الحماية القانونية للحق في الشرف و الاعتبار

Abstract

إن التطور الحاصل اليوم في وسائل الإعلام و انتشارها، جعل من العالم الشاسع يتحول إلى قرية صغيرة، حيث أصبحت وسائل الإعلام في متناول الجميع خاصة ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنت عموما. و يبرز النشاط الإعلامي في الحياة من خلال دورين أساسيين، احدهما ايجابي الذي يتمثل في ممارسة حرية التعبير و ما يدور في فلكها من حرية الصحافة و الحق في الإعلام و غيرها من الحريات العامة، أما الدور السلبي لهذه الوسائل فيتمثل في الاعتداء على حق الأشخاص في شرفهم و اعتبارهم وحياتهم الخاصة والحقوق الشخصية عموما، ونتيجة لهذا الدور السلبي جاء هذا البحث المتواضع لإلقاء الضوء على هذا الجانب من النشاط الإعلامي كان من المفروض بل من الواجب الاعتراف بهذا و حمايته، لذلك اعترفت به شرائع و المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية، وكانت الشريعة الإسلامية سباقة بالاعتراف وحماية الحق في الشرف و الاعتبار تحت عنوان حماية العِرض الذي يعد احد المقاصد العامة في التشريع الإسلامي، فحرم القذف و السب و البهتان و الغيبة و نميمة و التجسس على الغير بنصوص قرآنية و نبوية و إجماع الأمة الإسلامية. كما اعترفت بهذا الحق المواثيق الدولية و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م و ذلك بنص المادة 12 منه، و كذلك العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية بنص المادة 17 منه. أما المشرع الجزائري هو الأخر اعترف بهذا و ذلك بنصوص من الدستور الجزائري لسنة 1996 من خلا نص المواد 35، 33، 39/1 منه، و كذلك بنص المادة 92 و 93 من القانون رقم 12-05 القانون العضوي المتضمن قانون الإعلام الجزائري إضافة إلى نص المادة 296 و ما يليها من قانون العقوبات الجزائري، و نص المادة 182 مكرر القانون المدني الجزائري الذي اعترف به بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الاعتداء على الحق في الشرف و الاعتبار. و هذا الاعتراف يدل على أهمية هذا الحق باعتباره مصلحة تعبر عن قيمة معنوية غالية في حياة الإنسان و بذلك تكون هذه المصلحة جديرة بالحماية التشريعية و القضائية، لهذا جاء هذا البحث لدراسة الحماية القانونية للحق في الشرف و الاعتبار متبعين في ذلك المنهج التحليلي التاصيلي مع المقارنة أحيانا بالتشريعات أخرى نتيجة لنقص و غموض التشريع في الجزائر خاصة الجانب الجزائي منه، طارحين في ذلك الإشكال الأتي: ما مدى توفير الحماية التشريعية و القضائية بوجهيها الجزائي و المدني للحق في الشرف و الاعتبار؟ و لدارسة هذا الإشكال أثرنا تقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدي و فصلين. حيث تناولنا في الفصل التمهيدي الإطار المفاهيمي تحت عنوان ماهية الحق في الشرف و الاعتبار الذي قسمناه إلى مبحثين حيث تناولنا في الأول إلى مفهوم الحق في الشرف و الاعتبار و ذلك من خلال تعريف هذا الحق، حيث أنه لم نجد تعريفا لهذا الحق في التشريع أو قضاء و هذا طبيعي لان التعريفات هي من اختصاص الفقه وحده، حيث يعرف الفقهاء هذا الحق وفقا لمعيارين احدهما موضوعي الذي يعبر عن المكانة التي يحتلها أو يتمتع بها الشخص في المجتمع الذي يعيش فيه أو بين أهل وطنه. أما المعيار الشخصي فهو يعبر عن إحساس الإنسان بأنه يملك من خصائص مثل الشجاعة و أداء الواجب و نزاهة مما يجعله يحس بأنه يستحق الاحترام. و المشرع القضاء الجزائري يعتنق في نصوصه في تجريم الاعتداء على الحق في الشرف و الاعتبار المعيار الموضوعي و ذلك للاعتبارات الآتية و هي: اعتبار العلنية عنصرا أساسيا في تجريم القذف و السب العلني حيث يوجدان بوجوده و ينعدمان بانعدامه، و عدم اشتراط وقوع القذف أو سب في حضرة المجني عليه، و كذلك يجب أن يكون الفعل الماس بالحق في الشرف و الاعتبار بالمكانة التي يتمتع بها الشخص في المجتمع دون مراعاة لشعور الداخلي للمجني عليه. و إذا أردنا مقارنة بني الحق في الشرف و الاعتبار بما يشابهه من الحقوق الشخصية فتطرقنا إلى مقارنته بالحق في الخصوصية، حيث تناولنهما من خلال التطرق إلى أوجه الشبه و الاختلاف بينهما، حيث نجد تشابها بينهما من خلال الحماية القانوني المدنية لهذين الحقين أي كلاهما