جزاء المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي

Abstract

بعدما كان الإنسان في العصور القديمة حبيس الطبيعة، يأكل ويشرب منها محاولا التأقلم معها أصبح في العصر الحديث يؤثر عليها ويغيرها، وإن كان لهذا الفعل مظاهر إيجابية في تحسين إطار وظروف معيشته، إلا أن له مساوئ كثيرة تتمثل في جعل الطبيعة ضحية سلوك الإنسان، فتعرف الطبيعة اليوم تدهوراً مستمراً يرجع إلى سوء تصرف الإنسان واعتداءاته- العمدية والغير عمدية – المتزايدة عليها. وغدت المشكلة تزداد تعقيداً وتشابكاً. وقد أصبحت في الوقت الحالي العلاقة القائمة بين الإنسان وبيئته من الانشغالات الدولية و الوطنية، خصوصا بعد تدهور هذه العلاقة وما انجر عنها من مشاكل وأخطار بيئية أصبحت تهدد الجماعة. فنتيجة للأحداث المتلاحقة التي تنذر بالعديد من المخاطر والكوارث أصبح من الضروري تدارك هذا الوضع بشكل صارم ومسؤول لوقف هذا التدهور، والعمل على استعادة التوازن الإيكولوجي الذي بدأ يفقد شيئا فشيئا. فأصبح االحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر. الأمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات المتأنية لخصائص البيئة وتشخيص المشكلات التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث والإجراءات الواجب إتباعها لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بين البيئة والتنمية، خاصة وأن هذا الوضع أصبح برمته ينذر بالخطر ووضعية تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تفاقم النزاعات البيئية سواء تلك التي تمس المجال الصّحي أو المجال الاقتصادي أو غيره من المجلات.فمثلا في المجال الصحي نجد أن أكثر دليل واضح على ذلك ما سجلته الجزائر في سنة 2009 أكثر من 1106 حالة وفاة للأطفال المصابين بمرض تنفسي، وبلغت حالات الإصابة بمرض الربو544000 حالة لغاية سنة 2006. وأصبح كذلك التلوث المياه هاجسا يسم الحالات اليومية للمواطن بصفة مباشرة فنجد مثلا تلوث السدود في عدة مناطق من البلاد. و تمثل الحمى التيفية في الجزائر العدوى الأكثر انتشارا . بالإضافة للأمراض الآسهالية.

