النظام القانوني للوصفة الطبية - دراسة مقارنة -

Abstract

اتفق العلماء على أن الوصفة الطبية قديمة قدم الإنسان نفسه فقد مارس كهنة مصر القدامى عملية تحرير الوصفات الطبية من خلال تعاطيهم مهنة المعالجة و الطبابة بالإضافة إلى واجباتهم الدينية هذه المخطوطات مازالت محفوظة حتى يومنا هذا في المتاحف على شكل أوراق البردي أو مكتوبة على الحجارة الأثرية و قوالب الطين، و تشمل عدة أنواع من التركيبات الصيدلية، و معظمها يعود إلى عام 3700 ق م. وتعتبر بردية ايبرس المكتوبة عام 1550 قبل الميلاد دليلا للأدوية أو كتابا خاصا لجمع الوصفات الطبية التي تشتمل على تعليمات واضحة لكيفية استعمال الأدوية، وقد بلغ عددها في بعض الوصفات حوالي 35 مادة، و في كل وصفة تذكر أسماء المواد و كمياتها و طرق استعمالها و تحضيرها، كما وصلتنا بعض الوصفات الطبية من الاشوربين و البابليين على شكل قوالب طينية. و في العصر الإغريقي و الروماني اعتاد بعض الأفراد على بيع العطور و البخور والذي يسمى "بمشروب الحب" بصفتهم متخصصين بمزج الأدوية و تركيبها. كما تعاملوا مع الزيوت المنعشة ذات الرائحة الزكية، و المراهم المخصصة للرياضيين والأبطال و مصارعي الأسود، كما اشتملت تلك الوصفات على التمائم يضعها الناس على أعناقهم من اجل الفائدة التامة. و كانت مهنتا الطب و الصيدلة في العصور الوسطى عبارة عن مهنة واحدة يسيطر عليها الرهبان والقساوسة في ديانتهم. و من خلال نفوذ العرب تم فصل مهنة الصيدلة عن الطب في أوربا خلال تلك الفترة وبذلك أصبحت مهنة مستقلة قائمة بذاتها و قد نشأ في جنوب فرنسا في الفترة الممتدة بين عام 1162م إلى عام 1202م قوانين تحتم على الصيادلة صرف الوصفات الطبية آخذين بعين الاعتبار الاشتراطات المهنية و أهمها منع الصيدلي من وصف الدواء، و منع الطبيب من صرف الدواء والتزام كل منهما بمهنته و عدم تجاوز كل واحد منهما على اختصاص الآخر. و في عام 1240م قام ملك الصقليين "فريدريك الثاني" بسن قوانين يفصل بموجبها المهنتين بعضهما عن بعض بشكل رسمي و هكذا و منذ القرن الثالث عشر الميلادي كان على الصيادلة في بلدان أوربا أن يقسموا اليمين على صرف الوصفات الطبية بدقة وأمانة، و مازال ذلك القسم معمولا به في بعض تلك المدن الأوربية حتى الآن. و مع قدوم القرن الرابع عشر بدأت بوادر انفصال المهنتين بالظهور في انجلترا. سنت مدينة "بروجز" البلجيكية عام 1683م قانونا جديدا بموجبه يمنع الأطباء أن يحضروا الأدوية أو يركبوها ،لان ذلك من أخصاص الصيدلي، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تم فصل المهنتين عام 1765م. كانت لغة العلم في أوربا هي اللغة اللاتينية و على الرغم من أنها لغة ميتة فقد كانت اقل تعرضا للتغييرات التي تطرأ عادة على غيرها من اللغات العصرية. فالتعابير اللاتينية ثابتة لا تتغير فيها و تغير في إخفاء أسرار الوصفة عن المريض، و كذلك عدم الكشف عن الأدوية التي أمر الطبيب بها، وعدم التوصل إلى نوع المرض الذي أصاب المريض و ذلك حرصا على نفسيه هذا الأخير و معنوياته و قد أدى ذلك تدريجيا إلى عدم جواز الحصول على الدواء دون وصفة طبية وكانت اللغة اللاتينية هي اللغة المستعملة في أسماء الأدوية