المسؤولية المدنية الناجمة عن عملية التوليد

Abstract

شهدت قواعد المسؤولية تقدما كبيرا وملحوظا خاصة في الميدان الطبي نظراً لحساسيته من خلال اتصاله بالجسم الإنسان و علاقته بالحياة أو الموت،مما وضع له قسط من الحماية اللازمة والاحترام لأنه من بين الحقوق الأساسية للفرد. في البداية كانت عدم مساءلة الأطباء عن أخطائهم راجع إلى تمتع هذه المهنة بالقداسة في العهود القديمة ورابط الثقة الذي يتصل بينه وبين المريض، ومع تطور المبادئ المسؤولية وتزايد الأخطاء الطبية الجسيمة ووجود حرية التصرف في الجسم الإنسان من تجارب العلمية في العمليات الجراحية أو استعمال الطريقة جديدة. مما ارتقى هذا التطور مكانة مرموقة فأصبحت تتفتح شيء فشيء حتى منح مسائلة رجال الطب عن مجرد إهمال جسيم . تعتبر المسؤولية الطبية من أهم القضايا التي عرفت أمداً كبيرا في العصر الحاضر على الساحة المحاكم، لزيادة في الوعي الفردي وتعدد رفع الدعاوى ضد الأطباء والمطالبة بالتعويض عن أخطائهم أثناء مزاولة المهنة. و قد ساهمت المسؤولية في التطور الطب و نشر الثقافة الطبية، فأصبحت أكثر تعبيرا عن قيم الاجتماعية والأخلاقية والمهنية، ومن هنا يتبين لنا أن تكييف المسؤولية الطبية يمثل نظاما قانونيا ووليد التطور له معالمه وخصائصه خاصة به أي يستقل كنظام خاص. ولكن هذه التطورات الطبية الحالية أدت إلى قيام ازدواجية في المسؤولية الطبية بين التقنية والتطور وبين لإنسانية حيث أن القضاء كان في حيرة بين الحماية المريض من التجاوزات الأطباء في ممارسة أعمالهم الطبية فينعكس سلبي وعدم توفير الضمان والعناية اللازمة و بين توفير الحرية الأطباء في معالجة مرضاهم فإذا غرز الخوف في نفس الطبيب قد يمنعه من الفحص أو القيام بطرق جديدة تحتاجها حالته الصحية.مما فيؤدي إلى قضاء على روح الابتكار والتقدم ، لهذا فالعمل الطبي يجب أن يتم في جو من الثقة والاطمئنان. إن أول ما تبنى عليه المسؤولية الطبية هو خطأ الطبي يعتمد عليه في تكوينها سواء كانت مدنية و جزائية والذي يختلف عن الخطأ الشخص العادي بنظر لما من طبيعة فنية وتعقيدات علمية ودقة معينة التي يتميز بها رجال الطب، كما يوجد أمور يمكن للرجل العادي أن يتغاضى عنها فإن إهمالها من جانب رجال الطب يعد تقصيرا أكيدا في تنفيذ واجباته, وقد ظلت المسؤولية الطبية من بين الاجتهادات القضائية للقضاء العادي والقضاء الإداري وأحيانا تصل إلى حد من التنازع بينها. صاحب التطور العلمي وما لازمه من تقدم في عدة فروع من التخصصات التي تنوعت وتعقدت أكثر فأكثر لتشمل بما فيها فرع التخصص طب النساء والتوليد الذي عرف تطورا ملموسا في جميع الدراسات ووسائل وتقنيات حيث كانت عملية التوليد تتم من قبل امرأة كبيرة في سن لها خبرة في هذا المجال دون دراسة وداخل المنزل باستعمال الوسائل البسيطة اليدوية ولكن بالمقابل أدت إلى كثرة الوفيات والتشوهات لحديثي الولادة إذا استعصت عليها عملية. أما الآن أصبح قسم الولادة له تخصص ودراسة معينة في مدرسة الشبه الطبي والتي تتم من قبل القابلة أو طبيب التوليد و تتم بوسائل حديثة متطورة وغرفة معمقة وصحية وكذلك استعمال الأشعة لمعرفة وضعية الجنين وتناول الأدوية التي تساعد على الولادة، أما