ونظرا لهذه المخاطر أصبح التلوث يمثل تهديدا حقيقيا للإنسانوالطبيعة. فتعتبر فكرة حماية الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث في الوقت الحاضر من أبرز المشكلات التي ظهرت عقب تطور الحياة الاقتصادية والعلمية، الناجمة عن توسيع استخدام الآلات، المعدات والمواد الضارة الذي صاحبه تزايد في المخاطر والأضرار. لذا لم تعد المشاكل التي يطرحها التلوث ذو طابع قانوني فقط، بل كذلك ذو طابع اجتماعي، تقني، اقتصادي ومالي، ويجب ألا تغيب هذه المعطيات على رجل القانون1. فمن الناحية التقنية مثلا الوضع الحالي للعلوم والتكنولوجيا لا يسمح بالتحكم في بعض أنواع التلوث الصناعي، لا سيما وأنه يشكل ظاهرة متنقلة غير ثابتة. أما العامل المالي فيتمثل في صعوبة تحديد المبلغ المالي الذي سيعطي للمضرور كتعويض عما أصابه، خاصة إذا لم تستقر هذه الأضرار نهائيا. ويمثل الضرر الشرط الأساسي لدعوى المسؤولية والتعويض، الشيء الذي يقودنا إلى دراسة أضرار التلوث البيئي من الوجهة القانونية و بالأخص نظام المسؤولية في إطار قواعد القانون المدني والقوانين الخاصة بحماية البيئة، و آليات التعويض عن هذه الأضرار البيئية. على الرغم من وجود فروع أخرى فالقانون الجنائي يجرم بعض الأنشطة الضارة، والقانون الاجتماعي يضع بعض التدابير في إطار حوادث العمل والأمراض المهنية... على أن تكون دراستنا في القانون الجزائري بصفة خاصة، باعتبار أن المشرع الجزائري راعى المصلحة العامة، فقد أخذ تدهور البيئة والمشاكل المرتبطة بها موضع الجد، فكانت سنة 1983 ميلاد أول نص قانوني يتعلق بحماية البيئة2 وتلته قوانين أخرى إلى يومنا هذا، الهدف منها حماية البيئة والوقاية من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلوث البيئي. ليتم اللجوء إلى القانون المقارن لاسيما الفرنسي و المصري لإلقاء الضوء على طريقة تعامل هذه القوانين مع هذه الأضرار. وبالرغم من ذلك مازالت الجهات القضائية في كثير من الأحوال مترددة للفصل في منازعات المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث البيئي بطريقة مستقلة عن الدعاوى العمومية. ويظهر ذلك من خلال قلة الأحكام القضائية في هذا الشأن، بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليها. ومع ذلك تمثل نظرية مضار الجوار غير المألوفة خطوة مهمة في إصلاح جزأ من الأضرار الناجمة عن بعض أنواع التلوث، ولكن خصوصيتها وما يميزها عن الأضرار الكلاسيكية تدعونا إلى التساؤل حول مدى انسجامها مع قواعد التعويض الحالية؟ فقد يواجه المتضررين عدة عراقيل تصعب من مركزهم أثناء التقاضي، بدءا من إثبات الضرر ومشكل التعرف على المسؤولية الذي نشأ الضرر بفعل نشاطه الملوث، وصولا إلى التعويض الذي يكون في أغلب الأحوال ناقصا وجزافيا.

ففي ظل هذه المعطيات أليس من المفروض أن يوضع نظاما خاصا للتعويض يتلاءم مع هذه الخصوصيات؟ فأضرار التلوث البيئي وخلافا للأضرار الكلاسيكية تصيب شريحة كبيرة من الضحايا الشيء الذي يجعل منها أضرارا جماعية. لذا فقد اعتبرت التشريعات الحديثة أن التلوث البيئيمشكل يتعلق بنوعية الحياة التي يعيشها الإنسان مما دفع إلى الاعتراف للأشخاص بالحق في بيئة نظيفة ومحيط سليم.

وإيمانا منا بأهمية موضوع التلوث وأخطاره البليغة على البيئة، وعلى الإنسان والممتلكات اخترنا هذا الموضوع لدراستنا في هذا البحث، بعد ما تبين لنا ما اكتنف نظام التعويض الحالي من نقائص ينبغي إثارتها. وبالرغم من وجود الدراسات التي اهتمت بموضوع التلوث وحماية البيئة، إلا أن أغلبها تناولت الموضوع من جانبه الوقائي (l’aspect préventif)، وبالمقابل تقل دراسات تهتم بجانب إصلاح الأضرار التي تقع (l’aspect réparatif)لاسيما من ناحية القانون المدني. ومن هذا المنطلق يجدر بنا البحث عن دور دعوى المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا هذه الأضرار. فما هي شروط المسؤولية؟ وعلى اي أساس تقوم؟ وهل تنسجم الآليات الحالية لتحريكها مع خصوصيات هذه الأضرار؟ سنحاول الأجابة على كل هذه التساؤلات من خلال الخطة التي اعتمدنها، حيث قسمنا البحث" إلى ثلاثة فصول، عالجنا في الفصل التمهيدي مفهوم البيئة و أضرار التلوث البيئي، و تطرقنا في الفصل الأول إلىالأسس القانونية للمسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث البيئي وفي الفصل الثاني إلى دعوى المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي وطرق تعامله مع الضحايا، ، و تعرضنا في الفصل الثالث إلى آليات التعويض عن أضرار التلوث البيئي فقد أكدنا على ضرورة وضع نظام خاص يتماشى وخصوصيات هذه الأضرار البيئية.