DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/462

Titre: النظام القانوني للطب الشرعي في الجزائر
Auteur(s): HAMADOU Hanane, TAIBI Ben ali
Issue Date: 6-Mar-2013
Résumé: إن إصلاح العدالة هو أحد المواضيع الأكثر جدلا في الساحة, وذلك بتفعيل عدة عوامل مجتمعة في تحقيق الإصلاح, و من بين هذه العوامل نجد "الطب الشرعي" الذي يعتبر من أهم العلوم في مجال الكشف عن الجريمة وبيان كيفية ارتكابها و الإفصاح عن هوية مرتكبيها،ولقد ظهرت وكشفت عدة وسائل وطرق علمية متطورة وحديثة تساعد القاضي في مسار بحثه عن الحقيقة و الوصول إلى دليل قاطع أو توضيح لمختلف النقاط الفنية أو التقنية الغامضة في القضية المطروحة أمامه،وعلى أســــاس هذا التطور العلمي و التكنولوجي سارت جل التشريعات العربية والغربيـــــة لاستغـلال هذه المعــــــارف و اعتمادها في العمل القضائي بمختلف فروعه،وقد كانت الجزائر من تلك الدول التي انتهجت الطرق و الوسائل العلمية في مجال البحث عن الحقيقة فاعتمدت على "الطب الشرعي" الذي يعتبر أحد ميادين المعرفة العلمية المتخصصة و الذي يهتم بدراسة العلاقات القريبة أو التبعية التي يمكن أن تتواجد بين الوقائع الطبية و النصوص القانونيـــــة،وبذلك أصبحت العلاقــــــــات بين الطبيب الشرعـــــــــي و القاضي غنية من أي وصف ،ولجوء القاضي أو المحقق إلى هذا العلم يكون من خلال تسخير الطبيب الخبير للبحث بالوسائل الفنية البحثة دون بحث المسائل القانونية ومن هذا كان لموضوع الخبرة الطبية الأهمية العلمية في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها و إذ يعرف بأن الطب الشرعي بأنه العلم الذي يسخر المعارف المبنية لفائدة الإجراءات القانونية. وهو بذلك يعد أحد الفروع العلمية المشتركة بين الطبيب ورجل القانون و خصوصا القاضي. فالقاضي في هدا الحال مدعوا لأن يطلع على جانب من هذه المعارف الطبية حتى يتسنى له النظر في فحوى الخبرة الطبية،وكذلك يقع على الطبيب الشرعي هو الآخر من جهته واجب الإلمام ببعض المعارف القانونية ولو بشكل عام حتى يتسنى له فهم الغاية التي كلف من أجلها للقيام بمهمته إن التطور العلمي الملحوظ و ما ترتب عنه من تغير في أساليب الحياة, ساهم في توسع علاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة الذي أصبح في اتصال يومي مع الجهات القضائية لاسيما الجزائية منها. فإنه كثيرا ما نجد القاضي الجزائي على اختلاف موقعه يلجأ إلى الاستعانة بالطبيب الشرعي الذي أصبح الاعتماد عليه ضرورة ملحة مع تطور الجريمة وتفنن المجرمين في تنفيدها وحيك خيوطها حتى يتسنى له كشف الأدلة بالوسائل العلمية وبذلك يكون حكمه صائبا مقنعا. ولا يقتصر دور "الطب الشرعي" على مجال الإثبات الجنائي فحسب, بل يستعان به أيضا من طرف الجهات القضائية الأخرى, لاسيما في مجال المنازعات الطبية و منازعات الضمان الاجتماعي ،وكذا في مجال التأمين عند الحجز هذا و إن مجال الخبرة الطبية الفنية يأخذ أهمية أكبر في مجال التعويضات الناجمة عن حوادث المرور, إذ أن الحصول على مثل هذه التعويضات أمر متوقف على إجراء خبرة طبية. فهو علم أخذ تطور بشكل سريع في شتى الأقطار, ليصل إلى أرقى اختصاصات الطب وعلم الوراثة ومن خلال ما تقدم يظهر جليا أن علاقة الطب الشرعي بجهاز العدالة عامة و الجهات القضائية الجزائية على وجه الخصوص أصبحت اليوم أكثر تطورا" خصوصا" مع