DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/680

Titre: ‫ضمانات وضوابط حرية التعبير في ضوء‬ ‫الشريعة السلمية والتشريع الجزائري‬
Auteur(s): BOUGHARI, Kada
Encadreur: BOUDALI, Mohamed
Mots-clés: ‫الحرية
‫ الحق في التعبير‬
‫الحرية‬
‫العلم‬
‫تعدد الراء‬
‫الشريعة السلمية‬
‫التشريع الجزائري‬
Date de publication: 15-jui-2015
Résumé: ‫إن موضوع حرية التعبير هو موضوع يكتسي أهمية بالغة في حياة‬ ‫كل إنسان على هذه الضرض، تناوله الباحثون في علوم السياسة‬ ‫والقانون، واهتمت به الشرائع السماوية والضرضية، ومنها الشريعة‬ ‫السلمية والتشريع الجزائري.‬ ‫وعلى هذا الساس جاءت إشكالية البحث: ما هي الضمانات التي‬ ‫كفلتها كل من الشريعة السلمية والتشريع الجزائري لحماية الحق‬ ‫في التعبير؟ وما هي الضوابط التي يجب أن يقف عندها كل من أضراد‬ ‫أن يعبر عن ضرأيه من خللهما؟‬ ‫إن الشريعة السلمية اهتمت بموضوع حرية التعبير اهتماما بالغا‬ ‫وأعطته دفعا قويا، حيث جعلت من التعبير المشروع واجبا وليس‬ ‫مجرد حق، وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " من‬ ‫ضرأى منكم منكرا فليغيره"، جاء الفعل بصيغة المر، والمر يقتضي‬ ‫الوجوب، كما وفرت مجموعة من الضمانات التي تسمح بتطبيق هذا‬ ‫الحق وتجعل منه حقيقة على أضرض الواقع، ومن هذه الضمانات‬ ‫تطبيق مبدأ الشوضرى، العدل، إناطة تصرفات الحاكم بمصلحة المة،‬ ‫وكذا مراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم.‬ ‫غير أن حرية التعبير ل تعني الفوضى، وإل تحول المر من نعمة‬ ‫إلى نقمة. وبناء عليه فقد سي ّجت الشريعة السلمية الموضوع‬ ‫ َ ‬ ‫بمجموعة من الضوابط كي تحفظ له نبله ونقاءه، ومن هذه الضوابط‬ ‫ما يتعلق بالمعبر نفسه ومنها ما يتعلق بموضوع التعبير ومنها ما‬ ‫يتعلق بوسائل التعبير المختلفة.‬ ‫عمل التشريع الجزائري بمختلف مستوياته هو الخر على توفير‬ ‫عدة ضمانات لتمكين الشخاص من مماضرسة هذا الحق سواء كان‬ ‫ذلك على مستوى الدساتير التي عرفتها الجزائر أو على مستوى‬ ‫القوانين ذات الصلة، وإن كان ذلك بشكل متفاوت بين عهد الحزب‬ ‫الواحد حيث لمجال لتعدد الرؤى على المستوى العملي وعهد‬ ‫التعددية السياسية حيث يستطيع الكل التعبير عن قناعاته بكل حرية‬ ‫ووفق الكيفية التي يشاء، بشرط أن يكون ذلك في إطاضر القانون.‬ ‫وعلى غراضر الشريعة السلمية أحاط التشريع الجزائري هو الخر‬ ‫هذه الحرية بضوابط تتعلق في المجمل باحترام النظام العام وتجنب‬ ‫التعدي على الخرين.‬
الملخص(بالعربية): إن موضوع حرية التعبير هو موضوع يكتسي أهمية بالغة في حياة كل إنسان على هذه الأرض، تناوله الباحثون في علوم السياسة والقانون، واهتمت به الشرائع السماوية والأرضية، ومنها الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري. وعلى هذا الأساس جاءت إشكالية البحث: ما هي الضمانات التي كفلتها كل من الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري لحماية الحق في التعبير؟ وما هي الضوابط التي يجب أن يقف عندها كل من أراد أن يعبر عن رأيه من خلالهما؟ إن الشريعة الإسلامية اهتمت بموضوع حرية التعبير اهتماما بالغا وأعطته دفعا قويا، حيث جعلت من التعبير المشروع واجبا وليس مجرد حق، وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره"، جاء الفعل بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، كما وفرت مجموعة من الضمانات التي تسمح بتطبيق هذا الحق وتجعل منه حقيقة على أرض الواقع، ومن هذه الضمانات تطبيق مبدأ الشورى، العدل، إناطة تصرفات الحاكم بمصلحة الأمة، وكذا مراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم. غير أن حرية التعبير لا تعني الفوضى، وإلا تحول الأمر من نعمة إلى نقمة. وبناء عليه فقد سَيَّجَتْ الشريعة الإسلامية الموضوع بمجموعة من الضوابط كي تحفظ له نبله ونقاءه، ومن هذه الضوابط ما يتعلق بالمعبر نفسه ومنها ما يتعلق بموضوع التعبير ومنها ما يتعلق بوسائل التعبير المختلفة. عمل التشريع