إذا صعبت عملية تتم عن طريق الجفت أو العملية القيصرية أو آلات معينة محجمة من قبل طبيب التوليد وقد يساهم فيها أكثر من طرف منها طاقم المساعدين وهي التخدير والإنعاش والقابلة وطبيب حديثي الولادة كلهم يمثلون فريق طبي في مراقبة الحمل والتوليد وإنعاش حديثي الولادةكما تتم هذه العملية سواء كانت في المستشفى العام أو العيادات الخاصة. نظرا لما يتمتع به هذا القسم- الولادة – من حيوية نشاطه وكثرة مرضاه لأن الحياة تتجدد بالولادة بحيث يعتبر من بين الأقسام التي يصعب على الطبيب أو القابلة وخاصة بعد التطورات والتقنيات الحديثة والجديدة بات يولد عدة أخطاء طبية كون أن العملية التوليد في حد ذاتها من حيث ممارستها وتقنياتها محفوفة بالكثير من المخاطر والمفاجآت لا يستطيع أي شخص أن يحدد الأسباب التي دعت إلى القيام بهذا التصرف فيرتب عليه وفاة الأم أو الجنين مما أدى إلى ضرورة قيام المسؤولية الطبية التي أصبحت تفرض نفسها نظراً للأخطار التي تحيط بعملية التوليد. إن المسؤولية الطبية في التوليد كانت أسبق في علم الطب بظهور أولى الشكاوى وهذا منذ قضية « Helie » في سنة 1825 أين أتهم الطبيب المولد بمسؤولية في حالة الولادة الصعبة مما اضطر إلى بتر ذارعي الجنين لإنقاذ حياة الأم ظنا منه انه توفي ولكن بعد الولادة اتضح أن الجنين حي يرزق و أصبح معوق من لذراعين ولعدم تمكن الوالدين من تكفل بالاحتياجات الخاصة لهذا الطفل المعاق قرر تقديم شكوى ضد الطبيب عن الضرر الذي لحقاه وعن الفائدة التي فقداها أي من أجل الإصلاح المادي. ففي جويلية 1827 قامت المحكمة "دفرو" بفحص جميع المستجدات الأكاديمية الطب من أجل معرفة هل يستطيع أن يعاتب الطبيب الذي يقع في الخطأ أي الذي عكس مبادئ علم الولادة مما يصبح مسؤولا. حيث تقرر في اللجنة الأولى أن الطبيب مسؤولا عن الخطأ لأن في حالة الأم لم تكن بخطورة قصوى التي تبرر بتر لذراع الأيسر بعد الأيمن. فإن اللجنة اتخذت أن مجموع التصرفات التي تصدر من الطبيب وعكس أنظمة فن الولادة تعتبر خطأ، ولكن المجلس العام يرفض هذا الجدل واختتم على أن لا يمكن حكم بصراحة على هذه القضية, ومن المؤكد أن الهدف هو جعل مبادئ لا المسؤولية الطبية بصمة الأكاديمية ولكن تم رفع الوالدين دعوى أمام القضاء مرة ثانية في 24/09/1830 كانت هذه أولى القضايا التي تفتح مجال الإمكانية مسائلة الأطباء في حالة ارتكاب الأخطاء والتي طرحت تساؤلات لتتفرع وبصفة خاصة في تغطية المصاريف. والقضية الثانية المتعلقة بالتوليد التي تم رفعها أمام المحكمة العليا لباريس في أكتوبر 1897 القضية « La Porte » والتي من خلالها تم وضع أولى قوانين التأمين مهني الطبي. في القرن19 المحكمة العليا وضع مبادئ المسؤولية التقصيرية وشبه التقصيرية لكن تمت تثبيت المسؤولية العقدية في الممارسات الطبية إلا عند حلول القرن 20 بعد قضية مارسي وبقرار من محكمة النقض في 20 ماي 1936. ومن ذلك الوقت تم الملاحظة أن المحكمة سجلت قضايا كثيرة بمجال علم التوليد في فرنسا وبلدان أمريكا , يمثل هذا التخصص زيادة نسبة كبيرة في اتهام الطبيب المختص والقابلات. لقد حطم هذا الاختصاص الرقم القياسي نسبة التعويضات المالية المقدمة من طرف شركة التأمين مادام أنها