سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية

Abstract

‫إن القاضي عموم ً هو رجل قانون ‪‬فترض فيه دراسة القواعد والأصول القانونية ومنه فهو لا‬ ‫يعيش بمنأى عن الحياة القانونية ويتأثر بالنظريات الفقهية والقضائية السائدة في مجتمعه، وتأثره بذلك‬ ‫ينعكس على دوره وما يتمتع بع من سلطة تقديرية، هذه الأخيرة التي أضحت من مميزات العمل‬ ‫القضائي كونها نشاط ذهني يتمتع به القاضي ويوظفه من أجل ‪‬كم النزاع المطروح عليه، حماية‬ ‫ح‬ ‫للمصلحة التي ترمي القاعدة القانونية اتباعها، وهذه هي الحماية القضائية.‬ ‫هذا النشاط الذهني الممنوح للقاضي والذي بموجبه أصبحت له سلطة يمارسها ‪‬عل البعض‬ ‫ج‬ ‫يصفه بأنه يكاد يكون كالمشرع باعتبار أنه بإمكانه إعادة تنظيم العلاقات التعاقدية بين الناس على‬ ‫أساس من المساواة بما له من سلطة في التعديل والتفسير والتعويض.‬ ‫وبما أن التعويض هو أحد الوسائل اللازمة لجبر الضرر فمن حق المضرور المطالبة‬ ‫بتعويض ما لحقه من أضرار نتيجة الأخطاء الطبية متى توفرت شروط قيام مسؤولية الطبيب وذلك‬ ‫باللجوء إلى القضاء ، وللقاضي سلطة تقديرية أثناء حكمه بذلك، ومنه فعملية تقدير التعويض من‬ ‫طرف القاضي في المجال الطبي والتي يقوم بها من خلال سلطته تقودنا إلى الكشف عن الحقيقة‬ ‫وإدراكها من خلال الحكم المعلن عنها.‬ ‫ولعل ما يبرر أهمية الموضوع هو أن مسألة تقدير التعويض على الأضرار الطبية أصبحت‬ ‫تثير مشاكل وصعوبات ، خاصة في ظل جهل القضاة في الكثير من الأحيان لطبيعة بعض الأضرار‬ ‫المترتبة عن الأخطاء الطبية ، ففي ظل التطور المذهل والاكتشافات الحديثة للأمراض المستعصية‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫الملقاة على عاتق الطبيب، في كنف تشريع متطور وقضاء عادل حريص على حقوق المرضى‬ ‫المتضررين من أخطاء الأطباء البعيدين عن الرسالة الطبية ، كما أن الازدياد المذهل لهذه الأخطاء‬ ‫رغم التقدم العلمي جعل من موضوع التعويض وتقديره حديث الصحافة وأروقة المحاكم ، مما جعل‬ ‫موضوع سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الأضرار الطبية أمر تقتضيه الحاجة من أجل تبصير‬ ‫الأطباء بالدور الأسمى المنوط بهم في أداء مهامهم من جهة وإبراز مدى مسؤولية القضاة حتى لا‬ ‫يتعسفوا في تقديراتهم تحت ستار السلطة التقديرية مما ‪‬فوت على المضرور فرصة الحصول على‬ ‫ي‬ ‫حقه في التعويض العادل. هذه الأمور وغيرها تقودنا إلى طرح الإشكالية التالية:‬ ‫إلى أي مدى يمكن القول أن للقاضي سلطة تقديرية في التعويض عن الأضرار وما هي‬ ‫الاعتبارات التي يستند إليها عند إعماله إياها في المجال الطبي؟‬ ‫وللإجابة عن ذلك تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي الذي يساعد على فهم موضوع السلطة التقديرية‬ ‫للقاضي في المجال الطبي وذلك بالاعتماد على ما أقره الفقه واحتوته ثنايا الأحكام و القرارات‬ ‫القضائية في هذا الإطار ومحاولة إسقاط ذلك على الواقع المعاش، لبيان مدى دور القضاء في تحقيق‬ ‫متطلبات المرضى المتضررين ومنه الوصول إلى عدالة التعويض، ونظر ً لقلة الأحكام و القرارات‬ ‫ا‬ ‫القضائية في المجال الطبي لأسباب ستتم الإشارة إليها خاصة في الجزائر فإن الأمر دفع بنا - ومن‬ ‫أجل إجلاء الموضوع بصورة أكثر- إلى اللجوء بين الحين والآخر إلى المنهج المقارن من خلال‬ ‫مقارنة ما جاءت به الآراء الفقهية والأحكام القضائية و القوانين في كل من فرنسا ومصر على وجه‬ ‫المشرع والقضاء في الجزائر.