الرسمية، وبقة الحال كذلك، حتى صدور دستور الأدوية الأمريكي الثالث عشر و دليل الأدوية الأمريكي الثامن عندها استبدلت أسماء الأدوية باللغة الانجليزية و احتلت الأسماء اللاتينية المركز الثاني بعد العنوان الانجليزي للدواء أما الوصفات الطبية في الوقت الحالي فهي مزيج من اللغة الانجليزية و أحيانا اللغة العربية لاسيما البلدان الناطقة بلغة الضاد. و هكذا نرى أن الوصفة الطبية ليست مجرد قصاصة جرداء من الورق تحمل كلمات غامضة جوفاء بل هي تقليد طبي قديم متوارث منذ أكثر من بضعة آلاف السنين. كما تعتبر الوصفة، أو التذكرة الطبية" l’ordonnance médical" احد مظاهر العمل الطبي "l’acte médical" و العمل الصيدلي "l’acte pharmaceutique"

على السواء حيث يقوم بتحريرها طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب، و يتولى صرفها صيدلي مأذون له بذلك قانونا. و بما أن محل الوصفة الطبية هو الدواء و الذي يشكل خطورة على الصحة العامة إذا اسيء استعماله نظرا للخطورة التي يستمدها من بعض المواد السامة ، و بعضها الآخر له آثار جانبية ، و بعض الأدوية يفسد و يتحلل إلى مواد ضارة بعد مرور وقت أو زمن معين، أو عند التعرض لمؤثرات جوية معينة، و العديد من الأدوية تحتوي على مواد مخدرة تفرض على الصيدلي أثناء تنفيذه للوصفة الطبية درجة عالية من اليقظة و أخذ الحيطة و الحذر أثناء صرفها، و تتأكد خطورة الوصفة الطبية و المسؤولية المدنية للصيدلي تجاهها إذا ما علمنا أن تجاوز القدر المحدد للجرعات أو تجاوز الكمية المحددة للجرعة الواحدة من دواء ما، قد تؤدي بحياة الإنسان الى التهلكة أو تسبب له آلاما مبرحة و يدفع المجتمع ثمن ذلك على المستوى الاقتصادي و الإنساني. إن العديد من الحوادث اليومية للدواء، ترجع لمخالفة الأحكام الخاصة ببيع الدواء بدون وصفة طبية أو لإهمال الصيدلي في الرقابة على الأدوية محل الصرف، أو لصرف دواء بدليل والخطأ في طريقة استعمال الدواء. و لما كانت الوصفة الطبية "التذكرة" تستمد خطورتها من خطورة ما دون فيها من دواء فقد أحاطها المشرع بسياج سميك من الضمانات ، فجعل تحضير الدواء و بيعه حكرا على الصيادلة و اشترط لتحرير الوصفة شروطا فنية و أخرى موضوعية، و حرم على غير الأطباء مهمة وصف الدواء، فإذا خالف الصيدلي أو الطبيب إحدى هذه الالتزامات فإنهما يتحملا مسؤولية جنائية قاسية. كما اتجه القضاء إلى تشديد المسؤولية المدنية للصيدلي في تنفيذه للوصفة الطبية وألقى على عاتقه العديد من الالتزامات، و الحكمة في ذلك لا ترجع فقط إلى خطورة الدواء بل ترجع أيضا إلى الطبيعة الخاصة لطرفي العلاقة و هما الصيدلي البائع و المريض و المشتري للدواء فالأول يعد محترفا و خبيرا و متمرسا و مؤهل علميا، وأكاديميا في تحضير وبيع الدواء للجمهور،والثاني يعد طرفا ضعيفا في هذه العلاقة و يسعى فقط للحصول على العلاج. و من القسوة البالغة أن يتألم الإنسان من دواء كان الواجب أن يكون وسيلة أو سببا في شفاءه. بالإضافة إلى كل ما قلناه حول الخصوصية و الأهمية التي تلعبها الوصفة الطبية في تنظيم صرف و توزيع الدواء، فهي أصبحت محور تشكيل بعض الملفات الطبية و الإدارية ،كالترشح لبعض مسابقات التوظيف مثلا. و