تطور المجالات التي يتدخل فيها كالبحث عن الدليل الجنائي, وعلى هذا النحو صار الطب الشرعي مجالا" مكملا" للعدالة لا يمكن الاستغناء عنه ، بل وحتميا لكشف الحقيقة في بعض الحالات. أهمية الموضوع : تعتبر إجراءات البحث والتحري المنظمة التي يقوم بها رجال البحث الجنائي بالاعتماد على الأسس العلمية واكتشاف وقوعها عاملا مهما وفعالا في كشف غموض الجرائم المقيدة ضد المجهول . وتتجلى تلك الأهمية على النحو الأتي : 1-توظيف المعلومات بشكل إيجابي يهدف إلى إيجاد الحلقة المفقودة فيما بين أثباث ارتكاب الجرم ووجود المجني عليه، والأدلة المختلفة في موقع الحادث. 2-التأخر في جميع المعلومات بالوسائل الحديثة ،كالطب الشرعي يهئ الفرصة للجاني للإفلات من وجه العدالة في مجتمع سريع التحرك . 3-الأعداد الجيد للخبير القضائي ،وحسن انتقاءه يضفي إلى المعلومة الصدق والتبات . 4-تعتبر تشغيل آلية الطب الشرعي فنا قائما بذاته إذا أنه يعد من بين المصادر الرئيسية لقواعد المحاكمة العادلة في السياسة الجنائية الحديثة سواء بالنسبة للمتهم أو الضحية . أهداف البحث : تسعى هذه الدراسة إلى التوصل إلى عدة أهداف : أولا: بيان الحالات التي تسجل فيها الجريمة ضد مجهول ومدى استفادة رجال البحث العلمي من أليه الطب الشرعي كعنوان للتحقيق . ثانيا: بيان الوسائل العلمية والفنية المنوطة في مساهمتها في كشف غموض تلك الجرائم. ثالثا : إبراز دور الطب العدلي كمساعد هام لأجهزة التحقيق بما يقوم به من وظائف مهمة في الكشف عن الجرائم. رابعا : إبراز مجالات الطب الشرعي . خامسا : دور الطب الشرعي في تكوين قناعة القاضي الجزائي . هدا ما سنجال معالجته من خلال فصلين متوازيين، تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية وتنظيم مهنة الطب الشرعي . والفصل الثاني دور الطب الشرعي في البحث عن الجريمة وإقامة الدليل . :ماهية وتنظيم مهنة الطب الشرعي . لقد أدى التقدم العلمي إلى تطور العلاقة بين الطب والتشريعات الجنائية، وتنج عن هذا التطور اختصاص طبي مستقل بذاته أطلق عليه اسم الطب الشرعي ، وهو يشكل فرعا بالغ الحيوية في فروع الطب وهو فرع طبي تطبيقي يهدف إلى خدمة العدالة من خلال تفسير وإيضاح المسائل الطبية موضوع المنازعة القضائية التي تنظر أمام رجال القانون ويعاون القضاء بالكشف عن مواضع الغموض في تحقيق الجريمة، خاصة إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالصحة أو الحياة، أو كان الأمر متعلقا بأمور فنية طبية ليست مفهومة بالضرورة من قبل الهيئة القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع من النزاع، ويدلي الطبيب بعد ذلك بشهادته الفنية المحايدة أمام الهيئة القضائية التي قامت باستدعائه كذلك يتعلق الطب الشرعي بالأسلحة النارية ومقذوفاتها، وبيان نوعها ومدى صلاحيتها للاستعمال، وهل استخدمت في الحادث من عدمه، وكيفية استخدامها بالنسبة للمجني عليها بعدا وارتفاعا ومستوى . وكذلك فحص البقع الدموية التي قد تشاهد بملابس الجاني، ومقارنتها بفصيلة دم الجاني عليه، ولدم العالق بالأداة، والمتخلف بمكان الحادث، وذلك لتحديد مصدرها ، ومدى نسبتها للمتهم من عدمه. كذلك يناط بالطب الشرعي فحص الإصابات لبيان نوعها، كتحديد ما إذا كانت رضية أم طعنية أم وخزية، وماهية الأداة الحقيقية المستخدمة في ذلك ،)وما إذا كانت هذه الإصابة حدثت حال حياة المجني عليه من