DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/451

Titre: ‫المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة‬
Auteur(s): ABBAD Kada, NEGADI Abdelhafid
Date de publication: 21-fév-2013
Résumé: ‫لقد كان للتقدم الصناعي و التكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية أثر كبير‬ ‫جدا في إحداث مشكلة التلوث البيئي، كما أدى إلى إحداث ضغوط كبيرة وهائلة على‬ ‫توازن النظام البيئي، ومن تم على الموارد الطبيعية خصوصا تلك الموارد غير المتجددة.‬ ‫وجدير بالذكر أن البيئة لم تعد قادرة على تجديد مواردها الطبيعية، و إحداث التوازن‬ ‫بعد زيادة الغازات و الموارد الكيماوية المتصاعدة من مداخن المصانع، و نتيجة إلقاء‬ ‫المخلفات الصلبة و السائلة، و النفايات المختلفة و المخصبات الزراعية في مياه الأ‪‬ار‬ ‫والبحار، ناهيك عن الاستخدام الواسع الانتشار للمبيدات الحشرية المترلية، و تأثيرها‬ ‫السلبي على تآكل طبقة الأوزون نتيجة احتواء هذه المبيدات على مركبات‬ ‫الكلوروفلوروكربون ‪.cfc‬‬ ‫ولقد بات التلوث يحيط بنا من كل جانب في الهواء الذي نتنفسه، و المياه التي نشر‪‬ا‬ ‫و الطعام الذي نأكله، ولا بد أن نتصور حجم الكارثة التي لابد وأن تواجه عالميا و محليا‬ ‫من أجل صحة الإنسان و البيئة.‬ ‫ولقد كان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة في عام 6791 باستوكهلم مسألة في غاية‬ ‫الأهمية في تحديد الاهتمام العالمي للبيئة، إما في مرحلة ما قبل المؤتمر أو بعده، ومرد ذلك‬ ‫لجدية المناقشات وطبيعة الإحساس بخطورة المشكلة على المستوى الدولي، خصوصا وأن‬ ‫كثيرا من الدول النامية كانت في بداية مشوارها التنموي و الاهتمام المتزايد بالتصنيع‬ ‫كخطوة هامة في تحقيق التنمية الشاملة، حيث أن التنمية الصناعية كانت تمثل بالنسبة لهذه‬ ‫الدول تحديا حقيقي للخلاص من أسر التبعية الاقتصادية و استغلال العالم المتقدم لموارد‬ ‫تلك الدول، وهي ‪‬ذا لم تضع في اعتبارها الآثار السلبية المستقبلية للاهتمام الصناعي‬ ‫المتزايد، وبالتالي لم تتخذ في البداية أي أساليب تكنولوجية مهما كانت بساطتها للحد من‬ ‫التلوث بمختلف أنواعه، فضلا عن أ‪‬ا لم تعبأ بتحذيرات الدول الصناعية في استمرار‬ ‫التبعية و احتياج الدول النامية لها، وبناء عليه بدأ الفكر البيئي المشوب بالشك و الريبة‬ ‫المتجددة وكيفية حمايتها وصيانتها، ودور الإنسان كهدف من أهداف التنمية في تلك‬ ‫العملية التنموية الشاملة و المتكاملة.‬ ‫لقد ارتبط الفكر البيئي عالميا بعملية التنمية ولذا وجد صدى طيب لدى الدول النامية‬ ‫الساعية لتحقيق التقدم و الرخاء، ولما كان الإنسان يمثل عنصر من عناصر الاستهلاك التي‬ ‫تعيش على سطح الأرض، والتي تتعامل بصورة أو بأخرى مع موارد البيئة المحيطة به، فنجد‬ ‫أن له دورا هاما في إحداث التوازن الطبيعي للبيئة نتيجة عملية الاستهلاك، أو التراكم‬ ‫أو الإهدار للموارد وما يتتبعها من أنماط سلوكية رشيدة أو غير رشيدة في تفاعله مع البيئة‬ ‫المحيطة به، وعليه نجد أن عمليتي التأثير و التأثر بين الإنسان والبيئة في غاية الأهمية لتأثيرها‬ ‫في تطور النشاط الإنساني وتنوع مصادر الإنتاج واستغلال و استثمار الإنسان للبيئة‬ ‫في حدود الأدوات التكنولوجية المتوفرة لديه، و التي بالقطع تختلف في كل مرحلة من‬ ‫مراحل التقدم التكنولوجي، حيث نجد أن عمليتي التأثير و التأثر بين الإنسان و البيئة‬ ‫يختلف في أنماط ا‪‬تمعات المحلية التي تعتمد على التصنيع عنها في ا‪‬تمعات المحلية الريفية‬ ‫عنه في ا‪‬تمعات المحلية البدوية، و أخيرا عنها في ا‪‬تمعات المحلية الحضرية، لأن البيئة‬ ‫الطبيعية و الاجتماعية في تلك الأنماط تتباين تباينا واضحا، و بالتالي ينعكس هذا على‬ ‫الإنسان نفسه وموقفه من البيئة بصفة عامة.