الحقوق و الحريات السياسية بين التأسيس الدستوري و العمل المؤسساتي

Abstract

‫بین التأسیس الدستوري و‬ ‫یتعلقان بالحقوق و الحریات السیاسیة بین التأسیس الدستوري و‬ ‫العمل المؤسساتي ، بحیث یتعلق الفصل الأول بالتأسیس الدستوري‬ ‫للحقوق و الحریات السیاسیة أو ذات البعد السیاسي ، ثم ننتقل في‬ ‫الفصل الثاني للحدیث عن المؤسسات الثلاث ، أو ما یعرف عنھا‬ ‫بالسلطات الثلاث و عملھا في مجال حمایة و رقي الحقوق و‬ ‫الحریات السیاسیة .‬ ‫الفصل الأول فیھ الحقوق و الحریات السیاسیة أو كما أصطلح‬ ‫من قبل ذات البعد السیاسي فیكون مضمونھا سیاسي أو تؤدي‬ ‫عملیة ممارستھا إلى تحقیق غایة و بعد سیاسین :‬ ‫بدءا بالمعیار السلطوي و الذي یتضمن الحقوق التي ممارستھا‬ ‫تؤدي إلى السلطة أو التي من خلالھا تحقیقھا یتم الوصول إلى‬ ‫السلطة ، كحق إنشاء الأحزاب السیاسیة ، حق الترشح وأخیرا حق‬ ‫المعارضة .‬ ‫في المبحث الثاني نتناول الحقوق التي تتمیز ببعد شعبي ، فتتم‬ ‫ممارستھا من خلال عموم الشعب أو الفئة الغالبة و التي تتوفر فیھا‬ ‫الصفات التي یشترطھا القانون للممارسة كحق الإنتخاب ، حق‬ ‫الإستفتاء ، حق الطعن في النتائج الإنتخابیة .‬ ‫ثالثا من خلال مبحث مستقل ، نحاول تقدیم الحقوق في إطار‬ ‫مجتمعاتي و التي تتم ممارستھا في إطار إجتماعي بحت ، بدءا‬ ‫و المكتوب .‬ ‫محاولین في كل ذلك ، الإرتكاز و الرجوع إلى كل الدساتیر‬ ‫التي عرفتھا المنظومة القانونیة و السیاسیة الجزائریة ، بدءا‬ ‫بدستور الجمھوریة المستقلة لسنة 3691 ، ثم ثاني دستور للجزائر‬ ‫المستقلة و الصادر في سنة 6791 ، و اللذان یعتبران دستورا‬ ‫الأحادیة السایسیة ، ثم ثالث دستور للجزائر فس سنة 9891 أو‬ ‫أول دستور تعددي ، ثم دستور 6991 ، بالإضافة إلى المیثاق‬ ‫الوطني و القوانین الھامة المتعلقة بالحقوق و الحریات ذات البعد‬ ‫السیاسي ، أو التي تعبر عن الممارسة و المشاركة السیاسیة .‬ ‫أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة ما حاولت المؤسسات‬ ‫الثلاث متمثلة فیما یصطلح علیھ قانونا المؤسسات الدستوریة ،‬ ‫بمعنى التي أنشأھا الدستور و العمل الذي قامت بھ لحمایة ، تفعیل‬ ‫و رقي الحقوق و الحریات السیاسیة .‬ ‫بدءا بالمبحث الأول و الخاص بالسلطة أو المؤسسة التشریعیة من‬ ‫خلال ما لھا من دور في العمل السیاسي على العموم ، بدءا‬ ‫بالممارسة النیابیة و التي تتجلى في تشریع القانون ، أي سن‬ ‫القوانین ، ثم الإنتقال للحدیث عن نوع من الحریة یشترط توفرھا‬ ‫للعمل البرلماني ، ثم تجسید مبدأ المشروعیة ، بمعنى خضوع‬ ‫الدولة للقانون ، و الذي یعتبر العنصر المھم على الإطلاق للعمل‬ ‫القانون و الشرعي و لتوفیر المجال السلیم للحقوق و الحریات‬ ‫أین تتم الرقابة ، أنواع عملیة الرقابة التي یجیزھا و یقرھا الدستور‬ ‫.‬ ‫و أخیرا شروط ممارسة الحریات عموما و السیاسیة خصوصا‬ ‫، من خلال الأنظمة التي تفتح المجال أمام الحریات أو تلك التي‬ ‫تضیق علیھا ،‬ ‫في المبحث الثاني نتحدث عن السلطة التنفیذیة و التي تعتبر أھم‬ ‫السلطات على الإطلاق ، و ما لھا من دور أكید و فعال في مجال‬ ‫التفعیل الحمایة او الرقي بدءا بالحكم الراشد ، كأحد الأنظمة‬ ‫العملیة للقیام بالتطبیق السلیم للسیاسات ، ثم اللامركزیة و عدم‬ ‫التركیز كتعبیر سیاسي قانوني على المشاركة الجماعیة و فتح‬ ‫المجال لتقریر جماعي في المجال السیاسي ، بالإضافة إلى الإدارة‬ ‫المحلیة كذلك .‬ ‫ثم الحدیث عن التنمیة المستدامة ، و التي تھدف إلى تحقیق‬ ‫الإستقرار السیاسي ، الإقتصادي ، الإجتماعي و البیئي ، كي‬ ‫یتمكن الشعب ) المواطنون ( من المشاركة الفعلیة و الفعالة .‬ ‫في الأخیر نحاول ذكر المؤسسات و الاجھزة الحكومیة التي‬ ‫تسھر على حمایة الحقوق و الحریات عموما و السیاسیة منھا‬ ‫خصوصا ، كوسیط الجمھوریة الذي ظھر لفترة ثم ألغي ، المرصد‬ ‫الوطني الذي استبدل باللجنة الوطنیة الإستشاریة لحمایة و ترقیة‬ ‫إحدى المؤسسات الدولیة ، من خلال عملھا المتمثل :‬ ‫في استقلالیة القضاء ، من خلال ماھیتھ ، ضمانات إستقلال‬ ‫القضاء ، ثم الحدود القضائیة و التي تعبر عن النظریات أو‬ ‫الحالات في النظام السیاسي و القانوني الجزائري و الذي فیھ یتم‬ ‫التعبیر عن الفترة التي یحول فیھا القضاء عن الممارسة الفعالة‬ ‫للحقوق .‬ ‫في الأخیر نتطرق إلى الرقابة القضائیة و ما لھا من دور فعال‬ ‫ھي الأخرى في تفعیل الحقوق و الحریات عموما و السیاسیة‬ ‫خصوصا ، و الوقوف في وجھ السلطات الأخرى للتقلیل من‬