عدمه وهل يعتبر من قبيل الإصابات النارية، أم مجرد حروق بالجسم، وه تحدث من سلاح مشحن يطلق مقذوفات أم من سلاح ناري وما إذا كان يمكن أن تحدث إصابة المجني عليه منه أم من مثله من عدمه. تنظيم مهنة الطب الشرعي في الجزائر. إن الحديث عن تنظيم مهنة الطب الشرعي يقضي بالضرورة التطرق إلى المركز القانوني لهذه المهنة فضلا عن مكانة الطبيب الشرعي ، المنظومة الإستشفائية والتشريعية، وهو ما سأتناوله في المطلبين المواليين. -دور الطب الشرعي في البحث عن الجريمة وإقامة دليل نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته السنوات الأخيرة والذي اشغله المجرمون من جهتهم في التفنن في التنفيذ جرائمهم وطمس آثارها محاولة منهم الإفلات من الملاحقة الجزائية ، فقد أصبح للطب الشرعي دورا هاما في مجال التحقيق الجنائي والكشف عن الجريمة ومرتكبيها بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية ومعاونيها من رجال الأدلة الجنائية ذلك أن المجرم ومهما تفنن في إخفاء جريمته فلابد أن يترك ثغرة تؤدي إلى ضبطه ، وهنا يتدخل الطبيب الشرعي كباحث عن الدليل الجنائي بالتنقيب عنه بدقة متناهية في مسرح الجريمة أو على جسم الضحية وحتى على جسم الجاني نفسه، وهو ما سيتناوله في هذا الفصل بدء بالتطرق إلى أهم المجالات التي يتدخل فيها الطب الشرعي في سبيل الإثبات الجنائي باستقراء وتتبع تفاصيل عمله بمناسبة ، بحثه عن الدليل في كل جريمة على حدا، مرورا بإبراز موقع الطب الشرعي في أدلة الإثبات وصولا إلى القيمة القانونية للتقرير الطبي الشرعي ومدى تأثيره في الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي. -دور الطب الشرعي في البحث عن الجريمة . إن المساهمة في الطب الشرعي في البحث عن الدليل الجنائي تظهر في شكل الأجوبة المقدمة من طرفه عن الأسئلة المطروحة عليه التي انتدنته والتي يجب أن تتمحور حول كل من شأنه أن يبرر توافر الأركان المشكلة للجريمة وإسنادها للمتهم والتي تختلف باختلاف نوع الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها وهو ما سأحاول تبيانه بالتعرض إلى مختلف الجرائم التي يتدخل فيها الطب الشرعي كباحث عن الدليـل ، والأسئلة التي يجب أن تطرح عليه في كل منها والخطوات التي يتبعها في الإجابة عنها،وتعتبر الجرائم العنف المجال الأوسع لتدخل الطبيب الشرعي في سبيل الإثبات الجنائي باعتبار أن هذه الجرائم تكون مصحوبة غالبا بآثار يخلفها الجاني من مكان الجريمة وعلى جسم الضحية أو حتى على جسمه هو، وهي الآثار التي قد تساهم في الكشف عن الجريمة وإسنادها إلى الفاعل اعتمادا على ما قد يخلص إليه الطبيب الشرعي في تقريره الطبي الشرعي. وهو ما سأحاول تبيانه في المطالب التالية: إن التطور الذي حدث بالجريمة و المجرم في عصرنا هذا جعل المجرم يفكر قبل الإقدام على نشاطه الإجرامي في الأسلوب الذي يرتكب به جريمته محاولا في ذلك طمس و إخفاء معالمها، ومن هذا المنطلق وجب على القضاة التحقيق أو الحكم الإستعانة بأحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تنير طريقهم العلمي و تقصر لهم مسار بحثهم عن الأدلة و الحقائق ، و لما كان للخبرة الطبية تلك الأهمية التي سبق لنا معالجتها في بحثنا هذا و التي كشفت عن العلاقة الوطيدة بين عمل القاضي و عمل الطبيب الشرعي و التي لا ينبغي لأي منها أن يجهلها ذلك أن كل طبيب مرشح لأن يسخر و يكلف