كما أن الإنسان من ناحية أخرى عن طريق‬ ‫التراث المتوارث جيلا بعد جيل من العادات و التقاليد والأعراف يتفاعل ويتعامل مع البيئة‬ ‫في الحدود و القواعد المقررة طبقا للقواعد العرفية أو الوضعية.‬ ‫لهذا حظي موضوع البيئة و الدراسات البيئية باهتمام المتخصصين و الرأي العام‬ ‫في العقدين الأخيرين، وكثرة الموضوعات و الدراسات التي تناولت قضايا البيئة‬ ‫ومشكلا‪‬ا، وبخاصة بعد أن أخذت الموارد الطبيعية في النضوب و الاستتراف، وباتت‬ ‫التربة والهواء و الماء و المواد الغذائية ملوثة بأنواع شتى من المواد الكيميائية و السموم، وهو‬ ‫أمر أسهم بدور كبير في زيادة الأمراض وفساد مكونات البيئة، إضافة إلى انقراض العديد‬ ‫من احتواء هذه الأضرار بوضع نظام حمائي أمثل و قواعد لهذه المسؤولية التي تحجم نشاط‬ ‫الملوثين مصدري التكنولوجية الحديثة. فقد وقع اختيارنا على هذه المشكلة، لنحاول إلقاء‬ ‫الضوء على عرضها من خلال هذا البحث و التصور الأمثل لحماية ضحايا هذه الأضرار‬ ‫البيئية الحديثة.‬ ‫ولما كانت ولا تزال المسؤولية المدنية على قمة المسائل والموضوعات القانونية الجديرة‬ ‫بالدراسة ولا غرابة في ذلك فموضوعا‪‬ا ترجمت إلى واقع الحياة من منازعات وخصومات‬ ‫يومية بين الأفراد و أحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك المنازعات والخصومات، لذلك‬ ‫فإ‪‬ا فرضت نفسها و أرست وجودها الذي سيظل حيا دائما دوم الحياة في ا‪‬تمع .‬ ‫وتعد المسؤولية المدنية محور القانون المدني بشكل خاص وبالتالي محورا للقانون كله‬ ‫ولذلك لا يبدو غريبا أن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر المسؤولية والسبب في ذلك‬ ‫العلوم والتكنولوجيا التي أدت نتائجه إلى تغيرات في حياة الإنسان والطبيعة التي يحيى فيها‬ ‫مما حتم تدخل الحكومات لتأمين الحماية القانونية وتعزيز تطبيق القانون، خاصة وأن‬ ‫الإنسان قد يغفل المسؤوليات والمتطلبات التي يحتاجها عالمنا العلمي والاقتصادي المتحرك‬ ‫فضلا عن مسألة مهمة وهي جهل الناس بحقوقهم، ومن أجل ذلك كان لابد من رؤية‬ ‫قانونية شاملة لتضع الحلول القانونية العلمية التي تجابه كل المشكلات التي نعيشها‬ ‫في الوقت الحاضر فضلا عن تلبية احتياجات الحياة المستقبلية.‬ ‫وتعد مشكلة الأضرار الناتجة عن التلوث من المشكلات المعقدة والدقيقة التي تواجه عالم‬ ‫اليوم خاصة مع انتشار الضرر انتشارا كبيرا وعجز الأفراد عن المطالبة بالتعويض عن مثل‬ ‫هذه الأَضرار، لذلك يتوجب أن تكون هناك رؤية شاملة تضع الحلول القانونية العلمية التي‬ ‫تجابه تلك المشكلة.‬ ‫أولا: أهمية البحث.‬ ‫سلبية على مختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية، ولا سيما الصحية منها على وجه‬ ‫الخصوص.‬ ‫زيادة على الحروب في مناطق العالم و استخدام سلاح التلوث فيها في بعض الأحيان، مما‬ ‫يؤدي إلى الإضرار بالأشخاص الذين قد يصعب عليهم في غالب الأحيان الحصول على‬ ‫تعويض عن أثر الضرر البيئي الذي لحق ‪‬م.‬ ‫ونظرا للظروف الاستثنائية التي عانى منها قطرنا الجزائري و التي انعكست سلبيا على‬ ‫البيئة الطبيعية و بالتالي على صحة المواطن، فقد صدر قانون حماية البيئة في إطار التنمية‬ ‫المستدامة لسنة 3002 محاولا إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التلوث البيئي.‬ ‫ثانيا: مشكلة البحث.‬ ‫لا تنحصر مشكلة البحث في كون موضوعه اقتضى معالجة جانب من مشكلة عامة‬ ‫و مهمة للغاية ألا وهي مشكلة التلوث البيئي التي أضحت الآن من المشاكل القانونية التي‬ ‫تواجه المختصين، لا سيما في تحديد المسئولين عن إحداثها، أو التعويض عن الأضرار‬ ‫الناجمة عنها.‬ ‫بل إن المشكلة الأساسية للبحث تبدو واضحة في اختيار أساس سليم تنهض به المسؤولية‬ ‫المدنية الناجمة عن تلوث البيئة، فالفقه مختلف في ذلك فضلا عن اختلاف موقف‬ ‫التشريعات و القضاء في التأصيل تبعا لطبيعة المشكلة المعروضة، ففي الوقت الذي يوجد‬ ‫فيه اتجاه يؤسس المسؤولية على فكرة الخطأ المفترض، فإن هناك اتجاها آخر ترك جانب‬ ‫الخطأ، فزج نفسه في ميدان الضرر ليقيمها على فكرة المسؤولية المادية ) الموضوعية (.