متعلقة بالأم والطفل والآثار الخطيرة من جراء الولادة المتأخرة، ففي الدول الأمريكية يرون أن كثرة القضايا" لا يطاق ماليا "وصل إلى إستحالة التأمين من أجل بعض التخصصات وذلك بسبب كثرة الشكاوى. أما في فرنسا أكدت أنها استطاعت التخلي عن بعض المرفقات التأمينات المهنية وانفتاح إلى إبرام عقد مع طبيب التوليد. وموازيا لهذه التطورات والتغيرات في المسؤولية الطبية الخاصة التوريط المالي للقابلات أو المؤمنين عن الأضرار التي أدى إلى تفتح في سنة 1989 في إطار المسؤولية الإدارية بطريقة غير مباشرة في قضية « Gomez de Lyon » وقضية « Vergoz de Sain Aignant » التي اتهمت في علم التوليد عن الأضرار التي لحقت بعد العملية القيصرية التي أجريت تحت عملية تخديرية نصفية. فإن هذه التطورات في التعويضات بدون خطأ أدت إلى كثرة وارتفاع عدد القضايا المالية الفادحة مما أدى إلى تقرير شركات لتوقيف التأمينات للأطباء المتخصصين. فإن عرض شكوى للمسؤولية الطبية عقب الحادث الطبي الأمومة يحدد الخطر بعد عملية الولادة للجنين أو حديثي الولادة التي يفرض جميع التحاليل للوضعيات حتى يستطيع معرفة الخطر الذي وقع فيه المتخصص في التوليد والتخصص في حديثي الولادة لتدارك والأخذ بعين الاعتبار هذه الأخطار والتزام باحترام الشديد للأنظمة في علم الولادة. لهذا يستوجب تذكير بجميع تداركات بعد التفسير المتعاقب لجميع الشكاوى المتعلقة بمسؤولية التوليد أو حديثي الولادة المسجلة في الكشف خاص داخل الجدول السنوي الذي يمثل أكثر أهمية للتأمينات المهنية الطبية, لأن جميع جداول شركات التأمينات تغطي للأفراد أو المؤسسات الاستشفائية العمومية المتعلقة بالتوليد فإنهم يشيرون إلى خطر الطب الشرعي فمجموع هذه التطورات ساعدت بأخذ بواجب الوعي ببعض من المتخصصين من بينهم التوليد و الاحتياط وإحاطت بالتطبيقات الطبية، كما تبرير بعض التصرفات أو التداخلات بإعطاء ملفا من اجل الحصول على رضاء واضح من المرضى المعالجين وتنظيم ومراقبة الشخص والوسائل تحت مسؤولية طبيب التوليد يكتسي موضع المسؤولية الطبية لعملية التوليد أهمية بالغة خاصة من الناحية النظرية التي لم يستقر بعد و من الناحية العملية أن له أهمية قضائية في معرفة وتحديد أركان المسؤولية الطبية في مجال التوليد وكيفية التعويض عن الأضرار الناجمة عنها وما تتطلبه الجدية الكبيرة في هذا الموضوع نظرا لصعوبته وتشابك قواعده، كون أن عملية التوليد تتدخل فيها عوامل مختلفة ومتغيرة فقد يكون بعضها واضح وسهل اكتشافه واثباته والبعض الآخر خفيا صعب معرفته. كما يكمن الهدف من دراسة هذا الموضوع البحث والفحص مبادئ الشرعية الجديدة للمسؤولية الطبية في عملية التوليد، و دراستها بالتعاون مع مصلحة التوليد وتوسيع الوعي القانوني وزرع المسؤولية المهنية لدى أطباء التوليد و القابلات كما يوضع عدة نقاط فوق الحروف بإعطاء إجابات واضحة تساؤلات التي تطرح على القابلات يوميا في إطار العمل كما يسمح هذا البحث للقابلة أو طبيب التوليد بالقيام بدورها على أحسن وجه طبيا وقانونيا. إن معالجة هذا الموضوع تكون من خلال طرح إشكالية للمسؤولية الطبية لعملية التوليد، وذلك بتحديد النظام القانوني لها واختلافها عن الأعمال الطبية