DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/597

Titre: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية
Auteur(s): ARBOUZ, Fatima Zohra
BOUCENDA, Abbes
Issue Date: 15-May-2014
Résumé: ‫‫بسم الله الرحمن الرحيم والصل ة والسل م على خاتم البنبياء والمرسلين، بادئ‬ ذي بدء بنشكر الله سبحابنه وتعالى الذي أعابننا على أداء هذا الواجب العلمي‬ ‫ووفقنا في إبنجاز هذا العمل المتواضع ، وبنتقد م بجزيل الشكر والعرفان إلى‬ ‫الستاذ المشرف الدكتور "بوسند ة عباس" لما أفادبنا به من بنصائح وتوجيهات‬ ‫قيمة طيلة إبنجاز هذا البحث العلمي والتي كان لها أبلغ الرثر في إبنجازه بهذه‬ ‫.الصور ة، فجزاه الله عنا خير الجزاء‬ ‫كما بنتقد م بخالص الشكر وعظيم المتنان إلى الستاذ الدكتور "بوكعبان‬ ‫العربي" لقبوله تقييم وترأس لجنة مناقشة هذا البحث، كما بنتوجه بالشكر‬ ‫والتقدير إلى عضو لجنة المناقشة الستاذ ة الدكتور ة "آغا جميلة" على‬ ‫تفضلها بقبول قراء ة ومناقشة هذه المذكر ة، ول يفوتنا أن بننسى في هذا‬ ‫المقا م العلمي أن بنشكر الحضور على قبولهم الدعو ة لحضور معنا مناقشة‬ ‫.هذه المذكر ة‬ ‫أما فيما يخص موضوع مذكر ة الماجستير الذي بنحن اليو م بصدد مناقشته فإبنه‬ ‫يتمثل في " حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية" الذي يعتبر من‬ ‫المواضيع الهامة في القابنون الدولي البنسابني، باعتبار أن النزاع المسلح أصبح‬ ‫حقيقة ل يمكن تجاهلها، وظاهر ة إبنسابنية واجتماعية صاحبت البنسان منذ ظهوره‬ ‫.على الرض إلى يومنا هذا‬ ‫وتعرف النزاعات المسلحة الداخلية بأبنها "قتال مسلح ينشب داخل إقليم الدولة‬ ‫بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة منشقة أو بين جماعات مسلحة‬ ‫تتقاتل فيما بينها"، ول شك أن النزاعات المسلحة الداخلية تعد من أهم الحالت‬ ‫التي تشهد فيها حقوق البنسان والقابنون الدولي البنسابني خرقا واسعا وترتكب‬ ‫المشاركة فيها فإبننا بنجد أن المدبنيين هم الفئات الولى التي تتصدر الضحايا‬ ‫المتضرر ة من جراء هذه النزاعات والتي دائما ما يكون لها النصيب الكبر من‬ ‫الخسائر في الرواح والعيان، وبنظرا للتأرثير السلبي للنزاعات المسلحة الداخلية‬ ‫على حيا ة المدبنيين وأعيابنهم المدبنية، فإن التصدي لدراسة موضوع "حماية‬ ‫المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية" يصبح مسألة حتمية وضرورية تقتضيها‬ ‫.الظروف الحالية والمستقبلية‬ ‫وعليه فإن أهمية هذه الدراسة ل تكمن في موضوعها فحسب وإبنما في بحثها في‬ ‫هذا الظرف الذي بنشبت فيه العديد من النزاعات المسلحة الداخلية لسيما في‬ ‫الوطن العربي والتي بنذكر منها في ليبيا والنزاع الذي ل يزال دائر حاليا في‬ ‫الراضي العربية السورية وما أفرزته هذه النزاعات من ابنتهاكات واسعة وجسيمة‬ ‫لسس القابنون البنسابني والتي طالت لتشمل المدبنيين العزل الذين ل شأن لهم‬ ‫.في النزاع‬ ‫ولكل ما تقد م فإن الشكالية التي ابنطلقنا منها في هذه الدراسة تتمحور حول ما‬ ‫مدى فعالية الحماية المكفولة للمدنيين في النزاعات المسلحة‬ ‫الداخلية؟ وللجابة على هذه الشكالية فقد اعتمدبنا على مجموعة من مناهج‬ ‫البحث العلمي، فاتبعنا المنهج التاريخي قصد تتبع مراحل التطور التاريخي الذي‬ ‫مرت به حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية، كما تم العتماد على‬ ‫منهج التحليل القابنوبني وتقنية تحليل المضمون من خلل تحليل بنصوص التفاقيات‬ ‫والصكوك الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. وتمت الستعابنة في بعض الحالت‬ ‫على المنهج المقارن من أجل المقاربنة بين بنظم الحماية المقرر ة للمدبنيين في‬ ‫.النزاعات المسلحة الداخلية من جهة والنزاعات المسلحة الدولية من جهة أخرى‬ ‫وقد اقتضت الضرور ة المنهجية تقسيم الدراسة إلى فصلين وذلك بالعتماد على‬ ‫الخطة الثنائية فخصصنا الفصل الول للنظا م القابنوبني للمدبنيين و مجال حمايتهم‬ ‫في النزاعات المسلحة الداخلية والفصل الثابني لسس وآليات حماية المدبنيين‬ ‫كل شخص ل يشارك بأي عمل فعال في العمال العدائية، أما العيان المدبنية‬ ‫فهي العيان التي ل تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري ول يحقق تدميرها‬ ‫التا م أو الجزئي أو الستيلء عليها أو تعطيلها في الظروف السائد ة حينذاك ميز ة‬ ‫عسكرية أكيد ة، وابنتقلنا بعد ذلك إلى التطور التاريخي لحماية المدبنيين هذه‬ ‫الحماية التي جاءت متأخر ة في القابنون الدولي البنسابني مقاربنة بحماية‬ ‫المقاتلين، وإن كابنت هناك بعض الحكا م التي تضمنتها اتفاقية لهاي الرابعة‬ ‫المتعلقة بقوابنين وأعراف الحرب البرية لعا م 7091 واللئحة الملحقة بها إل أبنها‬ ‫كابنت مقتصر ة على وضع المدبنيين في الراضي المحتلة فحسب. وهكذا ظلت‬ ‫حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية متروكة دون تنظيم من جابنب‬ ‫قابنون النزاعات المسلحة إلى غاية سنة 9491، أين تم إبرا م اتفاقية جنيف‬ ‫الرابعة المتعلقة بحماية المدبنيين في وقت الحرب، والتي تعتبر أول اتفاقية دولية‬ ‫تعالج الوضع القابنوبني للمدبنيين أرثناء النزاع المسلح، حيث تضمنت ماد ة فريد ة‬ ‫خصصت لحماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية وهي "الماد ة الثالثة‬ ‫المشتركة"، هذه الخير ة التي شكلت تحديا في القابنون الدولي حينما أخضعت‬ ‫لول مر ة النزاعات الداخلية لمقتضيات البنسابنية بقو ة القابنون، لكن رغم القيمة‬ ‫القابنوبنية لهذه الماد ة إل أبنها جاءت في حقيقة المر مقتصر ة على جملة من‬ ‫المبادئ العامة المأخوذ ة من حقوق البنسان، بعبار ة أخرى يمكننا القول أن الماد ة‬ ‫الثالثة المشتركة جاءت لضمان الحد الدبنى من مقتضيات البنسابنية، ومن رثم فهي‬ ‫لم تتناول حماية المدبنيين من آرثار العمليات القتالية بشكل صريح كما أبنها لم‬ ‫تتضمن أي إشار ة لمبدأ التمييز بين المدبنيين والمقاتلين الذي يعتبر أساس حماية‬ ‫المدبنيين باعتباره يشكل أهم ضمابنة لحمايتهم، مما جعل الماد ة الثالثة المشتركة‬ ‫عاجز ة أما م توفير الحماية المطلوبة للمدبنيين من ويلت هذه النزاعات، المر‬ ‫الذي دفع اللجنة الدولية للصليب الحمر إلى إعاد ة تطوير السس الدولية لغرض‬ ‫إضفاء المزيد من الحماية للمدبنيين وهو ما تجسد في البروتوكول الضافي الثابني‬ ‫لعا م 