‬ ‫ثالثا: صعوبات البحث.‬ ‫إن مشكلة البيئة يتعدى الحديث عنها إطار القانون المدني، بل تتضمن جوانب تدخل‬ ‫التعامل مع التشريعات البيئية قد يفرض علينا – لكي تتضح الصورة بشكلها الكامل‬ ‫التعرف على ما تتضمنه تلك الجوانب المتعددة وهذا ما فيه إرهاق للباحث فضلا عن قلة‬ ‫المراجع المعالجة للموضوع بجوانبه المختلفة و ندرة القرارات القضائية و المواقف الفقهية‬ ‫العربية لا سيما الجزائرية منها.‬ ‫رابعا: منهجية البحث.‬ ‫اعتمدنا في بحثنا على منهجين في البحث العلمي و هما:‬ ‫المنهج التحليلي : ويقوم على أساس تحليل الفكرة المعروضة لكي يتم الإسناد إلى النص‬ ‫التشريعي المعالج لها إن وجد، و إلى الموقف الفقهي المنصب عليها.‬ ‫المنهج التطبيقي: ويقوم على أساس الاعتماد على مواقف القضاء، لا سيما في فرنسا‬ ‫وبعض الدول العربية والغربية، و تحليل هذا الموقف بتسليط الضوء على المهم منها‬ ‫و مناقشة غيرها لتتم الفائدة من البحث في المسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث البيئة.‬ ‫خامسا: هيكلية البحث.‬ ‫و هنا أذكر نفسي بقول المازني – رحمه االله -، ليس المهم كم قطعنا من طريق، ولكن‬ ‫المهم كم شبرا مهدناه من هذا الطريق، ومن هنا تأتي خطة هذا البحث كما يلي:‬ ‫- الفصل الأول: نظام دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية.‬ ‫المتولدة عن الأضرار بالبيئة، أن يولي وجهه شطر القواعد العامة الواردة في القانون المدني‬ ‫لعلها أن تأتي بالحلول المرجوة في هذا الشأن من هنا فقد حاول الفقه و القضاء أن يطبق‬ ‫أركان المسئولية التقصيرية على منازعات التلوث البيئي، حيث يظهر لنا من خلال بيان‬ ‫ذلك أن المسئولية التقصيرية و إن انطبقت على بعض صور التلوث البيئي، إلا أ‪‬ا وقفت‬ ‫عاجزة في كثير من الأحيان عن تقديم حل لكثير من منازعات التلوث البيئي، كما حاول‬ ‫الفقه و القضاء أن يعمل قواعد المسئولية العقدية بأركا‪‬ا المعروفة في مجال تلوث البيئة‬ ‫سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو بعد التعاقد إذا كان العقد متعلق بأمر يمس البيئة،‬ ‫وسوف نتعرض لمدى إمكانية ذلك، ثم ننتقل بعد ذلك لبيان مدى إمكانية الأخذ‬ ‫بالمسئولية الموضوعية في مجال المنازعات المتولدة عن التلوث البيئي، وهل يكمن أن تقدم لنا‬ ‫حلا ناجحا في هذا الشأن أم لا ؟‬ ‫إن المسئولية المدنية تقوم على أركان ثابتة لابد من تحققها وإثبا‪‬ا حتى يمكن إثارة هذا‬ ‫النوع من المسئولية، تتمثل هذه الأركان في ضرورة توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية،‬ ‫و هي أمور يصعب في كثير من الأحيان إثبا‪‬ا بصدد حالات التلوث البيئي، الأمر الذي‬ ‫يجعل هذا النوع من المسئولية يقف في كثير من الأحيان عاجزا عن إنصاف المضرورين من‬ ‫التلوث البيئي.‬ ‫لقد حاول الفقه و القضاء توسيع مفهوم الخطأ ففي المسئولية التقصيرية، بل و التساهل‬ ‫في إثباته في محاولة للأخذ ‪‬ذا النوع من المسئولية في ا‪‬ال البيئي.‬ ‫إن تطبيق الشروط الإجرائية لرفع دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية لا يطرح‬ ‫أي إشكال إذا كنا بصدد الأضرار التي تصيب الأشخاص وتتضح معالمها في الحال فور‬ ‫المحضة، والتي تصيب عنصر من عناصر البيئة الطبيعية وخصوصا إذا كانت أضرار متراخية‬ ‫وغير مباشرة.‬ ‫وتتمثل هذه الأركان في ضرورة توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية و هي أمور‬ ‫يصعب في كثير من الأحيان إثبا‪‬ا بصدد حالات التلوث البيئي الأمر الذي يجعل هذا‬ ‫النوع من المسئولية يقف في كثير من الأحيان عاجزا عن إنصاف المضرورين من التلوث‬ ‫البيئي، و قد حاول الفقه و القضاء توسيع مفهوم الخطأ في المسئولية التقصيرية، بل و‬ ‫التساهل في إثباته‬ ‫و محاولة للأخذ ‪‬ذا النوع من المسئولية في ا‪‬ال البيئي، وعليه فإن‬ ‫الخطأ العقدي في مجال المسؤولية البيئية لا يثير نفس الإشكاليات التي يثيرها الخطأ‬ ‫التقصيري‬ ‫في‬ ‫إن القرن الحادي و العشرين يسجل ظاهرة تقلص دور الخطأ كركيزة أساسية‬ ‫مجال المسؤولية المدنية التقصيرية، ويقيم نوعا من المسئولية القائمة علي فكرة المخاطر أي‬ ‫الضرر وليس الخطأ وخصوصا مع تطور الأنشطة الصناعية المؤثرة على توازن البيئة.