دور القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام

Abstract

تعد حرية الإعلام من أهم الحريات الأساسية التي تلقى اهتمام المجتمع الدولي ويتجلى ذلك من خلال ما أقرته الشريعة الإسلامية، وكذا ما نصت عليه التشريعات الدولية بدءا من هيئة الأمم المتحدة إلى المنظمات الإقليمية وكرستها الدساتير القوانين الداخلية. فالإعلام بمختلف فروعه( الصحافة المكتوبة، التلفاز، الإذاعة، الانترانت) يلعب دورا بالغ الأهمية في نقل الأفكار ونشر الحقائق للناس فضلا عن ذلك تنوير الرأي العام. والنشاط الإعلامي ليس حديث النشأة إنما وجد منذ أن ولد الإنسان بحيث تبلور عبر عدة مراحل انطلاقا من الحضارات القديمة ( الحضارة اليونانية، والحضارة البربرية، والحضارة الرومانية)، إلى غاية يومنا هذا. وكانت الشريعة الإسلامية سباقة في تكريس الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام من خلال إقرار حرية الرأي والتعبير وباقي الحريات. أما القانون الذي جاء في مرحلة لاحقة لينظم حرية الإعلام ، فهو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم ( فحرية الفرد تقف عند حدود حرية الآخرين)، وعلاقة الأفراد بالمؤسسات، وتختلف حرية الإعلام باختلاف الأنظمة السائدة في العالم فالنظام الديمقراطي غير النظام الاستبدادي، فتتغير هذه الحرية بتغير البيئة والقانون والتقاليد وتختلف باختلاف المنهج الفلسفي لكل دولة، فتغدو هذه الحرية نسبية تخضع لحدود القانون الذي يحدد علاقة الفرد بالسلطة السياسية ويخضعها لقيود معينة تفرضها ضرورة التنظيم القانوني للأفراد في المجتمع بغرض هيمنة السلطة على هذا القطاع أو حماية حقوق الآخرين (الأفراد والمؤسسات) من أي تجاوزات. و تتخذ القيود الواردة على حرية الإعلام عدة أشكال تختلف باختلاف النظام السائد في أي دولة واختلاف الظروف القائمة، تتخذ القيود القانونية على وسائل الإعلام عدة صور وأشكال، و هذا ما أسفر عن وجود ثلاث أصناف للرقابة على الإعلام ،تمثلت في النظام القمعي، و النظام الوقائي و نظام الإعلان المسبق، والواقع أن حرية الإعلام لا تتحقق إلا بوجود ضمانات تتمثل في وجود نظام سياسي ديمقراطي يكرس حرية الرأي والتعبير ولن يتحقق ذلك إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة تكرس هذه الحريات، حيث يعد القضاء ركيزة أساسية تقوم عليها مجتمعات الدول الحديثة. نتيجة لما تقدم تتجلى أهمية هذا الموضوع، وهي دور القضاء الإداري في تكريس حرية الإعلام، وموضوع الدراسة يكتسي أهمية بالغة على المستوى الداخلي و الدولي، فأما على المستوى الداخلي يلعب القضاء الإداري دورا كبيرا في تكريس الحريات الأساسية من بينها حرية الإعلام، أما على المستوى الدولي فهي قصور الحماية الداخلية التي لم تستطع توفير اكبر قدر من الحماية، الأمر الذي يدفع الدول والمنظمات إلى إبرام اتفاقيات دولية تجسد حرية الإعلام، ولهذا دفعتنا أسباب ذاتية وأخرى موضوعية لإختيار هذا الموضوع، فأما الذاتية هي بعد اقتراح العنوان من المشرف الذي هو مشكور على ذلك هي الفضول العلمي ورغبتنا في إضافة شيء إيجابي للمؤلفين الجزائريين، أما الموضوعية هي قلة البحوث والدراسات المتخصصة في موضوع حرية الإعلام رغم الحاجة الملحة لها. وانطلاقا من الأهمية الكبرى لحرية الإعلام في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإقتصادية، وحتى لا تتخلف الجزائر عن ركب الدول المتقدمة في هذا المجال، أصدر المشرع الجزائري عدة قوانين تعنى بحرية الإعلام ودور القاضي الإداري في تكريسها، وتلاها صدور قانون السمعي البصري. وعليه فإن الإشكال الذي يطرح نفسه: ما هي الصلاحيات والضمانات الممنوحة للقاضي الإداري من أجل تكريس حرية الإعلام؟ للإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي، مقسمين موضوع البحث إلى فصلين وكل فصلين إلى مبحثين. الفصل الأول جاء تحت عنوان النظام القانوني لحرية الإعلام درسنا في المبحث الأول ماهية حرية الإعلام لأن تعريف الشيء يسهل بيان الحماية المخصصة له، غير أنه ما يعاب على المشرع الجزائري لم يأت بتعريف دقيقة لحرية الإعلام، ومن التعريفات الفقهية غير المتناقضة أن الإعلام هو نقل الأخبار والحقائق والأفكار وتنوير الرأي العام لجميع أفراد المجتمع وتلقي الإخبار والمعلومات ونشرها عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز والسينما.أما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى الإطار التشريعي لحرية الإعلام والقيود الواردة عليه، درسنا في المطلب الأول التشريع الدولي لحرية الإعلام، وفي المطلب الثاني القيود الواردة على حرية الإعلام وتتخذ عدة أشكال هي النظام القمعي، والنظام الوقائي ونظام الإعلان المسبق. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فجاء تحت عنوان صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام، درسنا في المبحث الأول منه الضمانات الممنوحة للقضاء الإداري وهي مبدأ المشروعية، ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء، وفي المبحث الثاني درسنا رقابة القضاء الإداري على الهيئات الإدارية ووسائل الحماية، تطرقنا إلى رقابة القضاء الإداري في الحالات العادية والحالات الإستثنائية وختمنا هذا الفصل بوسائل الحماية وهي دعوى الإلغاء ودعوى التعويض والدعوى الإستعجالية في مادة الإعلام. وخلصنا في ختام هذه الدراسة، أن موضوع حرية الإعلام يحتل مكانة هامة في كافة التشريعات لأنه يعد في حد ذاته من أهم قضايا الساعة المطروحة دوليا ووطنيا باعتباره من أهم الحريات الأساسية التي كفلتها جل الأنظمة القانونية لما له من دور كبير في تنوير الرأي العام وتوجيه المجتمع المدني، وأدركت الجزائر القيمة الفعلية الملموسة لمكانة الإعلام. ويتجلى ذلك من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية وسن ترسانة من القوانين المنظمة لنشاط الإعلام. وصفوة القول أن حرية الإعلام لا يمكن أن تنتج آثارها الإيجابية إلا بوجود تعددية إعلامية تتجلى في وجود سياسة إعلامية تكون واضحة المعالم وإستراتيجية قادرة على تجنب الأخطاء والانحراف داخل المجتمع وخلق نوع من الاحترافية في قطاع الإعلام. ولن يتأنى ذلك إلا بوجود نظام ديمقراطي أساسه دولة القانون يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون، الأمر الذي يفرض بأن تكون الأعمال الصادرة عن السلطة العامة خاضعة لمبدأ المشروعية. بالإضافة إلى توزيع الإختصاص بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كل حسب إختصاصها، حيث تقوم السلطة التشريعية بسن النصوص القانونية ، وتعمل السلطة التنفيذية على تنفيذها والسهر على احترامها وتتكفل السلطة القضائية بتطبيق القانون ورقابة أعمال السلطة العامة، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود ضمانات تكرس استقلال هذه السلطة . ومجمل القول، أن تكريس حرية الإعلام مرتبطة أساسا بتوافر مجموعة من الضمانات تتمثل في وجود نظام قانوني توافقي يكرس حقوق كل من السلطة والأفراد عن طريق إنشاء هيئات مستقلة تتميز بالحياد والموضوعية أو هيئات تكنوقراطية يكون أعضاؤها مستقلين عن أي جهة ولا ينتمون إلى أي طبقة سياسية من أجل إنشاء سياسة إعلامية تجسد تعددية حزبية وتكرس حقوق وحريات الأفراد بصورة حقيقية.------------------------------ La liberté des médias des libertés les plus fondamentales qui ont l'attention de la communauté internationale et cela se reflète à travers tel qu'approuvé par la loi islamique, ainsi que des dispositions de la législation internationale allant de l'ONU pour les organisations régionales consacrés dans les constitutions et les lois nationales. Les médias dans les différentes branches (presse écrite, télévision, radio, Intranet) joue un rôle très important dans le transfert d'idées et la diffusion des faits à la population ainsi que celle éclairer l'opinion publique. l'activité des médias est pas naissante mais a constaté que depuis humain né de sorte que la cristallisation par plusieurs étapes de civilisations anciennes (la civilisation grecque, civilisation et la barbarie, la civilisation et la Roumanie), à ce jour. Il a été le précurseur de la loi islamique dans la consécration des libertés publiques, y compris la liberté des médias à travers l'adoption de la liberté d'opinion et d'expression et le reste de libertés. La loi, qui est venu à un stade ultérieur de réglementer la liberté des médias, il est un ensemble de règles régissant les relations des individus entre eux (la liberté de l'individu se dresse à la limite de la liberté des autres), et la relation des institutions individuelles, et la liberté des médias différent selon qui prévaut dans les régimes du monde régime démocratique est un régime autoritaire, Vtngar Cette liberté est de changer l'environnement, le droit et les traditions et dépendent de l'approche philosophique de chaque pays, sous réserve par rapport Vngdo cette liberté dans les limites de la loi qui définit la relation entre le pouvoir politique individuelle et les soumet à certaines restrictions imposées par la nécessité d'une réglementation juridique des individus dans la communauté dans le but de la domination de la puissance sur le secteur ou la protection des droits d'autrui (individus et institutions) de tout excès. Et prendre des restrictions sur la liberté des médias plusieurs formes varient selon le système en vigueur dans tous les pays et les différentes conditions existantes, prendre les restrictions légales sur les médias de plusieurs images et de formes, et cela est ce qui a résulté en l'existence de trois types de contrôle sur les médias, était le régime répressif, et le Système Préventif et le système de pré-annonce, et le fait que la liberté des médias ne peut être atteint que si il existe des garanties à la présence d'un système politique démocratique est consacré à la liberté d'opinion et d'expression ne seront pas atteints que si il ya un système judiciaire indépendant consacrent ces libertés, où le pouvoir judiciaire est un pilier fondamental sur lequel les communautés des Etats modernes.