التنافس الأوربي الأمريكي في منطقة الساحل الإفريقي بعد الحرب الباردة

Abstract

اعتبرت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول كبيرة في النظام الدولي حيث تغيرت أنماط وبنية وهيكل هذا الأخير، وكذا نمط توزع القوى بين الفواعل الدولية داخله. ولذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة بناء علاقاتها مع باقي وحدات النظام وفق أسس وآليات جديدة، لاسيما مع دول الجنوب وبذلك تحول توجه التفاعلات الدولية من شرق غرب إلى شمال جنوب. هذا ما يؤكده اهتمامها الجديد والمتزايد بمنطقة الساحل الإفريقي ـ موضوع الدراسة ـ حيث أنها تسعى إلى تعزيز وتوسيع نفوذها للحصول على مناطق إستراتيجية جديدة.بالمقابل، ولدت هذه السياسات الانفرادية الأمريكية ردود أفعال متباينة خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي الذي تبنى أحيانا سياسات مناقضة للطرح الأمريكي في معالجة بعض القضايا العالمية. تبلورت هذه الرؤى في المشاريع المجسدة على أرض الواقع، والتي تمثلت أساسا في الشراكة الأمريكية المغاربية (ايزنشتات) التي جاءت كرد فعل على مشروع الشراكة الأورومتوسطية. أسباب اختيار الموضوع علاقة الموضوع المباشرة بمجال التخصص الذي هو الدراسات المتوسطية من جهة، ومن جهة أخرى، قرب منطقة الساحل، محل الدراسة، من بلدنا الجزائر. تسليط الضوء على كنه استراتيجيات الدول الكبرى (الاتحاد الأوروبي، أمريكا) وفهم أهم سياساتها خاصة في منطقة الساحل الإفريقي مع السعي لاكتشاف الأهداف الخفية وغير المعلنة لتلك السياسات ومدى انعكاساتها على دول الجوار. تحديد نمط وطبيعة العلاقات بين هذه القوى الغربية فيما بينها. معرفة مدى تجاوب حكومات دول الساحل مع الاستراتيجيات الأجنبية والمساعدات المشروطة المقدمة لها. 2. الأسباب الذاتية علاقته المباشرة بالجزائر. الرغبة الذاتية في فهم نمط وطبيعة علاقات الدول الغربية فيما بينها خاصة في ظل زوال مبررات التحالف القديمة. معرفة وتمحيص ردود فعل القادة الأفارقة تجاه السياسات الغربية المتبعة. أهمية الموضوع الأهمية الأكاديمية لمثل هذه الدراسة تكمن في تعميق فهم وتحليل مسألة التعاون والتنافس بين أهم الفواعل الدولية تجاه الساحل الإفريقي، وما يميزها من خصائص وسمات تساعد في صنع القرار في الدول الإفريقية، وخاصة لتداعياتها التي قد تمس الجزائر. الأهمية الخاصة للدراسة بالنسبة للباحثين والمختصين في ميدان العلاقات الدولية والذي يفتقر إلى الوفرة في رصيد الأبحاث التي تتناول هذا الموضوع من هذه الزاوية المطروحة للمعالجة. أهداف الدراسة علميا يهدف هذا البحث المتواضع إلى الإحاطة بموضوع العلاقات الأوروبية الأمريكية فيما بينها وكذلك علاقة كل منهما مع دول الساحل الإفريقي من خلال بعض الزوايا والرؤى الجديدة، بعيدا عن النظرة الأحادية المرتبطة أساسا بالتصور الغربي الذي يختزل جميع المتغيرات ضمن الإطار الضيق والوحيد (متغير الأمن). أما عمليا، فتحاول الدراسة سرد أهم ما تعلق بالعلاقات الساحلية مع الدول الكبرى في سعي لإزالة القناع عن أسباب اهتمام هذه الدول بالمنطقة، وخاصة أهدافها غير المعلنة، ومعرفة آثار ذلك على الجزائر.