‬ ‫و هذه المسئولية يطلق عليها الموضوعية وتقوم هذه المسئولية استنادا إلى موضوعها‬ ‫أو محلها أي على فكرة الضرر الناشئ عنها، و الذي يحقق تلوثا بيئيا يتجاوز آثاره الخطأ‬ ‫الشخصي، ومن ثم لا يمكن إسناد المسئولية حينئذ إلى خطأ ثابت أو مفترض، بل تستند‬ ‫كلية إلى فكرة الضرر و لا يمكن للمسئولية دفع للمسئول دفع هذه المسئولية بنفي الخطأ‬ ‫أو انتفاء الخطأ المفترض أو حتى إثبات السبب الأجنبي فالمسئولية الموضوعية تقوم علي‬ ‫تعويض المضرور و لو بغير خطأ.‬ ‫رغم كل هذه الأسس التي تساهم بشكل كبير في حماية البيئة، إلا أن منع حدوث‬ ‫الضرر البيئي وليس التعويض عنه بعد حدوثه هو الغاية الإنسانية الأسمى التي يسعى اليها‬ ‫البشر، وهدا ماسعت اليه الجزائر من خلال قوانينها البيئية، نذكر بالخصوص القانون‬ ‫30/011 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي كان نتاج لحوصلة التقارير‬ ‫وكانت من بين أهدافه تحديث المبادئ القانونية المنظمة لحماية البيئة و المعترف ‪‬ا دوليا‬ ‫كمبدأ الحيطة ، مبدأ النشاط الوقائي، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الإعلام وغيرها من‬ ‫المبادئ .‬ ‫إن من أبرز قضايا العصر الآن وأعقدها هي قضية الإنسان مع بيئته، فالإنسان أوجد‬ ‫مشكلة بينه وبين بيئته فقد لوث البحار والأ‪‬ار والمحيطات وأنشأ المصانع التي ترمي آلاف‬ ‫الأطنان من الملوثات في الأ‪‬ار وتخرج غازات أول أكسيد الكربون وهو أسرع من غاز‬ ‫الأكسجين في الامتزاج ‪‬يموجلوبين الدم وغازات ثاني أكسيد الكربون الذي لوث الجو‬ ‫واستخدام المبيدات الحشرية في الزراعة بطريقة لوثت النباتات والثمار ومنها وجدت‬ ‫طريقها إلى جسم الإنسان الذي أصيب بالأمراض الخبيثة ومنها السرطان، ناهيك عن طبقة‬ ‫الأوزون التي تآكلت بسبب غاز الميثان والفريون و الإيروسولات وتآكل هذه الطبقة يمكن‬ ‫أن يسبب كوارث وأمراضا ‪‬دد حياة الناس والكائنات الحية.‬ ‫لقد أدت الطائرات والطائرات النفاثة والسيارات إلى إزعاج المواطنين وإحساسهم‬ ‫بالقلق وإثارة الأعصاب مما أدى إلى كثير من أمراض ضغط الدم.‬ ‫فكثير من الأضرار البيئية التي لا حصر لها مثل انفجار مصنع )تشيرنوبل(، ومصنع‬ ‫)بوهبال( بالهند، وما يعانى منه ‪‬ر الدانوب من تلوث كبير، وما يرمى في ‪‬ر الراين من‬ ‫ملوثات وأملاح بواسطة بعض المصانع الفرنسية سببت أضرارا كبيرة للمزارعين‬ ‫الهولنديين.‬ ‫في واقع الأمر نجد القضية صعبة فإذا كان الإنسان منسوبا إليه أنه أضر بالبيئة، إلا أن‬ ‫ذلك نتيجة لاستخدامه سلاح العلم الذي له حدان، فقد استخدم الوسائل العلمية التي‬ ‫‪3-Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement ( RNE 2000) , Ministère de‬‬ ‫‪l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement .2000 et le rapport sur l’état et‬‬ ‫‪l’avenir de l’environnement 2003, ministère de l’aménagement du territoire et de‬‬ ‫إلى تدهور البيئة وفسادها.‬ ‫إذا كان الحل الأمثل للبيئة هو الوقاية من الأضرار البيئية والحفاظ عليها، إلا أن التعويض‬ ‫عن الأضرار البيئية شق هام لا يمكن إغفاله يأتي بعد فشل الإجراءات الوقائية في معالجة‬ ‫الأضرار البيئية، لهذا ظهرت عدة أنماط لجبر الأضرار البيئية تنوعت بين التعويض وفقا‬ ‫للقواعد العامة، و نظام التأمين الكلاسيكي ، ثم أخيرا صناديق التعويضات والأنظمة البديلة‬ ‫لتغطية مخاطر التلوث البيئي .