الحماية الجنائية للجنين

Abstract

تعرضنا إلي ماهية الجنين من جلال التعريف به أولا سواء في نظر الشريعة الإسلامية من جلال ما جاء بيه المذاهب الفقيه الأربعة وفي نظر فقهاء القانون الوضعي، ثم تطرقنا إلي مراحل تكوين الجنين في رحم الأم مستندين في ذلك علي آراء الفقهية المستمدة من القران الكريم والسنة النبوية بعدها استعرضنا إلي المناط الحماية الجنائية للجنين التي تتحدد وفقا لمراحل الحمل. فالجنين لغتا :هو الولد مادام في بطن أمه الذي سترة ويخفيه إلى حين ولادته اصطلاحا: نرى أن هناك اختلافا من حيث تحديد مفهوم الجنين وأراء فقهاء الشريعة الإسلامي الدين يطلقون لفظ الجنين علي ما هو موجود في الرحم علي حسب مراحل تطوره، فهناك الفقهاء من يرى لفظ الجنين يلحق على الحمل اعتبارا من البدء التلقيح والاجتماع العنصري الحيوان المنوي والبويضة، وهناك جانب آخر يرى أن اسم الجنين يلحقه الحمل بعد نفخ الروح فلا يطلق على ما في الرحم اسم الجنين إلا بعد دخول الحياة فيه. اما الجنين عند أهل الطب: من المعروف علميا أن بداية الكائن البشري يبدأ بعملية اندماج ما بين عنصري الحيوان المنوي والبويضة لذا يفرق أهل الطب ما بين الجنين في مرحلة الأولى عنه من المراحل التالية، فالجنين في المرحلة الأولى يطلقون عليه لفظ "EMBRYO" وهي فترة إنغراس البويضة بدا مرحلة انقسامات البويضة خلال الشهور الأولى والجنين خلال المراحل التالية ويطلقون عليه لفظ "FETUS" ويراد به الطفل الذي لم يولد واكتملت بنيته وأصبح بإمكانه أن يعيش إذا نزل من بطن أمه. ألجنين في الاصطلاح القانون هو الكائن المستكن في رحم المرأة مند اللحظة التي تمت فيها عملية التلقيح، وما حتى بداية شعور الحامل بالأم الوضع. لقد أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا بضمان حق الجنين في الحياة بعدم إجازتها للإجهاض واعتبرته فعلا معاقي عليه في الدنيا وأخيرة، هدا الحق الذي يستتبع حتما ضمان حقه في النمو الطبيعي بإلزام الوالدين بإتباع كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ عليه سليما معافى طيلة فترة الحمل صون كرامته ه، هذا من جهة كذلك لم تغفل القوانين الوضعية في سن تشريعات تضمن جميع حقوقه المدنية لاسيما ما تعلق منها بالنسب وكيفية إثباته، وكذا الميراث والنفقة إلى غير ذلك من جلال ضمان المبادئ التالية الأول متعلق حق الجنين في النمو الطبيعي وضمان حقوقه والثاني حماية الأجنة البشرية من التجارب الطبية والأبحاث العلمية والثالث تأجيل تنفيذ العقوبة علي الحامل حتى تلد ضمانا لحياة الجنين إذا ما ارتكبت الحامل أي فعل إجرامي كان حده الإعدام تعرضنا لدراسة الفصل الأول: مفهوم الجناية على الجنين من جلال النمودج الوحيد الذي عالجه القانون والمتعلق بجريمة الاجهاض من حيث تعريفها وصورها واركانها فجريمة الاجهاض حسب القانون الجزائري دكرت المادة 304 قانون عقوبات الجزائري " كل من أجهض امرأة حاملا أو مفروض جملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية. . . . . . . " يبين المشرع الجزائري قد ساير مختلف التشريعات العربية وحتى الأوربية في ترك تعريف الإجهاض إلى رجال الفقه والقضاء وعليه فهو إسقاط متحصل الحمل عمدا وقبل الأوان، سواء قدر له أن يعيش أو يموت.وقد نتصوره في الحالات التالية: القيام بأي فعل من شأنه تأثير على حياة الجنين داخل رحم الأم هذا قد يؤدي إلى: أ. أما وفاة الجنين داخل الرحم وتنتهي معه حياة الأم. وهذه الحالة نص عليها قانون العقوبات الجزائري من جلال المادة 304 فقرة ثانية ب. وفاة الجنين داخل الرحم وبقاء الأم على قيد الحياة هنا بالضرورة سوف يتم إخراج الجنين لأن بقائه يشكل خطرا على حياة الأم وبالتالي تكون بصدد جريمة الإجهاض مع توفر عنصر العمد لدلك فجريمة الاجهاض تتطلب كغيرها من الجرائم أيا كانت صورته سواء واقع من الحامل نفسها أو أوقعه الغير عليها أركانا عامة لا تقم الجريمة إلا بتوافرها وهي الركن الموضوعي والمقصود بها المحل والركن مادي المتمثل في السلوك الجاني سواء كان إيجابيا أو سلبيا المؤدي إلى الإجهاض والركن المعنوي مقصود ادعاء إرادة ونية الجاني إلى إحداث فعل الإجهاض