أدبيات الدراسة محصلة المطالعات التي تم القيام بها تؤكد عدم وجود دراسات أكاديمية تناولت الموضوع بهذه الإشكالية المطروحة للتحليل، وما هو قائم منها ناقش الساحل من خلال المقاربة الأمنية التي تروج لها القوى الكبرى، الشيء الذي يحفز إثراء هذه الدراسات بإضافة البعد الاقتصادي والاستراتيجي. ونشير هنا أن موضوع الدراسة في شقه الأول الذي تناول العلاقات الأوروبية والأمريكية حظي بالكثير من الإسهامات الأكاديمية سواء منها ما كتب باللغة الأجنبية أو العربية. ولم تحظ بالمقابل منطقة الساحل بمثل هذا الاهتمام، وهو ما تؤكده ندرة المراجع. ففي جملة الدراسات الأكاديمية نشير إلى أطروحة الدكتورة أمينة رباحي المعنونة ب: "التعاون والتنافس في العلاقات الأورو-أمريكية ما بعد الحرب الباردة"، والتي أكدت فيها الباحثة أن العلاقات الأوربية الأمريكية تتميز بالتأثير المتبادل، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مصلحته الضيقة، إذ تبحث أوروبا على دور أكبر في النظام الدولي بينما تحاول أمريكا تقييد واحتواء هذا الدور. وبالنسبة لمنطقة الساحل، فقد اعتمدنا عدة إسهامات كمذكرة "الأمن في منطقة الصحراء الكبرى بين المقاربة الجزائرية والمشاريع الأجنبية" لنبيل بويبية والذي تطرق في الفصل الرابع، المبحث الثاني إلى المشاريع الأجنبية في الساحل. وقد تعرض ظريف شاكر للتنافس الدولي في منطقة الساحل في مذكرته المعنونة ب: "البعد الأمني الجزائري في الساحل" في الفصل الرابع، المبحث الثالث. أما في مذكرة: "مكانة الساحل الإفريقي في الإستراتيجية الأمريكية" فقد تعرضت أسماء رسولي إلى دور القوى الكبرى في المنطقة. مشكلة البحث في ظل ما تعاني منه منطقة الساحل الإفريقي من أزمات خطيرة ومختلفة، أمنية وسياسية واقتصادية، ومن قصور في أداء مهام حكوماتها، وتحت لواء احتواء الأزمات وتقديم المساعدات، وجد التنافس بين الدول الكبرى درعا واقيا يحمي سياساتها التي قد تحمل في طياتها العديد من الأهداف والأبعاد غير المعلنة. تجسد ذلك من خلال الاستراتيجيات المتنوعة المتبعة تجاه هذه البؤرة المهمة والتي وصلت إلى حد التدخل العسكري. إلى أي مدى شكلت مصالح القوى الكبرى (أوروبا وأمريكا) ومتطلبات الأمن دورا في رسم ملامح سياساتها تجاه الوضع في الساحل الإفريقي؟ وهل وصلت إلى حد التنافس بينها؟ اقتضت هذه الإشكالية الجوهرية طرح عدة تساؤلات فرعية، لتحليل مفاهيم ومضامين هذه الدراسة في شقيها النظري والعملي الإشكاليات الفرعية ما هي أبعاد وأهداف الاهتمام المتزايد بالساحل من قبل القوى العالمية والإقليمية؟ ما هي أهم السياسات والآليات الأوروبية والأمريكية في المنطقة؟ وما هي أهم السيناريوهات المحتملة لمستقبل المنطقة؟ كيف انعكس التنافس على طبيعة العلاقات الأوروأطلسية؟ وعلى باقي الأطراف من دول الساحل والبلدان المجاورة؟ وما سر تخوف القوى الإقليمية في المنطقة (الجزائر) من التدخل الأجنبي في الساحل؟ ما مدى القوة التي تملكها أوروبا لبناء إستراتيجية موحدة لمواجهة التوسع الأمريكي في إفريقيا عموما وفي منطقة الساحل بشكل خاص؟ الفرضيات الحاجة إلى الحد من نفوذ المنافس وتضارب المصالح، يدفع الجانبين الأمريكي والأوروبي إلى التدخل المستمر في منطقة الساحل. كلما زادت حدة التنافس الأوروبي الأمريكي، اتجهت العلاقة نحو مزيد من التعاون والتحالف خاصة في المجالات الأمنية. كلما تعقد الوضع وتفاقمت الأزمات في دول الساحل، زادت حاجتها إلى المساعدات الأجنبية. تقسيم الدراسة: من أجل ربط وتنسيق الاستقراء التاريخي بالتحليل المعمق والاستنتاج الرصين، ارتأينا تقسيم دراستنا إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة. تم التركيز في مقدمة الموضوع على أهمية الدراسة وفرضياتها ومنهجيتها ثم طرح وقائع الإشكالية