‬ ‫القاعدة العامة في التعويض هي أن الضرر المباشر هو الذي يعوض عنه، فالضرر غير‬ ‫المباشر )‪ (indirect‬لا يعوض عنه مطلقا، سواء في المسؤولية العقدية أو في المسؤولية‬ ‫التقصيرية فالتعويض في المسؤوليتين يكون عن الضرر المباشر )‪ (direct‬فقط، أما الأضرار‬ ‫غير المباشرة فلا تعويض عنها.‬ ‫لقد أوجبت الشريعة الإسلامية على المعتدي ضمان فعله بالتعويض عن الضرر الذي‬ ‫أصاب المضرور أكان في ماله، أم في جسمه، أم عرضة أم عاطفته، وذلك رعايتا للحقوق‬ ‫و حمايتا للأموال من الاعتداء، و قد دلت مصادر التشريع على مشروعية حق الضمان‬ ‫أو المطالبة بالتعويض عن الضرر أو التضمين جبرا للضرر، و قمعا للعدوان، و زجرا‬ ‫للمعتدين، فالهدف من الضمان في الفقه الإسلامي هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو‬ ‫3‬ ‫الخطأ، سواء حدث عمدا أو نسيانا.‬ ‫فالتعويض يلقى دائما على عاتق المسؤول عن الضرر، و القضاء يحاول دائما منح‬ ‫المضرور تعويضا كاملا عما لحق به من أضرار، و لقد كان القضاء الفرنسي منذ زمن يعيد‬ ‫بقضي بفرنك واحد عن الأضرار كتعويض رمزي لحين تقدير التعويض الكامل المستحق‬ ‫4‬ ‫له.‬ ‫4‬ ‫‪- L’indemnisation de la victime est, elle aussi, une fondamentale de la‬‬ ‫‪responsabilité : on ne peut en douter. La responsabilité doit à la fois décourager les‬‬ ‫أضرار مادية أو جسدية فإن الأمر يصبح أكثر تعمدا عندما تتعلق بأضرار ذات طبيعة‬ ‫خاصة و هي الأضرار البيئية المحضة، مما يجعل تطبيق القواعد العامة في تقدير التعويض‬ ‫بالنسبة لها تثير الكثير من الصعوبات سواء تعلق الأمر بالتعويض العيني، أم بالتعويض‬ ‫النقدي، أو بالنسبة للتعويض على سبيل التضامن أو التضامم ، خصوصا أن الضرر البيئي‬ ‫ضرر غير مباشر أي أنه لا يصيب الإنسان و الأموال مباشرة و إنما يصيب مكونات البيئة‬ ‫كالتربة ، الماء أو الهواء.‬ ‫بالنسبة للتعويض العيني ‪ la reparation en nature‬بصفة عامة هو إعادة الحال إلى‬ ‫ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار فهو يزيل الضرر الناشئ عنه5، و القاضي ليس‬ ‫ملزما أن يحكم بالتنفيذ العيني، و لكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا، و طالب به‬ ‫الدائن.‬ ‫و التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض، حيث أنه يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا‬ ‫تاما، و هو أكثر شيوعا في الالتزامات العقدية، حيث يتيسر في الكثير من الأحوال إجبار‬ ‫المدين على التنفيذ العيني،6 أما في المسؤولية التقصيرية فنطاقه محدود، و ذلك لأنه لا يكون‬ ‫7‬ ‫ممكنا إلا حيث يتخذ الخطأ الذي اقترفه المدين صورة القيام بعمل يمكن إزالته.‬ ‫و المقصود بالتعويض العيني في ا‪‬ال البيئي فيتمثل إما بإعادة الحال بعد حدوث الضرر‬ ‫البيئي ، أو قد يتمثل في وقف الأنشطة غير المشروعة .‬ ‫لكن النظر إلى التطورات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية للعالم تعتبر سببا في ذلك‬ ‫التمزق الذي يعانيه أفراد ا‪‬تمع بصورة لم تحدث من قبل، نتيجة للهوة التي تفصل بين‬ ‫5‬ ‫‪- Le propre de la responsabilité civil et de rétablir aussi exactement que possible‬‬ ‫‪l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle‬‬ ‫,‪serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était produit. Philippe le Tourneau, op.cit‬‬ ‫.566‪p‬‬ ‫6 - م 461:"یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین 081 و181 على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا ، متى كان ذلك‬ ‫ممكنا."‬ ‫7 - د.العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الواقعة القانونیة) الفعل‬ ‫و ظهور مشكلات عاجلة ذات أبعاد قانونية وتنظيمية وأخلاقية تتمثل في عدم وفاء المدين‬ ‫بالتزامه نحو الدائن في كثير من الأحيان مما استدعى معه نشأة ما يسمى بتضامن المدينين أو‬ ‫التضامن السلبي كضرورة ‪‬دف إلى تأمين أو ضمان الوفاء بالالتزام بل و يتيسر حصول‬ ‫هذا الوفاء، إذ أن تعدد المدينين يؤمن الدائن ضد خطر إعسار أحدهم فيستطيع أن يطالب‬ ‫المدين بدينه بل و إمكان مطالبة أي مدين بكل الدين مما يوفر للدائن الوقت و الجهد‬ ‫و مشقة إجراءات التقاضي و نفقته8.