دور التشريع الجمركي في حماية المستهلك

Abstract

للتشريع الجمركي دور هام في ضبط ومراقبة التبادلات التجارية الدولية فجل الحكومات تسعى عادة من خلال السياسة الجمركية إلى التأثير في حركة تبادل السلع فتشجع الصادرات وتقلص الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري مع العالم الخارجي. و يجب أن تكون السياسة الجمركية منسجمة مع الوضع الإنتاجي والاستهلاكي في البلد المعني إذ تفرض رسوم جمركية عالية على البضائع المستوردة المنافسة للمنتجات الوطنية في حين تخفض هذه الرسوم على المواد الأولية لتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني وتدعيم قدرته التنافسية. وتقوم السياسة الجمركية الرشيدة بدور مهم في الاقتصاد الوطني عن طريق التمايز في الرسوم المفروضة سواء على الصادرات أم الواردات. لقد غفل الكثير من الباحثين عن دراسة الدور الكبير للسياسة الجمركية و التشريع الجمركي في حماية المستهلك و قمع الغش الجمركي مع أن التشريعات الجمركية بما فيها التشريع الجزائري كان السباق منذ فتح باب التجارة الخارجية إلى وضع النصوص و القوانين الآليات و التنظيمات من أجل صحة و رفاهية المستهلك لذا ارتأينا تقديم هذا البحث البسيط لعرض مدى مساهمة في حماية المستهلك. يعتبر هذا البحث إظهارا لمدى فعالية التشريع الجمركي في حماية المستهلك و قمع الغش التجاري من جهة و تسهيل المبدلات التجارية الدولية وكذا ما مدى نجاعة قواعد التشريع الجمركي الذي يعرف أنه قانون متشدد في حماية المستهلك و قمع الغش الجمركي. و قد اتضح من خلال الترسانة التشريعية و التنظيمية و المادية و البشرية التي أعدتها جل الدول بما فيها الجزائر من أجل منح إدارة الجمارك الإمكانيات اللازمة لمكافحة الغش الجمركي و حماية المستهلك . فمن الاتفاقيات الدولية التي مهدت لتطور التجارة الدولية و بالتالي منح حماية و رفاهية المستهلك إلى التشريعات الداخلية التي عززت من نشاط العمل الجمركي ووسعت من صلاحيات إدارة الجمارك. مكنت الاتفاقيات الدولية التشريع الجمركي من كسب خبرة كبيرة في مجال مكافحة الغش التجاري و التهريب و قد أثر ذلك إيجابا في حماية المستهلك , فقد أدى تطور المبادلات التجارية الدولية إلى تطور أساليب تنقل السلع والبضائع و أدى ذلك إلى كثرة المخاطر التي قد تلحق بالسلع والمنتجات عند الاستيراد والاستيراد والتصدير و ما يلحق ذلك من تبعات في مجال الاستهلاك ، لذا أصبح على عاتق التشريع الجمركي باعتباره الحامي الأول للاقتصاد الوطني و كذا حارس بوابة التجارة الدولية مسؤولية حماية نظام الاستهلاك في الداخل و الخارج

أصبح التشريع الجمركي يساهم أكثر فعالية في حماية المستهلك على النطاق الدولي والداخلي حسب الآليات الحديثة . فعلى المستوى الدولي أصبحت السياسية الجديدة للتشريع الجمركي لا تعتمد على إصدار قواعد قانونية عامة مجردة و إنما اعتماد برامج لتطوير دور الجمارك في التجارة الدولية مثال ذلك نظم عامة كنظام SAFE المتضمن تسهيل و تأمين التجارة الدوليةSAFE 1و التي تم تطبيقه بواسطة برنامج كولومبس التشخيصي لتطوير العمل الجمركي حول العالم الذي وضعته المنظمة العالمية للجمارك ، و يعتبر هذا البرنامج أكبر مبادرة متكاملة تعتمد في إطار تعزيز قدرات المؤسسات الجمركية و يهدف هذا البرنامج تطبيق نظام SAFE المتضمن تسهيل و تأمين التجارة الدولية و كذا القيام بالتحضيرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المنبثقة عن المفاوضات من أجل تسهيل و تأمين التجارة الدولية و التي تجري على مستوى المنظمة العالمية للجمارك و كذا تطبيق معايير المنظمة العالمية للجمارك بما فيها اتفاقية كيوتو المعدلة أما على المستوى الداخلي و من خلال المقارنة بين المسؤولية في في القوانين المتعلق بحماية المستهلك و المسؤولية في التشريع الجمركي توصلنا إلى أن المشرع أصبح يعتمد على قواعد التشريع الجمركي من أجل حماية المستهلك و سوف نحاول تبين ذلك في ما يلي : 1- توسيع مجال القرائن القانونية في الإثبات : نلاحظ أنه منذ سنة 2005 و كذا بعد صدور القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش اعتمد المشرع الجزائري على القرائن القانونية لتحديد المسؤولية كما هو الشأن في قانون الجمارك . 2- التوسيع من دائرة المسؤولية لتشمل كل متدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك . 3- مساهمات هيئات الرقابة في تقدير الجزاء كما هو منصوص عليه في جريمة عدم الفوترة و التي تحدد بنسبة 90 بالمائة قيمة البضاعة. 4- قلب عبء الإثبات إذ يجب على المتدخل في حالة ضبط سلعة غير مطابقة لقواعد الأمن و السلامة إثبات أنها غير معروضة للاستهلاك . 5- مساهمة السلطة في تشكيل الركن المادي للجريمة ومثال ذلك القرار الوزاري مشترك مؤرخ في 16 أبريل 1997 يتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة و المستعملة وكيفياتها والذي يحدد قائمة المواد النسيجية المصنعة و المستعملة الممنوعة من الدخول إلى التراب الوطني و حيازتها من طرف أي متدخل تعد جريمة .