الآليات القانونية الوطنية و الدولية لحماية البيئة

Abstract

ترتبط مسألة حماية البيئة بالإنسان ارتباطا بالحفاظ على حقه في الحياة ،إذ تتعدد الآليات القانونية التي تُعنى بحمايتها سواء على المستوى الداخلي للدول ومنها الجزائر و كذا على المستوى الدولي باعتبارها وحدة متكاملة تتطلب التنسيق و توحيد الجهود على كافة المستويات. تعتمد الادارة في الجزائر و في إطار مهمتها لحماية البيئة على الآليات الوقائية التي تحول دون وقوع اعتداء على البيئة ، ثم تستعمل الوسائل التدخلية لمعالجة الأضرار البيئية في حالة عدم نجاح الأساليب الوقائية، و تعد الآليات الإقتصادية والتخطيط البيئي وآليات الشراكة أسلوبا بديلا لإشراك الملوثين، وتقاسم الأعباء بين الادارة و الفاعلين الاخرين في عملية التنمية لحل المشاكل البيئية. نظرا لعدم اتقاء الأضرار البيئية وجب البحث في إطار أحكام المسؤولية المدنية عن المسؤول لإصلاح الاضرار، وكذا البحث في إطار أحكام المسؤولية الجزائية بغية تجريم الأفعال التي تشكل انتهاكا للبيئة و تقرير عقاب رادع لكل مسؤول طبيعي أو معنوي، كما هو الحال بالنسبة لأحكام المسؤولية الإدارية التي تقرر مسؤولية الدولة و الجماعات المعنوية والاشخاص الادارية العامة في إصلاح الضرر. أما على المستوى الدولي، فتلعب المؤسسات الدولية دورا هاما في مسألة حماية البيئة كمنظمة الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية المتخصصة وكذا المنظمات غير الحكومية و الإقليمية في إطار عقد المؤتمرات الدولية والتنسيق بين الجهود و بلورتها في شكل قواعد قانونية لاسيما المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة الجوية ، الأرضية والمائية و كذا تطوير قواعد القانون الدولي الانساني لحماية البيئة في زمن الحروب و النزاعات المسلحة. غير أن عدم الالتزام بواجب حماية البيئة يقيم المسؤولية الدولية لتحديد المسؤول ليتحمل بذلك آثار هذه المسؤولية سواء بالتعويض العيني أو النقدي في حدود الإمكان، وفي حالة تعذر ذلك فإنه وجب التفكير في وسائل ضمان مالي قصد إصلاح أمثل للأضرار، والمتمثلة في التأمين الإجباري عن الأنشطة الني تشكل تهديدا للبيئة، أو عن طريق صناديق وضعت لذات الغرض، بالإضافة إلى أن حل المنازعات المتعلقة بتحديد المسؤول عن الضرر وبكيفية إصلاحه تتم بوسائل سلمية .