دور الجماعات المحلية في حماية البيئة

Abstract

‫و المحلي، نظرا للتدهور الكبير و الخطير الذي أصبحت تتعرض له، الأمر الذي دفع‬ ‫بالمشرع إلى سن العديد من التشريعات التي ‪‬دف إلى توزيع مختلف الصلاحيات على‬ ‫مختلف الأجهزة و الهيئات التي من شأ‪‬ا أن تلعب دور في مجال المحافظة على البيئة.‬ ‫و عليه تعتبر الجماعات المحلية من الهيئات التي رأى المشرع بأ‪‬ا تشكل لبنة أساسية‬ ‫في المحافظة على البيئة، و هو ما نلاحظه من خلال التشريعات العديدة التي سنها في هذا‬ ‫ا‪‬ال.‬ ‫إن إسناد مهمة المحافظة على البيئة للجماعات المحلية لا يجب أن يقف عند مجرد‬ ‫إستنباط قواعد قانونية مجردة، بل يجب أن يتعداها إلى حد توفير الجو الملائم لها حتى يمكنها‬ ‫من العمل بشكل فعال و مستمر، و ذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية اللازمة إلى‬ ‫إفساح لها أكبر قدر من الإستقلالية في ممارستها لهذه المهمة.‬ ‫و موضوع إستقلالية الجماعات المحلية و حدودها موضوع واسع لا يسعنا المقام‬ ‫لذكر تفاصيله، و بالتالي فإن الإشكال الجوهري الذي ركزنا عليه في دراستنا و عملنا على‬ ‫تحليله يمكن من خلال طرح التساؤل التالي: فيما تتجلى الصلاحيات و الإختصاصات التي‬ ‫خولها المشرع الجزائري للجماعات المحلية في مجال المحافظة على البيئة و حمايتها؟ هذا من‬ ‫جهة، من جهة أخرى معرفة و ضبط الوسائل المسخرة لها من أجل تحقيق هذه الحماية.‬ ‫إن من بين الدوافع التي أدت بنا إلى إختيار هذا الموضوع، هو إدراكنا الكبير بأن‬ ‫الجماعات المحلية هي من الهيئات التي فعلا ينبغي أن تؤدي دور مهم في مجال حماية البيئة،‬ ‫قانون جديد يتعلق بك من البلدية و الولاية.‬ ‫و من خلال تناولنا لهذا الموضوع لا يفوتنا أن نشير إلى بعض الصعوبات التي‬ ‫واجهتنا في إعداده و المتمثلة أساسا في:‬ ‫أولا: طبيعة الموضوع في حد ذاته و تداخل مفهومه و تعدد إستعمالاته بين عدة‬ ‫تخصصات، على السياسة، القانون، الإدارة....إلخ، و الجماعات المحلية و البيئة هما‬ ‫موضوعان يشتركان فيهما التخصصات السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تباين النتائج‬ ‫بإختلاف الآليات المستعملة في الدراسة.‬ ‫ثانيا: تعدد التشريعات المتعلقة بدور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة و تشعبها‬ ‫و توزعها على العديد من القوانين و المراسيم.‬ ‫ثالثا: قلة المراجع خصوصا المتخصصة منها.‬ ‫إن البحث عن مواقف المشرع الجزائري و دراستها و كذا معرفة الصلاحيات التي‬ ‫خولها للجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، أدى بنا إلى إختيار المنهج الوصفي و التحليلي‬ ‫لإلقاء الضوء على التشريع الجزائري و الخلفيات التاريخية و السياسية و الإقتصادية التي‬ ‫أدت بالمشرع الجزائري إلى إنتهاج موقف معين.‬ ‫و عليه قسمنا البحث إلى فصل تمهيدي و فصلين، تعرضنا في الفصل التمهيدي‬ ‫لماهية البيئة، أما الفصل الأول فقد خصصناه لإختصاصات الجماعات المحلية في حماية‬ ‫البيئة، فيما خصصنا الفصل الثاني للوسائل المخولة للجماعات المحلية في مجال حماية البيئة.