لدلك مت تحقق هدا الفعل تطلب العقاب عليه سواء من حيث الشريعة الاسلامية التي اتقف جميع فهاء الشريعة الإسلامية علي حرمة إسقاط الحمل كقاعدة عامة دون مبرر شرعي لكن كان هناك اختلاف في أراء من حيث حول ما مدى جوار الإجهاض جلال مراحل الحمل لهذا التي فرقت ما ادا ثم هدا الفعل بين مرحلة قيبل نفح الروح او بعدها حيث اختبف فقهاء المداهب الاريعة من حيث الحد المقرر لهده العقوبة اما فيما يخص المشرع الجزائري فذكر العقاب من حيث المادة من نص المادة 304 فقرة أولى يتضح جليا أن المشرع الجزائري قد اعتبر كل ما يخص امرأة حامل أو مفترض حملها بإعطائها مشروبات أو أدوية. . . . . . يعاقب بالحبس من سنة إلى 05 سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج . كذلك بالنسبة للمرأة التي أجهضت نفسها المادة 309 " تعاقب من ستة أشهر وبغرامة مالية 250 إلى 1000 دج 01اعتبار الإجهاض في هذه الحالة جنحة متى تحققت جميع أركان هذه الجريمة، والمشرع لا يعتد بالوسيلة أي كانت سواء بالعنف أو غير عنيف المهم أن تؤدي إلى إلي نتيجة الإجهاض بل وأبعد من ذلك فلا يعتد كذلك برضي الحامل سواء وافقت على الفعل أو لا فلا ينفي ذلك المسؤولية عن الجاني 02- - حالة اعتبار الإجهاض جناية: يعد الإجهاض من العمليات الخطيرة علي حياة الأم سيما إذا ارتكب بالطرق البدائية أو من غير دوي خبرة واختصاص، وعادة ما يحتاط المشرع لا سوأ النتائج التي تترتب عن الإجهاض لضمان توقيع العقاب المناسب علي من يستهين بحياة الجنين وحياة الأم كذلك، لذلك جاء التشديد في العقاب واعتبر وصف جناية إذا أفضي إلي وفاة المرأة .المادة 304 فقرة 02 قانون عقوبات جزائري، ..." إذا أفضى الإجهاض إلى موت قد تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة. في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة ". وبطبيعة الحل هدا الحكم لا يكون في مواجهة المرأة التي أجهضت نفسا لان الأمر لا يعدو كونه انتحارا ولكنه يتقرر في حق الغير أيا كان دوره في الجريمة . يعد الإجهاض من العمليات الخطيرة علي حياة الأم سيما إذا ارتكب بالطرق البدائية أو من غير دوي خبرة واختصاص، وعادة ما يحتاط المشرع لا سوأ النتائج التي تترتب عن الإجهاض لضمان توقيع العقاب المناسب علي من يستهين بحياة الجنين وحياة الأم كذلك، لذلك جاء التشديد في العقاب واعتبر وصف جناية إذا أفضي إلي وفاة المرأة .المادة 304 فقرة 02 قانون عقوبات جزائري، ..." إذا أفضى الإجهاض إلى موت قد تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة. في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة ". وبطبيعة الحل هدا الحكم لا يكون في مواجهة المرأة التي أجهضت نفسا لان الأمر لا يعدو كونه انتحارا ولكنه يتقرر في حق الغير أيا كان دوره في الجريمة . اما من حيث موانع المسؤولية تطبق أسباب الإباحة وموانع المسؤولية على الإجهاض شأنه شأن سائر الجرائم، ولكن هذه الأسباب أولاها المشرع أهمية بالغة لأنها تنصب على التخلص من الحمل الذي هو الجنين وبالتالي الاعتداء على حق كائن بشري في الحياة، لهذا فغن اغلب التشريعات وخاصة العربية قد حصرت هذه الموانع وحددتها كي لا تخرج عن الإطار المسموح به فالمشرع الجزائري قد حدد حالة واحدة تمحور فيها الإجهاض استنادا غلى نص المادة 308 بان يكون لضرورة إنقاذ حياة الأم. وكما سبق وذكرنا أن حتى الشريعة الإسلامية لا تجيز الإجهاض وحتى مع اختلاف الفقهاء من حيث تحديد المرحلة التي يتم فيها ذلك لكنهم اجمعوا علي عدم جوز الإجهاض إلا لحالة الضرورة وهي إنقاذ الأم. قد تثار بعض الحالات غير التي حددها القانون هل تعمم لتكون سببا من أسباب موانع المسؤولية في جريمة الإجهاض أم لا، ومنها حالة رضا الحامل بإجهاض والإجهاض لأسباب طبية وإجهاض لأسباب اجتماعية واقتصادية.----------------------------------------Résumé Nous étudiantes ce que le fœtus dans les yeux de la loi islamique et quatre Faqih et dent l'avis des spécialistes du droit, et nous avons traité avec les étapes de la formation de l'embryon dans l'utérus, en se fondant en ce que les points de vue de la jurisprudence découlant du Coran et de la Sunna après Nous avons examiné affectée à la protection du fœtus pénale, qui est déterminée selon les étapes de la grossesse. Embryon est l'enfant est dans le ventre de sa mère, qui la veste et se cacher jusqu'à la naissance Idiomatique: nous voyons qu'il ya une différence en termes de la définition du concept du fœtus et les opinions des savants de la religion islamique de la charia qu'ils appellent le fœtus à terme sur ce qui est présent dans l'utérus en fonction des étapes de son développement, il ya des chercheurs qui voient le fœtus à terme attaché à la grossesse dès le début