موقف الجزائر من السياسات الامنية للحلف الاطلسي و الاتحاد في المتوسط ، بعد الحرب الباردة

Abstract

تتسم العلاقات الدولية بالتنافس تارة والتحالف والتعاون تارة أخرى، وذلك لطبيعتها الديناميكية المتسارعة الناتجة عن التحولات المتتالية التي شهدها النظام الدولي، وما لحقه من تغير وتطور في المفاهيم، والمقاربات، والنظريات بما يتلاءم والوضع الجديد. إن النظام الدولي الحالي الذي أفرزه انهيار الاتحاد السوفياتي معلنا عن نهاية الحرب الباردة، لم يمس التغيير في الهيكل وشبكة تفاعلاته فقط، بل أيضا عكس تحولا في نمط القيم وقواعد السلوك وكذا التغيير في المنظومة المفاهيمية. هذا التغيير الذي شمل المنظومة المفاهيمية السائدة في الفترة السابقة طرح مجموعة من الإشكالات الناتجة عن بروز متغيرات دولية أثرت ولحد ما على مكانة هذه المفاهيم، الذي مثل الأمن جانبا منها. لذا، كان لانهيار المعسكر الشيوعي ونهاية الحرب الباردة، الأثر الواضح في قلب موازين السياسة العالمية سواء من حيث المفاهيم أو من حيث علاقات الدول ببعضها البعض، فنهاية نظام الثنائية القطبية، القي بظلاله على الحقل المعرفي والسياسي والأمني للعلاقات الدولية، ودفع الباحثين والمهتمين بالدراسات الأمنية والعلاقات الدولية، إلى مراجعة تحليلاتهم التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة. فالبنسبة لمفهوم الأمن والدراسات الأمنية، اعتبرت المرحلة الجديدة بالثورة في هذا الحقل المعرفي، نتيجة تغير مضمون الأمن من الطابع العسكري التقليدي الذي يقتصر على الدفاع عن أراضي وسيادة الدولة ضد الغزو الخارجي، إلى الطابع الموسع الشامل الذي يمس كينونة الفرد البشري ويشمل عدة قطاعات سياسية، اقتصادية، اجتماعية ثقافية وبيئية. هذا التحول في مضمون الأمن ارتبط أساسا بتحول طبيعة ومدركات التهديد ضد أمن الدول، والتي ظهرت بعد الحرب الباردة والتي أخذت طابع العالمية وكونها عابرة للحدود والقارات، كالإرهاب، الهجرة الغير شرعية، والجريمة المنظمة من تجارة في الأسلحة والمخدرات والبشر، وبالتالي أصبح ضروريا إعادة النظر في المقاربات الأمنية التي كانت سائدة خلال فترة الصراع بين قطبي الزعامة العالمية آنذاك تماشيا مع الرهانات والتحديات الجديدة. ونتيجة للصعود المتسارع للتهديدات المختلفة بعد الحرب الباردة على أكثر من صعيد، محلي، إقليمي ودولي، كان لابد من الاستفادة من الأطر التحليلية والنظرية لبناء سياسات واستراتيجيات لمواجهة واحتواء هذه التهديدات، وكونها عابرة للحدود أصبحت قضية دولية تتطلب التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي عن طريق التعاون والحوار بين الفواعل الدوليين إقليميا ودوليا. ويعتبر الفضاء المتوسطي معنيا بهذا السياق الجديد، باعتباره مهد الحضارات والديانات السماوية، ومسرح مواجهات عديدة تختلف حسب الحقب والمراحل، وذو طبيعة جيوسياسة وإستراتيجية متفردة في العلاقات الدولية، تجعله يحضى بالاهتمام من طرف القوى الكبرى التي تنافس دوله وشعوبه المطلة عليه النفوذ والمصالح. وبالتالي لم يكن البحر المتوسط بمنأى عن تحولات عالم ما بعد الحرب الباردة، حيث تتنافس القوى الكبرى لإعادة الانتشار الاستراتيجي في المنطقة، خاصة القوى التقليدية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبدرجة اقل الصين وروسيا، في صراع اقتصادي محتدم نتيجة تراجع الصراع العسكري بعد الحرب الباردة، كل هذه المتغيرات السالفة الذكر جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تتحرك لاحتواء مخاطر ما بعد الحرب الباردة من جهة، وللتموقع استراتيجيا في المنطقة من أجل المصالح والنفوذ من جهة أخرى، وباعتبارهما قوتين تملك الإمكانات السياسية والعسكرية والاقتصادية لهذا الغرض جعلها تطرح مبادرات تجاه المنطقة المتوسطية للتكيف مع الوضع الجديد، ونتيجة لسياق دول جنوب المتوسط التي يتميز مشهدها السياسي بالشمولية والانغلاق وواقعها الاقتصادي بالتردي والتخلف، وذلك ما ألقى بظلاله على شعوب جنوب المتوسط وأفرز اضطرابات اجتماعية وسياسية بين دول المنطقة من شانها تهديد الأمن المحلي والإقليمي والدولي. والجزائر باعتبار موقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط جعلها معنية بتحولات حقبة ما بعد الحرب الباردة، كما يعتبر الإقليم المتوسطي بمثابة المحور الاستراتيجي لأمنها القومي، نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على جناحها الشمالي، وقد شهد البعد المتوسطي للأمن الجزائري تحولات هامة منذ أواخر العقد الماضي، حيث انتقلت الجزائر من خانة التهديد إلى خانة الحوار والتعاون الأمنيين، فبعد أن كانت مصدر قلق من قبل بعض الدوائر الأطلسية والأوروبية أصبحت شريكة في المبادرات الأمنية التي أطلقها الغرب اتجاه المنطقة. فموضوع الدراسة جاء ليبرز مدى تأثير تحول مفهوم الأمن على الأجندة الأمنية الأطلسية والأوروبية، وموقف الجزائر من السياسات الأمنية للتكتيلن في المنطقة المتوسطية.

أهمية الموضوع: للبحث أهمية علمية، ذلك أنه يندرج ضمن الدراسات الأمنية التي برزت أهميتها كموضوع مهم في السياسة العالمية بعد الحرب الباردة، لما عرفه هذا الحقل من حوارات نظرية لتوسيع مفهوم الأمن وإخراجه من الدائرة الضيقة التي تدور حول المفهوم العسكري، إلى دائرة أوسع تشمل قضايا وأبعاد متعددة: سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية. أما الأهمية العملية فتكمن في تعرض الدراسة إلى المشاريع والمبادرات الأمنية الأطلسية والأوروبية في منطقة المتوسط والتي تقوم على أساس المفهوم الشامل للأمن. إشكالية الدراسة: تحاول هذه الدراسة التعرض إلى موقف الجزائر اتجاه المبادرات الأمنية الأطلسية والأوروبية في المنطقة المتوسطية بعد الحرب الباردة، ومن تم البحث في المشكل البحثي التالي: إلى أي مدى أدى التحول في مفهوم الأمن على مستوى الأحلاف والتكتلات الدولية إلى التأثير على السياسات الأمنية ؟ ويندرج تحت هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية: 1. ماهو التحول الذي عرفه مفهوم الأمن وآليات مواجهة التهديدات بعد الحرب الباردة؟ 2. هل هناك انسجام بين السياسة الأمنية الأطلسية والأوروبية في المتوسط، والتصور الجزائري للقضاء على التهديدات الأمنية الجديدة ؟ فرضية الدراسة: الطبيعة العابرة للحدود للتهديدات الأمنية بعد الحرب الباردة أدى الى زيادة التقارب بين الدول. وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضية الآتية: 1. أخدت التهديدات الأمنية بعد الحرب الباردة طابعا تماثليا وعالميا، مما أدى الى التوسع في مفهوم الأمن. 2. دفعت السياسات الأمنية الجديدة للحلف الأطلسي والإتحاد الأوروبي، إلى تأكيد الجزائر على البعد السيادي لسياستها الأمنية. مصطلحات الدراسة: السياسة الأمنية: هي الآلية التي من خلالها تضع الدولة أو مجموعة من الدول مقاربات واضحة، تمكن لها تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الداخلي، الإقليمي وحتى الدولي الذي يتميز بالفوضى والتحول المستمر. الحوار: هو صيغة لمواجهة أوضاع متوترة ضمن إطار قانوني محدد، في حين تبقى علاقات المتحاورين مبهمة ولا تضمن بالضرورة صلة حقيقية. التعاون: هو تبادل المساعدة بين طرفين، ولا يهدف إلى خلق مؤسسات دائمة إذ انه ذو طبيعة مؤقتة. الشراكة: هي آلية تطرح العلاقة بين طرفين في إطار تعاقدي ودائم، تفضي إليه مفاوضات تعكس تلاقي إرادة الأطراف تجاه قضايا ذات الاهتمام المشترك، وبعد الحرب الباردة أصبح مصطلح الشراكة يتماشى وطبيعة المرحلة التي تميزت بكثافة التعاون الدولي. هيكل الدراسة: لاحتواء كل جوانب الموضوع، تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول بعد المقدمة. لقد خصص الفصل الأول لدراسة المشاريع الأمنية في المتوسط في ظل تحول مفهوم الأمن، وتم تقسمه إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول ماهية الأمن بين الطرح التقليدي والطرح النقدي الجديد، حيث كان من الضروري أن نستهل موضوع دراستنا بإطار نظري، لأن مفهوم الأمن كغيره من المفاهيم في العلوم الاجتماعية والإنسانية يعاني من الغموض وعدم الاتفاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى التحول في أبعاد الأمن ومدركات التهديد بعد الحرب الباردة كان سببا في تغيير أساليب المواجهة لاحتواء التهديدات من طرف الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة البيئة الأمنية للمتوسط من خلال التعرض للأهمية الإستراتيجية للبحر المتوسط، التهديدات الأمنية التي أفرزتها بيئة ما بعد الحرب الباردة بالإضافة إلى أسباب هذه التهديدات، في حين جاء المبحث الثالث لعرض المبادرات الأمنية الأوروبية والأطلسية في المنطقة المتوسطية باعتبارهما القوى الدولية الوحيدة القادرة على أخد زمام مبادرة التوغل في قلب المتوسط، نظرا لما تملكه من وسائل مادية، أمنية، واقتصادية تمكنها من لعب دور الموجه لمختلف السياسات الخارجية والأمنية لدول المنطقة. أما الفصل الثاني قد خصص لعلاقات الجزائر مع الحلف الأطلسي، فالجزائر وكغيرها من دول المنطقة كانت معنية بمبادرة الحلف الأطلسي الخاصة بالمتوسط ألا وهي مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي. وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، استهلنا المبحث الأول إلى دراسة الظروف الدولية التي أنشأ من أجلها الحلف الأطلسي وهيكله التنظيمي، وكذا التعرض إلى التغير في المهام التي طرأت على مهام الحلف الأطلسي بعد نهاية الحرب الباردة، حيث تحول من سياسة الدفاع إلى سياسة المبادرات الأمنية لاحتواء التهديدات الجديدة، حيث أفرزت هذه الحقبة ظروفا إقليمية ودولية حتمت على الحلف البقاء للوقوف في وجه التهديدات التي خلفها انهيار الاتحاد السوفياتي في أوروبا الشرقية. كذلك وابتداءا من سنة 1994 بدأ الحلف الأطلسي يبحث عن أدوار جديدة خارج حدوده التقليدية الممثلة في القارة الأوروبية، حيث توجه إلى المنطقة المتوسطية مقترحا على دول المنطقة مشروع أمني تمثل في مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي، التي عرفت تطورا، حيث حاول الحلف تطويرها لتصل لمرحلة الشراكة وذلك عبر مؤتمراته المتلاحقة، عارضا شروطا جديدة للدخول في هذه الصيغة الجديدة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر2001 في نيويورك وواشنطن وشيوع مظاهر الإرهاب الدولي. أما المبحث الثاني من هذا الفصل، فقد خصص إلى تعاون الجزائر والحلف الأطلسي، فالجزائر وباعتبار موقعها الاستراتيجي ، القدرات الطاقوية والاقتصادية التي تملكها، وخبرتها في مكافحة الإرهاب لاسيما وأنها خرجت متشبعة بخبرة إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب، كلها عوامل حتمت على الحلف إلى ضم الجزائر لمبادرته المذكورة أعلاه، التي وان جاءت متأخرة بسبب الأزمة الأمنية التي عاشتها في فترة التسعينات، إلا أنها كانت دلالة على انتفتاح الجزائر على العالم الخارجي، وابتداء من