‬ ‫و لقد كان فقه الشريعة الإسلامية أسبق من الفقه القانوني في معرفته لنظرية الالتزام‬ ‫بوجه عام و تضامن المدينين بوجه خاص، و إن كان لكل منهما داتيته الخاصة و بناؤه‬ ‫فالمسلمون مأمورين بالنظر في أصول الشريعة الإسلامية و قواعدها‬ ‫المستقل، ولا غرو‬ ‫لاستنباط ما يوائم تطورات العصر و كافة مشكلات الحضارة و في ذلك يقول القران‬ ‫الكريم:"ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة‬ ‫ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"9.‬ ‫لذلك فقد سعى علماء الفقه الإسلامي منذ عهد التشريع الأول لاستنباط أحكام مطالبة‬ ‫المدينين المتضامنين من خلال نظرية الكفالة و الضمان المدني و غيرها.‬ ‫كذلك بالعودة إلى القضاء الفرنسي نجد أنه قد وصل إلى نفس مضمون المسؤولية‬ ‫التضامنية تقريبا و ذلك عن طريق ابتكاره للمسؤولية التضاممية.‬ ‫إن الملاحظ أن ثبوت المسؤولية المدنية في مجال التلوث لا يحقق أثرا إيجابيا في حماية‬ ‫المضرورين من التلوث، الذي يعتبر الهدف الرئيسي للمعاهدات و الأنظمة الخاصة الدولية‬ ‫فإذا كان المدعى عليه غير قادر على سداد التعويضات المحكوم ‪‬ا عليه، فتوفير مثل هذه‬ ‫الحماية أمر غير مضمون في ظل إمكانية تعرض المضرورين لإعسار المسؤول ، لاسيما وأنه‬ ‫من المتصور جدا أن تحدث خسائر وأضرار هائلة نتيجة وقوع كارثة واحدة فقط. وفي‬ ‫عبارة موجزة، يجب من الناحية العملية ليس فقط أن يعلم المضرور بإمكانية إقامة دعواه‬ ‫8 - د.إسماعیل عبد النبي شاھین، أحكام المطالبات المدنیین المتضامنین بالدین في القانون المدني، دراسة مقاربة‬ ‫بالفقھ الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 6002، ص80.‬ ‫هذا التعويض إذا حكم لصالحه01.‬ ‫وفي ظل توسع التلوث كظاهرة عالمية احتلت قسطا واسعا من اهتمام دول العالم‬ ‫وأبرزت مع مرور الوقت مشاكل خطيرة بسبب الملوثات الصناعية والتكنولوجية كما أن‬ ‫هذه الأضرار لها خصائص لا تتوافق والقواعد العامة في دعوى التعويض عن الضرر وقد‬ ‫نتجت عنه صعوبات في التطبيق والتي من أهمها صعوبة تحديد الضرر الموجب للمسؤولية‬ ‫ومدى امكانية الحكم بالتعويض عن هذه الأضرار ولتجاوز هذه الصعوبات وجب‬ ‫الاستعانة بخدمات منظومة التأمين.‬ ‫إذا كان التأمين عموما هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ا والى الغير‬ ‫المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة‬ ‫تحقق الخطر المبين في العقد ودلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى،11يؤديها المؤمن‬ ‫له للمؤمن ، فان التأمين من الأضرار خلافا للتأمين على الأشخاص هو تأمين يكون فيه‬ ‫الخطر المؤمن منه أمر يتعلق بمال المؤمن له أو مال غيره طالما كانت له مصلحة فيه21 ،‬ ‫وعليه فكلما كانت للشخص مصلحة اقتصادية مشروعة تعود عليه من عدم وقوع خطر‬ ‫جاز أن تكون محلا للتأمين31، ويكفي لعقد التأمين من الأضرار أن تكون للشخص‬ ‫41‬ ‫مصلحة مباشرة في الحفاظ على ملكه أو في عدم تحقق الخطر.‬ ‫وعليه فإن التأمين على الأضرار يقوم على مبدأين أساسيين هما المصلحة في التأمين من‬ ‫الأضرار، والصفة التعويضية.‬ ‫من المعلوم طبقا للقواعد العامة في عقد التأمين،51أنه يتطلب مجموعة من الأسس الفنية‬ ‫التي تقوم عليها عملية التأمين وهده الأسس تتمثل في الخطر المؤمن منه ،القسط الدين‬ ‫01 - د. محمد السید أحمد الفقي، المرجع السابق، ص043 .‬ ‫11 - المادة 20 من قانون التأمینات الجزائري لعام 5991 ،وذلك تطبیقا للمادة 916 من القانون المدني الجزائري‬ ‫الصادر بالأمر المؤرخ في 62/90/5791 .‬ ‫21 - د.