حقوق المؤلف في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع حقوق المؤلف أو ما يعرف بالملكية الأدبية والفنية باعتباره فرعا من فروع الملكية الفكرية من المواضيع التي لا تزال تثير الكثير من الإثارة بالرغم من تناوله من قبل العديد من القوانين، وشموله بالتحليل من قبل العديد من الفقهاء المختصين في هذا المجال، لكونه يرتبط بالتطورات التي يهدها قطاع الطباعة والنشر . و تكمن أهمية دراسة مثل هذا الموضوع خاصة في بلد مثل الجزائر الذي يعرف تفشي كبير لظاهرتي القرصنة و التقليد ، وتصنيفها ضمن قائمة الدول التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية ، بالإضافة إلي الضغوطات التي ما إنفكت تمارس ضد الجزائر في إطار مفاوضات إنضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة ، ذالك من أن تعدل تشريعاتها الداخلية مع مقتضيات القانون الدولي للملكية الفكرية و علي رأسه إتفاق الملكية الفكرية المتصل بالجوانب التجارية أو ما يعرف اختصارا باتفاق (تريبس ) و الذي يعد من نتائج غنشاء المنظمة العالمية للتجارة في مراكش سنة 1994 . كما أن أهمية دراسة حقوق المؤلف تتجلي في أن حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف له أثارها الإيجابية سواء بالنسبة للمؤلف أو المجتمع وما ينبغي أن يكون عليه من تطور اقتصادي واجتماعي فضلا عما يحظى به هذا الموضوع من أهمية على المستوى المحلي والدولي . ولقد تمت دراسة موضوع حقوق المؤلف في القانون الجزائري وفق الإشكالية العامة التي تم التساؤل بمقتضاها عن مدى قدرة المشرع الجزائري لاسيما من خلال الأمر 03ـ05 في توفير الحماية الفعالة للمؤلف و منحه حقوقا كافية علي مصنفاته ؟ والمشرع الجزائري نظم حقوق المؤلف من خلال الأ 03ـ05 المؤرخ في 19جويلية 2003 مسايرا في ذالك سائر التشريعات المقارنة ، فحدد نطاق الحماية الشخصي وهو الشخص الطبيعي الذي قام بإبداع مصنف أدبي أو فني كقاعدة عامة ، كما قد قد يكون شخصا معنويا في حالات أخري منصوص عليها قانونا خاصة بالنسبة للمصنفات الجماعية . أما بالنسبة للنطاق الموضوعي للحماية فيثمتل في ذالك النتاج الذهني ، الذي هو المصنف بإعتباره عملا إبداعيا , و الذي يمنح لصاحبه سلطات تخوله ممارسة بعض الصلاحيات على مصنفه. ولم يغفل المشرع عن تنظيم الحقوق المترتبة عن الإبداع والتي تمنح لصاحبها سلطات وتخوله ممارسة بعض الصلاحيات على مصنفه، وهي إما حقوق معنوية أدبية تتميز بكونها غير قابلة للتصرف فيها ، ولا تخضع للتقادم ولا يمكن التخلي عنها، وتعطي لصاحبها الحق في نسبة مصنفه إليه والفصل في مسألة الكشف عنه وتعديله والتوبة عنه في الحالة التي يري فيها المؤلف عدم تطابق مصنفه مع قناعاته . بالإضافة إلى هذه الحقوق المعنوية هناك طائفة أخرى من الحقوق يطلق عليها اسم الحقوق المادية وهي التي تخّول للمؤلف ولمالكي الحقوق من بعده استغلال المصنّف بأي شكل من أشكال الاستغلال، والحصول على عائد مالي سواء عن طريق استنساخ المصنّف أو إبلاغه المباشر إلى الجمهور، بالإضافة إلى الحق في التتبع عن طريق الاستفادة من حاصل إعادة بيع المصنّف الأصلي عن طريق البيع بالمزاد العلني بالنسبة لمصنّفات الفنون التشكيلية. كما نظم المشرع طرق الاستغلال المادي عن طريق تنظيمه لأحكام التنازل عن هذه الحقوق وتنظيمه أيضا لعقود النشر، والإنتاج السمعي البصري ورخصة الإبلاغ إلى الجمهور. إن تقرير حقوق المؤلف لا بد أن يتبع وسائل تضمن وتكفل حمايته، وهو ما تبناه المشرع الجزائري وغالبية التشريعات المقارنة، من خلال إقرار إمكانية رفع دعوي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الاستغلال الغير المرخص به لمصنف المؤلف ،فضلا عن إمكانية اللجوء إلي الجهة القضائية المختصة لطلب اتخاذ كافة التدابير التي تهدف إلي وقف المساس المعاين بالإضافة إلي طلب التعويض . ويساعد الجهة القضائية المختصة في اتخاذ هذه التدابير التحفظية الرامية إلى إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ الغير المشروع، وكذا حجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عنها وكذا العتاد المستخدم ضباط الشرطة القضائية، فضلا عن الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ولا يكفي أن تحمى حقوق المؤلف مدنيا، بل لا بد أن تشملها أيضا الحماية الجزائية وهذا ما فعله المشرع حين ضمن الأمر 03-05 بعض المواد التي تجرم كل من يقوم بالنشر بطريقة غير مشروعة أو يقوم بالاعتداء على سلامة المصنف......إلخ. ما يمكن استخلاصه من خلال كل ما سبق أن المشرع عالج هذا الموضوع بطريقة مختلفة ، كما انه قام بتحديد الإطار القانوني لممارسة هذه الحقوق المادية و المعنوية ، بما يتلائم مع ماهو جاري به العمل على المسنوى الدولي .