تشملهما نص المادة 47 و المادة 182 مكرر من قانون المدني الجزائري. و يختلفان من حيث معيار التعريف بهما، فنجد المعيار المتبع في تجريم الاعتداء على الحق في الشرف و الاعتبار هو معيار موضوعي لان تقدير ما إذا كان الفعل في مساس بهذا الحق يعود لتقدير قاضي الموضوع وحده، أما الاعتداء على الحياة الخاصة فيأخذ بالمعيار الشخصي أي الشخص هو الذي يدعي بان فعلا ما في مساس بحقه في الخصوصية، و كذلك في التجريم حيث يجرم الاعتداء على الحق في الشرف و الاعتبار إذا كان من شأنه لو كان صحيحا يؤدي إلى معاقبة المجني عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا أو يؤدي إلى احتقار المجني عليه بين أهل وطنه، أما الاعتداء على الحياة الخاصة يتحقق حتى و لو كان من قبيل المدح لا الإساءة فقط إذا لم يرضى المجني عليه بنشر ما يعد من حياته الخاصة. و تناولنا في المبحث الثاني تحت عنوان الطبيعة القانونية للحق في الشرف و الاعتبار إن الشرف و الاعتبار هما كلمتين مختلفتين في المعنى، فالشرف يتمثل في كون الاعتداء بالقذف أو السب يكون بإسناد أمور من شأنها تؤدي إلى احتقار المجني عليه مثل إسناد لشخص معين أنه يعاقر الخمور أو أمور تسيء إلى المبادئ الاستقامة و النزاهة، أما الاعتبار يكون الاعتداء فيه مساس بالمكانة التي يتمتع بها الشخص بين زملائه في العمل أو منافسيه في المهنة أو زبائنه أو جمهوره، و الخلاف بين الشرف و الاعتبار يكمن في مدى تقدير الشخص لنفسه (الشرف) و في مدى تقدير الناس للشخص (الاعتبار). و الخلاف الأساسي بينهما يتمثل في أن الشرف هو قيمة معنوية مطلقة ، حيث تساوى فيه كل الناس الصغير و الكبير الرفيع و الوضيع و المواطن و الأجنبي بغض النظر عن ظروفه الشخصية، فالشرف يثبت كذلك للمجرم و البغي و غيرهما فهو يعبر عن آدمية الإنسان التي يساوى فيها الجميع على قدم المساواة. أما الاعتبار فهو قيمة معنوية نسبية حيث لا يتساوى فيه الناس فالاعتبار الخاص بوزير أو محامي أو قاض أو طبيب يختلف عن الاعتبار الخاص بشخص يحترف الجريمة أو بغي. و الخصائص القانونية للحق في الشرف و الاعتبار يتمثل في أهلية التمتع بالحق في الشرف و الاعتبار الذي يكتسب باكتساب الشخصية القانونية أي من يكتسب من ولادة الإنسان حيا إلى وفاته، و أما فيما يخص حق التصرف و التنازل و مدى انتقاله للورثة فان الحق في الشرف لا يمكن التنازل عنه أو التصرف فيه كباقي الحقوق اللصيقة بالشخصية و لا ينتقل إلى الورثة إلا في حالة كون المعتدى عليه توفي بعد رفع شكواه أما العدالة، كما انه لا يمكن تقويمه بالنقود لأنه قيمة معنوية يصعب تقديرها بالمال و لكن في حالة الاعتداء و وقوع الضرر بالمجني عليه يمكن للقاضي أن يحدد قيمته على سبيل التعويض عن الضرر لا تقويم الحق نفسه. أما الفصل الأول فتناولناه تحت عنوان الحماية الجزائية للحق في الشرف و الاعتبار، حيث تطرقنا فيه للحماية الجزائية الموضوعية وفقا لما ورد في قانون العقوبات الجزائري، نص هذا الأخير على تجريم كل فعل فيه اعتداء على شرف الأشخاص و اعتبارهم و ذلك بنص المواد 296، و ما يليها من نفس القانون، نجد في جريمتي القذف و السب العلني تنالهما المشرع في قانون العقوبات و هذا نفس نهج قوانين العربية خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على جريمتي القذف و السب العلني في قانون حرية الصحافة الصادر في 29/07/1881. و نتيجة لاختلاف بين الجرائم الماسة بالحق في الشرف و الاعتبار من حيث الركن المادي حيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين كالأتي: المبحث الأول تعرضنا للجرائم الماسة بالحق في الشرف و الاعتبار التي تشترط توفر ركن العلانية كشرط أساسي لقيام الجريمتين أي جريمتي القذف المادة296 ع.ج و جريمة السب العلني المادة 297 ع.