أحمد شرف الدین ،أحكام التأمین، دراسة في القانون والقضاء المقارنین، الطبعة التالثة،دار الكتاب‬ ‫الحدیث مصر،1991، ص 42 .‬ ‫31 - المادة 126 من القانون المدني الجزائري.‬ ‫41 - المادة 62 من قانون التأمین الجزائري لعام 0891 والمادة 92 من قانون التأمینات الجزائري لسنة 5991‬ ‫المعدل والمتمم .‬ ‫أهم وظيفة لنظام التأمين الإجباري تتمثل في التعويض وجبر الضرر من خلال وجود‬ ‫شخص مليء متمثل في شركات التأمين ودلك عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويهدا يتقي‬ ‫61‬ ‫المسؤول ما يقي ذمته المالية من المطالبة بالتعويض ممن أصابه ضرر.‬ ‫غير أن تطبيق هدا النظام على المسؤولية البيئية يخلق بعض الصعوبة ودلك عند تطبيق‬ ‫أسسه الفنية على هده الأضرار وخاصة ركن الخطر المؤمن منه والدي يعتبر محل عقد‬ ‫التأمين ، كما أن هناك صعوبة أخرى تتمثل في فترة الضمان،وكذلك من حيث الأقساط‬ ‫الواجبة التي يؤديها المؤمن له لشركات التأمين، و الأهم من هدا كله التعويضات الضخمة‬ ‫التي قد يتسبب حدوث الأضرار البيئية .‬ ‫رغم ما يقدمه نظام التأمين الإجباري من مزايا حيث يكفل للمضرور الحصول على‬ ‫التعويض وبصرف النظر عن سبب وقوعه ، و دون الحاجة إلى رفع دعوى على فاعل‬ ‫للضرر قد تستغرق إجراءا‪‬ا وقت طويلا و ولهذا يتلافى المضرور مخاطر إعسار الفاعل‬ ‫المسؤول بسبب محدودية موارد هذا الأخير مما يعجزه عن مواجهة الأضرار البيئية . إلا‬ ‫أن ضخامة حجم التعويضات تتعدى بكثير إمكانيات شركات التأمين ولهذا فقد لجأت‬ ‫الدول في سبيل تغطية مخاطر التلوث البيئي إلى اشتراكها في القيام ‪‬ذه التغطية التأمينية مع‬ ‫شركات التامين مع الجهة التشريعية الحديثة إلى التفكير في تكملة قصور نظام التأمين في‬ ‫مجال الأضرار البيئية و ذلك بإنشاء صناديق التعويضات وتدعيمه ببعض الآليات البديلة‬ ‫لتغطية هذه الأخطار، وذلك بغية الوصول إلى العدالة التعويضية الكاملة إنصافا للمضرور‬ ‫حيث إن فكرة إنشاء صناديق التعويضات ‪‬دف إلى توزيع المخاطر الصناعية على‬ ‫مجموع الممارسين للأنشطة التي يمكن أن تكون سببا لهذه المخاطر71.‬ ‫و الجدير بالذكر أن هذه الصناديق لا تتدخل إلا بصيغة تكميلية أو احتياطية لكل من‬ ‫نظامي المسؤولية المدنية و التأمين ، حيث أن المضرور قد لا يتم تعويضه بشكل كامل و‬ ‫يتحقق ذلك عندما توجد حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية أو عندما تتجاوز الأضرار‬ ‫61 - د.أحمد محمود سعد، المرج السابق،ص 713 .‬ ‫تكون في نظام صناديق التعويضات.‬ ‫نظرا للشوائب التي يمكن أن تعتري نظام صناديق التعويضات فقد سعى كل من‬ ‫رجال القضاء والفقه سواء على المستوى المحلي أو الدولي إلى البحث عن أساليب الضمان‬ ‫البديلة، ودلك إنصافا للمضرور والبيئة على حد سواء حيث طفت على السطح مجموعة‬ ‫من الأفكار المبتدعة من قبل هؤلاء تبنتها بعض القوانين المقارن مثل فكرة إدارة الأخطار‬ ‫الصناعية، وكدالك فكرة الضمان أو الـتأمين التعاوني، والتطور الكبير في سوق التأمينات‬ ‫الفرنسية .‬ ‫من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أنه رغم الكم الهائل من الاتفاقيات الدولية‬ ‫و الإقليمية و التشريعات الوطنية لعديد من الدول إلا أ‪‬ا لم تتضمن نصوصا قانونية كافية‬ ‫لعلاج مشكلة التلوث و حماية الإنسان وتعويض المتضررين من أخطار التلوث و الحقيقة‬ ‫انه مع وجود الكم الهائل من هذه القواعد ، فان البيئة لم تحظ بالحماية الكافية ومن اجل‬ ‫التصدي لهذه المشكلة ، فان قواعد النص القانوني المدني تحتل دورا هاما في حماية البيئة‬ ‫فهناك العديد من المبادئ التي نص عليها نظام المسئولية لاسيما المسؤولية المدنية الناجمة عن‬ ‫هذه المشكلة ،كذلك ما يلاحظ أن معظم التشريعات البيئية نجدها متناثرة و متعددة في‬ ‫قوانين عديدة مما يؤدي بالنتيجة الى عدم وجود قانون متكامل أو وجود قانون خاص‬ ‫بالبيئة المحلية لكنه مكتنف بالنقص التشريعي مما يجعله بحاجة إلى تعزيز وسد النقص الذي‬ ‫يشوبه فعلى سبيل المثال لم يتضمن قانون حماية البيئة الجزائري على مبادئ قانونية خاصة‬ ‫بالمسؤولية البيئية.