-------------------------------------- Le droit d’auteur ou ce qu’on appelle la propriété littéraire et artistique et parmi les sujets qui ont créé une grande contestation a la fois en termes de sa définition ou en termes de déterminer sa nature juridique , on peut aussi le décrire comme un sujet ( nouveau ancien ) et cela en dépit des études entamé par de nombreux spécialistes dans ce domaine , et l’organisation juridique presque par tout les payé du monde , car il est liée aux développements scientifiques énormes qui ont lieu dans les secteurs de l’impression et de l’édition et les nouvelles technologies de communication . L’importance de l’étude d’un tel sujet , surtout dans un pays comme l’Algérie , qui connaît une importante flambée des phénomènes de piratage et de contrefaçon , et qui est classé dans la liste des pays qui ne respecte pas les droits de la propriété intellectuelle , en plus des pressions qui one été exercées contre l’Algérie dans le cadre des négociations de son adhésion a l’Organisation mondiale du commerce , afin qu’elle adapte sa législation avec les exigences du droit international de la propriété intellectuelle ( l’accord de la propriété intellectuelle relatifs aux aspects commerciaux), qui l’un des résultats de la création l l’Organisation mondiale du commerce en 1994 a Marrakech . L’importance d’étudier ce thème réfléchie en ce que la protection de la production intellectuelle de l’auteur a des effets positifs à la fois pour l’auteur et la communauté et ce qui devrait être le développement économique et social ainsi que son importance a l’échelle national et internationelle. L’étude de ce sujet a été faite selon la problématique générale suivante: le législateur algérien a-t-il pu a travers l’ordonnance 03_05 du 19 juillet 2003 assurer une protection efficace a l’auteur et lui donner suffisamment de droits pour ses œuvres ? Le système algérien du droit du d’auteur par le biais de l’ordonnance 03_05 du 19 juillet 2003 a suivi le rythme de la législation comparée ; car il a déterminé le champ d’application personnelle de la protection par l’auteur qui est tout personne physique qui a crée une œuvre littéraire ou artistique ;en tant que personne morale qui peut également être protégée dans les dispositions prévus par la loi . En ce qui concerne l’objet de la protection ; il comprend toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revête un caractère original et qui confère a son auteur les droits prévus par la loi précitée. La loi n’a pas perdu de vue a réglementé les droits découlant de sa création et qui confère a son titulaire les pouvoirs qui lui permet d’exercer certains pouvoir à son travail. Ces droits sont des droits moraux qui se caractérise par être inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent faire l’ objet de renonciation , ces droits donnent au propriétaire le pouvoir de divulguer son ouvres ,et d’exercer le droit de repontir ou de retrait en cas ou le l’auteur estime que son œuvre n’est plus en conformité avec ses conviction . En plus de ces droits moraux il existe d’autre droit qui s’appelle les droits patrimoniaux et qui permet a l’auteur d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit ; et d’en tirer n revenu pécuniaire la reproduction de l’œuvre ou directement communiqeé au public, en lus des le droit de suivi en profitant des cals revente de l’œuvre originale par vente aux enchères publiques pour les travaux des Beaux arts. Le législateur a également organisé les modes d’exploitation financière grâce a sa réglementation du contrat d’édition et la licence de communication publique de l’œuvre, et le contrat de production audiovisuelle. L’organisation du droits d’auteur doit être suivi par le rapport de la protection juridique ;ce qui a été adopté par le ligslateur algérien ,en reconnaissant a l’auteur d’entamer une action civil afin de réparé la préjudice résultant de l’exploitation nom autorisé de l’œuvre de l’auteur , et la possibilité de recourir a la juridiction compétente pour demander des mesures devant faire obstacle a l’atteinte imminente a ses droits ou faire cesser l’atteinte constatée ainsi que la réparation des préjudices subis. Cette atteinte est constaté par les officiers de la police judiciaire ou les agents assermentés de l’office national des droits d’auteur et droits voisins. Il ne suffit pas de protéger ces droits par les procédure civile ; mais elles doivent être couverts aussi par une protection pénale , et ceci ce qu’ elle a fait l’ordonnance 03_05 du 19 juillet 2003 quand il a inclus dans ces articles des dispositions pénale qui criminalisent toute divulgation illicite d’une œuvre ou porte atteinte a l’intégrité d’une œuvre ou porte atteinte a l’intégrité d’une prestation d’artiste interprète …… Ce qu’ont peut tirer de tout ce qui précédé est que le législateur a travers l’ordonnance 03_05 du 19 juillet 2003 a traité ce sujet d’une manière différente, et il a bien déterminer le cadre juridique d’exercer les droits moraux et patrimoniaux en ligne avec ce qui est applicable a l’échelle internationale.