7791 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية الذي عد أول‬ ‫ورثيقة دولية تكفل صراحة حماية المدبنيين والعيان المدبنية في النزاعات‬ ‫وهكذا يكون البروتوكول الثابني قد شكل تقدما ملموسا وملحوظا بشأن كفالة‬ ‫الحماية الدولية للمدبنيين مقاربنة بالماد ة الثالثة المشتركة حيث أقر لول مر ة‬ ‫الحماية العامة للسكان المدبنيين من أخطار العمليات العسكرية في النزاعات‬ ‫المسلحة الداخلية وسد الكثير من الثغرات التي تركتها الماد ة الثالثة المشتركة‬ ‫لكن في المقابل أغفل العديد من النقاط الجوهرية التي بنذكر منها التدابير‬ ‫الوقائية سواء ما تعلق منها بالحتياطات أرثناء الهجو م والحتياطات ضد آرثار‬ ‫الهجو م، حظر الهجمات العشوائية والهجمات البنتقامية التي سحبت من مشروع‬ ‫البروتوكول الثابني بدعوى أبنها تختص بها النزاعات المسلحة الدولية لكن الواقع‬ ‫الدولي أرثبت عكس ذلك حيث أن الغالبية الساحقة من الضحايا المدبنيين في‬ ‫سوريا كابنت بسبب القصف الجوي العشوائي الذي ل يميز بين المدبني والمقاتل‬ ‫وكذا الهجمات البنتقامية التي كابنت في معظمها موجهة من النظا م السوري‬ ‫سواء ضد المدبنيين أعيابنهم المدبنية، ومع ذلك فإبنه رغم كل هذه النقائص‬ ‫والثغرات القابنوبنية ل يسعنا القول إل أن الماد ة الثالثة المشتركة والبروتوكول‬ ‫الثابني يشكلن في الحقيقة حصنا وملذا للضحايا المدبنيين أرثناء النزاعات‬ ‫.المسلحة الداخلية‬ ‫وبالتالي فإن الماد ة الثالثة المشتركة والبروتوكول الضافي الثابني يشكلن‬ ‫السس القابنوبنية المتعلقة بحماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية ،‬ ‫وهذه السس ل يمكن أن تتحقق مصداقيتها إل من خلل تطبيقها وتجسيدها على‬ ‫أرض الواقع عن طريق مجموعة من الليات سواء كابنت داخلية أو دولية،‬ ‫فبالنسبة للليات الداخلية فهي التي يتعين على كل دولة اتخاذها على المستوى‬ ‫الوطني والتي تتمثل في التزا م الدولة باحترا م القابنون البنسابني من جهة‬ ‫واللتزا م بنشره من جهة أخرى، أما الليات الدولية فلعل أهمها اللجنة الدولية‬ ‫للصليب الحمر هذه المنظمة غير الحكومية التي تؤدي مهمة إبنسابنية تتمثل في‬ ‫حماية ومساعد ة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والداخلية وعلى رأسهم‬ ‫المدبنيين، وإلى جابنب ذلك يوجد مجلس المن الدولي الذي أوكلت له الجماعة‬ ‫الدولية في مؤتمر القمة العالمي لعا م 5002 مهمة حماية المدبنيين في النزاعات‬ ‫.لعا م 7791‬ ‫ولقد طبق هذا المبدأ لول مر ة في النزاع المسلح الداخلي في ليبيا حيث فوض‬ ‫مجلس المن بموجب القرار رقم 3791 سنة 1102 تدخل عسكري في ليبيا‬ ‫تحت عنوان "المسؤولية عن حماية المدبنيين"، وهو يعتبر قرار تاريخي في مجال‬ ‫حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية، إل أن هذا المبدأ لم يطبق في‬ ‫النزاع المسلح الداخلي في سوريا رغم أن البنتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد‬ ‫المدبنيين في سوريا تجاوزت وبكثير ما حدث في ليبيا ولعل أبرز هذه البنتهاكات‬ ‫هي المجزر ة التي ارتكبت ضد المدبنيين فجر يو م الربعاء 12 أوت 3102 في‬ ‫الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق والتي كابنت باستخدا م سلح محظور‬ ‫دوليا وهو السلح الكيميائي هذه المجزر ة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 0031‬ ‫قتيل معظمهم من النساء والطفال والتي وصفها الرئيس الحالي للو. م. أ "‬ ‫باراك أوبا ما" بأبنها أسوأ مجزر ة ترتكب في القرن الحادي والعشرين، لكن رغم‬ ‫ذلك لم يتمكن مجلس المن من تفعيل هذا المبدأ لبنقاذ حيا ة المدبنيين الذين‬ ‫تكبدوا ويلت هذا النزاع وذلك بسبب حق التوقيف )النقض( المزدوج الصيني‬ ‫والروسي، وإلى جابنب هذه اللية هناك آلية قضائية دولية تتمثل في المحكمة‬ ‫الجنائية الدولية التي تسعى هي الخرى إلى تكريس الحماية الجنائية الدولية‬ ‫للمدبنيين من الجرائم التي ترتكب في حقهم وهي الجرائم ضد البنسابنية، جرائم‬ ‫الباد ة الجماعية، وجرائم الحرب، يستثنى من ذلك جرائم العدوان، وذلك من‬ ‫.خلل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ضد المدبنيين‬ ‫وعلى هذا الشكل كابنت دراستنا لموضوع حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة‬ ‫الداخلية الذي توصلنا من خلله في الخير إلى خاتمة حاولنا أن بنبرز فيها أهم‬ ‫النتائج المستخلصة من وراء هذه الدراسة والتي أعقبابنها بتوصيات بنراها ضرورية‬ ‫.من أجل تدعيم حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية‬ ‫:ويمكن أن بنوجز أهم هذه النتائج فيما يلي‬ ‫أول : بالنسبة لمفهو م المدبنيين تم العتماد على التعريف السلبي باعتباره‬ ‫.بالحماية لعد م ذكرهم في التعريف‬ ‫ثانيا: فكر ة حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية وجدت جذورها‬ ‫الولى في العصور القديمة، إل أن معالم الحماية هذه اتضحت أكثر في الشريعة‬ ‫السلمية التي لم تجز القتال إل لمن قاتل المسلمين، وهي تعتبر أول بنظا م أولى‬ ‫الحماية الكاملة للمدبنيين وأعيابنهم المدبنية أرثناء العمليات القتالية وسبقت بذلك‬ ‫.الحركة البنسابنية الحديثة‬ ‫ثالثا : حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية لم تكن محل اهتما م دولي‬ ‫إل بعد الحرب العالمية الثابنية وهذا راجع لسببين وهما، السبب الول وهو الفكر ة‬ ‫التي سادت في ذلك الوقت والتي مفادها أن الحرب قتال بين العسكريين وأن‬ ‫المدبنيين ل يتعرضون لمخاطرها، لكن الحرب العالمية الثابنية أرثبتت عكس ذلك‬ ‫أي أن المدبنيين ليسوا في مأمن على الطلق في حالة قيا م بنزاع مسلح مسلح،‬ ‫أما السبب الثابني وهو النظرية التقليدية للحرب التي كابنت تعتبر هذه النزاعات‬ ‫شأبنا داخليا وتخضع للقابنون الداخلي للدولة، باستثناء حالة العتراف للثوار بوصف‬ ‫المحاربين وهي الحالة الوحيد ة التي كابنت تطبق فيها أسس القابنون الدولي‬ ‫.البنسابني آبنذاك على هذا النوع من النزاعات‬ ‫رابعا : تواضع وقصور السس القابنوبنية المتعلقة بحماية المدبنيين في النزاعات‬ ‫المسلحة الداخلية، والتي اقتصرت فقط على الماد ة الثالثة المشتركة بين‬ ‫.اتفاقيات جنيف الربع لعا م 9491 والبروتوكول الضافي الثابني لعا م 7791‬ ‫خامسا : ضعف وغياب آليات حماية المدبنيين في النزاعات المسلحة الداخلية‬ ‫حيث لم تتضمن ل الماد ة الثالثة المشتركة ول البروتوكول الضافي الثابني أي‬ ‫آليات لتطبيق أحكامهما سوى ما ورد في الماد ة 91 من البروتوكول الثابني والتي‬ ‫.