‬ ‫وللتوفيق إلى حد ما بين متطلبات الموضوع تم اعتماد خطة ثنائية احتوت على فصلين‬ ‫مسبوقين بمقدمة ومنتهيين بخاتمة، حيث خصص الفصل الأول إلى بيان سلطة القاضي التقديرية‬ ‫وتطبيقاتها في نطاق المسؤولية الطبية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ‪ ‬ء كل مبحث إلى‬ ‫جز‬ ‫ثلاثة مطالب فالمبحث الأول تم افتتاحه بإجلاء ماهية السلطة التقديرية للقاضي مركزين في ذلك‬ ‫على كيفية إعمالها وضوابطها في المطلب الأول والإشارة إلى الخلاف الفقهي حولها في المطلب‬ ‫الثاني. وفي ثالث مطلب من هذا المبحث ثم الوقوف على السلطة التقديرية للقاضي في نطاق القانون‬ ‫المدني مبينين مفهومها ونطاقها والأساس الذي تستند إليه.‬ ‫أما المبحث الثاني ومن أجل الولوج في الموضوع تدريجيا تم التطرق ابتدا ‪ ‬إلى بيان سلطة‬ ‫ء‬ ‫القاضي في تقدير أركان المسؤولية المدنية للطبيب كون أن تقديره لهذه الأركان سيساعده على التقدير‬ ‫الإجمالي الأصوب للتعويض، قد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث خصص المطلب الأول منها‬ ‫إلى بيان أول ركن من أركان المسؤولية الطبية وهو الخطأ من خلال الإشارة إلى تعريفه ومعايير‬ ‫تقديره من قبل القاضي أما المطلب الثاني فخصص لثان ركن وهو الضرر الطبي ومعايير تقديره‬ ‫وفي آخر مطلب من هذا المبحث سوف تتم الإشارة إلى ثالث ركن وهو رابطة السببية وما ينتابها من‬ ‫جدل خاصة في المجال الطبي.‬ ‫تخصيص المبحث الثالث من هذا الفصل إلى توضيح بعض الصعوبات التي تعتري إثبات الأخطاء‬ ‫الطبية وكيفية المطالبة بالتعويض عن أضرارها. وتفاديا للخروج على الموضوع تم التركيز على‬ ‫أهمها في المطلب الأول ثم الإشارة إلى الطبيعة الخاصة لبعض الأضرار المترتبة عن الأخطاء‬ ‫الطبية وما تؤثره هذه الطبيعة من دور في عملية تقدير التعويض عن الضرر الطبي في المطلب‬ ‫الثاني، أما المطلب الثالث فختمنا فيه بتوضيح كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الطبية.‬ ‫لا‬ ‫و إذا وقع الضرر الطبي فبإمكان المتضرر المطالبة بالتعويض عنه، ويتخذ الأمر أشكا ً‬ ‫وطرق مختلفة حسب طبيعة الضرر فيما إذا كان مدني ً أو إداري ً أو جزائي‪ ،‬حيث أنه ومن أجل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الحفاظ على توازن الخطة تم إدراج عملية المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية والإدارية في‬ ‫الفرع الأول والمطالبة بالتعويض عن الضرر الطبي أمام المحاكم الجزائية في الفرع الثاني و ُتم‬ ‫خ‬ ‫هذا المطلب بفرع اشتمل على طريقة حديثة للتعويض والمطالبة برزت نتيجة للتطور الذي عرفته‬ ‫المسؤولية الطبية حيث تغيرت النظرة إلى الأثر المترتب عنها وهو التعويض، الذي أصبح المتضرر‬ ‫يتحصل عليه عن طريق التسوية الودية كما ‪‬ش َا ‪ ‬إلى ذلك تفصي ً.