‬ ‫التمهيدي التعرض إلى تحديد بعض المصطلحات نظرا لأهميتها و إرتباطها بمجال حماية‬ ‫البيئة، و لأن موضوع الدراسة يتطلب ذلك، و كون أن مصطلح البيئة يقترب في الفهم‬ ‫إلى العديد من المصطلحات، كمصطلح )الطبيعة، التلوث و التنمية المستدامة، إلى أن وصلنا‬ ‫إلى المفهوم الإصطلاحي و القانوني للبيئة والذي يقصد به المحيط الذي يعيش فيه الإنسان‬ ‫بما يشمه من ماء، هواء، فضاء، تربة، كائنات حية و منشآت أقامها الإنسان لإشباع‬ ‫حاجاته، و من خلال هذا التعريف نجده و على خلاف ما يعتقده الكثير بأن البيئة لا‬ ‫تقتصر فقط على الجانب الطبيعي، بل أضاف إلى جانب العناصر الحية و غير الحية، جملة‬ ‫من المنشآت التي أقامها الإنسان كجزء هام من مكونات الموارد البيئية، و هنا تكمن أهمية‬ ‫تحديد بعض المصطلحات.‬ ‫كما أن إشكالية بحثنا لها علاقة بضبط مفهوم قانون حماية البيئة و الذي يحدد لنا‬ ‫مكانته من بين فروع القانون.‬ ‫أما الفصل الأول فقد تطرقنا فيه إلى صلاحيات الجماعات المحلية في حماية البيئة،‬ ‫حيث وفقنا في الجزء الأول منه عند إختصاصات الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل‬ ‫التشريعات العامة أي قانوني البلدية و الولاية.‬ ‫أما في الجزء الثاني فتطرقنا فيه إلى صلاحيات الجماعات المحلية في حماية البيئة في‬ ‫ظل التشريعات البيئية الوطنية و التي تضم مختلف القوانين و المراسيم التي تتعرض إلى كل‬ ‫عنصر من العناصر البيئية.‬ ‫و بخصوص الإختصاصات التي خولها المشرع الجزائري للجماعات المحلية من خلال‬ ‫قانوني البلدية و الولاية عبر مختلف التشريعات التي سنها في هذا ا‪‬ال، نجد بأن أول تشريع‬ ‫في الجانب التنموي و التطويري للبنية التحتية حيث كانت الجزائر آنذاك خارجة لتوها من‬ ‫الحقبة الإستعمارية.‬ ‫أما فيما يخص قانوني البلدية و الولاية رقم 09-80 و كذا 09-90 فنلاحظ‬ ‫إهتمام المشرع الجزائري و لو بقدر ضئيل بالجانب البيئي نتيجة تأثره بإنعقاد أول مؤتمر‬ ‫عالمي حول البيئة في ستوكهولم سنة 2791 و هو ما نلحظه من خلال مختلف‬ ‫الإختصاصات التي خولها للبلدية و المتمثلة في تولي رئيس ا‪‬لس الشعبي البلدي معاقبة كل‬ ‫من يمس بالراحة العمومية و سهولة السير في الشوارع و الطرق العمومية، إلى جانب إتخاذ‬ ‫الإحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض و الوقاية منها، و كذا القضاء على‬ ‫الحيوانات المؤذية و الضارة و السهر على النظافة للمواد الإستهلاكية المعروضة للبيع، وهي‬ ‫نفس الإختصاصات تقريبا التي خولها للمجلس الشعبي الولائي.‬ ‫أما فيما يتعلق قانوني البلدية و الولاية الجديدين رقم 11-01 و رقم 21-70‬ ‫فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم يأت بأي جديد فيما يخص الصلاحيات المخولة للبلدية في‬ ‫مجال البيئة ما عدا نص المادة 13 من قانون البلدية و التي نصت على تشكيل لجان دائمة‬ ‫للمسائل التابعة ‪‬ال إختصاصها و التي من بينها لجنة الصحة و النظافة العامة و البيئة.‬ ‫عكس ما هو الحال بالنسبة لقانون الولاية و الذي عرف طفرة كبيرة فيما يتعلق‬ ‫بالصلاحيات المخولة للولاية، حيث يبرز ذلك خصوصا من خلال نص المادة الأولى منه‬ ‫والتي نصت على أن الولاية تعتبر شريكا هاما للدولة في إدارة و ‪‬يئة الإقليم و التنمية‬ ‫الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و حماية البيئة و ترقية و تحسين الإطار المعيشي‬ ‫للمواطن، و هو ما يشكل سابقة أولى في القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية، حينما إعتبر‬ ‫حساب البيئة، إلى جانب هذه المادة إحتفظ المشرع بنفس المهام و الصلاحيات التي نص‬ ‫عليها في القوانين السابقة.‬ ‫أما في الجزء الثاني تعرضنا فيه إلى الإختصاصات المخولة للجماعات المحلية في‬ ‫التشريعات البيئية الوطنية و التي ‪‬تم بكل العناصر المكونة للبيئة على حدا.