في ثلاثة فصول ، أولها بعنوان عالم ما بعد الحرب الباردة التحولات والمفاهيم حيث يتناول التأصيل النظري لموضوع الدراسة من خلال ضبط المفاهيم ذات العلاقة بها، وقد جرى ضمن هذا السياق دراسة مفهومي التعاون والتنافس (الصراع) في نظرية العلاقات لدولية، والتحول الذي رافق ذلك بعد نهاية الحرب الباردة. ومن ثم رصد أهم التحولات الدولية خاصة ما تعلق منها ببنية وهيكل النظام الدولي،مع إبراز دور الولايات المتحدة في هذا النظام وظهور الاتحاد الأوروبي كقوة تحاول إيجاد مكان لها على الساحة الدولية، مرورا بتحديد مظاهر وآليات هذا النظام (العولمة والاعتماد المتبادل) وانعكاساته على الوضع الدولي بشكل عام وعلى البلدان النامية بشكل خاص. كما يقودنا ذلك لطرح التحول الحاصل في مفهوم الأمن وفي طبيعة التهديدات الأمنية الجديدة في ظل هذا النظام. وبعدها في الفصل الثاني تعرج الدراسة على منطقة الساحل من خلال تحديد الوضع الوضع العام للساحل في شتى الجوانب. وتوضح ذلك من خلال مقاربات جيوسياسية، وجيواقتصادية، وأمنية، أين يتم التفصيل في أهم التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة ( أسبابها وطبيعتها ونتائجها )، كما نرصد تداعياتها الإقليمية والدولية؛ وضمن هذا الإطار نخص الأزمة في مالي بدراسة مفصلة باعتبارها الحافز الذي دفعنا لاختيار موضوع البحث وهذا لتوضيح مدى خطورة تداخل وتعقد الوضع الذي وصل حد التدخل العسكري الأجنبي أين نرصد انعكاسها على بلدنا الجزائر. أما في الفصل الثالث يتم عرض السياسات الأوروبية تجاه الساحل مع توضيح أبعاد وأهدافها وأهم الآليات المتبعة لتجسيدها وكذلك تبرز الدراسة أهم الصعوبات التي تواجه البلدان الأوروبية في تنفيذ هذه المشاريع والمخططات. بعج ذلك تعرج الدراسة على السياسة الأمريكية في الساحل الإفريقي مع تحديد أبعادها وخلفياتها وآليات تجسيدها. متبوعة بمبحث مقارن بين السياستين الأوروبية والأمريكية في المنطقة يوضح من خلاله مظاهر التعاون والتنافس بينهما في المنطقة ويرصد أهم انعكاساته على دول الساحل والجوار لاسيما الجزائر. أما في الخاتمة فسيتم تقديم أهم النتائج المحصل عليها من خلال الدراسة والإجابة عن مشكلة البحث وتوضيح العلاقة بين الدور الأوروبي والأمريكي في المنطقة وكيف يمكن لدول الساحل الاستفادة من هذه السياسات بعيدا عن التدخلات التي قد تزيد الوضع سوءا. يمكننا تقسيم الاستنتاجات التي خلصت بها الدراسة إلى ثلاث محاور: المحور الأول والذي يُعنى بطبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية رغم الإقرار بوجود تنافس محتدم واختلاف في الرؤى حول بعض القضايا العالمية، إلا أنه يبدو أن الاعتبارات التحالفية التعاونية تتغلب على الجانب الصراعي التصادمي. ويعود هذا لعدة أسباب من أهمها: الارتباط التاريخي والثقافي والحضاري بين الطرفين: الإيديولوجية الرأسمالية في مواجهة العدو المشترك. الارتباط الاقتصادي: حجم المبادلات التجارية وكذلك حجم الاستثمارات بين الطرفين حيث أن تضرر أي طرف سينعكس سلبا على الآخر. الارتباط العسكري: وتجلى ذلك في ارتباط الأمن الأوروبي بالأمريكي، فلم تنجح المحاولات الأوروبية للعب دور مستقل عن المظلة الأمريكية في ظل توسيع حلف الناتو. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القصور في الدور ألأوروبي يرجع أساسا إلى الصعوبات التي تواجهها أوروبا: 1. عدم وجود قاسم مشترك تبني عليه السياسة الخارجية للاتحاد، حيث تبقى سياساته مرتبطة بالمصالح الضيقة للدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا ). 2. الرؤية الفرنسية الألمانية والتي ترى ضرورة العمل الأوروبي بعيدا عن أمريكا لا تلق الترحيب من كافة أعضاء الإتحاد وهو ما يزيد من صعوبة توحد الصف الأوروبية. 