وضعت على الدول التزا م بنشره‬ ‫سادسا : استبدال التدخل البنسابني باعتباره آلية من آليات حماية حقوق البنسان‬ ‫بصفة عامة والمدبنيين بصفة خاصة بمبدأ المسؤولية عن حماية المدبنيين الذي‬ ‫ضد المدبنيين في المحكمة الجنائية الدولية لروابندا التي كرست الحماية الدولية‬ ‫الجنائية للمدبنيين في ظل النزاعات الداخلية ، لكن ما أعاق من فعاليتها كوبنها‬ ‫. محكمة مؤقتة مما استدعى إلى إبنشاء محكمة جنائية دولية دائمة‬ ‫:وبعد عرض هذه النتائج بنقترح التوصيات التالية‬ ‫أول : ضرور ة إبرا م اتفاقية دولية تخصص لحماية المدبنيين في النزاعات المسلحة‬ ‫:الداخلية بحيث تؤخذ بعين العتبار النقاط التالية‬ ‫.اعتماد بنص يحظر الهجمات العشوائية في النزاعات المسلحة الداخلية-1‬ ‫اعتماد بنص يحظر الهجمات البنتقامية ضد المدبنيين واستخدامهم كدروع -2‬ ‫.بشرية في النزاعات الداخلية‬ ‫إدراج بنص يضمن الحماية العامة للعيان المدبنية في النزاعات المسلحة -3‬ ‫.الداخلية‬ ‫.ضمان حق العود ة المنة للنازحين داخليا في النزاعات الداخلية-4‬ ‫ضرور ة إلغاء الماد ة 81 من البروتوكول الضافي الثابني لعا م 7791 والتي-5‬ ‫تجعل موافقة الحكومة التي يجري النزاع المسلح على أراضيها شرط أساسي‬ ‫لحصول المدبنيين على المساعدات البنسابنية وهذا من شأبنه أن يسفر عن كاررثة‬ ‫إبنسابنية في حالة رفض الدولة لدخول المساعدات إلى أراضيها مثلما حصل في‬ ‫سوريا أين رفضت حكومة بشار السد دخول اللجنة الدولية للصليب الحمر‬ ‫.الراضي السورية لتقديم المساعدات البنسابنية للمدبنيين‬ ‫اعتماد بنص يحظر استخدا م السلحة التقليدية والسلحة المحرمة دوليا والتي-6‬ ‫.تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على حماية المدبنيين‬ ‫ثانيا: يجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس المن أن يتحمل كامل‬ ‫.يتكبدون ويلت هذا النزاع المسلح‬ ‫ثالثا : يجب إبطال مفعول حق التوقيف عندما يتعلق المر بقضايا حقوق البنسان‬ ‫ول سيما حماية المدبنيين من البنتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها أرثناء النزاع‬ ‫المسلح الداخلي، لبنه يقف عائقا أما م تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، وهو ما‬ ‫يحدث في سوريا أين عجز مجلس المن وإلى غاية يومنا هذا في اتخاذ قرار‬ ‫للتدخل من أجل حماية المدبنيين الذين يتعرضون لبنتهاكات القابنون البنسابني‬ ‫وجرائم ضد البنسابنية، وهذا بسبب الفيتو المزدوج الصيني والروسي الذي جعل‬ ‫.قرارات مجلس المن مجرد أمنيات‬ ‫رابعا : يجب معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ضد المدبنيين وذلك من خلل إحالتهم‬ ‫إلى المحكمة الجنائية الدولية وعد م ترك الجرائم الدولية تفلت دون عقاب، المر‬
URI: http://hdl.handle.net/123456789/597
Appears in Collections:Droit

Files in This Item:

File Description SizeFormat
resume.pdf49,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.