تأثير التهديدات الإقليمية على الأمن في الجزائر

Abstract

بعد نهاية الحرب الباردة أصبح الأمن المعادلة الصعبة في الأجندات الحكومية، لما شهده العالم من تحولات كبيرة أثرت على امن واستقرار الكثير من الدول، بسبب بروز تهديدات لم تكن لها فعالية من قبل في ظل هيمنة التهديدات التماثلية التي مصدرها القوة العسكرية للدول، وتعددت بتعدد مصادرها، وهو ما جعل الأمن بمفهومه التقليدي الضيق عاجزا عن محاربة التهديدات اللاتماثلية، وبذلك تم التوسع في مفهوم الأمن ليشمل مجالات جديدة هي في حد ذاتها مصادر للتهديد، وفي ظل العولمة أصبحت هذه المخاطر عابرة للحدود وتتميز بسرعة الانتشار، مما جعلها تتجاوز القدرات الأمنية للدولة، واستحالة مكافحتها لوحدها وبإمكانياتها الخاصة، من حيث التكلفة المالية والقدرات العسكرية، والجانب الاستخباراتي، وكذلك بسبب انتشار الظاهرة في عدة دول مثل الإرهاب الذي يتواجد في عدة مناطق في الإقليم، وانطلاقا منها تتحالف خلاياه ضد الدولة المستهدفَة، وكلما كان هناك تهديد في إقليم معين تنتقل تبعاته إلى دول الجوار التي تتحمل الأعباء، خاصة من حيث إجراءات ضبط الحدود والتحكم في تدفق الأعداد الهائلة للاجئين. والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث عرفت عدم الاستقرار واللاأمن لمدة تجاوزت عشرية كاملة (1992- 2002م)، حيث تحملت تكلفة مكافحة الإرهاب لوحدها وبتواطؤ عدة دول ضدها وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001م انقلبت الموازين السياسية واكتسبت الجزائر في حربها ضد التهديدات الداخلية نوعا من الشرعية، وأصبح العالم يعتمد على الخبرة الجزائرية في المجال الأمني والاستخباراتي والعسكري لتصدي لمصادر التهديدات والأخطار العابرة للحدود خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، ومع التحولات التي جاء بها الربيع العربي زادت حدة وخطورة التهديدات الإقليمية، ولأول مرة منذ حرب الرمال 1963 أصبح الأمن القومي الجزائري مهددا من الخارج، وبطرق مباشرة وغير مباشرة، وعلى مستوى كل الحدود تقريبا، وبنسب متفاوتة، خاصة في ظل تأزم وتفاقم الأوضاع الأمنية في دول الجوار، والذي يرجع لعاملين الأول الفشل الدولاتي في دول الساحل الإفريقي، والثاني سقوط الأنظمة السياسية في كل من تونس وليبيا ومصر، وما ترتب عن ذلك من آثار جدّ سلبية على الأمن الوطني في الجزائر. في ظل تعقد الأمور وتداخلها بزيادة حدة إنتشار السلاح والتطرف الديني، وتجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والأخطر من ذلك هو تحالف الجريمة المنظمة مع الإرهاب (تهديدات صلبة) لتنويع مصادر تمويله، ولقد أثبت الواقع في منطقة الساحل أن إرهابيي المنطقة كانوا يقومون بتهريب السجائر والوقود من وإلى الجزائر، ثم تطور نشاطهم إلى تهريب المخدرات الصلبة والسلاح، وهذا التحول في النشاط التجاري غير شرعي يرجع إلى الربح الكبير الذي يتم تحقيقه خاصة في عمليات الاختطاف مقابل الفدية،وبما أن أمن الجزائر أصبح مُهدَد من طرف مصادر توجد في دول الجوار، أدركت الدولة أن أمنها واستقرارها لا يتحقق بمجرد تامين إقليمها الجغرافي، بل يتعدى إلى الفضاءات الجيو-سياسية القريبة منها وحتى البعيدة، بسبب تنامي الفواعل غير الدولتية في الحركيات الأمنية، إذ لم يعد البعد الجغرافي عن التهديد يضمن الحماية المطلوبة للأمن، وأصبح من غير الممكن تحقيق أمن قومي بالنسبة للدول دون ضمان حدٍ أدنى من الاستقرار والتوازن الجيو- سياسيين في الأقاليم والدول المجاور لها،لذلك تطلب الأمر التعاون وتنسيق بين قيادات الأركان للحفاظ على الأمن المشترك، ولكن في ظل فشل وهشاشة دول الجوار الإقليمي، خاصة على مستوى الحدود الصحراوية مع دول الساحل الإفريقي التي تعاني من تفاعلات أمنية حساسة، وبذلك وجدت الجزائر نفسها في مأزق أمني كبير، لأنه حتى ولو تم تحقق التعاون في مجال مكافحة التهديدات في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ويرجع ذلك إلى ضعف المنظومة المؤسساتية وإنعدام أو محدودية القدرات المالية