الحق الجمركي

Abstract

إذا كان حق الجمارك الضريبي في ظل الاتفاقيات التجارية العالمية وفلسفتها وسيلة مقبولة للحماية تمكّن إلى حد ما من توريد الخزائن العمومية عبر تحصيل الرسوم الجمركية عند العبور فان التطور التجاري قد أبدع في عدة مناسبات في الإضرار بأفعال مشروعة بالاقتصاديات الدولية والمنافسة الشريفة، وهو ما يتجلّى من العمليات التجارية المدّعمة والهادفة إلى إغراق الأسواق المحلية.

لذلك أصبح من الضروري التفكير في إنشاء حقوق جديدة لها فلسفتها الخاصة التي تميزها عن الحقوق الجمركية ذات الطابع الضريبي، فأسس الحق التعويضي ضد الدعم السلعي الموجه إلى البلد المستورد ضمن اتفاقيات خاصة ملحقة بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة، كما أ سس بموجب ملحق خاص الحق ضد الإغراق السلعي للأسواق الدولية.

والتشريعات الداخلية ليس لها من مفر سوى تبني هذه الفلسفة لاعتبار أنه لا يمكن لها أن تنقطع كطرف في المجتمع الدولي التجاري بقوانين تخصها، وذلك ما أنتهجه القانون الجزائري من خلال تأسيس الحق التعويضي بموجب القانون الجمركي وبعض القوانين الخاصة عند ثبوت عمليات الدعم السلعي، إلى جانب تأسيس الحق ضد الإغراق السلعي ومنح حق تحصيلهما لإدارة الجمارك.

ومن جهة أخرى فان علاقة إدارة الجمارك بالمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين والأجانب لا تنحصر فقط في التزام بالأداء للرسوم الجمركية، وإنما يفرض قانون الجمارك إلى جانب الالتزام السابق عدة التزامات تتعلق بالإجراءات الجمركية، ويمنح لهم عدة فرص للتعهد بأداء هذا الالتزام، كما يورد لهم قواعد آمرة وناهية، ومتى وقعت مخالفتهما تقوم الجريمة الجمركية، ومن ثم يكون للجمارك عدة حقوق على المخالف أمام القضاء.

وتفسير ذلك أن هناك علاقة قانونية بين المكلف وإدارة الجمارك، أي بين الفاعل المخالف وهذه الإدارة سواء كانت هذه العلاقة علاقة ضريبية - تأدية الرسوم المستحقة- أو الالتزام بجميع التعهدات و الإجراءات الخاصة التي يفرضها القانون الجمركي لحماية الحقوق الجمركية، أو الحقوق الاقتصادية للدولة أو حقوق الإنتاج الوطني أو إحدى فروعه، يكون فيها المكلف فاعلا سلبيا وبمقتضاها يقع على عاتقه التزام جمركي بالقيام بالعمل أو بالامتناع عن عمل، وبمخالفة هذا الالتزام والذي هو مصدره القانون، تقوم الواقعة المنشئة للحق الجمركي كجزاء عن هذه المخالفة المنشئة للالتزام، وبه يكون لإدارة الجمارك حقا على المخالف أن تنازع في حقوقها أمام الجهات المختصة، لتقضى بما أقره القانون الجمركي من جزاءات جمركية، والتي غالبا ما يكون الجزء الأكبر منها لصالح إدارة الجمارك وبتقديرها، وهو ما أطلق عليه القانون والقضاء الجزائري الحق الجبائي.

والملاحظ من تصفح ودراسة القانون الجمركي أن أحكامه لا تخرج كلها عن نطاقين:

أولهما الحماية القانونية للحقوق الجمركية عبر تقنين إجراءات والتزامات كلها تهدف إلى تحصين و تحصيل الضريبة الجمركية بأقل سرعة ودون تكاليف، ومن ثم حماية الاقتصاد الوطني من الأفعال الغير المشروعة، والقسط القليل من هذه الأحكام بقي مؤطرا للأنظمة الجمركية الاقتصادية بهدف تشجيع المبادلات التجارية.

وثانيهما : التنظيم الإجرائي للمنازعات الجمركية والذي يهدف إلى تمكين إدارة الجمارك من الدفاع عن مجمل حقوقها، ومن هذا وذاك تتجلى أهمية دراسة الحق الجمركي وتأصيله ضمن مفاهيم وأحكام فقهية دون الخروج على ما ورد في القانون والتنظيم الجمركيين.

وفيما يخص منهجية البحث فان طبيعة الموضوع، ولاسيما في بعض المواقع التي كثر فيها الخلاف الفقهي وغموض الصياغات القانونية للنصوص الجمركية منها المصطنعة بغرض الخروج من دائرة بعض الخلافات الفقهية بشأن بعض الحقوق الجمركية، فرضت أن يكون منهج الدراسة هو المنهج الجدلي ثم التحليلي ، وذلك من خلال معرفة جوهر الشيء وذاتيته وتصنيفاته والآراء الواردة بشأنه، ومن ثم إداراك الفلسفة القانونية التي أرسي عليها كل مفهوم، وبسبب ذلك كان اللجوء إلى بعض التشريعات المقارنة ضرورة حتمية لإدراك الإرادة التاريخية لواضعي النص الجمركي.