‬ ‫لا‬ ‫سي ر‬ ‫أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فتم التركيز فيه على بيان دور القاضي في تقدير التعويض‬ ‫على الأضرار الطبية والاعتبارات التي لابد له من الإلمام بها. فإنه إذا ما ثبتت أحقية المريض‬ ‫المضرور في التعويض عن الضرر المترتب على الخطأ الطبي وطالب بذلك قضائي‪ ،‬فإنه أمام‬ ‫ا‬ ‫القاضي مهمة شاقة في تقديره نظر ً لما للأمر من صعوبات سنتطرق إلى أهمهافيما بعد.‬ ‫ا‬ ‫لتقدير التعويض من أجل توضيح بأن هناك طرق أخرى لتقدير التعويض على غرار التقدير القضائي‬ ‫الذي نحن بصدده فقد استدعت الدراسة الإشارة إليها نظر ً لما لها من دور في عملية تقدير التعويض‬ ‫ا‬ ‫عن الأضرار والضرر الطبي على وجه الخصوص، ومدى موقف القاضي منها ، حيث تم إدراج‬ ‫الطريق الأول لتقدير التعويض وهو التقدير القانوني له والذي يكون من قبل المشرع كما سنرى‬ ‫وذلك في المطلب الأول.‬ ‫أما المطلب الثاني فسنشير فيه إلى الطريق الثاني وهو الأصل أي الطريق القضائي والذي بموجبه‬ ‫يكون تقدير التعويض من طرف القاضي وفق ً لسلطته التقديرية، و سنلاحظ كيف يكون ذلك عموما‬ ‫ا‬ ‫وفي المجال الطبي خصوص ً، وبعيد ً عن القانون والقضاء هناك طريقة أخرى لتقدير التعويض‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫سيخصص لها المطلب الثالث والأخير من هذا المبحث وهي التقدير الاتفاقي له والذي يكون من قبل‬ ‫أطراف الخصومة بحيث أشرنا إلى ما يتعلق به من شروط.‬ ‫ولأن الضرر المترتب على الخطأ الطبي له مميزات خاصة فإن تقدير القاضي له قد يتطلب‬ ‫فيه الاستعانة بأهل الخبرة في المجال ، من أجل ذلك تم تخصيص المبحث الثاني من هذا الفصل إلى‬ ‫بيان تقدير القاضي لتعويض الضرر الطبي وموقفه من تقارير الخبراء الطبيين المقدرة للتعويض بعد‬ ‫أن يطلب منهم ذلك القضاة عند مصادفتهم لمشكلة متعلقة بذلك.‬ ‫حيث ُسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب محاولين التفرقة بين الأضرار الطبية وما يكتنفها من‬ ‫ق‬ ‫مشاق في عملية التقدير، فأما المطلب الأول فأوردنا فيه تقدير القاضي لتعويض ضرر الخطأ الطبي‬ ‫فسنشير فيه إلى تقدير القاضي لتعويض ضرر الخطأ الطبي الفني، هذا الأخير الذي يجد فيه القاضي‬ ‫صعوبة نظر ً لتقنيته مما يجعله يستعين فيه -ومن أجل التقدير الأكثر دقة- بأهل الخبرة في المجال‬ ‫ا‬ ‫الطبي.‬ ‫ورغم أن الخبير هنا يقوم بعملية التقدير للتعويض عن الضرر الطبي إذا ما طلب منه ذلك فإن‬ ‫القاضي غير ملزم بالتقدير المتضمن في تقرير الخبير كما سنرى لهذا السبب خصصنا المطلب الثالث‬ ‫من هذا المبحث إلى بيان كيفية تقدير الخبير للتعويض عن الضرر الطبي الفني وما يتحمله من‬ ‫مسؤولية ، حيث أن مهمته ليست باليسيرة.‬ ‫وعندما لوحظ بأنه هناك ضرر آخر له من الأهمية ما لا يجعلنا نتفاداه ونحن بصدد الإشارة‬ ‫إلى تقدير التعويض ألا وهو الضرر الأدبي أو المعنوي وما يضيفه من أهمية في هذا الأمر، لذلك‬ ‫سنختم هذا المبحث بمطلب رابع أوردنا فيه تقدير القاضي لتعويض الضرر الأدبي وكيفية ذلك وما‬ ‫يثيره من عوائق خاصة في المجال الطبي .‬ ‫وفي آخر مبحث من هذه الدراسة، فإن القاضي وهو يقدر التعويض لا يمكنه القيام بذلك دون‬ ‫التقيد بضوابط واعتبارات بالخصوص في تقدير التعويض المترتب على الخطأ الطبي، لأجل ذلك‬ ‫خصص هذا المبحث إلى بيان اعتبارات القاضي عند تقدير التعويض ومدى رقابة المحكمة العليا‬ ‫ومجلس الدولة، وقد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ستتم الإشارة في المطلب الأول إلى توضيح‬ ‫ما يجب على القاضي أن يأخذه بعين الاعتبار وهو يقوم بعملية تقدير التعويض وذلك في مرحلة ما‬ ‫فيه إلى ما يجب عليه الأخذ به أثناء إعماله التقدير وذلك أثناء صدور الحكم النهائي به.