الجزائري بمختلف مستوياته هو الآخر على توفير عدة ضمانات لتمكين الأشخاص من ممارسة هذا الحق سواء كان ذلك على مستوى الدساتير التي عرفتها الجزائر أو على مستوى القوانين ذات الصلة، وإن كان ذلك بشكل متفاوت بين عهد الحزب الواحد حيث لامجال لتعدد الرؤى على المستوى العملي وعهد التعددية السياسية حيث يستطيع الكل التعبير عن قناعاته بكل حرية ووفق الكيفية التي يشاء، بشرط أن يكون ذلك في إطار القانون. وعلى غرار الشريعة الإسلامية أحاط التشريع الجزائري هو الآخر هذه الحرية بضوابط تتعلق في المجمل باحترام النظام العام وتجنب التعدي على الآخرين. ---------------------------------------------- Résumé (Français et/ou Anglais) : Résumé La question de la liberté d'expression demeure à nos jours un sujet très important dans la vie humaine. Le thème a été de puis long temps, abordé par les chercheurs des sciences juridiques et politiques, et il a aussi constitué l'objet d'intérêt de tous les textes religieux et imposés parmi lesquels ceux de la charia islamique et ceux de la législation algérienne sur cette base, Nous avons formulé la problématique suivante " Quelles sont les garanties prises par la charia islamiqueet la législation algérienne pour protéger la liberté d'expression?Est quelles sont les règles qui doivent être prises en compte par celui qui parle de la liberté d'expression?" En effet, la charia islamique a accordé un grand intérêt à ce point(la liberté d'expression). L'expression légitimedevient ainsi un devoir et non un droit. Dans ce sens, le prophète Mohammed (Q.S.S.L)dit: "Tout ce qui voit un mal fait, qu'il le change" . La charia a apporté une sérié de garanties qui autorise l'application de ce droit de manière qu'elle le rende une réalité sur le terrain. Parmi ces garanties l'application du principe de la concertation ou" La choura" ,la justice, le gouverneur doit agir en fonction de l'intérêt général et aussi le contrôle des agents du gouverneur . Or la liberté d'expression ne signifie guère l'anarchie ou le désordre si non on passe du bien vers le mal. En s'appuyant sur ce qui a été dit précédemment, la charia a entouré le sujet par un ensemble de règle pour luis préserver sa noblesse. Parmi ces règles ce qui concerne ce luis qui s'exprime ou celui qui détient un avis ou une opinion, ce lui qui concerne l'objet de l'expression (l'idée), ce lui qui concerne les divers moyens de l'expression. La législation algérienne, avec ses différents niveaux, a fourni, lui aussi, plusieurs garanties afin de permettre aux gens d'exercer ce droit que ce soit sur le plan de constitutions connus en Algérie, que ce soit sur le plan de lois pertinentes relative à ce sujet, même si cela était avec degré inégal, entre la période du parti unique où l'occasion de la pluralité estImpossible au niveau pratique ou opérationnel et la période de la pluralité politique où toute personne pourrait exprimer ses opinions avec toute liberté et de la manière qu'elle désire à condition que cela se passe dans le cadre de la loi. La charia islamique a pris le législatif algérien et les autres contrôles lies à cette liberté, dans le respect total de l'ordre public et d'éviter d'empiéter sur les autres.
Description: Magister
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/680
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
MAG_Droit_BOUGHARI_KADA.pdf3,21 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.