البعد الامني للسياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة المغاربية بعد الحرب الباردة

Abstract

يمثل سقوط جدار برلين وزوال المعسكر الشيوعي المعلم البارز لنهاية الثنائية القطبية وظهور عالم أحادي القطب،الذي شهد استفراد الولايات المتحدة بالسيطرة والهيمنة العالمية. وقد واكب ذلك تحولات وتغيرات كبرى في جميع المجالات أهمها المجال الأمني . فمنذ نهاية الحرب الباردة شغلت الدراسات الأمنية حيزاً هاما ً ضمن مواضيع العلاقات الدولية الأكثر معالجة.ولم يعد مفهوم الأمن مرتبطا بالقوة العسكرية وحدها بل تعداه ليشمل مختلف الأبعاد الإجتماعية ،الإقتصادية والثقافية. هذا كان التغير في المفهوم أما التغير في وحدة التحليل فكان من الدولة كإطار تحليلي إلى الفرد و ما اصطلح عليه بالأمن الإنساني . التحول في المفهوم وفي وحدة التحليل كان بسبب تزايد التهديدات الأمنية العابرة للحدود،ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني العقيدة التدخلية في مناطق خارج الحدود الوطنية الأمريكية.وكذا اتباع السياسة الإستباقية لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية. فأصبح العامل الأمني العنصر البارز في توجيه السلوك السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية . وفي هذا الإطار صنفت الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة المغاربية كمنطقة مهددة للأمن القومي الأمريكي بتهديدها لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتصنيفها كنقطة ارتكاز لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية وامتداداتها المتسارعة عبر المنطقة. ما أدّى إلى زيادة الإهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب الكبير،و بالتالي أصبح البعد الأمني أهم أبعاد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة المغاربية. ومن كل هذا يظهر لنا أن مفهوم الأمن تغير، ولم يعد الأمن متعلق بالحدود الوطنية أ وبالدولة بل أصبح الأمن مرتبطا بالفرد. ولم يعد الأمن مرتبط بالجانب العسكري فقط بل أصبح متعدد الجوانب وهو ما يصطلح عليه بمفهوم الأمن الشامل .أي أن الأمن انتقل من الأمن الدولاتي إلى الأمن الإنساني ،الذي يهدف للحفاظ على الكرامة الإنسانية . فالاهتمام بالأمن كان أهم هدف للدولة منذ القدم وكان الدافع للسياسة الخارجية والمحرك لها. وبما أن الأمن كان قبل الحرب الباردة مرتبط بالحدود الوطنية للدولة وبتوسع مفهومه توسعت الأهداف التي تمثل جميعها الأمن القومي لأية دولة . وعلى هذا الأساس ارتبط أمن الولايات المتحدة الأمريكية بالأمن العالمي . وهذا كان ذريعة تتحرك على أساسها في مختلف بقاع العالم فأينما تهدد الأمن في العالم تمركزت الولايات المتحدة الأمريكية عدة وعتادا . فالبعد الأمني أهم أبعاد السياسة الخارجية الأمريكية . وعموما تتميز السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بالتشابك والتعقيد لكثرة العوامل الموجهة للسلوك الأمريكي الخارجي سواء ما تعلق بالبيئة الداخلية أ وبالبيئة الخارجية أوحتى البيئة النفسية لصانع القرار . ومع أن البعض يستخدم مفهوم الأمن في معناه الضيق، كمرادف لمفهوم الدفاع عن شعب وإقليم الدولة، إلا أن تطور النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للثورة التكنولوجية التي قوت من علاقات الإعتماد المتبادل« Interdependency Relationship » ووسعت من مفهوم الأمن القومي الذي أخذ أبعادا جديدة . ومن التعاريف السائدة للأمن نورد ما يلي : الأمن هو إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفسية، وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان المجتمع إلى وزال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المادي ، كالسكن الدائم المستقر والرزق الجاري، والتوافق مع الغير، والدوافع المتمثلة في اعتراف المجتمع بالفرد ودوره و مكانته فيه وهو ما يمكن أن يعبر عنه لفظ السكينة العامة. حيث تسير حياة المجتمع في هدوء نسبي. في العلوم الإجتماعية، يظهر الأمن بصفته إحساسا ، وتصورا ، وإرادة ، أي في بعده الذاتي. وكإرادة للحد من تهديد