والعسكرية لدول الساحل الإفريقي،وهذا ما يجعل الجزائر تتحمل تكلفة أمنها وأمن جيرانها! عن طريق تقديم مساعدات لهذه الدول، مما يزيد من أعباء التصدي للتهديدات والأخطار المحتملة، ومن الناحية الإقتصادية هذه الدول أصبحت عبئ على ميزانية الجزائر من حيث تدفق اللاجئين والتهريب. ونظرا لشساعة مساحة الجزائر 2831741كلم2 وطول حدودها 6343كلم، من غير الممكن ضبط كل حدود التراب الوطني، وكأن المستعمر تفطن لذلك بوضع خطي شال وموريس على طول الحدود الغربية والشرقية (أسلاك شائكة ومكهربة ومنطقة ملغمة)، فحسب تقرير أمريكي الجزائر أنفقت حوالي 2 مليار دولار لحماية أمنها منذ بداية الحرب في ليبيا،وهي الأن تتفاوض مع روسيا لشراء (30) طائرة بدون طيار لمراقبة وحماية حدودها ، والأرقام مرشحة للارتفاع بسبب فشل دول الجوار(ليبيا، مالي،النيجر،موريطانيا)وسيطرة الجريمة المنظمة على دول الساحل الصحراوي وتحالفها مع الإرهاب(تهديدات صلبة)،والإرتفاع الكبير لظاهرة تهريب المخدرات على مستوى الحدود الغربية (الكميات الكبيرة المحجوزة جعلت الخبراء يدقون ناقوس الخطر)،والهجوم الإرهابي على قاعدة الغاز(2013)الذي أثبت مدى سهولة الإختراق الأمني للحدود، بتهديده قطاع إستراتيجي وحيوي،وهو ما تطلب إعادة وضع إستراتيجية أمنية موسعة تتماشى مع ديناميكية التهديدات، التي عرفت تطورا كبيرا وسريعاً، بسبب الإنفلات الأمني في ليبيا، وعدم قدرة السلطات الليبية على التحكم في أسلحة الثوار، حيث أن التمرد والإنفصال في مالي مصدره السلاح الليبي، الذي كان بحوزة التوارق الذين حاربوا إلى جانب العقيد القذافي، بالإضافة إلى التجارة غيرالشرعية للسلاح في الساحل، وهو ما هدد الوحدة الترابية لدولة مالي والجزائر ونيجر وبوركينافاسو وموريتانيا والسنغال، وما زاد من خطورة التهديد هو دخول الطرف الثالث في المعادلة الأمنية، والذي يتمثل في المؤامرة والتدخل الأجنبي، حيث تم الإستثمار في الصراع الإثني والقبلي والديني لإفتعال أزمة بين التوارق ودول المنطقة، وما الحرب التي قادتها فرنسا في مالي إلا بداية لمشاريع تقسيم لدول معينة والسيطرة على ثرواتها الطبيعية، وما إنفصال جنوب السودان إلا دليل على ذلك،وهو ما يطرح عدة تساؤلات تتعلق بالنفوذ الجيو-إستراتيجي للأمن الوطني وراء الحدود، خاصة وأن الدبلوماسية الجزائرية تصدت لمدة طويلة للتدخل الأجنبي في دول الجوار، ولكن التطورات الإقليمية الأخيرة التي عرفتها ليبيا ودول الساحل، أثبت مدى تراجع الدبلوماسية الجزائرية في المنطقة، حتى الإتفاقيات الموقعة بوساطة جزائرية بين مالي والتوارق لم يتم إحترامها، أو تم التراجع عنها بسبب عدم مسؤولية وجدية طرفي النزاع، والتدخل الأجنبي، الذي لعب كل الأوراق السياسية لأجل تحييد الدور المحوري للجزائر، عن طريق محاولة توريطها في مستنقع الساحل، وفي حرب ليست حربها، والهدف الأساسي من ذلك هو الضغط على الحكومة الجزائرية لكي تتخلى عن مبادئ تبنتها في سياستها الخارجية منذ الإستقلال،هذه المبادئ التي أصبحت تعرقل وتضر المصالح الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية والمغربية، خاصة فيما يتعلق بحق تقرير المصير، ودعم الشعوب المكافحة، ورفض تواجد القواعد العسكرية على التراب الوطني. على العموم سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على مصادر التهديدات الإقليمية، وتحليلها لمعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومي الجزائري في بعده المغاربي والإفريقي ثم التطرق إلى الإستراتيجيات والسياسات الأمنية على مستوى الجزائر، لأجل مواجهة التهديدات. 