ج. كما تطرقنا في هذا المبحث بمطلبه الأول لجريمة القذف في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، الخلاف بينهما يتمثل في أن الشريعة الإسلامية تعتبر القذف بالرمي بالزنا أو بنفي النسب فحسب أما باقي الأوصاف تعتبرها من قبيل السب و التحقير و البهتان، كما أنها تشترط لقيام القذف توفر شروط عديدة منها توفر أربع شهداء على صدق ما اسند للمجني عليه و إلا يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة و يجرح القاذف حيث لا تقبل شهادته و يوصم بالفسوق. أما في القانون الوضعي فيعتبر من قبيل القذف كل إسناد بواقعة لو صحت لعوقب المسند إليه جنائيا أو مدنيا أو تأديبيا أو تؤدي إلى احتقاره بين أهل وطنه شريطة توفر العلانية في هذا الإسناد، و الأمر نفسه بالنسبة للسب العلني فقط يكمن الخلاف في طبيعة الألفاظ المشكلة للجريمة ففي القذف تكون واقعة معينة أما السب فيكون بعبارات مشينة في حد ذاتها دون ذكر واقعة معينة. كما تطرقنا في ذلك إلى عقوبة القذف بنص المادة298 ع.ج و إلى أسباب الإباحة في القذف و لا يعتد بأسباب الإباحة في السب العلني إلا إذا كان مرافقا مع القذف. و تناولنا في المبحث الثاني الجرائم الماسة بالحق في الشرف و الاعتبار التي لا تشترط توفر العلانية جريمة الاهانة المادة 144ع.ج و جريمة الوشاية الكاذبة المادة 300 ع.ج و أما الفصل الثاني فتناولناه تحت عنوان الحماية المدنية للحق في الشرف و الاعتبار، قسمناه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول الخطأ الصحفي حيث تطرقنا في إلى أنواع الخطأ عناصره و أنواعه و أوصافه، كما تناولنا احد مظاهر الخطأ شائعة في المجال الصحفي و هو التعسف في استعمال حق النشر. و تطرقنا كذلك إلى المسؤولية المدنية للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي تتمثل في مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع نتيجة لطبيعة العلاقة القانونية بين الصحفي و المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يحكمها قانون العمل طبقا لنص المادة 80 ق.ع.إ. كما تناولنا في المبحث الثاني إلى الآليات القانونية الواجبة لحماية الحق في الشرف و الاعتبار و هذه الآليات تتمثل في التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الضرر و انتشاره و يتم اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية كالحراسة القضائية أو حضر النشر أو حذف جزء من المطبوع عن طريق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة طبقا لنص المادة 47 ق.م.ج. و في حالة وقوع الضرر فيحق للمدعى بالحق المدني اللجوء إلى القسم المدني لطلب التعويض و جبر الضرر اللاحق به سواء كان ضررا مادي أو معنوي أو هما معا وفقا لنص المادة 182 مكرر على أساس نص المادة 124 قانون المدني و ختاما نستخلص أنه من الواجب على الدولة توفير الحماية للأفراد و الهيئات و ذلك بسن قوانين تحمي هذا الحق دون المساس بحرية الرأي و التعبير و ذلك من خلال تكييف التشريع و القضاء مع مستجدات العصر و ذلك من اجل التحكم في التطور التكنولوجي الحاصل في وسائل الإعلام و الاتصال حتى يتسنى لهذه الهيئات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية مراقبة هذه الوسائل و توفير الحماية القانونية للحق في الشرف و الاعتبار دون المساس بحرية الرأي و التعبير عموما، لذلك يجب على المشرع التدخل مرة أخرى لتعديل النصوص القانونية خاصة الجزائية منها لتدارك النقص و الغموض الذي يكتنف هذه النصوص، و ذلك يجب النص على طرق العلانية في القذف والسب و كذلك نص على أسباب الإباحة في القذف فالقواعد العامة في هذا الجانب غير كافية لذلك كما أن الاجتهاد القضائي لا يكفي لذلك؛ لان الاجتهاد القضائي مفسر للنصوص و لا يأتي بأحكام لم ينص عليها في القانون.كما يجب على المشرع النص على ضرورة توفير الحماية لذكرى المعنوية للأموات خاصة إذا كان فيها مساس بشرف و اعتبار الورثة الأحياء و ذلك باعتماد التعويض عن الضرر المرتد خاصة و أننا نشهد في الجزائر كثرة التصريحات التي تسيء إلى شهداء الثورة التحريرية سواء بوصفهم عملاء الاحتلال الفرنسي أو الخيانة ...الخ بعيدا عن البحث التاريخي الأكاديمي.-----------------------------Résumé de l'exposé de la maîtrise de l'obtention du diplôme intitulé: la protection juridique du droit à l'honneur ou considération