ومرجعيات البحث في موضوع الحق الجمركي قليلة جزئية لاعتبار أن معظم الدراسات السابقة كانت قد ركزت على قانون التعريفة الجمركية وتحليل نصوصه وتطبيقاته تحليلا تقنيا وليس قانونيا، وكذلك دون الخوض في الحقوق الجمركية مباشرة، وإنما وردت هذه الحقوق في تلك الدراسات كفروع لم تعطى لها أهمية تبعا لمواضيع الدراسة.

وعليه سنحاول من خلال هذه المذكرة البحث عن مجمع حقوق إدارة الجمارك والغور في مفاهيمها وعناصرها، ومن ثم ربطها وطرق تحصيلها، ومنه كان موضوع البحث بعنوان:

"الحق الجمركي" والذي يطرح عدة إشكالات من خلال انحصار الفهم لهذا المصطلح في دائرة الرسوم الجمركية فقط، واختلاف الفقه في الطبيعة القانونية للجزاءات الجمركية دون إعطاء الاهتمام للحقوق التعويضية والحق ضد الإغراق لندرة المنازعات فيهما.

ولما جاء عنوان هذا البحث بصيغة المفرد فهذا لا يعني أن هناك حقا واحدا فقط ينسب لإدارة الجمارك وإنما جاء العنوان موجزا جامعا لكل الحقوق لاعتبار أن صاحبه واحد ووحيد والحقيقة أن الحقوق الجمركية تتبع في تصنيفاتها تصنيفات الوسائل والأدوات التي مكنت منها إدارة الجمارك حسب مهامها، فالعلة التاريخية لوجود هذه الإدارة يرجع بالأساس إلى تحصيل الإيرادات المالية للخزينة العمومية، ومن ثم يكون لإدارة الجمارك حقوق ذات طابع ضريبي.

لكن فيما بعد أ صبحت هناك مصالح اقتصادية مهددة بتوسع النشاط التجاري، لذلك مكّنت هذه الإدارة من الأدوات الحمائية، والتي غالبا ما تكون لإدارة الجمارك من تطبيقها حقوق تعويضية، وعليه كان من الضروري أن تقسم هذه الدراسة إلى فصلين:

الفصل الأول: خصصناه لدراسة الحقوق والرسوم الجمركية والتي تتميز عن غيرها من الحقوق بالطابع الجبائي أو الضريبي، وهذا التخصيص بإعطاء الأولوية للرسوم الجمركية له قصده، ذلك أن هذه الحقوق هي في الأساس من الحقوق الأصيلة والقديمة للجمارك، إضافة إلى أن باقي الحقوق الجمركية تخضع في تقديراتها لطرق تقدير الرسوم الجمركية ومثله الجزاءات الجبائية.

