تأثير الأغلبية الحزبية و المعارضة في تنمية نشاط البرلمان

Abstract

‫یعتبر البرلمان من أھم المنظمات الحكومیة التي وجدت من أجل تكریس فكرة‬ ‫الدیمقراطیة، نظرا لكونھ مؤسسة تمثیلیة وكلھا الشعب مسؤولیة تمثیلھ والتعبیر عن مختلف‬ ‫آرائھ وتوجھاتھ، وفي نفس الوقت ھو ھیئة تشریعیة تضطلع بسن القوانین واللوائح والأنظمة‬ ‫ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.‬ ‫إن تكریس البرلمان لدوره التمثیلي والتشریعي یستلزم ضرورة التنسیق بین مختلف‬ ‫الاتجاھات السیاسیة في الدولة، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا من خلال السماح للأحزاب السیاسیة‬ ‫بالتعبیر عن رأیھا في إطار ھذه الھیئة، لذلك اعتبرت الاحزاب نقطة الوصل بین الشعب‬ ‫والسلطة من أجل تجسید فكرة الدیمقراطیة، ومن ھنا أصبحت المكون الرئیسي للبرلمان.‬ ‫یعد ارتباط الاحزاب السیاسیة بالبرلمان ولید شعور أعضاء المجالس النیابیة بضرورة‬ ‫تكتلھم من أجل الدفاع عن امتیازات ھذه المؤسسة ومن أجل الحصول على امتیازات إضافیة‬ ‫واعتمدوا على الاحزاب من أجل تكریس ھذا الھدف، فعن طریقھا یتم الاعتراف والتعبیر‬ ‫عن مختلف التوجھات السیاسیة ومن خلالھا یتكون الرأي العام الذي یؤدي إلى مشاركة‬ ‫المواطنین في الشؤون العامة، وھي واسطة الشعب المباشرة للممارسة السیادة في الدولة.‬ ‫یختلف تأثیر الأحزاب السیاسیة على البرلمان باختلاف النظام الحزبي المعتمد في‬ ‫الدولة، سواء كان النظام قائما على الأحادیة الحزبیة حیث لا یكون ھناك أي مجال‬ ‫للمعارضة، أو كان النظام قائما على التعددیة التي تبیح الرأي والرأي الآخر، بمعنى وجود‬ ‫أغلبیة مساندة للحكومة وتدعمھا ووجود معارضة تنتقدھا.‬ ‫النظام السیاسي الجزائري یعطي نموذجا جدیرا بالدراسة في إطار العلاقة بین‬ ‫الأحزاب السیاسیة والسلطة التشریعیة، وذلك كون أن الجزائر اعتمدت على كلا النظامین‬ ‫الحزبیین الأحادي والتعددي، وشھد برلمانھا تطورا كبیرا من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام‬ ‫الغرفتین، لذلك كان من الضروري الوقوف على أثر العلاقة بین الحزب باعتباره معبرا عن‬ ‫اتجاه سیاسي وبین السلطة التشریعیة وفقا لمنظور دستوري.‬ ‫إن الحیاة البرلمانیة التي عرفتھا الجزائر كانت لھا خصوصیاتھا النابعة من تجربة‬ ‫سیاسیة ثوریة مارسھا الشعب الجزائري في ظل مراحل وظروف تاریخیة مختلفة، حیث تم‬ ‫الشروع في إقامة أول ھیئة برلمانیة مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة والتي تمثلت في‬ ‫المجلس الـتـأسیسي الذي انیطت لھ مھمة تسلیم مھام السلطة وتعیین الحكومة وإقرار‬ ‫برنامجھا وإعداد مشروع الدستور.‬ ‫ومباشرة بعد انتخابھ سنة 3691 قام المجلس التأسیسي بإعداد أول دستور للبلاد نص‬ ‫في أحكامھ على أن السیادة ملك للشعب یمارسھا بواسطة نواب ترشحھم جبھة التحریر‬ ‫الوطني للمجلس الوطني، حیث تدعم الحزب خلال ھذه الفترة بمجموعة من السلطات‬ ‫المنصوص علیھا في صلب الدستور مما أثر على السلطة التشریعیة في مجال التشكیلة‬ ‫والعمل وقید من قدرتھا على أداء وظیفتھا باستقلالیة وفعالیة، إذ عمل ھذا الأخیر على خنق‬ ‫المؤسسة البرلمانیة وإضعافھا وبالمقابل تدعیم السلطة التنفیذیة وتقویتھا.‬ ‫الترشح للنیابة في المجلس خلال كل من دستوري 3691 و 6791 كان مركزا بید قیادة‬ ‫جبھة التحریر الوطني فلھا حق اقتراح أو إسقاط صفة النیابة، وھذه القیادة تسیطر علیھا‬ ‫الحكومة خصوصا بعد تولي رئیس الجمھوریة الامانة العامة للحزب، كما أن سلطة المجلس‬ ‫في مجال التشریع كانت ضعیفة لأنھ كان مضطرا للتعاون مع الحكومة التي كانت في مركز‬ ‫قوة مقارنة بالبرلمان.‬ ‫إن النظام الحزبي القائم على الأحادیة التي تمنع كل شكل من أشكال المعارضة‬ ‫السیاسیة یجعل تأثیر الحزب في المجال التشریعي كبیر إلى درجة قد یتحول فیھا العمل‬ ‫البرلماني إلى عمل حزبي، حیث یلزم ھذا الأخیر الأعضاء الذین قام بترشیحھم لتمثیلھ في‬ ‫البرلمان بضرورة الالتزام الدقیق بتعلیماتھ وتوجیھاتھ، وبالتالي تتوسع سلطة الحزب في‬ ‫عمل البرلمان من حیث التشكیلة والعمل وحتى في إطار التصویت على القوانین الذي لا‬ ‫یعبر في الغالب عن رأي البرلمان، لأن النائب یكون مراقبا من قبل حزبھ.‬ ‫الخلاصة العامة التي یمكن استخراجھا حول مكانة البرلمان خلال الأحادیة الحزبیة ھي‬ ‫أن المشرع أكد على أھمیة ومكانة المؤسسة التشریعیة من خلال التأكید على الصلاحیات‬ ‫التشریعیة والرقابیة للبرلمان، إلا أن الممارسة الفعلیة والتحولات الدستوریة أفرزت خللا‬ ‫كبیرا في العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة التي مال تأثیرھا الكبیر للسلطة التنفیذیة‬ ‫التي كانت مركز الثقل في النظام السیاسي الجزائري الذي عرف تحولات عمیقة في فترة‬ ‫التعددیة.‬ ‫حیث شھدت الجزائر خلال عامي 8891 و9891 مجموعة من الإصلاحات السیاسیة‬ ‫والدستوریة والمتمثلة في فصل الحزب عن الدولة، وإنھاء الدور السیاسي للجیش وتوزیع‬ ‫السلطة بین الرئیس والحكومة والبرلمان، وإلغاء القاعدة التي تقضي بأن رئیس الجمھوریة‬ ‫یجسد وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة، كما تم الإقرار بمبدأ التجمع والتعددیة الحزبیة‬ ‫لإضفاء الطابع الدیمقراطي على الحیاة السیاسیة في ظل احترام السلامة الترابیة والوحدة‬ ‫الوطنیة وحمایة حریات المواطن الأساسیة ونبذ الممارسات المنافیة للخلق الإسلامي.