L'évolution d'aujourd'hui dans les médias et la propagation, ce qui rend le vaste monde se transforme en un petit village, où les médias sont devenus accessibles à tout le monde surtout les soi-disant sites de réseautage social et de l'Internet en général. Faits saillants activité des médias dans la vie par deux aspects principaux, une expérience positive, qui est l'exercice de la liberté d'expression et ce qui se passe dans l'orbite de la liberté de la presse et le droit à l'information et d'autres libertés publiques, et le rôle négatif de ces moyens est d'attaquer sur le droit du peuple à l'honneur ou considération et leur propre vie en général et les droits personnels, et à la suite de ce rôle négatif est venu cette recherche modestes de faire la lumière sur cet aspect de l'activité des médias était censé, mais devrait être de reconnaître et protéger, de sorte qu'il a été reconnu par les lois et conventions internationales et la législation nationale, et la reconnaissance proactive charia islamique et de protéger le droit à l'honneur ou considération sous la protection de l'offre, qui est l'un des objectifs généraux de la loi islamique dans le titre, interdisant la diffamation et les insultes et de la médisance et les commérages et d'espionnage sur les autres et textes prophétiques du Coran et le consensus de la Nation islamique. Il a également admis que les conventions internationales de droits, principalement de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948 et que le texte de son article 12, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le texte de l'article 17. Le législateur algérien est également reconnu cela et que les textes de la Constitution algérienne de 1996, le texte des articles 35.33, 39/1 de lui, ainsi que le texte de l'article 92 et 93 de la loi organique n ° 12-05 contenant la loi de l’information algérien, en plus du texte de l'article 296 et ce suiv. du Code pénal algérien, et le texte de l'article 182 bis du droit civil algérien reconnu par la réparation du préjudice moral causé par l'attaque sur le droit à l'honneur et la considération. Cette reconnaissance démontre l'importance de ce droit que l'intérêt reflète la valeur morale cher dans la vie humaine et donc cet intérêt digne de protection législative et judiciaire, pour cette venue cette recherche pour étudier la protection juridique du droit à l'honneur ou de l'esprit de revenir la méthode d'analyse avec comparer parfois d'autres lois en raison de l'ambiguïté et le manque de législation en Algérie, un côté criminelle privée de celui-ci, où nous avons soulevé le problème suivant: comment assurer la protection législative et judiciaire existait en droit deux formes pénale et civile à l'honneur ou la considération? Et pour étudier ce problème nous avons soulevé la division de cette recherche pour le chapitre d'introduction et deux chapitres. Où nous avons traité dans le chapitre introductif du cadre conceptuel sous ce que le droit à un titre d'honneur et la considération qui a divisé par deux sections où nous avons traité dans la première partie, le concept du droit à l'honneur et la considération, à travers la définition de ce droit, car il n'a pas trouvé une définition de ce droit dans la législation ou de passer parce Les définitions sont de la compétence des chercheurs, Où les chercheurs savent ce droit conformément à des critères objectifs, qui reflète la place occupée par ou apprécié par une personne dans la communauté dans laquelle il vit, ou entre les gens de son pays natal. Et personnelle standard ou auto Il reflète le sens humain qu'il a le courage de ces propriétés et les performances du devoir et de l'intégrité, lui faire sentir qu'il mérite le respect. Lorsque le législatif et le judiciaire