1-أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تبرز أهمية الموضوع على المستويين العلمي والعملي. الأهمية العلمية: محاولة فهم وتفسير طبيعة التهديدات ومصادرها، وفهم البيئة الأمنية، وذلك بالإعتماد على المقتربات النظرية المتعلقة بفهم أسباب ومصادر التهديدات الإقليمية ومدى تأثيرها على أمن الدول، وبالإعتماد على فرضيات الدولة الفاشلة في العلاقات الدولية، وهو ما يتطلب دراسة العلاقة بين مفهوم الأمن الموسع وبروز التهديدات اللاتماثلية والصلبة، والإستعانة بالنظريات المفسرة لظاهرة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة، لتقديم مقاربة تفسر هذه التهديدات. الأهمية العملية: تكمن الأهمية العملية للموضوع في البحث عن طبيعة ومصادر التهديدات الإقليمية ومدى تأثيرها على الأمن الوطني الجزائري، ومختلف إنعكاساتها الإقليمية والدولية إذ أصبحت تعد من أبرز التهديدات الأمنية الجديدة للجزائر، والتي مصدرها العمق الجنوبي لصحراء الجزائر المتمثل في منطقة الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى الأزمة الليبية، والأزمة في مالي، وما نتج عنها من زيادة كبيرة وتصاعد لهذه التهديدات التماثلية واللاتماثلية والعمل على إبراز الواقع الأمني ومن ثم محاولة رصد مختلف الآليات المتبعة لمواجهة هذه التهديدات. 2- الدراسات السابقة (أدبيات الدراسة): إن هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت التهديدات الأمنية الإقليمية من زوايا مختلفة، ولكن تركيزها وتخصصها في تهديد معين وإهمال التهديدات الأخرى، فمِن الدراسات الأكاديمية نجذ مذكرة ماجستير الموسومة بـ ''البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية التحديات والرهانات''1، حيث حاول الباحث تحليل البيئة الأمنية المعقدة في منطقة الساحل الإفريقي بتطرقه في الفصل الأول إلى الإطار النظري لفهم الأمن في إفريقيا، وحاول تطبيق مفهوم الأمن الإنساني على القارة ودراسته كأحد مصادر التهديد للأمن الجزائري، وفي الفصل الثاني قام بدراسة نموذج نزاع التوارق ودور الدبلوماسية الجزائرية في إحتوائه، وفي الفصل الثالث تطرق إلى تعقد البيئة الأمنية، أما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل. أما من ناحية الكتب، فنجد كتاب ''الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى في القرن الإفريقي وإدارة الحرب الإثيوبية-الإريترية''2، حيث حاول الكاتب التطرق إلى مشكلة النزاعات الحدودية نتيجة للحدود الموروثة عن الإستعمار، مع إبراز دور الدبلوماسية الجزائرية في حل بعض النزاعات الإفريقية- الإفريقية خاصة إدارة الحرب الإثيوبية- الإريترية. أما من حيث الدوريات فنجد مؤسسة كارنيغي3، حيث يركز الكاتب وَلْفرام لاخر في أبحاثه على ليبيا وقضايا الأمن في منطقة الساحل. 3-إشكالية الدراسة: تنبني دراسة موضوع تأثير التهديدات الإقليمية على الأمن في الجزائر على إشكالية العلاقة بين التهديدات الإقليمية والأمن في الجزائر، إنطلاقا من كون أن أغلب دول القارة الإفريقية فاشلة، وبإعتبار أن الجزائر تتمركز في موقع جغرافي يتميز بكثرة التهديدات خاصة الآتية من منطقة الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الليبية، وأزمة مالي. هذه التهديدات على المستوى الإقليمي المتمثل في الدائرة المغاربية والإفريقية الناتجة بفعل الأزمات البنيوية والفشل الدولاتي، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة على الأمن في الجزائر بمختلف مستوياته، ومنه سننطلق من مسلَّمة بحثية تتمثل في كون أن هذه التهديدات الإقليمية ستشكل تحدياً أساسياً على أمن الجزائر واستناداً لما تقدم وإعتبارا للغاية البحثية من وراء الدراسة تستدعي طبيعة الموضوع صياغة الإشكالية على النحو التالي: ما هي مصادر وطبيعة التهديدات الإقليمية التي تؤثر على السياسات الأمنية في الجزائر؟ وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هو الطرح النظري للتهديدات الأمنية والأمن؟ ما هي مصادر التهديدات الإقليمية لأمن الجزائر؟ فيما تتمثل السياسات الأمنية الجزائرية لمواجهة التهديدات؟ 4- فرضية الدراسة: من أجل الإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية المطروحة نصوغ الفرضية المركزية التالية: الدول الفاشلة مصدر للتهديد الأمني لدول الجوار. وتتفرع عن هذه الفرضية المركزية الفرضيات الثانوية التالية: التهديدات فُرِضت على الدول الهشة نتيجة لضعف تركيبتها البنيوية. تواطؤ الأنظمة الهشة مع الجريمة المنظمة أنتج التهديدات الصلبة. عالميةالتهديدات وتشابك وتعقد العلاقات الدولية هومصدرالتهديدات في المنطقة. 