أساسا يعتمد عليها في منح بعض الحقوق أو مساءلة الأشخاص مدنيا أو جزائيا، كتحديد نسبة العجز للتعويض عن حوادث العمل أو لتحديد وجود أو طبيعة الجريمة المتابع لأجلها ، أو استخدامها في مجال التامين الصحي أو الضمان الاجتماعي حتى يتسنى للمنتسبين لصناديق التامين الاستفادة من التعويضات المادية جراء حوادث العمل و العطل المرضية و الفحوصات الطبية و الاستفادة أيضا من تعويضات الوصفات الطبية. لذلك فقد تم التكفل بتقنين بعض جوانب عملية تسليم هذه الوصفات في التشريع الفرنسي و الجزائري، كقانون العقوبات و قانون الصحة العامة و قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بهما. بالإضافة إلى مدونة أخلاقيات الطب، و النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي. فالخطأ الذي يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته لمهنته قد يترتب عنه قيام مسؤوليته التأديبية أو المدنية أو الجزائية منفردة، أو قيام هذه المسؤوليات مجتمعة. و لان المسؤولية الجزائية تعد اشد أنواعها لتعلقها بسلامة و صحة الأشخاص الجسدية و المعنوية، فانه أمام أهمية الوصفة الطبية باعتبارها أداة لتحصيل بعض الحقوق و حمايتها، في آن واحد يثور التساؤل حول الأهمية التي توليها التشريعات الصحية و القوانين المقارنة سيما التشريع الفرنسي و الجزائري على وجه الخصوص لهذه الوسيلة التي تساهم في دعم مخطط الصحة العمومية و حماية الاقتصاد الوطني. و تبرز إشكالية هذا البحث في معرفة المفهوم القانوني للوصفة الطبية، و تحديد الضوابط والشروط التي وضعها المشرع من اجل ممارسة العمل الطبي خصوصا ما يتعلق بتحرير الوصفة الطبية. بالإضافة إلى مسالة أخرى ينبغي الإشارة إليها، ألا وهي الإطار القانوني للوصفة الطبية في القانون المقارن، وما مدى الاختلاف بين النظام القانوني للوصفة الطبية في التشريع الفرنسي والجزائري، و ما هي الشروط التي يمكن توافرها في كتابة و تحرير الوصفة الطبية ؟ . و كيف يمكن مساءلة الأطباء و الصيادلة عند الإخلال بضوابط تسليم و تنفيذ الوصفة الطبية؟ و هل يترتب جراء الإخلال بالوصفة مسؤولية مدنية؟ أم مسؤولية جزائية؟ و ما هو موقف كل من القانون الفرنسي والجزائري حيال ذلك؟. و نظرا لقلة مجالات البحث في هذا الموضوع، و نقص الدراسات و الرسائل المتخصصة و التي تم إعدادها، لم تعط هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، و لم تعالج بصفة كاملة و شاملة مسالة تحرير الوصفة الطبية، مما يجعل الفراغ القانوني لا يزال قائما بشان هذه المسالة خاصة مع تطور علم الطب و الصيدلة واللذان يستدعيان مواكبتها من طرف التشريعات الوضعية، و هذا غير ممكن سوى باستمرار الاجتهاد و الدراسة في هذا الموضوع. لذا حاولنا أن نشير إلى هذه المسالة من اجل نشر الوعي لدى المرضى حفاظا على مصلحتهم بالدرجة الأولى، و كذا مصلحة الأطباء و مركزهم الطبي و المهني بدرجة ثانية. و نظرا لاتساع مجال البحث في هذا الموضوع فقد حصرناه في ثلاث فصول فالفصل التمهيدي يتعلق بماهية الوصفة الطبية. و الفصل الأول يبرز أهم الشروط الفنية و الموضوعية لتحرير الوصفة الطبية أما الفصل الثاني فيدور محوره حول جزاء الإخلال بالوصفة الطبية.