algérienne convertit aux dispositions de la criminalisation de l'agression sur le droit à l'honneur ou la considération critère objectif et que les considérations de la suivante et est considéré comme un élément clé publique dans la criminalisation de la diffamation et diffamatoires, et de ne pas exiger la présence de la diffamation ou l'insulte en présence de la victime, ainsi que vous devez agir dans lequel diamant prestige de la personne dans la communauté, sans égard à la sensation interne de la victime. Si l'on veut comparer entre le droit à l'honneur et la considération y compris les équivalents de trésorerie de droits personnels, où on le compare au droit à la vie privée, et en prenant en compte les similitudes et les différences entre eux, où nous trouvons similitude entre eux grâce à une protection juridique en matière civile de ces droits par toute la fois exclus du texte de l'article 47 et à l'article 182 bis de la loi civile algérienne. Et différer en termes de la définition standard d'entre eux, nous trouvons la norme dans la criminalisation de voies de fait sur le droit à l'honneur ou considération est la norme objective parce déterminer si l'acte en préjudice de ce droit à la discrétion du juge de première instance seul, et l'attaque sur la vie privée prend le profil standard de toute personne est qui prétendent effectivement que ce que l'atteinte au droit à la vie privée, Et aussi de la criminalité où criminaliser assaut sur le droit à l'honneur et la considération si elle le ferait si elle était vraie conduit à punir la victime pénalement ou civile ou disciplinaire ou arriver le mépris pour la victime entre les gens de son pays natal, et l'attaque sur la vie privée est atteint même si la tels que des compliments non seulement abuser si la victime a refusé de le publier comme l'un de sa vie privée. Et nous avons traité dans la deuxième partie sous la nature juridique du droit à l'honneur ou la considération. L'honneur et l'esprit sont deux mots différents dans un sens, une interview que l'honneur est le fait que l'agression ou de libelle diffamatoire est l'attribution des choses qui mèneraient au mépris pour la victime, tels que l'attribution d'une personne en particulier qui est accro à l'alcool ou d'autres choses offensant pour les principes d'intégrité et d'honnêteté, Et considération de l'attaque dans laquelle le préjudice au prestige dont jouissait la personne parmi ses collègues de travail ou de rivaux dans la profession ou de ses clients ou le public, et le différend entre l'honneur et la considération réside dans la mesure d'estimer la personne elle-même (l'honneur) et dans la mesure de l'appréciation des gens de la personne (considération). Et la principale différence entre les deux est que l'honneur est la valeur morale d'un absolu, dans lequel toutes les personnes sont le petit et le grand haut et avili et le citoyen et l'étranger égale indépendamment des circonstances personnelles, comme l'honneur prouve ainsi que pour un criminel, la prostituée et l'autre, elle reflète la sous-hommes humain égaux où chacun est égal. La considération est la valeur relative morale où elle ne correspond pas aux gens où votre ministre ou un avocat ou un compte d'juge diffère de considération relais le crime ou le punk de la personne. Et les caractéristiques juridiques du droit à l'honneur ou la considération est en jouissent d'un civil, le droit à l'honneur et la considération qui acquiert la personnalité juridique d'acquérir tout