de la vaccination raciale et rencontrer le spermatozoïde et l'ovule, et il D'autre part estime que le Nom fœtus infligé grossesse après l'âme est respirait pas connu ce nom le fœtus dans l'utérus, mais après avoir saisi la vie en elle. Comme pour le fœtus quand les gens de la médecine: à partir scientifiquement connu pour être le début d'un être humain commence le processus d'intégration entre le raciste de sperme et l'ovule donc différencier les gens de la médecine entre le fœtus dans le premier par le stade des étapes suivantes, l'embryon au premier stade, ils appellent le terme «embryon» une période d'implantation stade de l'œuf fécondé semblait divisions pendant les premiers mois et le fœtus à travers les étapes suivantes et l'appeler le mot «fœtus» et est destiné à un enfant qui n'a pas été né et a complété sa structure et de devenir capables de vivre si descendit du ventre de sa mère. Le fœtus à terme dans la loi L'objet est l'enfant à naître dans l'utérus de la femme depuis le moment où il a procédé à l'insémination, et jusqu'au début de sentir la situation de la mère enceinte. Je l'ai payé la grande importance de la charia islamique pour garantir le droit du foetus à la vie pas l'avortement en vacances effectivement considéré comme invalide dans le monde et la finale, Hedda droit qui entraîne inévitablement de garantir leur droit à la croissance naturelle de contraindre les parents à suivre toutes les procédures qui va garder intact tout au long de la période de grossesse entretien de la dignité e, d'une part, ainsi que cela n'a pas ignorer les lois positives d'adopter une législation pour garantir tous les droits civils, en particulier ceux liés aux pourcentages et comment le prouver, ainsi que l'héritage et la pension alimentaire à l'autre Jalal assurer d'abord les principes suivants concernant le droit du foetus à la croissance naturelle et d'assurer leurs droits et la seconde protéger les embryons humains à partir de les essais cliniques, la recherche scientifique et le troisième report de l'exécution de la peine une femme enceinte de donner naissance avant qu'une garantie pour la vie du fœtus si une femme enceinte commis aucun acte criminel était la seule sanction -Le crime de l'avortement par la loi algérienne dant l'article 304 du code pénal algérien, «tous avorté une femme enceinte ou imposées donnant alimentaires ou de boissons ou des drogues ......." le législateur algérien comme les différentes législations arabes et même européenne a laisser la définition de l'avortement aux hommes Fiqh et l'éliminer et déposez obtenu intentionnellement grossesse et prématurée, Imaginent dans les cas suivants: Accomplir un acte qui aurait un impact sur la vie du fœtus dans le ventre de la mère cela pourrait conduire à: A. La mort du foetus dans l'utérus et se termine avec la vie de la mère. Cette situation est stipulé par le Code pénal algérien article 304 (deuxième paragraphe) B. La mort du fœtus dans l'utérus et la survie de la mère vivant ici nécessairement sera la sortie du fœtus parce que sa survie est un danger pour la vie de la mère et donc dans le processus du crime de l'avortement avec la disponibilité des maires composant à pétrir crime de l'avortement nécessite, comme les autres crimes, quel que soit l'image à la fois la réalité d'elle-même tiers enceintes ou infligées par Général crime non seulement de la disponibilité et n'a pas objective et sont destinées à la boutique du coin cet comportement physique du délinquant, qu'il soit positif ou négatif, conduisant à l'avortement et coin morale revendication volonté et l'intention inadvertance pour amener le délinquant à faire des avortements

