عقد النقل البحري في القانون الجزائري

Abstract

الملخص (بالعربية) : عالج المشرّع الجزائري لأوّل مرّة العقود البحرية والالتزامات الناشئة عنها في قانون خاصّ بها بموجب الأمر 76-80 وهو القانون الذي انعكست فيه بوضوح الطابع الاشتراكي للدّولة آنذاك. وبعد دخول الجزائر في سياسة الانفتاح على اقتصاد السوق وفتح مجالات الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، أصبح لزاماً على المشرع تعديل الأمر 76-80 وهو الأمر الذي وقع بالفعل بموجب القانون رقم 98-05، ليلحقه تعديل آخر بموجب القانونرقم 04-10. إنّ ما يؤخذ على المشرّع الجزائري قصور تشريعه على نقل المسافرين ونقل البضائع دون تنظيم الرحلات السياحية إلاّ مؤخراً وبالضّبط في 2016، كما لم ينظم المشرّع الجزائري عقود تأجير السفن والمركّبات البحريّة رغم أهميّتها البالغة في العلاقات التجارية البحرية (نقل المسافرين والبضائع) وحتى في الرحلات السياحية. الكلمات المفتاحية: عقد النقل البحري – البضائع – المسافرين – السفن – المركبات البحرية

Résumé (en Français) : Le législateur algérien a légiféré pour la première fois concernant les contrats maritimes et les obligations en découlant par l’ordonnance 78-60, dont les dispositions sont imprégnées pour l’idéologie socialiste qu’adoptait l’état à cette époque. Durant les années 90, et après une ouverture économique engagée par l’état algérien, il était impératif d’amander et de modifier l’ordonnance citée ci-dessus par la loi 05-98, puis ultérieurement par la loi 04-10. De tous les textes cités ci-dessus, ce qui est retenu contre le législateur algérien est l’indifférence avec laquelle il a omis durant des années de citer les croisières touristiques, et ce jusqu’à 2016, comme il demeure constatable la carence de toutes dispositions juridiques traitant de la location des navires. Les mots clés : contrat de transport maritime, marchandises, voyageurs, navires, bateaux.

Abstract (en Anglais) : For the first time, the Algerian legislator dealt with maritime contracts and the obligations arising from them in a special law pursuant to Ordinance 76-80, a law in which the socialist character of the state was clearly reflected then. Following the entrance of Algeria into the open door policy to the market economy and to the fields of national and foreign private investment, it became necessary for him to amend Ordinance 76-80, which was actually signed under Law No. 98-05, to be followed by another amendment under Law No. 04-10. However, there exist some shortcomings in the Algerian legislation being imitated to transportation of passengers and goods without organizing tourist trips until year 2016. Additionally, the Algerian legislator did not regulate the contracts of chartering ships and marine vehicles despite their great importance in maritime commercial relations (passenger and goods transport) and even on tourist trips. Keywords : Maritime transport contract, goods, passengers, ships, marine vehicles.