‬ ‫فبخصوص دور الجماعات المحلية في المحافظة على الأوساط المستقبلة و التي تتكون‬ ‫من المياه ، التربة و الجو، حيث سميت الأوساط المستقبلة ‪‬ذا الإسم لأن مختلف أشمال‬ ‫التلوث يتم قذفها إما في الماء أو التربة أو في الهواء.‬ ‫و تنحصر المهام التي تتطلع ‪‬ا الجماعات المحلية في المحافظة على المياه من خلال‬ ‫إهتمامها بعنصري المياه المخصصة للشرب من جهة و كذا المياه التي يحولها الساحل من‬ ‫جهة أخرى.‬ ‫و هو ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال القانون الأساسي المتعلق بالبيئة رقم‬ ‫30-01 في المادة 84 عندما تكلم علة وجوب التكفل بمتطلبات التزويد بالمياه‬ ‫وإستعمالا‪‬ا و المحافظة على المياه و مجاريها و توازن الأنظمة البيئية المائية و الأوساط‬ ‫المستقبلة، إلى جانب ذلك القانون الخاص بالمياه رقم 50-21 و الذي تتم فيه النص على‬ ‫العديد من الصلاحيات المخولة للجماعات المحلية في مجال المحافظة على المياه.‬ ‫أما القانون رقم 20 -20 المتعلق بحماية الساحل و تنميته فهو الآخر نص على‬ ‫العديد من الإختصاصات التي ‪‬تم ‪‬ذا ا‪‬ال و التي منها نص المادة 30 و التي نصت على‬ ‫سهر الوالي في المحافظة على الثروة الطبيعية و حمايتها من أي ‪‬ب لا سيما سرقة رمال‬ ‫تكون الأرض و الثروات التي تحتوي عليها بصفتها مواد محدودة أو غير قابلة للتجديد،‬ ‫محمية من كل أشكال التدهور و التلوث.‬ ‫و عليه يبرز دور الجماعات المحلية في حماية التربة من خلال تنظيم أما عن التخييم‬ ‫الذي يشكل مسببات التلوث التي تشهده الكثير من المواقع الطبيعية في الجزائر.‬ ‫كما تطرقنا في هذا الفصل إلى مجال حماية الجو و الذي يعرف درجة كبيرة من‬ ‫التلوث، و هو ما جعل المشرع يخول للجماعات المحلية تنظيم عمليات بناء و إستعمال‬ ‫البنايات و المؤسسات الصناعية و التجارية و الحرفية و الزراعية و كذلك المركبات‬ ‫والمنقولات الأخرى إلى مقتضات حماية البيئة و تفادي إحداث التلوث الجوي و الحد من‬ ‫خلال منحه للجماعات المحلية صلاحية إصدار رخصة البناء و التجزئة و التي يتوقف عليه‬ ‫المشرع في البناء توفر شروط محددة شأ‪‬ا التقليل من عملية التلوث الجوي.‬ ‫كما وقفنا أيضا عند دور الجماعات المحلية في مجال المحافظة على الطبيعة و الثروة‬ ‫الحيوانية و ذلك خلال تطرقنا إلى دورها في حماية النباتات حيث تلعب الجماعات المحلية‬ ‫دور مهما في إنشاء الحظائر الوطنية و المحميات الطبيعية و ذلك من خلال تقديمها فتح‬ ‫تصنيف حظيرة أو محمية وطنية، كذلك يتلخص دور الجماعات المحلية في المحافظة على‬ ‫النباتات من خلال بعض الصلاحيات المنوطة ‪‬ا في مجال حماية الغابات، حيث تسهر على‬ ‫مكافحة الحرائق و الأمراض و أسباب إتلافها و كذا إستصلاح الأراضي في إطار مكافحة‬ ‫الإنجراف.‬ ‫كما تطرقنا أيضا إلى دور الجماعات المحلية في مجال حماية الحيوانات و ذلك من‬ ‫محاربة التلوث و المضار خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الضجيج و الذي تسهر عليه من‬ ‫خلال مسؤوليا‪‬ا في المحافظة على النظام العام الذي يشمل السكينة العامة والمتمثلة في‬ ‫حماية المواطنين من كل مصدر الضجيج.‬ ‫أما بخصوص عملية تسيير و جمع و معالجة النفايات، فهي الأخرى من ا‪‬الات التي‬ ‫يجب على الجماعات المحلية أن تضطلع فيه بمسؤوليا‪‬ا، و ذلك من خلال تنظيم عملية جمع‬ ‫و إزالة النفايات بجميع أنواعها خصوصا المترلية و .... مدة منها.