قضائيا للعمل كخبير لإنارة العدالة في بعض المسائل الفنية ذات الطابع الطبي ، لذا وجب على الطبيب الخبير أن يلم بشيء من المعارف القانونية حتى يتيسر له فهم الغاية المتوخاة من إنتدابه كخبير و في نفس الوقت إفادة القضاة بنتائج عمله و تقرير خبرته بصيغة واضحة و دقيقة، أما فيما يخص القاضي فهو الآخر مدعو للإطلاع و الإلمام ببعض المعارف الطبية حتى يتيسر له فهم فحوى الخبرة و تقييم نتائجها، و بهذا يحصل التكامل بينهما لأن الخبرة الطبية الشرعية ليست طبية بحتة بل أنها تتضمن أيضا معارف قانونية أساسية. غير أن الشيء الذي يجب مناقشته في هذا الموضوع هو القوة الثبوتية للدليل الطبي الشرعي إذ أنه فيما يخص محكمة الجنح و المخالفات نجد أن تقرير الخبير الطبي يخضع إلى مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي تساوي بين الدليل الطبي الشرعي وبين باقي الأدلة من شهادة شهود و الإعترافات و غيرها... أي نجد عدم تدرج القوة الثبوتية للدليل هذا من جهة، و من جهة أخرى و فيما يخص محكمة الجنايات نجد كذلك أن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 307 من قانون إجراءات جزائية لم يقيد القضاة إلا بما يقتنعوا به من أدلة إثبات أو أدلة نفي و على ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم إقتناع شخصي؟. لكن المشكل المطروح هنا هو قيمة الدليل الطبي العلمي عند المحلفين الغير ملمين بالمعارف الطبية الأمر الذي قد ينجم عنه إنزلاقات خطيرة قد تؤدي إلى تبرئة متهمين توجد أدلة علمية تعزز قيامهم بالأفعال المنسوبة لهم أو إدانة متهمين توجد لصالحهم أدلة علمية تعزز براءتهم، و من هنا ونظرا للتطور العلمي و التقني في مجال الطب الشرعي أضحى من الضروري التساؤل حول إمكانية إعادة النظر في القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان الإقتناع الشخصي للقاضي. وكخلاصة لهذا البحث ارتأيت تقديم جملة من الاقتراحات تكمن في : أولا : الاهتمام بموضوع الطب الشرعي و ذلك برفع عدد الأطباء الشرعيين و توزيعهم بصفة تسمح بأداء العمل القضائي لأن النقص الفادح لهذه الفئة رتب صعوبات جمة تتمثل في نقل جثث الموتى لمئات الكيلومترات و ما ترتبه هذه العملية من صعوبات لكل الأطراف، و كذا تنقل الضحايا المتعب لإجراء الخبرات. ثانيا: توفير الوسائل المادية لمصلحة الطب الشرعي لإنجاز المهمة في ظروف عادية لأن ما لاحظ في الواقع العملي انعدام أمانة خاصة للطبيب الشرعي لتحرير التقارير وكذا إنعدام الخط الهاتفي الذي يسمح له على الأقل بالاتصال بالجهة التي سخرته. و الغاية من هذه الاقتراحات هي ترقية الطب الشرعي و جعله في مستوى حاجات المنظومة القضائية و كنتيجة لذلك وجب على الطبيب الخبير أداء المهمة المطلوبة منه بكل فعالية و مهنية و إخلاص و تحرير تقرير واضح الصياغة و دقيق العبارة و مجيب بصورة موضوعية و علمية على الأسئلة المطروحة عليه، و بهذه الطريقة يستطيع القاضي تكوين إقتناعه الشخصي و يصل بذلك إلى مستوى التحكم و الفهم الجيد للملف الجزائي المطروح عليه، الأمر الذي يجعله يصدر أحكام منصفة و عادلة و ذلك هو الهدف المتوخى من عملية إصلاح العدالة برمتها
URI: http://hdl.handle.net/123456789/462
Appears in Collections:Droit

Files in This Item:

File Description SizeFormat
resume.pdf14,86 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.