سنة 2000 دخلت الجزائر في علاقات متقدمة من التعاون العسكري مع الحلف، ميزه التدريب والتنسيق العملياتي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات في هذا المجال. أما المبحث الثالث فخصص إلى التعرض لموقف الجزائر من المقاربات الأمنية التي يعتمدها الحلف لحل التهديدات الأمنية في المنطقة، لاسيما السياسة التدخلية في الأزمات التي عرفتها المنطقة وعلى رأسها التدخل في ليبيا، بالإضافة إلى موقف الجزائر من معايير الإرهاب المعتمدة من طرف الحلف الأطلسي، وحاولنا تقديم النظرة الجزائرية لتوحيد الرؤى لظاهرة الإرهاب، وفي آخر هذا الفصل تعرضنا إلى آفاق العلاقة بين الحلف والجزائر ومدى إمكانية ذهابها وتطويرها لدرجة الشراكة. فيما يخص الفصل الثالث جاء مبرزا للتصور الأوروبي للأمن في المنطقة المتوسطية وفي نفس الوقت إلقاء نظرة على مدى تطابق هذا التصور مع التوجه الجزائري لبناء وتحقيق الأمن في منطقة المتوسط، وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث ، حيث جاء المبحث الأول موضحا البدايات الأولى لعملية بناء الاتحاد الأوروبي ومن ثم محاولة تشكيل سياسة أمنية وخارجية أوروبية موحدة، لمعالجة التهديدات الأمنية الجديدة التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة، والمتمثلة في ظاهرة الهجرة بشقيها القانوني والغير قانوني، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب، والدول الفاشلة التي تعرف صراعات داخلية، التي من شأنها أن تؤدي إلى موجة غير مسبوقة من الهجرة وتصدير حالة العنف إلى داخل الاتحاد. في حين جاء المبحث الثاني مبرزا لجوانب الشراكة الأوروبية- الجزائرية، التي وإن تعددت مجالاتها إلا أنها تهدف إلى الحد من التهديدات الأمنية التي يعرفها الإتحاد الأوروبي والجزائر بمختلف أبعادها السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. أما المبحث الثالث فتطرقنا من خلاله إلى موقف الجزائر من أوروبة الأمن في منطقة المتوسط عموما والمنطقة المغاربية خصوصا، ذلك من خلال تحفظها على ما جاء به مسار برشلونة 1995 في المجال السياسي والأمني، والنمط الجديد من الشراكة الذي تمثله سياسة الجوار سنة2003، وفي آخر المبحث تم إبراز المقاربة الجزائرية للقضاء على ظاهرة الهجرة باعتبارها أنها التهديد الذي يشكل التحدي الآني في نظر الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى كون الجزائر بوابة لعبور المهاجرين الغير شرعيين القادمين من الساحل الإفريقي، دون نسيان وجهة نظر الجزائر لمكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أولى الدول التي عانت من الظاهرة على المستوى الإقليمي والدولي. نتائج وتوصيات الدراسة: لقد أدى التغير في مفهوم الامن بعد الحرب الباردة ، والقائم على أمن الدول ، الى تلاشي الحدود وتراجع مفهوم السيادة، مما جعل الدول والكيانات تتخذ سياسات امنية ذات طابع تعاوني ، لضمان أمن الفرد بالدرجة الأولى. فكانت السياسات الأمنية الأطلسية والأوربية في المتوسط احدى معالم هذا التحول. لكن بعد التعرض لمختلف جوانب هذه السياسات الأمنية الغربية في المتوسط ، يمكن اعطاؤها الصبغة المصلحية ، وذلك لارتباطها بثلاث أهداف جامعة لكل منها ويمكن إجمالها في مايلي: الهدف السياسي: - ضم بعض الدول العربية في المنطقة المتوسطية إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومشروع الشراكة الأورومتوسطية، واستثناء دول عربية أخرى ليست لها علاقة مع إسرائيل والجامعة العربية، من شأنه أن يقزم المشروع الوحدوي العربي. - التسابق الأمريكي الأوروبي في المنطقة غير ظاهر للعلن، إلا أنه موجود وهو