5- حدود الدراسة: يمكن تحديد معالم هذه الدراسة من خلال حصرها في الحدود والمجالات التالية: 1 المجال الزمني:تتبع مسار التهديدات الإقليمية بعد الأزمة الليبية، وما نتج عنها من إنفلات أمني خطير، مست تداعياتها الأمن الإقليمي بشكل عام، والأمن الجزائري بشكل خاص. 2 المجال المكاني: سيتم تناول الموضوع من خلال إسقاطه على التجربة الجزائرية في مكافحة التهديدات الأمنية،باعتبار أن الجزائر تعد دولة محورية على الصعيد العربي والإفريقي والمتوسطي، لما تمثله من أهمية جيو- إستراتيجية، وقد تم إختيارنا للمنطقة التي تنتمي إليها الجزائر والمتمثلة في الدائرة المغاربية والدائرة الإفريقية، كمجال إقليمي تتفاعل فيه الجزائر،خاصة في عمقها الجنوبي وكحالة للدراسة والتحليل، إذ أنها لا تختلف كثيرا عن باقي المناطق الإفريقية، وبإعتبارها تشهد أزمات أمنية، كما أن للمنطقة حدود مشتركة مع الجزائر، ومنه إرتأينا تسليط الضوء ودراسة هذه التهديدات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل المستجدات والمتغيرات الجديدة، وتنامي التهديدات اللاتماثلية،والتي أصبحت عابرة لحدود، ولا تمس الدولة ككيان مستقل فقط،وإنما لها إنعكاسات على دول الإقليم، وهذا يستدعي تعاون أمني إقليمي للتصدي لهذه التهديدات. 3 المجال الموضوعي: سينصب البحث في هذه الدراسة على تناول الموضوعين التاليين: مصادر التهديدات الإقليمية لأمن الجزائر (الإرهاب- تجارة السلاح- الهجرة السرية- الدول الفاشلة الجوارية). السياسات الأمنية الجزائرية لمواجهة التهديدات (مكافحة الإرهاب- ضبط الحدود- مكافحة المخدرات- العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار). 4 المجال البشري: ستحاول هذه الدراسة تبيان رؤية النخبة الجزائرية والعربية والدولية التي -يتصورها الباحث – لمفاهيم التهديدات الإقليمية، وتصوراتها حول الإستراتيجية تجاه التهديدات الأمنية وكيفية التعامل معها لحماية الأمن الوطني. 6-الإطار المنهجي: لقد تم الاعتماد على المنهجية التالية: المنهج التاريخي: من خلال هذا المنهج يمكننا الرجوع إلى جذور الموضوع وبداياته الأولى ومختلف المحطات التاريخية والأحداث المهمة لمساعدتنا على فهم الموضوع إلى جانب إستخدامنا لتتبع مسار التطور التاريخي الذي مر ويمر عليه مفهوم الأمن في ظل النظريات التقليدية السابقة إلى غاية التطورات التي جاءت بعد الحرب الباردة. المنهج المقارن: تظهر أهمية المنهج المقارن من خلال إجراء مقارنة بين الأطر النظرية والمفاهيمية للمقاربات التفسيرية التي عالجت مفهوم الأمن والإقليمية، كما ستتم المقارنة أيضا بين مختلف الإستراتيجيات والسياسات الأمنية التي تواجه التهديدات في المنطقة، والمقارنة بين متغيري الإرهاب والجريمة المنظمة لتحديد العلاقة بين ظاهرتين. المنهج الإحصائي: من خلال هذا المنهج يمكننا تحليل التهديدات بلغة الأرقام خاصة فيما يتعلق بتجارة السلاح في القارة الإفريقية، والهجرة غير الشرعية، ومؤشرات الفشل الدولاتي، والهشاشة، والتخلف التنموي، وتجارة المخدرات. المنهج المسحي:من خلال هذا المنهج يمكننا إجراء عملية مسحية للمناطق التي تسيطر عليها نشاطات الجريمة المنظمة في دول الجوار الفاشلة (دول الساحل الصحراوي). المنهج التحليلي:تظهر أهمية هذا المنهج من خلال التحليلات السياسية والأمنية والإقتصادية لمصادر التهديدات، لفهم لماذا تتواجد هذه التهديدات بهذه المنطقة دون غيرها . 7- صعوبات الدراسة: تمثلت الصعوبات التي واجهَتْنا في قلة المراجع خاصة في الإطار النظري للتهديدات وفيما يتعلق بالدول الفاشلة والحرب في المالي، كوْن الموضوع حديث الساعة، وتم التغلب على هذه الصعوبات بالإعتماد على المقالات ومراكز الدراسات الإستراتيجية، ومُسايرة تطور مجريات كرونولوجيا الأحداث أول بأول عبر وسائل الإعلام بأنواعها، من أجل الحصول على أكبر كمية ممكنة من المادة العلمية،وبالتالي المساهمة في توفير مراجع تتعلق بالتهديدات الأمنية. 