المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في إطار الصفقات العمومية - دراسة مقارنة

Abstract

يتمحور موضوع المذكرة حول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في إطار الصفقات العمومية –دراسة مقارنة-فالمسؤولية الجزائية تتطلب توافر جميع أركان الجريمة، ونظرا لغياب الحافز للأمانة والنزاهة، وكذلك لسبب المجاملة في المال العام، وإذا كان للشخص المعنوي دور هام في النهوض بأعباء جسيمة عجز الشخص الطبيعي عن القيام بها، تشكل الصفقات العمومية أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، مما يجعلها مجالا للفساد بكل صورة، وإذا كان للشخص المعنوي دور في تحقيق فوائد كبيرة، إلا انه يمكن في نفس الوقت لبعضها أن يقع في الخطأ، ويرتكب أفعالا تلحق أضرارا بالمجتمع وذلك بمخالفتها للقوانين، خاصة وأن نشاطها يقوم به أشخاص طبيعيون يعملون باسمها ولمصلحتها وهم من يمثلونها مما يجعلها مجالا لارتكاب الجرائم خاصة في إطار الصفقات العمومية، حيث أنّ إبرام وتنفيذ الصفقة يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام باحترام مبادئ الحياء والنزاهة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالاعتماد على دراسة المقارنة نسعى للإجابة على هذه التساؤلات، وبناءً عليه بينا فيه المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية بالتطرق ماهية المسؤولية الجنائية بتحديد أساسها وشروطها

وماهية الأشخاص المعنوية والشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، والعقوبات المقررة لها كما عالجنا الجرائم المرتكبة في إطار الصفقات العمومية فتناولنا تنظيم الصفقات العمومية، ومن هي الأطراف المتعاقدة و حددنا فيه الجرائم المرتكبة في إطار الصفقات العمومية، والعقوبات المقررة لها تقوم الأشخاص المعنوية أو الطبيعية بإبرام الصفقات وتجسيد الأهداف المنوط بها، داخل المجتمع وفقا لما حددته القوانين والتشريعات. تعتبر مسؤولية الشخص المعنوي محددة ومشروطة ولا تنفي مسؤولية الشخص الطبيعي أصبحت الضروريات الاجتماعية تحتم معاقبة الأشخاص المعنوية التي ترتكب جرائم. وضع المشرع الفرنسي عددا من العقوبات تناسب طبيعة الشخص المعنوي. أما في القانون المصري لم يعترف بصفة قطعية بمسؤولية الشخص المعنوي، إلا أنه أقر بها في التشريعات الاقتصادية كقانون التدليس والغش رقم 281 لسنة 1994، أما المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أقر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية كمبدأ عام في نص المادة 53، ومن خلال نص المادة 51 عقوبات.