الأخرى وإجراءاتها من أجل الحصول على تعويض. للإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا منهج المقارنة وذلك كون أن المسؤولية الطبية للقابلات أو طبيب التوليد من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي مما أخذ به المشرع الجزائري والمصري، كما نعتمد على المنهج لتحليلي الذي يحلل به المسؤولية الطبية لعملية التوليد بين النظرية والتطبيق أي الاعتماد على القضايا المقدمة للمحاكم واستخلاص طريقة التعويض. نود أن نشير إلى الصعوبات التي تلقيناها في إعداد ودراسة هذا البحث فليس من السهل تحديد وحصر موضوع كهذا نتيجة لحداثته وعدم وضوح القوانين المنظمة له حيث تبقى مسؤوليته الطبية في عملية التوليد أكاديمية غير معروفة عند المشرع الجزائري ،كما أن العراقيل التي واجهناها أثناء انجاز هذا البحث المتواضع بخصوص قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، أن كل المراجع التي تتعلق بالمسؤولية الطبية خاصة بالطبيب دون سواه كما لا وجود للمراجع الجزائرية ويتركز بحثنا على التشريع الفرنسي والمصري وخاصة أن الأحكام القضائية قليلة في مجال التمحيص ومدى تطبيق لقواعد مسؤوليته وتبقى دراستنا هذه نهجا مسايرا لخطة متبعة ومنجزة وفق ما يلي: نقسم بحثنا إلى فصين اثنين، على أن يسبقهما الفصل التمهيدي نعرض فيه بما تيسر لنا إلى ماهية عملية التوليد، إذ تناولنا فيه مفهوم عملية التوليد من حيث العصور القديمة العصر الإسلامي كذلك تحديد تعريفه وأنواعه ونبين فيه طرق التي تتم بها الولادة. أما فيما يتعلق بالفصل الأول نحدد فيه المسؤولية المدنية الناجمة عن عملية التوليد وذلك نبين الخطأ في التوليد وصوره وإثبات هذا الضرر وكذا طريقة التعويض عنه. أما بالنسبة للفصل الثاني فنجد فيه المسؤولية الجزائية لعملية التوليد فنحدد صور الخطأ الجزائي والجرائم العمدية التي تقع في عملية التوليد وكذلك نتناول الخبرة التي تبين لنا الخطأ الطبي. على أن ننهي هذه الدراسة بخاتمة نحاول من خلالها تبيان نتائج التي توصلنا إليها من دارسة الموضوع والفائدة القانونية المرجوة منها.

حاولت البشرية منذ القدم إيجاد الوسيلة أو طريقة تسهل فيها عملية التوليد وإزالة آلام المخاض، فقد بذل علماء الطب والصيدلة ما في وسعهم لتحقيق هذه الغاية النبيلة. ففي البداية كانت الولادة تقوم بطريقة وحشية همجية دون أية ضوابط ومبادئ طبية، بحيث الحوامل ما زلن يعتقدن بأفضلية الولادة في البيت عن المستشفى ، وأن بعض المجلات تحث الأمهات على أفضلية الولادة بالمستشفى فإن شيوع الولادة في المشافي مرت بمصاعب كثيرة، وهذا يؤكد العناية والرعاية التي تمنحها المستشفى للألوفات من الأمهات، ولقد ظهرت الولادة البدائية اختلافها الشاسع عن الولادة المتحضرة، وليس هذا فقط في طريقة قيامها وإنما كذلك في نفسية وفيزيولوجية الحامل وقدرتها على مقاومتها آلام المخاض. أما الآن فأصبحت عملية الولادة لها تعريفا محددا ودراسة معينة وذلك بذكر الأنواع التي صودفت فيها ومن الطرق الطبية الواجب إتباعها عملية الجفت والمحجمة وكذلك طريقة التي تختم بها لإيجاد حل للولادة العسيرة تتمثل في العملية القيصرية وذلك لتفادي وقوع نتائج خطيرة والتي لا يستطيع جبرها.