de la naissance humaine acquise en vie à la mort, et comme pour le droit de disposer et de renonciation et l'étendue de son déménagement aux héritiers le droit à l'honneur ne peut pas renoncé ou en disposer comme tous les autres droits inhérents à la personnalité et ne se déplace pas aux héritiers seulement dans le cas où la victime est décédée après la levée de sa plainte, la justice, comme il ne peut être éliminé de l'argent parce qu'il est une valeur morale difficile à estimer avec de l'argent, mais dans le cas de voies de fait et de blessures à la victime peut le juge pour déterminer sa valeur à titre de compensation pour les dommages ne pas évaluer le même droit. Le premier chapitre, nous avons traité avec la protection pénale de droit à l'honneur ou la considération, où nous avons discuté de la protection de l'objectivité criminel, selon le Code pénal algérien, le dernier texte de criminaliser tout acte dans lequel une atteinte à l'honneur des personnes et a examiné et que le texte des articles 296, et ce qui a suivi de la même loi, nous trouvons dans les crimes de diffamation et législateur diffamatoire mentionnés dans le Code pénal et les lois de cette même approche arabe contrairement au législateur français, qui prévoit pour les crimes de diffamation et d'insulte à la liberté de la loi de presse publié le 29/07/1881. En raison de la différence entre les infractions contre le droit à l'honneur et la considération en termes de l'élément physique où nous avons divisé ce chapitre en deux sections, comme suit: Le premier sujet que nous étions les infractions subséquentes Le droit à l'honneur et la considération qui nécessite élément de publicité comme une condition préalable pour les crimes de tous les crimes de diffamation (article 296 C.P) et la criminalité diffamatoires (article 297 C.P). Où nous avons discuté dans cette section du délit de diffamation de la charia islamique et le droit, Et la différence entre eux est que la loi islamique est pas le crime de diffamation lapidation pour adultère ou de refuser des rapports que le reste des descriptions qu'il estime, comme les insultes et l'humiliation et de la calomnie, il est également nécessaire pour la création du délit de diffamation fournissent beaucoup des conditions fournissent quatre témoins à la vraie Quel est attribué à la victime ou puni coupable de quatre-vingts coups de fouet et la peau délinquance éjecteur où pas accepté son témoignage et commettent le mal ouvertement stigmatisés. Et le crime de loi sur la diffamation soutient incident, si vrai qu'on lui attribue puni pénalement ou fournis civile ou disciplinaire ou de plomb au mépris parmi les gens de son pays que la publicité dans cette attribution, et la même chose pour le crime d'insulte seulement Et le différend réside dans la nature des termes qui constituent le délit de diffamation être certain incident, Comme pour le crime de termes insultants doit être scandaleux en soi, sans donner un incident spécifique. Comme nous avons discuté dans la mort le jeter au texte de l'article 298 du Code pénal, et permis à des causes dans l'éjaculation et ne seront pas autorisées dans les motifs de diffamatoire si elle est accompagnée du crime de diffamation. Et dans la deuxième section, nous avons traité des délits contre le droit d'honorer et de considération qui ne nécessite pas la disponibilité et la publicité est un crime d’otrage un article fonctionnaire 144 Code pénal et le crime de faux calomnies article 300 du Code pénal.