3. حداثة الدور السياسي الأوروبي مقارنة بالتجربة الاقتصادية والتي توجت بعد فترة طويلة من الزمن بأكبر تكتل على وجه الأرض، لذلك يبدو واضحا أنه مازال على الأوروبيين قطع المزيد من الأشواط والمراحل لإيجاد نوع من التوازن بين الدور السياسي والاقتصادي للاتحاد. 4. الوجود الأمريكي في أوروبا وتأثيره على طبيعة العلاقات الأمريكية الأوروبية سواء مع الاتحاد أو مع الدول الأعضاء. 5. تعرض الاتحاد للأزمات الداخلية (أزمة 2008) ووجود انعدام توازن بين الدول الأعضاء، فضعف اقتصاديات بعضها ينعكس على سلبا قوة الإتحاد ككل. 6. مستقبل أوروبا لا يزال يحمل قضايا عالقة رئيسية مثل: روسيا، البلقان وغيرها المحور الثاني: ما يخص علاقات الدول الكبرى بالساحل إن الاستراتيجيات المبنية على المقاربة العسكرية- الأمنية، سوف تضاعف من عدم استقرار المنطقة. فخارج إطار التنمية والحوار الشامل، فان منطقة الساحل سوف تظل مهددة، وعلى إثر التدخلات العسكرية في المنطقة نتساءل حول هذا التغيير الخطير في النهج الأوروبي، والذي كان يعيب على أمريكا الاعتماد على القوة العسكرية. وهنا نشير إلى أن التنافس المحموم يعد أحد أسباب تأزم الوضع في الساحل؛ ولكن بفعل الضعف والغياب شبه التام للدولة في المنطقة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، يحتم ضرورة التعاون والتعامل مع الاستراتيجيات المقترحة من القوى الكبرى؛ فعلى اختلاف سياساتها واستراتيجياتها، إلا أنها تحمل نفس الأهداف وليس من الصعب إدراك الأبعاد الحقيقية لها؛ حيث أن أهدافها تتمثل في: ضمان استقرار المنطقة واحتواء التهديدات داخلها وتجنب انعكاسها على المستوى الإقليمي والدولي، هو ضمان لأمنها واستقرارها. تأمين تدفق النفط، والموارد الأولية وتنويع مصادرها. كسب مناطق نفوذ جديدة وحماية مناطق النفوذ التقليدية. مراقبة باقي الأطراف المنافسة. كسب مزيد من الاستثمارات من خلال المساعدات المشروطة، وكسب أسواق جديدة لتصريف المنتجات. ولذلك لابد على دول الساحل بناء تصور شامل يجمع بين الأمن والتنمية ويستوفي جميع الأبعاد، من خلال تفعيل الحوار مع كافة الأطراف المتنازعة ومعالجة الأسباب الحقيقة للنزاعات، إضافة إلى تفعيل الديمقراطية والحكم الراشد وترسيخ العدالة الاجتماعية وتدعيم التنمية. التنويع في التعامل مع كافة الأطراف الأجنبية خاصة كل من (الصين واليابان وروسيا) لتوفير بدائل مختلفة تسمح باختيار أنسب الحلول والضغط على القوى التقليدية. ضرورة تفعيل التعاون والتكامل الإقليمي لمكافحة التهديدات العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وأمن الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة التي تشمل المخدرات، والبشر، والأسلحة، وتبيض الأموال، مع الاستفادة من الخبرة الجزائرية باعتبارها رائدة في مجال مكافحة الإرهاب. أما فيما يخص المحور الثالث المتعلق بانعكاسات الوضع في الساحل الإفريقي على الجزائر: على الجزائر إعادة تفعيل دورها الإقليمي في حل مشكلات المنطقة الذي أصبح في موقف مساءلة في ظل تهميش دورها كطرف إقليمي فاعل. إعطاء المقاربة الجزائرية المبنية على الحل الشامل المتعدد الأبعاد المزيد من الأهمية من خلال طرحها في جدول أعمال الأمم المتحدة وإبراز محدودية نتائج السياسات الأجنبية والتي لا تبحث عادة عن الأسباب الحقيقية للنزاعات وتقدم حلول ظرفية لا تحل الصراعات جذريا. تأمين الحدود الجزائرية للحد من الانعكاسات السلبية للأزمات الخارجية ( العمليات الإرهابية الانتقامية، تدفق اللاجئين، انتشار الأسلحة، الأمراض...) تكثيف العمل الدبلوماسي وتفعيل العمل والتعاون المشترك على المستوى الإقليمي سواء على مستوى المغرب العربي أو على مستوى منطقة الساحل أو على مستوى القارة السمراء ككل، من أجل التصدي للاختراق الأجنبي.