‬ ‫فهناك أمور قد تعتري الضرر المترتب عن الخطأ الطبي وظروفه، وفي آخر مطلب من‬ ‫سوف نبين بأن القاضي سواء كان إداري ً أو مدني ً ورغم ما يمتلكه من سلطة في عملية التقدير‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫للتعويض فإن عليه رقابة من قبل المحكمة العليا ومجلس الدولة ، لذلك سيكون هذا المطلب لبيان‬ ‫تقدير قاضي الموضوع للتعويض ومدى رقابة المحكمة العليا ومجلس الدولة وفي إطار ذلك‬ ‫سنتعرض لمسألة الطعن بالنقض في الحكم وأثره في تقدير التعويض وما يعتري المسألة من آثار‬ ‫خاصة عند قبول الطعن وإحالة القضية .‬ ‫وفي الأخير يمكن القول أن سلطة القاضي التقديرية ورغم ما يعترضها من أمور قد تكون‬ ‫حائلا دون إطلاقها فإنها صعبة وفي مجال التعويض على الأضرار الطبية أكثر، كون أن القاضي‬ ‫إنما هو بشر من جهة ووجوده أحيان ً أمام نصوص تشريعية مقيدة لها من جهـة ثانية.‬ ‫ا‬ ‫إلا أنه ومن أجل السير الحسن لمهنتي الطب والقضاء ومنه إحقاق حقوق المرضي‬ ‫المتضررين والحد من لا مبالاة الأطباء التي أودت بحياة الكثير من الضحايا لابد من إحداث تضامن‬ ‫بين الإثنين فحواه حماية الطرفين الأطباء والمرضى ومنه:‬ ‫- فعلى المشرع الجزائري أن يضع لمهنة الطب ما لها من أهمية وخطورة وذلك بإحداثه قواعد‬ ‫ونصوص خاصة مبينة لمسؤولية الأطباء عن أعمالهم أكثر وبدقة مراعيا في ذلك خصوصية هذه‬ ‫ير‬ ‫الطرفين .‬ ‫-تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاة أثناء النظر في الدعاوى لتوصل إلى‬ ‫أحكام مقدرة للتعويض على الأضرار المترتبة نتيجة أخطاء طبية تقدير ً عادلا، حامية للأطباء‬ ‫ا‬ ‫وحافظة لحقوق المرضى.‬ ‫-إلزام القضاة بإجراء تدريبات تكوينية في التخصصات المساعدة على الإثبات في المجال الطبي‬ ‫كالطب الشرعي والبيولوجيا وعلم السموم وعلم الإجرام وخبرة الوثائق وغيرها حتى يكونوا على‬ ‫دراية ولو يسيرة عند مصادفتهم لأمر من هذا القبيل وهم يقومون بعملية تقدير التعويض.‬ ‫-تحسيس المتقاضين بأن العدل سهل المنال وذلك بالسعي في إيصال الحقوق إلى أصحابها في أقل‬ ‫وقت ممكن وبأقل التكاليف.‬ ‫-توعية الأفراد بمدى أهمية حياة الإنسان وصحته ومنه دفعهم لمساءلة الأطباء حتى يكونوا في‬ ‫منتهى هذه الأهمية والسعي إلى نشر ثقافة التعامل مع الأطباء ومعادلة الحقوق والحريات والمسؤولية‬ ‫المترتبة على الأضرار الطبية وإزالة ما شاع بين أوساط العامة بأن خير وسيلة لإعاقة حق هو‬ ‫طرحه أمام القضاء.‬ ‫-التشديد على الخبراء الطبيين من أجل القيام بأعمالهم وتحسيسهم بأن المسؤولية الأخلاقية للطبيب‬ ‫تبدأ قبل المسؤولية القانونية تفاديا لمخادعة القضاة ومنه ضياع حق المرضى نتيجة الأحكام القضائية‬ ‫المبنية على تقارير خبرة غير سليمة.‬ ‫البحث العلمي وتوجيهه إلى العلوم والاختصاصات الطبية المساعدة على مكافحة كل ما من شأنه‬ ‫تعطيل مكانه المهنة وشرفها الأسمى النابع من سمو أعز مخلوق على وجه الأرض وهو الإنسان.‬