فالرسوم الجمركية رغم أنها تحافظ من حيث هي كضريبة على بعض القواعد الجبائية التي تخضع إليها الضرائب على العموم، فهي بالعكس من ذلك تأخذ ما تمتاز به قواعد الجباية وتلفظ ما لا يطابق طبائع العمل الجمركي وأهدافه، فهي لا تخضع لمبدأ السنوية، ولا تستهدف الأشخاص، وإنما همها الوحيد هو البضاعة وليس غير البضاعة، فهي تقوم على مبدأ الشمولية المادية لا مبدأ الشمولية الشخصية. ورغم ما استقرت عليه القواعد العامة للحق الموضوعي، على أن كل دين مطلوب وليس محمول، فان الرسوم الجمركية تعاكس هذا المبدأ فهي تحمل إلى صاحبها ـ إدارة الجمارك ـ ضمن قواعد ومسالك ملزمة تحت طائلة التجريم والعقاب، وقد رأينا أن المكلّف ملزم بإحضار البضاعة من أجل تمكين إدارة الجمارك من الحصول على المعلومات الكافية عن البضاعة ومن ثم تقدير حقها وتحصيله. لقد تطلب إدراك مفهوم القيمة لدى الجمارك وطرائق تقديرها ان نتطرق إلى طرق التخليص الجمركي وهو ما عرفناه على انه إبداء المكلف رغبته في اختيار النظام الجمركي الذي يود توجيه بضاعته إليه، ومن خلال الخيرة من أمره يتحدد النظام الجمركي واجراءاته وامتيازاته كتعليق الرسوم الجمركية وحتى الاعفاء منها، و تلك الحالات محددة بموجب القانون الجمركي ومفسرة بموجب النصوص التطبيقية لنصوصه. وبقي الحديث عن المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية وهي التي قد واجهنا فيها انعدام المراجع بحق، رغم ان هذه المنازعات متنوعة ولها من الأهمية بكثير، وهو ما تجلّى من خلال بعض القرارات الاجتهادية الصادرة عن المحكمة العليا والقضاء المقارن. وقد بدى لنا كذلك من خلال التطرق الى تلك المنازعات ان هناك فعلا تميع في مجال الاختصاص لاعتبار ان المنازعات المتعلقة بقيمة البضاعة ومنشئها هي في الحقيقة منازعات تتعلق بالوعاء الضريبي وتحديده، وان الجهة التي تصدر قرار القيمة والتحديد هي جهة إدارية ـ إدارة الجمارك ـ كما ان عملية التحديد والتقييم لا تدخل ضمن أعمال الضابطة القضائية وردع الجريمة حتى يمكن قبول الحجة على انها لا تكون محل رقابة المشروعية و الإلغاء ، وإلا فإننا نقول ان القانون الجمركي كعادته يجب ان يقبل منه كل شاذ في قواعده. من جهة أخرى وما لمسناه من خلال المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية ان غالبيتها تطرح أمام القاضي المدني ، غير ان ما ورد في النصوص المنظمة لهذه الجهة القضائية غير كاف لتحديد معالم المنازعة، ولاسيما في سلطات القاضي المدني في مواجهة المنحة القانونية التي منحها لإدارة الجمارك من حيث أن لها كامل السلطة في تقدير حقوقها . ومن جهة منازعات التحصيل فقد لمسنا مدى الإغفال التام لقواعد التقادم وعدم التفرقة بين تقادم دعوى التحصيل وتقادم الرسوم الجمركية وهو في الحقيقة تفريط في تطبيق القواعد العامة للتقادم على الحق الجمركي . وهذا التفريط لا ينحصر فقط في المجال السالف الذكر وإنما لمسناه حتى في السندات الواردة في القانون الجمركي بصفة ضمنية كمحضر الإذعان بالمنازعة ، هو في الحقيقة سند تنفيذي يمكن لإدارة الجمارك التنفيذ بواسطته مباشرة دون اللجوء إلى المنازعة من جديد أمام القضاء وهو ما لا يستغل لحد الساعة . وفيما يخص الفصل الثاني والذي قد اشتمل على مجمل الحقوق التعويضية جراء كل ضرر أو تهديد بالضرر وقد أدركنا من خلال هذه الدراسة انه اصبح بمقدور ادارة الجمارك ان تحصل رسما تعويضيا عن الخدمات ولو بطريقة غير مباشرة لكن في اطار الحق المفروض بمناسبة ثبوت الدعم الخدماتي، وبذلك يكون القانون الجمركي قد خرج من الدائرة المفروضة عليه بشأن فرض الرسوم الجمركية على البضائع فقط الى فرضها على الخدمات ولو بطريقة غير مباشرة . ومن جهة اخرى فان مصطلح التهديد بالضرر يكون غريبا في الحقيقة على المبادئ العامة لنظرية الالتزام، فهذه الأخيرة لا تقبل سوى الضرر المباشر ولا تعترف أحيانا حتى بالضرر المحتمل فكيف يعقل أن تعترف بمجرد التهديد بالضرر ؟ والحقيقة ان هذه النظرية ذات أصول في المسؤولية التقصيرية، وقد امتدت إلى غاية المسائلة حتى عن الأفعال المشروعة مثل الإغراق والدعم السلعي، واللذان أصبح عدوانا تجاريا حقيقيا من قبل فروع الإنتاج الأجنبي على الصناعة المحلية وذلك بالبيع بأقل الأثمان من سعر التكلفةبغرض اغلااق السوق او السيطرة عليها وازاحة المنافسين . وأخيرا بقي ان نشير إلى نقطة النهاية التي أستقر عندها القانون الجمركي الجزائري وهي الإعتراف بالجزاءات الجبائية على أنها حقوق جمركية تستفيد من الامتيازات التي تمتاز بها العقوبات الجزائية وتمنح لها كل المزايا التي يتمتع بها الحق المدني.

غير انه لو اتفقنا تمام الاتفاق مع هذه النظرية فانه لا يمكن القول أن الجزاءات الجمركية يجب ان تخضع للمبادئ الدستورية في مجال العقاب، ذلك أن مبدأ شرعية العقوبة يفترض النص العقابي الواضح المعين الحدود، ولا يفوّض الغير في تقدير العقاب ـ خاصة إذا كان طرفا في الدعوى ـ وإنما يحدد الحدود القصوى والدنيا ويمنح للقاضي صاحب الحياد تقدير العقوبة. وإذا كان قانون الجمارك يمنح سلطة تقدير الجزاء لأحد أطراف الدعوى فانه من غير المعقول القول بأن هذا من العقاب وإنما هو طلبات الطرف الممتاز. لذلك فان مسألة الحقوق الجمركية في الحقيقة مسألة جوهرية في القانون الجمركي، فعلة وجود الجمارك تاريخيا هي الجباية الجمركية، وكل القواعد الواردة في القانون الجمركي كلها جاءت من أجل حماية هذا الحق، لكن ما يلاحظ أخير وختاما ان البحث القانوني الأكاديمي لم يلتف لحد الساعة على قواعد مؤصلة للحق الجمركي والخروج من دائرة الخلاف، لذلك نبتغي لنا ولخلفنا أن يتواصل البحث في هذا المجال من أجل الوصول إلى معالم واضحة ومتوازنة مع القواعد العامة للحق الطبيعي.