8- تبرير خطة الدراسة: ستقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأوّل: يتعلق بالجانب النظري لمفهوم الأمن والتهديدات، وكيف نظرت مدارس العلاقات الدولية لمفهوم الأمن، وتم الإعتماد على هذه العناصر الأساسية في الفصل النظري لأنه لا يمكن تحديد مفهوم الأمن ومستوياته وأبعاده الجديدة دون معرفة وتحديد مفهوم التهديدات ومستوياتها، وهو أمر لا يتحقق إلا بوجود أطر نظرية تفسر الأمن والتهديدات إنطلاقا من الواقع وبالإستفادة من التجارب التاريخية،لأن مفهوم الأمن أصبح مرناً وديناميكياً خاضعاً لسيطرة التهديدات فكلما ظهرت تهديدات جديدة توسع مفهوم الأمن ليشملها، هذه الأخيرة التي لم تعد تقتصر على القوة العسكرية ( مصدر تهديد تقليدي) بل توسعت إلى تهديدات لاتماثلية (من غير الدول) وهي في حدِّ ذاتها الأبعاد الجديدة للأمن. الفصل الثاني: يتعلق بمصادر التهديدات الإقليمية التي أصبحت تشكل خطراً على الأمن القومي الجزائري، وتم التركيز في هذه الدراسة على تهديدات رئيسية عابرة للحدود وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب التي تخترِق أمنياً كل دول المغرب العربي ودول الساحل الإفريقي، إذ استطاعت التغلغل والسيطرة على دول الساحل الهشة لتكون خلفية لنشاطها الإجرامي، بالتحالف مع الجريمة المنظمة (تهديدات صلبة). ولا يمكننا دراسة ظاهرة الإرهاب في المنطقة دون التطرق لتجارة السلاح في الساحل الإفريقي لأنه كلما زادت تدفقات الأسلحة زاد التطرف والتمرد والعصيان والإنفلات الأمني وهو ما يؤدي إلى الهجرة السرية وتدفق اللاجئين، هروباً من جحيم النزاعات المسلحة والحروب والفقر،وهذه العناصر كلها تجتمع في الدولة الفاشلة، والتي تُعد المصدر الرئيسي لكل التهديدات والمخاطر، وبذلك تُعتبر دول الساحل الإفريقي الحلقة المفقودة لأمن دول الجوار، وأكبر تحدي للأمن الوطني. الفصل الثالث: يتعلق بالسياسات الأمنية التي تنتهجها الجزائر لمواجهة التهديدات وفق إستراتيجية الأولويات الأمنية والتي تعتمد على مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله خاصة تجارة المخدرات ودفع الفدية ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق ضبط حدود التراب الوطني والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، لأن التعاون الأمني أصبح ضرورة تفرض نفسها.

يبقى التوسع في مفهوم الأمن مرهون بالتوسع في مصادر التهديدات، وهي الأخرى مرهونة بالتنمية، إذ كلما ضعفت معدلات التنمية تضاعفت مصادر التهديدات، وكلما عرفت البلاد نمواً وازدهاراً تقلصت التهديدات، ولا يمكن التصدّي للتحديات والمخاطر على مستوى الأمن الوطني فقط لأن التشابك والتعقد أدى إلى عولمة التهديدات، وهو ما فرض الأمن في مستواه الإقليمي والدولي والفردي وبذلك لم يعد التهديد العسكري خطراً وحيداً على حياة الأفراد، وهو ما يفرض السياسات الأمنية بدل الحل الأمني العسكري، الذي يتم الإعتماد عليه بدرجة أقل على المستوى الداخلي، وبشكل كبير على مستوى ضبط وتأمين الحدود. وبما أن الجزائر أنعم الله عليها بشساعة المساحة وطول الحدود، وبموقع جيو-إستراتيجي وبثروات طبيعية تُحسد عليها من قبل القوى العظمى قبل صغرى، أصبحت مستهدفة وكادت هذه الأهمية الإستراتيجية أن تتحول من نعمة إلى نقمة بسبب تهديدات صلبة وتحديات أمنية خطيرة تتربص بأمن ووحدة التراب الوطني، وهي سابقة لم تعرفها البلاد منذ العدوان المغربي على الحدود الجزائرية (حرب الرمال1963م) ومن خلال دراستنا لتهديدات لاحظنا وجودعوامل تعتبر من أهم مصادرها وهي كما يلي: العامل الأول: يتعلق ببروز تحديات أمنية داخل التراب الوطني سواءً تعلق الأمر بظاهرة الإرهاب أو بالجريمة المنظمة، ويرجع السبب الرئيسي لبروز هذه الأخطار الأمنية إلى التخلف الإقتصادي والتنموي والإجتماعي، والذي يعود بدوره إلى الأزمة الأمنية والسياسية في العشرية السوداء(1992-2002م)،حيث ركّزت الدولة كل جهودها لمكافحة الإرهاب(الكل الأمني) وأهملت الجوانب الأخرى بسبب محدودية الموارد المالية والأولويات الأمنية، ولا تستطيع الجزائر التصدي للتحديات الأمنية الداخلية، بدون وضع إستراتيجية أمنية وسياسية مع التركيز على الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية،لأن الإحصائيات التي قامت بها مصالح الأمن أثبتت أن الفئة التي أصبحت تهدد الأمن الوطني بتورطها في الجريمة هي فئة الشباب التي تعاني من الفقر والتهميش، ويعتبر التسرُّب المدرسي من أخطرها. العامل الثاني: يتمثل في دول الجوارالفاشلة(الهشة) وهي دول سواء فشلت وتفككت بسبب الصراعات الإثنية والعرقية والدينية والقبلية كنتيجة للسياسة الإستعمارفي المنطقة والتي ركزت على تفتيت القبائل والطوائف والأمم لأجل ضمان التحكم فيها عن طريق التدخل في شؤونها بالإستثمارفي النزاعات والصراعات(قبائل التوارق)، أو بسبب القوى العظمى التي صنعت منها دول هشة لفرض السيطرة على مواردها الطبيعية، وهو ما جعلها من أهم مصادر التهديد لأمن دول الجوار وعلى رأسها الجزائر، باعتبارها دولة محورية لأن فشل هذه الدول أدى إلى تفاقم الفساد بكل مستوياته وأنواعه، وهو ماساهم في إنتاج بيئة للتوتروالإنقلابات العسكرية والتمرد والصراعات الطائفية والإثنية، وتحالف الجريمة المنظمة مع الدولة على مستوى دول الجوار، فالدراسات الغربية أثبتت التواطؤ والفساد في تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية وإختراق حدود دول الجوار، حيث وصل الأمر إلى درجة التشابك والتعقد في المصالح بين الدول الفاشلة والجريمة المنظمة والإرهاب،مما جعل هذه الدول قواعد خلفية للجماعات المتطرفة ومافيا السلاح والمخدرات، فدول الساحل الصحراوي أصبحت تهدد وحدة التراب الوطني بأزماتها المستعصية والحادة،ومصدرلكل التهديدات الإقليمية،بل الفشل الدولاتي في حد ذاته تهديد للأمن الإقليمي،لأن ضعف الدول أدى إلى بروز تهديدات متعددة المصادر وهوما يؤكد فرضية الدولة الفاشلة مصدر للتهديد الأمني لدول الجوار،لأنه كلما ضعفت الدولة وعجزت عن أداء وظائفها كلما سيطرت الجريمة المنظمة والتي تصنع منها دولة موازية للسوق السوداء يتم فيها التبادل الحرللأسلحة خاصة الخفيفة، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر،والهجرة غير الشرعية ولضمان حماية وإستمرارنشاطها غير الشرعي تقوم هذه العصابات بالتحالف مع المافيا الدولية والجماعات الإرهابية المتطرفة،عن طريق إنشاء ميليشيات مسلحة خاصة لتغطية أنشطة التهريب،والقيام بالإنقلابات والتمردات لوضع شبه أنظمة سياسية موالية وهو ما يؤدي إلى تواطؤالأنظمة الهشة مع الجريمة المنظمة وبالتالي إنتاج تهديدات صلبة حيث تنشط في هذا المناخ الملوث و تخدم مصالحها الخاصة،وهو مايؤدي إلى إلتهام الجريمة المنظمة للثروة الوطنية وبالمقابل يتم تهميش شعوب المنطقة مما يزيد من حدة الفقروالبطالة والأمراض وإنتهاكات حقوق الإنسان،مما يؤدي إلى شعورهم بالإحباط والظلم،وكردة فعل أمامهم الخيارات التالية: الخيار الأول:يتمثل في الانخراط في الجريمة المنظمة والأنشطة غير الشرعية وبالتالي مضاعفة الجريمة مما يؤدي إلى زيادة هشاشة الدولة بتفكك مؤسساتها التي يتم إنتخابها بأسلوب ديموقراطي صوري فريد من نوعه لايوجد إلا في الدول التعيسة ،لأنه لايعقل أن يتم إجراء إنتخابات حرة ونزيهة بعد إنقلاب عسكري في دولة فاشلة وتحت إشراف جماعة الإنقلاب،فالواقع الإفريقي أثبت لنا أن الجماعة نفسها تصل للسلطة ولكن بأسلوب يختلف عن الإنقلابات والتمردات عن طريق نزع البدلة العسكرية والترشح كأطراف مدنية ،ولكن لايمكن لهذه الأطراف التي سيطرت على السلطة بالقوة العسكرية أن تصبح بعد ذلك تحكم بأسلوب ديمقراطي تحترم فيه القانون الذي إنتهكته،والأخطر من ذلك هوإعتراف فرنسا وحلفائها بنزاهة وشرعية عملية الإنتخابات وبالتالي إعطاء نوع من الشرعية لنظام غير شرعي وهي تدرك ذلك، ولكن في العلاقات الدولية يتم تغليب لغة المصالح والمكاسب الإقتصادية والجيوإستراتيجية ولا مجال للتعاطف مع التعساء في إفريقيا. الخيار الثاني:يتمثل في الهجرة سواء عن طريق النزوح و اللجوء إلى دول الجوارأو عن