ما(...) لهذا السبب يعتبره التقليد الكلاسيكي، خصوصا هوبزHobbes ، أساسا للعقد الإجتماعي حيث يتخلى الفرد عن جزء من حريته ويسلمها إلى الحاكم الذي يوفر له الأمن. لقد كانت مسألة الأمن دافعا طبيعيا يوجه سلوك الأفراد والمجمعات منذ فجر البشرية بغية توفير السلم والإستقرار كبديل لحالة الخوف والضرر ، وهذا ما مثل مبررا أساسيا لإنضمام الأفراد إلى تكتلات إجتماعية أكبر نتيجة للحاجة الأمنية الملحة، وهذا ما يعكس بداية التأصيل السوسيولوجي لكرونولوجيا الإنتقال من الأمن الخاص إلى الأمن الجماعي أي بروز بذور تشكل الجانب الهيكلي في تحديد مفهوم الأمن ومعناه. الأمن القومي : هو ما تقوم به الدولة أومجموعة الدول التي يضمنها نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقتها، للحفاظ على كيانها، ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية. فالأمن يرتبط بقدرة الدولة على حماية مصالحها المشروعة إما بعدم التضحية لتجنب الحرب أوبالمحافظة على مصالحها بالحرب، وهذا التصور ينتمي إلى مدرسة الكاتب الأمريكي (وولتر ليبمان) الذي طرح نظريته عام 1943 عندما قال :(إن الدولة ستكون آمنة حينما لا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة لتجنب الحرب وتكون قادرة عند التحدي على المحافظة على تلك المصالح بالحرب)، وهذا يدل على أن الأمن مرتبط بقدرة الدولة لحماية مصالحها المشروعة سواء بعدم التضحية لتجنب الحرب أم بالمحافظة عليها بالحرب. وعلى هذا فإن المصالح تعتير لصيقة بأمن الدولة ، وبناء عليه تكون الدولة لإستعداد لخوض الحرب دفاعا عن كيانها ومكتسباتها . ارتبط الأمن في المنظور التقليدي بكيفية استعمال الدولة لقوتها لإدارة الأخطار التي تتهدد وحدتها الترابية، واستقلالها، واستقرارها السياسي وذلك في مواجهة الدول الأخرى. وهكذا فإنه بهذه الصفة يكون الأمن مجرد مرادف للمصلحة الوطنية، وكيفية تعزيزها بالاعتماد على القوة في شقها العسكري. ويتفق هذا التعريف مع سابقه،في التركيز على القوة العسكرية لحماية الأمن الوطني من التهديدات الخارجية، مع إضافة القيم الداخلية كمحدد لما يجب حمايته، ومن دون توضيح له. ومن وجهة نظر هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعني أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء. يفهم من هذا أن الجانب الحربي والتسلحي وفقا لهذا الاتجاه هو محور القوة العسكرية التي تعتبر أساس الحفاظ على الأمن وتحقيقه ومن خلال مقدرة الدولة على مجابهة أي هجوم عسكري عليها. إذن فالأمن في صورته التقليدية كان مرادفا لوجود عدوٍ خارجي تستدعي ضرورة البقاء هزمه أومنعه من بسط نفوذه بواسطة الأداة العسكرية للدولة. وعموما فتحديد مفهوم الأمن وفقا لهذا الاتجاه يعني حماية مصالح الدولة الوطنية من التهديدات الخارجية باستخدام القوة العسكرية لقطع دابر مصادر التهديد الخارجية، وضمان إستمرار تحقيق تلك المصالح. وهذا لا يتحقق إلا بزيادة الإمكانات العسكرية التي تجعل الدول تنظر بعين الرضا إلى ما تتوفر عليه من قوة و إقتدار يجعلانها آمنة فيما يتعلق بعدم تهديد مصالحها لذلك يفهم كيف يتم الربط ضمن هذا الاتجاه بين متغيري الأمن والقوة العسكرية بإعتبار أن الوسيلة العسكرية هي الأداة الرئيسية لتحقيق الأمن الخاص بالدول وعدم الفصل بينهما هو إعمال للسيادة القومية وحماية للدولة من التهديدات الخارجية، حيث أن استخدام القوة العسكرية دائما ما يكون مرتبطا بوجود تفكير عدواني على كيان الدولة، الأمر الذي يدفع ب فرانك تريجرfrank trager إلى القول إن جوهر العملية الأمنية هو حماية القيم القومية الحيويةcore values . ومع هذا فإن هذا المفهوم تعرض لعدة انتقادات أهمها التهديدات التي تواجهها الدول والمجتمعات، وبشكل خاص الدول النامية، فالتهديد ليس عسكري على الدوام، بل هناك تحديات أخرى لا تقل عنها أهمية مثل عدم الاستقرار السياسي، وعدم التكامل الاجتماعي، والحروب الأهلية، والجوع، وفشل خطط التنمية، كما ارتبطت بذلك تأثيرات التقدم العلمي والتقني في مجالات الحرب، وأدوات الاتصال، وازدياد التبادل التجاري والاقتصادي، فالتهديد العسكري ليس هوالتهديد الوحيد في العلاقات الدولية. ومن أبرز الذين انتقدوا المفهوم العسكري للأمن هو وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت ماكنمار (...)