ما تأكده التصريحات المختلفة لكل منهما تجاه قضايا المنطقة، فواشنطن متخوفة من أنه الم يكن قرنا أمريكيا سيكون قرنا أوروبيا، فهدا التنافس والتعدد في المبادرات الأمنية من شأنه تشتيت صف دول المنطقة، خاصة العربية منها. - إن التعاون المطروح من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لا يزيد إلا من فقر المنطقة المتوسطية، فالتواجد العسكري الدائم لكلاهما وان كان هدفه حماية وتحقيق أمن المنطقة إلا أنه سبب التوتر والتهديد لأمن المنطقة، بسبب تنامي روح الكراهية للغرب من طرف الشعوب العربية والمسلمة. - تشجيع الديمقراطية ودعم الانتخابات الحرة في المنطقة، من خلال المساعدات التقنية والتدريب على الصعيد البرلماني، وتقديم الاستشارات القانونية، من شأنه تغليب النمودج الغربي في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الهدف الأمني: - احتواء التنظيمات الإرهابية المتشددة في المنطقة، وعزلها عن العالم الشمالي . - الحصول على المعلومات الإستخباراتية من دول المنطقة كالجزائر، لمحاصرة الشبكات العالمية الإرهابية. - كسب مزيد من التأييد العالمي فيما يخص الحرب العالمية على الإرهاب. - الوقوف في وجه العدد المتزايد لمهاجري الضفة الجنوبية، لما له من انعكاسات سلبية على أمنهم الداخلي بسبب ما يسببه التعدد الثقافي والإثني من مشاكل أمنية. - الحفاظ على المصالح الإستراتيجية للدول الغربية، خاصة الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في مجال الطاقة. - السيطرة على سوق السلاح في المنطقة، وعزلها عن تدخل القوى الكبرى الأخرى كالصين وروسيا ومستقبلا الهند.

الهدف الاقتصادي: - تفتيت التكتلات الاقتصادية للمنطقة، كمحاولة الدول المغاربية التكتل فيما بينها، وتكتل مجلس التعاون الخليجي. - إدخال المنطقة في المنظومة العالمية الرأسمالية، عبر تشجيعها لسياسة الاستثمار الأجنبي ومن ثم إشراكها في المنظمة العالمية للتجارة. - الرغبة في الحصول على فرص استثمار في السوق المحلية لدول المنطقة، لما تحويه هذه السوق من عوامل جدب المتمثلة في عوائد النفط. - تصريف الفائض من المنتوجات نظرا لتوسع السوق المحلية، حوالي 300مليون نسمة. - الاستثمار في العجز الاقتصادي لدول المنطقة للاستفادة من عقود تحديث مؤسساساتها الاقتصادية. فيما يخص الجزائر، فباعتبارها دولة متوسطية، تأثرت ببيئة ما بعد الحرب الباردة، وابتداء من سنة 2000 وبعد خروجها من أزمتها الداخلية، دخلت الجزائر في علاقات متقدمة مع الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي كسياسة جديدة للانفتاح على العالم الخارجي، وكعنوان لإستراتيجيتها التي تتسم بضرورة التعاون للقضاء على التهديدات الأمنية الجديدة. فالعلاقة مع الحلف الأطلسي حتى وان لم تصل إلى مرحلة الشراكة بسبب شروط العضوية التي تبقى نوعا ما بعيدة عن العقيدة الأمنية الجزائرية، إلا أن هذه العلاقة ستفيد الجزائر من خلال: - العلاقة مع الحلف ستمكن الجزائر من تأمين محيطها الإقليمي، ووضع حد للشبكات الإرهابية وقنوات تغذيتها في الخارج. - الاعتراف بأطروحاتها فيما يخص الإرهاب، وضرورة توحيد الصف الدولي لمواجهته. - الحصول على المعلومات الإستخباراتية، في مجال مكافحة الإرهاب، بسبب ارتباط التنظيمات الإرهابية المحلية بنظيرتها الموجودة في العالم. - تنويع مصادر شراء السلاح، والحصول على التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة التطورات الجديدة في مجال التسلح. - العلاقة مع الحلف الأطلسي، باعتباره منظمة أمنية تضم القوى الكبرى في العالم، ستخرج الجزائر من الضغوطات الدولية، والخروج من قائمة الدول