pour le législateur algérien a déclaré le châtiment en termes de matériel à partir du texte de l'article 304, premier alinéa, est évident que le législateur algérien a examiné toutes les conditions sont femme enceinte ou supposée leur donnant portent des boissons ou des drogues. . . . . . Sera puni d'un emprisonnement d'un an à 05 années et d'une amende de 500 à 10 000 dinars. Ainsi que pour les femmes qui ont avorté du même article 309 «succession de six mois et une amende de 250 à 1000 AD 01- considéré comme l'avortement dans ce cas un délit lorsque atteint tous les coins de ce crime, et le législateur ne compte pas les moyens de tout ont été soit violent ou non-violent important d'aboutir à une conclusion de l'avortement et même au-delà il n'y a pas crédible ainsi que agréablement enceinte fois accepté d'agir ou non ne nie pas que la responsabilité À propos de délinquant 02- - où il est considéré comme un crime de l'avortement: L'avortement est de graves conséquences pour la vie des opérations de la mère en particulier si elle est commise manières primitives ou pas le son de l'expérience et de la compétence, et législateur généralement prudent de ne pas pires conséquences de l'avortement afin d'assurer la signature de montage de la punition de banalise la vie du fœtus et de la vie de la mère aussi, donc venu l'accent sur la punition et a été considéré Description de crime si conduit à la mort du paragraphe 02 du code pénal algérien de 304 femmes, ... "Si l'avortement a conduit à la peine de mort peut être temporaire de 10 ans de prison à 20 ans. Dans tous les cas, il peut être condamné prévention plus de logement ". Bien sûr, je jugement ne pas être dans le visage de la femme qui avait interrompu un souffle, car il n'y a rien de plus d'un suicide, mais a décidé dans le droit des autres quel que soit leur rôle dans le crime. L'avortement est de graves conséquences pour la vie des opérations de la mère en particulier si elle est commise manières primitives ou pas le son de l'expérience et de la compétence, et législateur généralement prudent de ne pas pires conséquences de l'avortement afin d'assurer la signature de montage de la punition de banalise la vie du fœtus et de la vie de la mère aussi, donc venu l'accent sur la punition et a été considéré Description de crime si conduit à la mort du paragraphe 02 du code pénal algérien de 304 femmes, ... "Si l'avortement a conduit à la peine de mort peut être temporaire de 10 ans de prison à 20 ans. Dans tous les cas, il peut être condamné prévention plus de logement ". En termes de responsabilité de la contraception appliquer raisons licéité et contre-indications responsabilité comme les autres crimes de l'avortement, mais la première des raisons pour lesquelles le législateur d'une grande importance car il est axé sur de se débarrasser de la grossesse, qui est l'embryon et donc l'attaque sur le droit de l'être humain dans la vie, ce végétalien plus de la législation et le secteur privé arabe a gardé Ces inhibitions et identifié afin de ne pas déroger à la cadre admissible algérienne a identifié un cas où l'avortement est centrée basée sur bouillante le texte de l'article 308 pour être la nécessité de sauver la vie de la mère. Comme nous l'avons mentionné déjà que même la loi islamique ne permet pas l'avortement, même avec différents chercheurs en termes d'identification du stade où il est, mais pas à la cueillette des noix de coco Ali avortement seulement si nécessaire pour sauver une mère. Certains cas peuvent être soulevées est identifié par la loi est circuler pour être une cause de la responsabilité de la contraception dans le crime de l'avortement ou non, y compris le cas d'un avortement de satisfaction enceinte et l'avortement pour des raisons médicales et l'avortement pour des raisons sociales et économiques