الذي أبرز المفهوم الاجتماعي للأمن في كتابه (جوهر الأمن) فقد قال: " الحقيقة أن الإنسان المعاصر لازال يتصدر الحرب والسلام في نفس العبارات التفكيرية كما كان يفعل أجداده ويبدو أن الأجداد فشلوا فشلا ذريعًا في تجنب الحرب وإقرار السلام، فنحن لا نزال نميل إلى الافتراض بأن العنصر العسكري هوالذي يحقق الأمن " وذكر بأن جوهر الأمن ينبع من وجود نظام متناسق للمعتقدات والمبادئ المشتركة في المجتمع، وهذه العناصر هي الأساس الحقيقي للأمن، وليس المعدات العسكرية، ففي الدول النامية التي تواجه تحديات عملية التنمية والتحيز الاقتصادي والاجتماعي، فإن الأمن ينبع أساسًا من التنمية. فالأمن ليس هوالمعدات العسكرية، وأن كان يتضمنها، والأمن ليس هوالقوة العسكرية، وأن كان قد يتضمنها، والأمن ليس هوالنشاط العسكري التقليدي، وأن كان قد يشمله، إن الأمن هوالتنمية، ومن دون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن لهذا نجد أن الأمن قد أصبح عزيزًا في الدول النامية بسبب عدم التنمية . لا يمكن أن تحقق الدولة أمنها إلا إذا ضمنت حدا أدنى من الإستقرار الداخلي، والتنمية والرفاهية . وبدون الإستقرار الداخلي والتنمية،قد تنقلب القوة العسكرية إلى سلاح يفتت الوحدة ويشعل نيران الوحدة الداخلية (...)،وهناك فئة ثالثة تنظر إلى الأمن بشمولية تجمع بين المفهوم العسكري والإقتصادي والإجتماعي السياسي(...) ذلك أن الأمن القومي في زماننا هذا لايقوم إلا على مقومات وعناصر مترابطة ومتداخلة، وكل عنصر من عناصر الأمن القومي ومقوماته يعد ثغرة يسهل من خلالها إختراق الأمن القومي لأية دولة أو مجموعة دول والإضرار بمصالحها دون حاجة لإستخدام القوات المسلحة . كنتيجة لتعاريف الأمن السابقة يتضح لنا أن مفهوم الأمن القومي ارتبط بالقوة العسكرية،إذ القوة العسكرية وحدها الحامي للأمن القومي والراعية له داخليا أي لحفظ الأمن والنظام الداخلي وخارجيا أي كوسيلة للتعامل مع الدول الأخرى ، بإعتبار القوة العسكرية وسيلة للأمن والدفاع والردع والمساومة . ولدراسة المفهوم الشامل للأمن علينا دراسة مختلف أبعاد الأمن والتي تعدّ كلّ منها ثغرة يمكن لأي دولة أو جماعة أو ....إختراقها وتهديد الأمن القومي لأي بلد ، و كنتيجة لمتغيرات عالم ما بعد الحرب الباردة خاصة التطور التكنولوجي والثورة العلمية وبالأخص آثار العولمة لم تعد القدرات العسكرية و حدها عاملا كافيا و حاسما لتحقيق الأمن القومي. يكون المفهوم الشامل "للأمن" هو:" القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتي المجالات في مواجهة المصادر التي تتهددها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل تخطيطا للأهداف المخططة ". يقصد بالأمن الشامل مجموعة الأسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقرارها وتكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والمنعة والإستقرار في مواجهة المشكلات التي تتعرضها ليس فقط في مجال الأمن والسلامة العامة، وإنما أيضا في مختلف مناحي الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والغذائية والصحية والثقافية وغيرها من المقومات الأساسية التي تقوم عليها الدولة وتمكنها من تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتجاه المجتمع الدولي الذي تنتسب إليه . ولقد أتفق الواقعيون على أن الأمن هوالهدف الدائم للسياسة الخارجية للدول رغم أنهم اختلفوا في أهمية مقارنته بالأهداف الأخرى:القوة، الثروة، الشهرة....