طريق الهجرة غير الشرعية لأن الظروف لاتمكنهم من الهجرة الشرعية،ففي كلتا الحالتين دول الجوار تتحمل الأعباء الإقتصادية والمشاكل الإجتماعية وبالتالي بروز عامل تهديد جديد للأمن الوطني مصدره طرف أجنبي،والواقع أثبت لنا تورط المهاجرين الأفارقة في الأنشطة غير الشرعية داخل التراب الوطني(مغنية،ورقلة،غرداية،وهران...) وتهديدهم للصحة العمومية عن طريق الأمراض المعدية والمتنقلة مثل حالات الملاريا مِؤخرا(ديسمبر2013) كذلك السيدا،وبماأن الهجرة غير الشرعية يترتب عنها أثار سلبية على الأمن الوطني على الدولة التعامل معها بكل حزم بغض النظر عن العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار،ومحاربة ماهو غير شرعي بأسلوب شرعي مع أولوية المصلحة الوطنية الداخلية قبل أهداف السياسة الخارجية خاصة على مستواها إقليميا،لأن الأمن الإقليمي لايتحقق إلَابتحقق الأمن الوطني(أولوية الأمن الوطني). الخيار الثالث:يتمثل في البقاء في إقليم الدولة الفاشلة والتأقلم مع عمليات التصفية الجسدية والإغتصاب والعنف بكل أنواعه والتمييز العنصري (إنتهاك حاد لحقوق الإنسان) ،أوالنزوح الداخلي إلى مناطق يمكن وصفها بالأمنة(الإبتعاد عن مناطق الإنسانية ويزيد من تعقيد حدَة الأمور(الفقر،المجاعة،الأمراضوالأوبئة،إرتفاع نسبة الوفايات) الصراع) وهو مايضاعف المأساة العامل الثالث:يتمثل في ظاهرة التهريب والتي تنقسم إلى حالتين: الحالة الأولى:تتعلق بتهريب الوقود والسلع الجزائرية المدعمَة إلى دول الجوارهذه الظاهرة التي عرفت منذ الثمانينيات ولكن إزدادت حدَة حاليا بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها دول الجوار،ويتورط في هذه العملية شباب جزائري –حسب تحريات مصالح الأمن- خاصة على مستوى الولايات الحدودية نظرا لعدة أسباب أهمها:رتفاع نسبة البطالة،ومحاولة تحقيق الرفاهية عن طريق الربح السريع، وإستغلال فرصة الأزمة الأمنية أين ركزت الدولة كلَ جهودها لمحاربة الإرهاب على المستوى الداخلي. الحالة الثانية:تتعلق بظاهرة التهريب التي تقودها شبكات دولية تنشط بدول الجوارويمكن تقسيمها إلى فئتين: الفئة الاولى:تديرعمليات تهريب السجائر والمخدرات من دول الجوار إلى داخل التراب الوطني وتنقسم بدورها إلى جهتين: الجهة الأولى:تقوم بتهريب الكوكايين والسجائر من دول الساحل الصحراوي إلى الحدود الجنوبية للجزائرعبر مسالك وعرة يدركونها جيدا،بحيث يتم ترويج جزء والباقي يتم تهريبه إلى دول الخليج عبر ليبيا. الجهة الثانية:تتولى عملية تهريب المخدرات المغربية إلى الجزائر،لترويج جزء منها والباقي يتم تهريبه إلى دول الخليج العربي عن طريق ليبيا. الفئة الثانية: تختص بتهريب الأسلحة من دول الساحل وليبيا إلى بقايا الجماعات المسلحة التي لاتزال تنشط ببعض المناطق الجبلية. الفئة الثالثة :تتولى عملية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشرمن دول الساحل إلى الجزائر والمغرب للعبور إلى الضفة الأخرى. ولكن في أغلب الحالات تحتكر عمليات التهريب على مستوى الحدود الجنوبية عصابات من القبائل التي تقطن بشمال مالي،وإنتقلت من تهريب السجائر إلى تهريب المخدرات والأسلحة مادامت كلها تجارة غير شرعية وتدر الكثير من الأرباح العامل الرابع: يتمثل في نظرية المؤامرة والتي يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة مصادر: المصدر الأول: إستثمار فرنسا والمغرب وحلفائهما في أزمة التوارق للضغط على الجزائر لتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادية ودبلوماسية وعلى رأسها ملف قضية الصحراء الغربية وبالتالي الضغط على الحكومة الجزائرية عن طريق المساومة بورقة سياسية. المصدرالثاني: تخطيط الدول الكبرى للربيع العربي لتغيير معالم الأنظمة السياسية، خاصة تدخل حلف الشمال الأطلسي في ليبيا، والتي أصبحت سوقاً حرة لتجارة السلاح وهو تهديد مباشر للأمن الوطني الجزائري، وما عقّد الأمور هو موقف الجزائر من الحرب على القذافي. المصدرالثالث: دخول إسرائيل وتغلغلها في الدول الإفريقية، وهو ما يفسر تراجع