Et le deuxième chapitre, nous avons traité de la protection civile du droit à l'honneur et la considération, divisée par les deux parties que nous avons traitées dans la première partie, faux de journaliste, où nous avons parlé à la fauxt des éléments et de types et descriptions des types, comme nous l'avions manifestations communes un d'erreur dans le domaine de la presse et est l'abus du droit de Publishing. Et il a touché ainsi que la responsabilité civile ou appuyez sur la Fondation pour les médias, qui est suivie par la responsabilité pour le travail en raison de la nature de la relation juridique entre la presse et l'institution ou les médias qui est régi par le droit du travail en conformité avec les dispositions de l'article 80 de la loi sur les médias. Comme abordés dans le deuxième sujet de la diligence voulue pour protéger le droit à l'honneur et la considération et de ces mécanismes et des mécanismes juridiques sont des mesures préventives pour empêcher la survenance du dommage et sa propagation et prennent ces mesures préventives telles que séquestre ou ont assisté à l'édition ou de supprimer une partie de la publication par le recours à juge préféré en conformité avec les dispositions de l'article 47 de la loi civile. Et dans le cas de dommages à la partie défenderesse ont droit à le droit de recourir à la section civile de l'action civile en réparation et de réparation lui ultérieure si un préjudice physique ou mentale, ou les deux, conformément aux dispositions de l'article 182 bis sur la base du texte de l'article 124 de la loi civile Enfin conclure que le devoir de l'Etat pour assurer la protection des individus et des organismes, et en adoptant des lois pour protéger ce droit, sans préjudice de la liberté d'opinion et d'expression et qui en adaptant la législation et le système judiciaire de l'évolution de l'âge et afin de contrôler le développement technologique en cours dans les médias et la communication de sorte que ces organismes, que ce soit exécutif, contrôle législatif ou judiciaire de ces moyens et fournir une protection juridique du droit à l'honneur et la considération, sans préjudice à la liberté d'opinion et d'expression en général. Donc, si le législateur à intervenir à nouveau pour modifier le pénal privé, y compris des dispositions juridiques pour remédier à la pénurie et de l'incertitude au sujet de ces textes, et il faut que le texte sur les moyens de publicité en diffamation, ainsi que le texte des motifs admissibles en jetant les règles générales dans cet aspect est pas suffisante pour la jurisprudence ne suffit pas pour elle, parce que l'interprète de la jurisprudence de textes et ne venait pas aux dispositions prévues dans la loi.

Ils doivent texte législateur sur la nécessité de fournir une protection à la mémoire de la morale en particulier pour les morts si elle était préjudice à l'honneur et considéré comme héritiers quartiers et l'adoption d'indemnisation pour les dommages au secteur privé et apostate que nous voyons en Algérie fréquentes déclarations qui portent atteinte aux martyrs de la révolution éditoriale fois que les clients d'occupation françaises ou trahison etc ... loin de l'universitaire de la recherche historique.