‬ ‫و بالإضافة إلى كافة الإختصاصات و الصلاحيات المنوطة بالجماعات المحلية في‬ ‫مجال حماية البيئة و التي ذكرناها سابقا، لها أيضا إختصاصات تتعلق بحماية التراث الثقافي‬ ‫خصوصا في مجال حماية المعالم الثقافية، حيث خول المشرع الجزائري لها نزع الملكية لغرض‬ ‫حماية المواقع الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها من أجل المنفعة العامة، و ذلك‬ ‫لتأمين حمايتها و صيانتها.‬ ‫أما في الفصل الثاني فتناولنا فيه الوسائل المخولة للجماعات المحلية في مجال حماية‬ ‫البيئة، حيث تطرقنا إلى الضبط الإداري في مجال حماية البيئة و كذا إلى الوسائل المستحدثة‬ ‫للجماعات المحلية في حماية البيئة.‬ ‫و عليه يمكن إدراج وسائل الضبط الإداري ضمن الإختصاصات الكلاسيكية‬ ‫المتاحة للإدارة في مجال حماية البيئة، حيث تندرج ضمنها الإجراءات الإدارية التي نص‬ ‫عليها المشرع قصد تفعيل عملية حماية البيئة و التي من بينها عملية الترخيص الذي يتوقف‬ ‫عليه ممارسة العديد من المشاريع و الأعمال التي يمكن أن تضر بالبيئة مرورها عبر الولاية أو‬ ‫المحافظة على البيئة و جبر الأضرار عنها، نص على العديد من الجزاءات الإدارية التي يتم‬ ‫إنزالها على المخالفين لقواعد حماية البيئة، حيث نص على الإخطار و إن لم يعتبره البعض‬ ‫جزاء بل إعتبره تنبيه لتذكير المخالف بإلزامه معالجة الوضع و إتخاذ التدابير الكفيلة لجعل‬ ‫نشاطه مطابق للمقاييس المعمول ‪‬ا.‬ ‫كما نص أيضا على جزاء وقف النشاط وصولا إلى سحب الترخيص و الذي يعتبر‬ ‫من أخطر الإجراءات الإدارية التي خولها المشرع للإدارة لما له من مساس خطير بالحقوق‬ ‫المنسبة للأفراد، و الذي يمكن بمقتضاه تجريد المستغل إذا كان نشاطه غير مطابق للمقاييس‬ ‫البيئية من الرخصة.‬ ‫كما قام المشرع أيضا و قصد تعزيز دور الإدارة في القيام بمهامها بصفة عامة‬ ‫وحماية البيئة بصفة خاصة بالنص على وسائل أخرى من وسائل الضبط الإداري تتلخص‬ ‫أساسا في لوائح الضبط، و القرارات الفردية، و القوة المادية.‬ ‫و من خلال إسترادنا لنصوص قانوني البلدية و الولاية نجد أن المشرع الجزائري‬ ‫نص على العديد من التدابير الضبطية المخولة لرئيس ا‪‬لس الشعبي البلدي قصد المحافظة‬ ‫على البيئة و حمايتها و التي منها نص المادة 39، 49 و 59 من قانون البلدية رقم 11-‬ ‫01، بالإضافة إلى نصه على التدابير أخرى خولتها للوالي في مجال حماية البيئة، خصوصا‬ ‫المواد 001 و 101 و 811 من قانون البلدية و المادة 441 من قانون الولاية 21-‬ ‫70.‬ ‫و إلى جانب الوسائل التقليدية المخولة للجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، نجد‬ ‫الإداري بمفردها في مواجهة الجيل الجديد من المشاكل البيئة المتشبعة و المعقدة.‬ ‫و يعتبر التخطيط البيئي من بين الأساليب التي تقوم على التشاور و إشتراك كل‬ ‫الفاعلين و الشركاء في إتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير مجال معين، لأن التخطيط يهدف إلى‬ ‫البحث عن أفضل إتفاق، و بالتالي يؤدي إلى أفضل إعلام.‬ ‫و من بين صور التخطيط البيئي المحلي، نجد الميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية‬ ‫المستدامة، و كذا التخطيط البيئي المحلي: أجندا 12 لسنة 1002-4002.