الدبلوماسية الجزائرية على المستوى القاري ،والتاريخ يشهد بأن الرئيس الراحل هواري بومدين طردها من إفريقيا، لأنه كان يدرك مدى خطورة ذلك على الأمن الوطني، لأن إسرائيل أصبحت تطمح للتطبيع عن طريق المساومة وهي بذلك متورطة إلى حد كبيرفي فشل دول الجوار. العامل الخامس:يتمثل في الإرهاب الذي إستقر بدول الجوار الفاشلة بعد أن تم التغلب عليه في الجزائر وأصبح يتعاون عضويا ووظيفيا مع الجريمة المنظمة خاصة فيما يعلق بالإختطاف مقابل دفع الفدية ،وهناك أدلة تثبت تورط الدول الأوروبية في ذلك،لأنه لايعقل أن تسمح دولة أوروبية لرعاياها بالتواجد في مناطق توصف بالخطيرة ولماذا يتوجه الأوروبيون إلى هذه المناطق التي لايتوفر فيها الأمن ومعروفة مسبقا أنها تخضع لمنطق الجماعات المسلحة،ومن هنا يظهرالتواطؤ الأوروبي لإيجاد حجة يبررون بها تدخلهم في المنطقة مثل التدخل الفرنسي ،ولكن محاربة الإرهاب لاتنتهي بمجرد قتل الإرهابين بل بالوصول إلى الخلايا النائمة (جماعات الدعم والإسناد) والتي تتمثل في شبكات التجارة بالمخدرات والأسلحة والسجائر والهجرة غير الشرعية فكلها أنشطة يتم عن طريقها تمويل جرائم الإرهاب (مصدر تهديد خطير للأمن الوطني) وتخلص الدراسة إلى أن التهديدات الإقليمية مفروضة على الجزائر، و أن هناك جهود مبذولة من طرف السلطات خاصة على مستوى الحدود، ولكن الاختراقات الأمنية أثبتت أن هناك ثغرات وقضايا عالقة مع دول الجوار، ولمواجهة الأخطار والتحديات الأمنية يتطلب الأمر: أولاً: مساعدة دول الجوار الفاشلة اقتصادياً، لأنها المصدر الرئيسي للتهديدات التي تمس الأمن الوطني، وفي كلتا الحالتين الجزائر تدفع فاتورة الأمن، سواء تساعدهم مباشرة عن طريق المساعدات الاقتصادية والعسكرية، أو تدفع تكلفة عدم مساعدتهم عن طريق محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة(الوقاية غير من العلاج). ثانياً: تعامل الدولة الجزائرية مع ملف التوارق بأكثر جدِّية وجعله من الأولويات الأمنية والسياسية لأنه أصبح مصدر تهديد لوحدة التراب الوطني،فبالرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة في إطار الوساطة في حل نزاعات التوارق مع نيجر ومالي إلا أنها تبقى محدودة النتائج وغير كافية لتحقيق أمن وإستقرار المناطق الحدودية، لأنه دائما تتوسط الجزائر لوقف النزاع المسلح، وتوقع إتفاق بين طرفي النزاع ولكن سرعان ما يتم التراجع بعدم إحترام بنوده، وهو ما يفسر هشاشة المتنازعين وعدم سيطرتهم على مجريات الأمور بسبب التدخل الأجنبي، إذ لا يمكن لدولة مالي أو النيجر أن تحترم الاتفاقيات المبرمة وتحقق التنمية في إقليم الأزواد لأنهما دولتان فقيرتان وإمكانياتهما جدُ محدودة، لذلك تكلفة تنمية مناطق تواجد التوارق تدفعها الجزائر للحفاظ على أمنها وإستقرارها وهذا غير وارد لأن حتى الجنوب الجزائري لا يزال يفتقر للتنمية بالمقارنة مع شمال الجزائر. ثالثا: الإستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية وإدارة الأزمات الأمنية، مع الإعتماد على الرصيد الدبلوماسي الحافل بالإنجازات والنجاحات. رابعا: التركيز على آليات العمل والتعاون الإقليمي وتفعيلها للتصدي للتدخل الأجنبي في دول الجوار، لأن أمن الجزائر من أمن جيرانها. خامسا: إعادة النظر في إستراتيجية محاربة المخدرات، لأن الكميات المحجوزة خيالية وتدعونا لدق ناقوس الخطر! سادساً: ترسيم الحدود مع دول الجوار عن طريق الإتفاقيات الثنائية، مع الإعتماد على الوسائل العسكرية المتطورة في حماية الحدود مثل التركيز على الطائرات وتكثيف الطلعات الجوية لأنه لايعقل أن تتم عملية مراقبة وحماية حدود دولة كالجزائر(أكبر دولة في إفريقيا ) عن طريق دوريات بالسيارات خاصة في البيئة الصحراوية الصعبة،ولنا الدرس في أزمة الرهائن "بتقنتورين" 2013. سابعا:وضع إستراتيجة إقتصادية تعتمد على الإستثمارفي دول الجوار خاصة في ليبيا ومن طرف الشركة الوطنية للمحروقات لمنافسة الشركات البترولية الغربية في المنطقة، لأن العلاقات الإقتصادية هي أساس التعاون الدولي في المجالات الأخرى.