‬ ‫ومن ھنا دخلت الجزائر مرحلة جدیدة تمیزت بظھور قطب حزبي جدید یتمثل في‬ ‫المعارضة، كما تمیزت مرحلة التعددیة بتشكیل غرفة جدیدة على مستوى البرلمان وھي‬ ‫مجلس الأمة، وبرز دور المعارضة في كون أن عدم نجاح الحزب في الوصول إلى تولي‬ ‫زمام السلطة لا یعني توقفھ عن القیام بأي مشاركة في إدارة الشؤون العامة، فمشاركة ھذا‬ ‫الأخیر خارج نطاق السلطة تتجسد في قیامھ بدور المعارضة من خلال توجیھ ونقد نظام‬ ‫الحزب الحاكم وتحدید مسؤولیاتھ.‬ ‫إلا أن واقع النظام السیاسي الجزائري سواء أثناء انتھاج الأحادیة الحزبیة أو في إطار‬ ‫الإقرار بالتعددیة السیاسیة ومبدأ الفصل بین السلطات، یؤكد مدى انعدام وجود قنوات حقیقیة‬ ‫للمشاركة السیاسیة الفعالة، وبالخصوص انعدام معارضة قویة وفعالة، قادرة على نقد الحزب‬ ‫الحاكم وتوجیھھ، ولإن كانت المعارضة في الجزائر ممنوعة في إطار الأحادیة الحزبیة فإنھا‬ ‫مقیدة في ظل التعددیة، نظرا لسیطرة أحزاب التحالف الرئاسي المتحصلة على الأغلبیة‬ ‫البرلمانیة، كما أن ضعف المشاركة في الانتخابات التشریعیة جعل البعض یرى في البرلمان‬ ‫الجزائري مؤسسة فاقدة للشرعیة الدیمقراطیة والسیاسیة، وإن كان متمتعا بالشرعیة‬ ‫القانونیة بحكم أن الفائزین حصلوا على أغلبیة الأصوات المعبر عنھا، والقانون لا یعطي‬ ‫اعتبارا لنسبة معینة من المشاركة.‬ ‫فالأحزاب السیاسیة في الجزائر تعاني من أزمة الإبعاد التي تنعكس بشكل أو بآخر على‬ ‫الدور البرلماني فتضعفھ وتجعلھ مجرد واجھة في الصراع مع الحكومة المتكونة من الأغلبیة‬ ‫المنبثقة من البرلمان، فقد أدت التعددیة إلى ظھور مجموعة من الأحزاب الصغیرة الھامشیة‬ ‫التي لا تعبر عن قوى حقیقیة، نظرا لكونھا احزاب ضعیفة ولیس لھا أي تأثیر ملموس على‬ ‫المجریات السیاسیة والبرلمانیة خصوصا بعد ظھور التحالف الرئاسي الذي جسدتھ أكثر‬ ‫الأحزاب السیاسیة قوة في الجزائر من أجل القضاء على كل معارضة ممكنة.‬ ‫إن الاعتراف بالتعددیة السیاسیة والحزبیة في الجزائر لا یكفي من أجل تحسین الأداء‬ ‫النیابي وتفعیل المؤسسة التشریعیة في الجزائر، بل ینبغي تكریس فكرة المشاركة السیاسیة‬ ‫بما توفره من مجال سیاسي یسمح بإعطاء أدوار فاعلة للمعارضة، ومن أجل تفعیل العمل‬ ‫البرلماني ینبغي فتح المجال السیاسي أمام المعارضة ودعمھا دستوریا، لأنھا الجھة القادرة‬ ‫على تحدید مسارات المسؤولیة والمساھمة في تفتح الرأي العام من خلال نقد الحكومة‬ ‫وتوجیھھا، التخفیض من القیود المفروضة على ممارسة الآلیات الرقابیة من اجل إعطاء‬ ‫الأقلیة البرلمانیة دورا في تفعیل ھذه الآلیة، خصوصا في ظل وجود أغلبیة مساندة للحكومة‬ ‫ومن جھة أخرى تطویر العمل البرلماني في جانبھ التشریعي بحیث یخدم عملیة تمثیل‬ ‫مختلف شرائح المجتمع، إذ ینبغي أن یكون المجلس أكثر تمثیلا لأن تمریر القوانین بسرعة‬ ‫وبدون مناقشة جدیة یؤثر على مكانة الھیئة التشریعیة ویصبح التشریع في مستوى متدني.‬