وعليه سنوزع الدراسة في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث نخصص الأول لمحة تاريخية في عملية التوليد ونخصص المبحث الثاني إلى مفهوم عملية التوليد وأنواعها والمبحث الثالث إلى طرق قيام عملية التوليد.

إنه لجدير بالذكر نظرًا لخطورة المسؤولية الأطباء المتخصصين، وما يتعرضون له من مخاطر بالرغم من توفير الجو المهني لهم وللقابلات وصدور استقرار الملفات القانونية الإدارية منذ سنة 1984. من الضروري دراسة بعض أصناف المؤمن من بينهم ممارسي فن الولادة ومن أجل ضبط وضعية عملية التوليد وحديثي الولادة في إطار المسؤولية المدنية، علينا الخيار بين العودة إلى ثلاث مقررات منظمة من طرف الفيدرالية الاستشفائية بفرنسا وتعرض لأخطار في لمحيط التوليد منذ 1985. وقد ثبت M.Anglade في تقريره حول 365 قضية متعلقة بالمسؤولية الاستشفائية في 15ماي 1985 بأن 36%منها متعلقة بعملية التوليد وحديثي الولادة, كما أن نصف القضايا المحللة على المستوى مجلس الدولة وفي معظم المحاكم الإدارية المتعلقة بالأخطار التوليد، بحيث توجد عمليات التوليد طبيعية مصحوبة ببصمة ما بعد الولادة, وفي النصف الثاني من الملفات العرائض الإدارية المتعلقة بالمتابعة التوليد والانعكاسات الجانبية على الأم والطفل ما بعد الولادة. أثبت Usel في تقريره صرح فيه عن أحداث بخصوص عمليات الولادة وحديثي الولادة في ظرف 5 سنوات،وهناك 169 ملف للأحداث وبينها 122 ملف مصرح منها للمؤمن وهذا التفصيل جد مهم لمعرفته التفصيلية من طرف الضحية أو أبوية, كما نعلم أن الفن الطبي خاصة فن التوليد مصحوبا بالرد غير الإرادية مما ينتج عنها ردود خارجية وعكسية قابلة للتحضير وتدفع برفع الدعوى في المسؤولية الطبية وتتخصص بتقسيم والانقطاع العقد بين المعالج ومعالج آخر والعلاقة بين الطبيب والمريض. في اختتام هذه الرسالة المتواضعة، توصلنا إلى عدة تقارير كون المسؤولية الطبية عن عملية التوليد بشقيها الجزائي والمدني تطبق على نفس الأركان وعناصر المسؤولية الطبية بوجه عام إلا أن عملية التوليد هي عملية تقنية فنية ودقيقة وصعبة نوعا ما وذلك بإخراج روح من روح من أن يكون الضرر من جانبين الأم والطفل. كما يجب أن نشي أن عملية الولادة تختلف عن عمليات أخرى في انضمام فيها عدة أعضاء لفريق الطبي فقد تكون الولادة طبيعية القابلة وحدها المسؤولة كما قد تكون الولادة تداخلية فهنا يتدخل كل من طبيب التوليد وطبيب التخدير وطبيب حديثي الولادة كما قد تمم هذه العملية بطريقة صحيحة وحسب فن التوليد ولكن بعد الولادة تزداد حالتها خطورة وقد تؤدي إلى موتها، فإن هذه العملية تنتابها عدة أخطاء تكون متشعبة مما يصعب و يستحيل تحديد المسؤول عنها. إذا كان عدم مساءلة طبيب الوليد عن الولادة في خطأ جسيم التي تؤدي إلى وفاة الطفل أثناء العملية أو الأم فهذا يهدر حماية المولود والأم إزاء الأخطاء لتي تمس حياته أو سلامة بدنه مما لا يحقق لنا الحماية القانونية التي يحتاجها كل شخص سواء على جسمه أو على طفله. لهذا يكون رفع الدعوى أمام القضاء هو الحل الأمثل للوضع وخاصة أن هذا النوع من القضايا كثيرة وشركة التأمين