فمن ناحية يرى "ارنولد وولفرز" (Arnold WOLFERS)أنه: "ليست كل الأمم تجعل القيم الأخرى تابعة للأمن... حتى وان اهتمت وفي أغلب الوقت بأمنها وقبلت بتقديم التنازلات لدعم نفسها". ومن ناحية أخرى اعتبر "كنيث وارتز" أن "الأمن هوالهدف الأول للدولة والذي يشجعه النظام الدولي،لأنه بضمان بقائها-الدول- تبحث عن تحقيق أهداف مثل الاستقرار، المصلحة والقوة" و تقول بربرة دلكورت في مذكرتها أن "باري بوزان هو بالتأكيد باحث يملك إسهاما كبيرا في تفكير بعمق في مفهوم الأمن، والذي فتح آفاقاً جديدة للبحث في هذا المجال يمكن أن نعتبر أنه أوجد نقطة اتصال بين الواقعية المؤسساتية والبنائية لأن أفكاره وأعماله اقترضت من عناصر هذه المدارس المختلفة.. وما يبدو أنها الأكثر أهمية هنا هوالإرادة لإنشاء نهج على وجه التحديد "الدراسات الأمنية" التي تسمح بالتغلب على القيود المفروضة على الدراسات الاستراتيجية التقليدية والنهج التقليدي في العلاقات الدولية وتقترح إطارا نظرياً للعمل في مفهوم الأمن الموسع". كل وحدة سياسية تعمل على الترويج لرؤاها وتطرقها للعالم وتحاول نشر قيمها و ثقافتها. و كل دولة تعتبر المضامين والأفكار التي توزعها سياستها الخارجية نموذحا يتعين على الدول الأخرى أن تتبناه ،الأمر الذي يؤدي إلى نشوء معارضة بين أفكار مختلف الدول . وهذا ما سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إستراتيجية الأمن القومي لسنة2010 التي:أوضحت تفاصيل رؤية الإدارة الأمريكية الاستراتيجية لأمن الولايات المتحدة، وهي الرؤية التي تستقي من جميع عناصر القوة الوطنية لضمان المصالح الأمريكية، بما في ذلك اتباع نهج متعدد الجوانب يهدف إلى التعاطي مع شركاء خارجيين. ووفقاً لهذه الوثيقة، سيتم استخدام القيادة العالمية للولايات المتحدة لمتابعة قائمة طويلة من المصالح الأمريكية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن. لم يتحول الإرهاب إلى الخطر الإستراتيجي الأمني الأبرز الذي يستأثر بالإنفاق الدفاعي والإهتمام الدبلوماسي إلا بعد أحداث 11سبتمبر 2001 التي اقتضت إعادة بناء العقيدة الإستراتيجية الأمريكية.من خلال المرتكزات الثلاث الأساسية التالية : ملاحقة التنظيمات الإرهابية بالوسائل العسكرية والمخابراتية والقانونية الملائمة . السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وملاحقة الأنظمة التي تنتجها وإسقاطها عند الضرورة (الدول المارقة أومحور الشر ) نشر القيم الديمقراطية في البلدان المحرومة منها،باعتبار هذه القيم دعامة للأمن القومي الأمريكي .وغيابها مصدر أساسي للإرهاب والتطرف . إلى جانب التهديدات الإرهابية تم التطرق في هذه المذكرة إلى خطر التسلح فإلى غاية 11 سبتمبر 2001 ظهرت مرحلة إعادة تسلح زاحف متسمة بإبتكار نظام سلاح جديد وأدوات تسيير جديدة وإستراتيجيات جديدة . إن نظم التسلح القديمة لم تختف.بل هي جدّ حاضرة كمخلفات للحرب الباردة (...)وتتوفر الولايات المتحدة حاليا على تفوق عالمي (...) فالأسلحة الجديدة مكلفة جدا وتستلزم سباق تسلح فضائي جديد (...) ومما لاشك فيه أن هجمات 11 سبتمبر 2001 قد شجعت السعي الهادف لجعل أمريكا القوة الأعظم.فمن إستراتيجية" البلدان الصعلوكة "المؤدية إلى عقوبات إقتصادية،تحتل الولايات المتحدة وضعا تفرض فيه حربا ضدّ هذه البلدان المتمردة تحت ذريعة الإرهاب الدولي .فالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تمثل أساسين جوهرين لمسار العولمة.كما تمثل نشاطات حفظ السلم وسيلة مهمة لتسوية الصراعات الداخلية أو الدولية (...) لقد أنعشت حرب 11 سبتمبر 2001 الإرهابية السباق نحوالتسلح بشكل جدّ ملموس . إن القرن الواحد والعشرون لا يشبه البتة القرن العشرين . ولا ينبغي للسباق نحو التسلح إن يمثل الإستثناء. فالأعمال العدائية والمظالم التي انتشرت وسادت إلى غاية اليوم قد تم تجاوزها وهي تتخذ أشكالا مختلفة لا يسهل دوما تمييزها والتعرف عليها أوتحديدها. وتم التطرق أيضا إلى خطر أسلحة الدمار الشامل بمختلف أصنافها من أسلحة بيولوجية كيمياوية ونووية .وكيف أنها أصبحت الشغل الشاغل للإدارة وصناع السياسة الخارجية الأمريكية.التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة عليها ومحاولة القضاء عليها من خلال التعاون الأمريكي المغاربي والدعم الأمريكي للتعاون المغاربي –المغاربي وعن طريق السياسات الأمريكية المتمثلة في التواجد العسكري للأسطول السادس بالبحر الأبيص المتوسط وقاعدة أفريكوم ومبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء والسياسات الأمريكية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل.