الإدخال المؤقت في التشريع الجمركي

Abstract

إن إقتصاد السوق يرتكز على المنافسة و الحرية الإقتصادية و يتطلب لإجراءات تحرير التجارة الخارجية و هذا يرمي إلى تشجيع الصادرات و جلب الإستثمارات التي تعد من أهم أوجه النشاط التجاري في الوقت المعاصر ؛و الإستثمار الأجنبي الذي ينشطه المتعاملون الإقتصاديون الأجانب يلزم الدولة بتفعيل و تطوير دور الجمارك بالمنافسة و التماشي مع التحولات الإقتصادية المتمثلة في تسهيلات حركة الأشخاص و البضائع و السلع و رؤوس اللأموال سواء في حالة دخول أو خروج من الإقليم الجمركي للدولة . و أمام هذا الأمر سعت الدول إلى تحقيق هذه التسهيلات من خلال توحيد التشريعات الجمركية ،و الجزائر سعت إلى مواكبة هذه التحولات الإقتصادية من خلال تطوير المنظومة القانونيةو الجمركية و خاصة في مجال ما يسمى بالأنظمة الجمركية الإقتصادية التي تقوم على فلسفة التشجيعات المركنتيلية للإقتصاد بصفة عامة،و تجارة الصناعات التصديرية بصفة خاصة. ومن أبرزهذه الأنظمة الجمركية الإقتصادية،نظام الإدخال المؤقت،لما له من أهمية إقتصادية بالغة ،ناجمة أساسا عن اتساع مجال تطبيقه وشموليته لمعظم النشاطات الإقتصادية و التجارية و الحيوية.التي تتعدى حدود الدولة الواحدة ،إذ يمثل المحرك الأساسي لجميع الإستثمارات الأجنبية المتبادلة بين الدول ، كما يمكن في نفس الوقت ،من نقل التكنولوجيا و الخبرات الفنية في المجال الصناعي التقني بين الدول ،من خلال الخدمات المقدمة للمتعاملين الإقتصاديين في المجالات المختلفة . و نظرا للأهمية الإقتصادية لنظام الإدخال المؤقت ،أولته الالدول اهتماما بالغا من حيث إيجاد السبل الكفيلة بتحديث أنظمتها الجمركية،من خلال تبني اتفاقيات دولية قصد تحديث إدارة الجمارك ،و ظهر ذلك جليا في اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت المبرمة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي،و التي تبناها المشرع الجمركي الجزائري ،و عليه فإن اشكالية بحثي هذا تتمحور حول التساؤل الآتي: كيف نظم المشرع الجزائري نظام الإدخال المؤقت بعد تبني اتفاقي اسطنبول،قصد تطوير الاقتصاد الوطني؟

1 /2

فلدراسة وتحليل الإشكالية المطروحة ،فإن طريقة البحث تكون عبر محورين في خطة تتشكل من فصلين: الفصل ألأول:تحت عنوان"الإدخات المؤقت كنظام جمركي اقتصادي"أعالج من خلاله الادخال المؤقت كونه نظاما جمركيا اقتصاديا ينتمي إلى الأنظمة الجمركية الإقتصادية ،والتي أتطرق فيها ألى دراسة نشأتها وتطورها وتصنيفها ثم الأحكام العامة لنظام الإدخال المؤقت التي أحدد فيها ماهيته و تأطيره القانوني . حيث فرق الفقه الجمركي الفرنسي بين المفهوم التقليدي للأنظمة الجمركية التوقيفية والمفهوم الحديث للأنظمة الجمركية الأقتصادية.و يعتبر الإدخال المؤقت من الناحية اللغوية: الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع( بما فيها وسائل النقل ) في منطقة جمركية و تعفى إعفاء مشروطا من دفع رسوم و ضرائب الإستيراد المفروضة عليها و بدون تطبيق قيود أوحظر الإستيراد ذات الطبيعة الإقتصادية.أما المعنى الإصطلاحي فيقصد به النظام الذي يسمح بقبول في الإقليم الجمركي مع وقف الحقوق و الرسوم الجمركية عند الإستيراد لبعض البضائع المستوردة لغرض محدد على أن يتم إعادة تصديرها لاحقا .دون أن تخضع لتحويلات باستثناء تلك المتعلقة بالنقص العادي الناتج عن الإستعمال. بينما الفصل الثاني تحت عنوان "شروط و إجراءات الإستفادة من نظام الإدخال المؤقت و تصفيته"؛ و الذي أبرز فيه شروط و إجراءات الإستفادة من نظام الإدخال المؤقت و المتمثلة في البضائع القبولة في هذا النظام و التصريح المفصل و الأشخاص المرخص لهم بذلك ....ثم إجراءات تنفيذ نظام الإدخال المؤقت و تصفيته و تعيين الوجهة القانونية المسموحة للبضاعة و العتاد محل الإدخال المؤقت.سواء بإعادة التصدير او العرض للإستهلاك أو التخلي لصالح الخزينة العمومية أو الوضع للإستهلاك لفائدة الحساب الخاص للمؤسسات الأجنبية. وفي الخلاصة توصلت إلى أن نظام الإدخال المؤقت يهدف إلى: -تشجيع الإستثمار الداخلي و دفع عجلة التنمية و جلب العملة الصعبة .تأهيل المتعامل الإقتصادي الوطني و توفير الشغل وتأهيل البنوك كما يهدف إلى الإستفادة من الخبرة الإجنبية في مجال إنجاز المشاريع تقديم الخدمات.