لا تطاق على تعويضات الضخمة لا تسددها عن المسؤولية الطبية في عملية التوليد. فالمسؤولية الطبية تعتبر كسلاح يستعمله المدعي من أجل اقتناء حقه اتجاه طبيب التوليد المخطئ أو القابلة وحتى يكون سبب في تناقص الأخطاء التوليد ويصبح اهتمام بإتمام عملهم الطبي بأحسن وجه. إن الاقتراحات والنتائج التي توصلنا إليها بعد الغوص والتعمق في الموضوع هي: حسب ما تعرفنا على الخطأ الطبي التوليدي أنه لم ينص عليه المشرع سواء فرنسي أو المصري أو الجزائري وكذلك الفقه لم يحدد لنا الخطأ وإنما بصفة عامة تشمل جميع الأخطاء بما فيها الخطأ التوليدي، إنما تم استنباطه من موقف القضاء الفرنسي في النظر إلى الدعاوي المرفوعة ض طبيب التوليد. المشرع الجزائري اكتفى فقط بتحديد الحقوق والواجبات وتوظيف القابلات في مرسوم تنفيذي رقم 11 – 122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق لـ 20/03/2011، فالمنشأ هذا الخطأ من القضاء وذلك راجع إلى كثرة الدعوي المرفوعة مما رأى ضرورة إنفراد هذه المسؤولية عن غيرها وإعطاء لها تعريفا محددا. كما يتضح لنا من الموضوع أن عملية التوليد متشعبة تتضمن عدة أطراف لقيام بالمهمة فإن لا يمكن تحديد الخطأ التوليدي والمسؤول عنها إلا باستعانة إلى الخبراء لأنها عملية تقنية محظ، يعتمد عليه القاضي في إصدار حكمه ولو برأي استشاري. ومن المستخلص إن هذه العملية ليست نظرية مطلقة وإنما قابلة للتغيير في أي لحظة وخاصة انه يتعامل مع جسم الإنسان فيزيولوجي فالناحية النظرية أمر والناحية العملية والميدانية أمرا آخر، حيثي ووجد حالات لا يمكن أن تتم عملية الولادة طبيعية ولكن يقع من القابلة أنها استطاعت توليدها بصفة عادية دون عملية قيصرية وحالة الأم عنق الرحم ضيق او الحوض صغير الحجم تحتاج إلى عملية قيصرية ولكن تتم الولادة طبيعيا. وحالة الأم ولادتها الأولى قيصرية وثانية بطريقة عادية فهنا تقنية فن الولادة تختلف ولا يمكن حصر نطاقها وتحديد حالاتها وإنما تكون بصفة نسبية وغالبة شائعة بين النساء مما يؤدي إلى استحالة حصر الأخطاء التي تقع فيها القابلة أو طبيب التوليد، لهذا يلجأ معظم أطباء التوليد إذا تبين وجود حالة استثنائية تتم مباشرة عملية قيصرية دون انتظار حتى أصبحت النساء يشكون من كثرة وزيادة نسبة إتمام العملية بولادة قيصرية أي سرعة في إجراء الجراحة خوفا من ارتكاب الأخطاء الطبية تعود على الأم والطفل بالأضرار الجسيمة وهذا ما نجده في فرنسا وأمريكا. وما تبن من دراستنا أن هذا النوع من المسؤولية - منية أو إدارية – تتم بالمطالبة أطباء التوليد أو القابلات بمبلغ التعويض قد يصل إلى حد لا ينمكن لهذا الأخير دفعه وخاصة أنه يتم التعويض عن الأم والطفل إذا تعرض لأي ضرر، وحتى يسهل للمتضرر من الحصول على التعويض نعتمد على نظام التأمين الطبي وهذا ما اتخذته معظم الدول الأوروبية لكي تحل المشكلة، وكذلك اعتمد عليه المشرع الجزائري فنظام التأمين يتميز بسهولة أسلوبه وسرعة اقتناء التعويض فلا يحتاج إلى انتظار وكذا يخفف أعباء الأطباء والقابلات لأن لا يستطيع هذا الأخير أن يسدد التعويض ولو عمل ليلا ونهارا، فتتحمل جهة التأمين