‬ ‫إن المسئولية المدنية الناجمة عن التلوث البيئي لا تستقيم في المضمون التقليدي للمسئولية‬ ‫المدنية، أي لا يمكن إقامتها على فكرة الخطأ الواجب الإثبات أو الخطأ المفترض لأ‪‬ا لا‬ ‫اعتبارها مسئولية استثنائية .‬ ‫ومن مظاهر الاستثناء الطارئ على هذا النوع من المسئولية هو انه في العادة يصعب‬ ‫تحديد محدث الضرر أو يتعذر تحصيل أي تعويض عن الضرر البيئي الذي لحق بالأشخاص‬ ‫لذا وجب علينا أن نقيم هذه المسئولية على فكرة العدالة التعويضية التي هي ركيزة لأفكار‬ ‫ثلاث هي :‬ ‫- فكرة تحمل التبعة‬ ‫- فكرة ) الغرم بالغنم (‬ ‫- فكرة ) خطر المستحدث (.‬ ‫ولما كانت العدالة تحتم علينا الخروج من القواعد التقليدية للمسئولية المدنية وجدنا أنه‬ ‫من الأسلم تأسيسها على الضرر و التعويض عنها على أساس التامين من المسئولية‬ ‫لضمان حصول المتضرر على التعويض .‬ ‫إن الضرر البيئي قد يصعب تحديده بدقة لذا فان ذلك يستتبع أحيانا صعوبة في تحديد‬ ‫مقدار التعويض عنه و على الرغم من ذلك فان هناك طرقا معتمدة في تقدير التعويض عن‬ ‫الأضرار البيئية يتمثل بطريقة التعويض المستعارة من القوانين الاقتصادية و طريقة التعويض‬ ‫المستعارة من قوانين علم الأحياء .‬ ‫إن معظم الدول تعاني من ثغرات في التطبيق وان ميكانيكية التطبيق و القصاص ما زالت‬ ‫نادرة فمثلا القانون الجزائري ورغم أنه قد أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 49/564‬ ‫المؤرخ في 12 رجب عام 5141 الموافق ل52 ديسمبر سنة 4991 مجلسا أعلى للبيئة‬ ‫والتنمية المستديمة والذي من بين مهامه ضبط الاختيارات الوطنية الإستراتيجية الكبرى‬ ‫لحماية البيئة وتقدير تطور حالة البيئة بانتظام وتنفيذ الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بحماية البيئة وتقرير التدابير المناسبة إلا أننا نلاحظ نوع من الشلل والتباطؤ في تقرير هذه‬ ‫البيئية:‬ ‫أ-فرض نظام التأمين الاجتماعي الشامل على كل الأنشطة التي تمارس ويتسبب عنها‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر أضرار للبيئة، وإضافة هذا النظام إلى نظام الـتأمينات‬ ‫المنصوص عليه في القانون الجزائري.‬ ‫ب- تخصيص صندوق للتأمين الاجتماعي ضد أضرار البيئة يلحق بوزارة التضامن والأسرة‬ ‫ليعمل بجانب صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالأجراء وغير الأجراء،للوفاء‬ ‫بالتعويضات المطلوبة لمضروري التلوث البيئي وتكون موارده من الاشتراكات التي تفرض‬ ‫غلى الأنشطة التكنولوجية الحديثة التي تتسبب في التلوث مثل مصانع الكيماويات والدواء‬ ‫ومستحضرات التجميل وصناعة الحديد والصلب وكل المنشآت المصنفة التي احتواها‬ ‫القانون الجزائري،بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات التي تحصل عن مخالفات قانون البيئة‬ ‫الجزائري و30/01 والقوانين البيئية الخاصة الأخرى.‬ ‫ب-تفعيل دور صناديق التعويضات في التشريع الجزائر ي من خلال النص صراحة على‬ ‫تعويض المضرورين في حالة تعذر معرفة المتسبب في الضرر البيئي.‬ ‫ج-الأخذ بأحكام المسؤولية المدنية الموضوعية وذلك بإضافة أحكامها إلى قانون البيئة‬ ‫الجزائري لسنة 3002 دون التقيد بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية التقليدية القائمة على‬ ‫الخطأ والضرر والعلاقة السببية ‪‬دف تسهيل الأمر لمضروري التلوث البيئي الحديث في‬ ‫الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي حاقت ‪‬م ، وخصوصا أن الأضرار‬ ‫البيئية قد لا تظهر بصورة مباشرة وحالة .‬
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/451
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
ABBAD.pdf616,06 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.