقص خبرته فـي هـذا
المجال ، مما يثير نقطة جد حساسة في هذا الميدان ، و هو ضرورة التفكير فـي إنشـاء
جهات قضائية متخصصة في متابعة كل المخالفات التي تنشأ عـن المهـن و النشـاطات
ضمانا لحماية كل الأطراف.
ي د ضروريا لح ّ الاشكاليات التي تعترض المرضـى قصـد الحصـول علـى
ل
ع
التعويض في الكثير من الحالات عن مختلف الأضرار و الحوادث الطبية إنشاء صـندوق
خاص يتولى تعويض ضحايا الحوادث الطبية بدون اللجوء إلى القضاء ، يم ل عن طريق
و
الاقتطاع الرمزي من رواتب الأطباء الموظفين ، من ناحيـة ، و يسـاهم فيـه الأطبـاء
الخواص و المؤسسات الاستشفائية الخاصة من ناحية أخرى ، هذا حفاظا على حقوق كل
الأطراف ، بضمان حصول المرضى على تعويض بأقل كلفة و بأسرع وقت ، و تفاديـا
لتعريض الأطباء في الكثير من الحالات للمساءلة |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/781 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|