المبلغ المالي ولكن من الملاحظ في موضوع أن شركات التأمين تتهرب من عقد التامين بالنسبة للعيادات الولادة، أطباء التوليد، والقابلات، وذلك لكثرة الشكاوى وضخامة مبالغ التعويض وهذا ما نجده في القضاء الجزائري. أما من الناحية الجزائية ما توصلنا إليه هو أن المسؤولية تقع معظمها على شكل خطأ وسهو وإهمال دون قصد ودون احتياط أما العمدية فقليلة الوقوع وذلك لكثرة المرضى الذين يتوجهون إلى مصلحة الولادة. أما بالنسبة للجرائم عن الحالة المدنية فهي تعتبر جرائم عمدية ولكن من الناحية العملية والشائعة تقع هذه الأخيرة على سبيل الإهمال وعدم الاحتياط. ومن الناحية الأخرى تتم إقامة حلول ناجحة وتقليل من الوقوع في أخطاء خطيرة اتبعت الدول المتقدة عدة حلول سواء من الجانب الطبي أو الجانب الوعي، حيث اعتمدت فرنسا على تكوين القابلات وذلك بزيادة اختصاصاتها مادام أن هذه الأخيرة هي النقطة الأولى أو الخطوة الأولى لبداية عملية الولادة حتى تزيدي في التخصصات المهنية ونمو درجة في التزامها بمهامها مما وضع في قانون الصحة العام أو قانون أخلاقيات القابلات سنة 1991 حتى حالا ساري المفعول بزيادة في الاختصاصات القابلات ويكون بقيام بالأشعة L’échographie في الحدود المعقولة والمادة 18 من قانون الأخلاقيات تعرض بتكوين تخصصها على إمكانية استعمال عملية الجفت وفي نفس المادة تشارك القابلة في حقن المخدر Locorégiorale ولكن بشروط محددة. أما الجزائر تفطنت لهذا الأمر وسارت نفس الدرب وذلك ما جاء في الرسوم التنفيذي السابق 2011 على زيادة سنوات الدراسة للقابلات في مدرسة الشبه الطبي بدل بدل ما كانت 3 سنوات أصبحت 5 سنوات وزيادة في التكوين. فإن زيادة في اختصاصات القابلات يخفف الأعباء أطباء التوليد وكذلك يعطي لقابلات فرصة في الكفاءة والمهارة وفي حالة وجود ولادة عسيرة تستطيع إخراج الطفل دون مساعدة طببي التوليد ودون استدعائه لما قد يؤدي إلى تأخير في حضوره أو غيابه فتموت الأم أو الطفل. أما الناحية التوعية تم إقامة تجربة في مدرسة Lile الطبية لطبيبان توماس وجو ريدش بتعليم الحامل أسس الولادة وفن الراحة والاسترخاء واستجماع القوة العاطفية خلال الولادة، وفي دروس الولادة يلقي درسين أوليين طبيب أو طبيبة عن تطور الحمل والولادة ثم دروس عملية وتدريب من الممرضة تدريبا عمليا ويقسم التدريب إلى الأول لتقوية عضلات المهبل والبطن الظهر و استكمال مهاراتها وقدراتها العضلية أما الثانية التدريب على الاسترخاء والأخير يدرب على الاسترخاء أثناء الولادة. فإن هذه الدراسات العملية تساعد في سهيل على الحامل والقابلة على القيام بعملية الولادة واستعداد الطفل للخروج بسبب هذه التدريبات وتوعية الحامل خلال فترة الحمل وتحديد الوضعية. وفي الأخير حتى يستطيع حماية الأم والطفل من أخطاء التوليد لا ينصب مباشرة على خطأ الطبيب وقيام المسؤولية عليه وإنما كذلك في بعض الأحيان يكون الخطأ من الحامل وتهاونها خلال فترة الحمل وذلك بسبب قلة التوعية وأخطار المنجزة عليها لهذا تكتمل الحماية في اهتمام طبيب التوليد في مهامه أو القابلة وفي نفس الوقت توعية والمعرفة من طرف الحامل.