العدوة . - توصيل المقاربات الأمنية الجزائرية إلى المنابر الدولية الرسمية، نتيجة القوة الإعلامية التي تحوزها الدول الكبرى في الحلف كالولايات المتحدة الأمريكية. - الحصول على الدعم الأمريكي في المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، ومجلس الأمن. - استغلال التنافس الأمريكي الأوروبي، للدفاع عن موقفها تجاه القضية الصحراوية ووقف الاستفزازات المغربية على حدودها. لكن ومع هذا يجب على الجزائر أن تحسن التفاوض حتى لا تقع في فخ الدول المطبعة أو المستقبلة للسياسة الغربية في المنطقة، وذلك عبر الدفاع عن مبادئها الأساسية في السياسة الخارجية والأمنية التي طالما عرفت بها مند فترة الحرب الباردة. لكن هذه العلاقة إذا ارتقت إلى مستوى الشراكة، ستؤدي إلى تهديد الأمن القومي الجزائري وستدفع الجزائر إلى التراجع عن مبادئها الثابتة ومن ثم انتهاك سيادتها التي طالما دافعت عنها. وذلك من خلال السيناريوهات الآتية: - التزام الجزائر بشروط الحلف الأطلسي، سيدفعها إلى الانخراط في الحملة العالمية للحلف في محاربة الإرهاب، الذي لم تعطى له التعريفات والدلالات الصحيحة، ومن ثم تبقى عرضة لهجمات الجماعات المسلحة في ليبيا، تونس، والأخرى المتمركزة في الجنوب. - إذا تعرضت الجزائر إلى هجوم من لدن الجماعات المسلحة المتمركزة في الحدود الشرقية والأخرى في الساحل، سيكون الحلف مجبرا للتدخل، مما يمكن اعتباره انتهاكا للسيادة الجزائرية واستعمارا جديدا. - الشراكة مع الحلف الأطلسي، ستدفع الجزائر إلى تقديم تنازلات لإسرائيل باعتبارها عضو في المبادرة، ومن ثم التراجع عن دعم القضية التي طالما دافعت عنها في سياستها الخارجية ألا وهي القضية الفلسطينية. - ترقية الحوار إلى مستوى الشراكة، ستدفع الجزائر الى التوقف عن دعم الحركات التحررية وأهمها تلك في الصحراء الغربية. - إذا تدخل الناتو في سوريا، ستكون الجزائر مجبرة على الوفاق، وبالتالي تراجعها عن موقفها الثابتة ألا وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لذا وجب على الجزائر أن تحسن التفاوض، ولا تبني علاقاتها مع الحلف الأطلسي تحت زاوية مكافحة الإرهاب الذي تداخلت معانيه مع المقاومة ، خاصة في ظل الاختلاف الحضاري والثقافي مع الغرب. من جهة أخرى، فجهود الاتحاد الأوروبي في الاتجاه إلى توطيد العلاقات مع الدول المغاربية ومنها الجزائر، بعد أن أبدت الأخيرة استعدادا واضحا للدخول في علاقات سياسية، أمنية، اقتصادية واجتماعية ثقافية مع الاتحاد، والذي كللت بالشراكة في سنة 2005 ، وعلى هذا الأساس أبدت دول الإتحاد الأوروبي إلى إيلاء اهتمام خاص بالجزائر نتيجة خصوصيتها الاقتصادية خاصة في مجال النفط الذى شهدت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، مما أنهك اقتصاديات دول الاتحاد. أما فيما يخص الشق السياسي والأمني وهو الأهم في دراستنا، فلازال الاتحاد الأوروبي يطبق لعبة المصالح وازدواجية المعايير في علاقته مع الجزائر، فأثناء الأزمة الداخلية التي عصفت بالبلاد، كان الاتحاد يندد بالمجازر التي كانت تحدث في الجزائر، ومن جهة أخرى يأوي قادة التنظيمات التي يقول عنها إرهابية ويعطي حق اللجوء السياسي لشبكات المافيا التي نهبت المال الجزائري، بحجة أن أراضيها مسخرة للعمل الديمقراطي! وفيما يخص القضاء على ظاهرة الهجرة والهجرة الغير شرعية، فلا يمكن القضاء عليها بالتنسيق الأمني، وإنما بالحلول التنموية والرفع من اقتصاديات الدول المغاربية والرفع من مستوى المعيشي في هذه البلدان، سواء من لدن الدول المغاربية نفسها أو المضاعفة من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.