‬ ‫كما تعتبر آلية دراسة مدى التأثير من أفضل الوسائل القانونية المستحدثة المخولة‬ ‫للجماعات المحلية في حماية البيئة بإعتبارها أسلوب علمي و وقائي يستخدم كأداة لتقييم‬ ‫جميع مشاريع التنمية و أعمال البناء و التهيئة، التي قد تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة‬ ‫فورا أو لاحقا على البيئة، و من تم إتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة هذه المشاريع من‬ ‫عدمها.‬ ‫و قد ذكرها المشرع في المادة 51 من القانون المتعلق بالبيئة رقم 30-01 و حدد‬ ‫طبيعة المشاريع التي تخضع لدراسة مدى التأثير.‬ ‫و تتميز آلية دراسة مدى التأثير على البيئة بخاصيتان، تتمثل الأولى في الطابع‬ ‫الإعلامي الذي تم من خلال فتح الوالي بموجب قرار تحقيق عمومي حيث يمكن للغير أو‬ ‫لكل شخص طبيعي أو معنوي إبداء أرائهم في المشروع المزمع إنجازه و في الآثار المتوقعة‬ ‫على حق إستشارة كل شخص طبيعي و معنوي، الأمر الذي يسمح للجمهور التعرف‬ ‫على المشروع بكامله و تقديم ملاحظاته و إقتراحاته.‬ ‫و من خلال ما تقدم ذكره نستخلص أن المشرع الجزائري أعطى للجماعات‬ ‫المحلية من الصلاحيات و الوسائل ما يمكنها من أن تلعب دور مهم و كبير في المحافظة على‬ ‫البيئة إلا أن هذا الدور و في رأينا المتواضع تعتريه العديد من العقبات و المشاكل تصعب‬ ‫على البلدية و الولاية ترجمته على أرض الواقع و التي تتمثل خصوصا في ضعف الموارد‬ ‫المالية المخصصة لها، و كذا النقص في التكوين و إفتقار الوعي لدى بعض المنتخبين المحليين‬ ‫بالمشاكل البيئية التي تعاني منها البلديات و الولايات الجزائرية، إلى جانب ذك كثرة‬ ‫وتشعب التشريعات التي تنص على دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة.‬ ‫و من أجل تعزيز دور الجماعات المحلية و قضاء على الصعوبات التي تواجهها من‬ ‫الأهمية بمكان القيام بما يلي:‬ ‫1-‬ ‫توفير الميزانيات اللازمة لها و دعمها بالتمويل الكافي قصد تسخير محطات‬ ‫الرصد و المختبرات الثابتة و المتنقلة و الأجهزة و المعدات الأخرى و الوسائل‬ ‫التي تمكنها و موظفيها في أداء واجبهم، و تتيح لهم رصد أي تجاوزات يمكن‬ ‫أن تقع على البيئة، الأمر الذي يمكنهم التدخل على الفور و التعامل مع هذه‬ ‫التجاوزات و الحد من أضرارها.‬ ‫2-‬ ‫من الأولويات إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بحماية البيئة و العمل على‬ ‫معالجة أوجه القصور الكامنة فيها ، بما يحقق الحماية اللازمة لها و لعناصرها‬ ‫المختلفة، فمثلا القانون بالنظام العام للغابات يتم العمل به منذ سنة 4891‬ ‫كون أن حماية وسط طبيعي، أو نظام بيئي معين يمتد عبر عدة ولايات أو‬ ‫بلديات في إطار التقسيم الإداري الحالي، الأمر الذي يؤثر على مردوديتها‬ ‫كالساحل مثلا، و يكون هذا التوزيع عن طرق تبني نظام الجهة الذي إستحدثه‬ ‫المشرع الفرنسي، حيث قام بتوزيع المناطق على أساس تمتعها بنفس الخصائص‬ ‫الطبيعية و البيئية و الفيزيائية و تعاني من نفس المشاكل البيئية، و ذلك قصد‬ ‫توحيد جهود البلديات و المقاطعات و التنسيق بينها في مجال حماية البيئة‬ ‫ومكافحة التلوث.‬ ‫4-‬ ‫إدماج البرامج التوعوية المتعلقة بكيفية حماية البيئة و المحافظة عليها ضمن‬ ‫المقرارات التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة بم يغرس في نفوس الجميع‬ ‫الإهتمام بالبيئة و الإعتناء ‪‬ا، الأمر الذي يساعد و يسهل للجماعات المحلية في‬ ‫أداء دورها، و التي من شأ‪‬ا أيضا تكوين ثقافة بيئية للمجتمع حاليا في أمس‬