الإختصاص القضائي في المادة الجمركية

Abstract

المتابعات القضائية من أهم الوسائل القانونية لاستيفاء إدارة الجمارك لحقوقها الجبائية وتحصيل الغرامات الجمركية الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية،ففعالية التحصيل مقرونة أساسا بمستوى تكوين أعوان الجمارك وتحكمهم في إجراءات المعاينة والمتابعة ، بكافة أشكال المتابعات على مستوى الجهات القضائية جزائية كانت أم مدنية وإدارية. فقد تخاصم إدارة الجمارك، على سبيل المثال، بسبب ارتكاب أحد أعوانها خطأ بمناسبة أداء وظيفته يترتب عليه ضرر للغير وفي هذه الحالة تكون الهيئات القضائية التي تبت في القضايا الإدارية هي المختصة بالفصل في الدعوى. وقد تثار اعتراضات على دفع الحقوق الجمركية وتسديدها أو معارضات على الإكراه الجمركي وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى ذات الطابع المدني ، وفي هذه الأحوال تعرض الخصومة على الهيئات التي تبت في القضايا المدنية التي يؤول اليها اختصاص الفصل وتكون ادارة الجمارك طرفا فيها . وقد تعاين ادارة الجمارك مخالفات للتشريع الجمركي فتحال الدعوى الى الهيئات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية ، وتعتبر المتابعات القضائية الجزائية من حيث الحجم الشكل المألوف للمنازعات الجمركية وهو ما أنشأ بحكم الممارسة نوع من التحكم و الإلمام بهذه المادة من طرف ممثلي ادارة الجمارك ، إلا أن بروز الاستثمارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية في ظل اقتصاد السوق ساهم في تضاعف القضايا الجمركية المطروحة على المستوى القضاء المدني و الإداري . من جهة أخرى ، فان أهمية المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وطول إجراءات التقاضي تستلزم اللجوء إلى كل التدابير القانونية لضمان استيفاء هذه الحقوق وهو ما يستدعي بالضرورة الإلمام بهذه التدابير لممارستها بشكل سليم وفعال .