الحماية القانونية للمستهلك في عقد القرض الإستهلاكي في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص (بالعربية) :

الملخص إن تغير تقاليد الاستهلاك وتطور نمط العيش، وكثرة الإغراءات في مجال السلع والخدمات أدى إلى تزايد ملحوظ في القروض الممنوحة لتمويل عمليات الإنفاق الاستهلاكي، وتلبية حاجيات الأفراد لاسيما ذو الدخل البسيط، فيجد المستهلك نفسه أثناء استدانته من البنك المقرض يتحمل التزاما مالياً مرهقاً قد لا يملك القدرة على الوفاء به نتيجة تسرعه وعدم أخذه الحيطة في التعامل مع طرف يحوز مركز القوة من الناحية المالية والمعرفية، وهذا ما يعكس انعدام المساواة في العلاقة العقدية بين المستهلك والبنك، ناهيك عن أن عقود القرض الاستهلاكي تعتبر مناطا خصباً للبنك في ممارسة تعسفه في مواجهة المستهلك كطرف ضعيف، وهذا ما قد يعرضه لمخاطر المديونية المفرطة وعجزه عن السداد، وكذا ارتفاع نسبة الفوائدة، الأمر الذي يقتضي فرض بيئة آمنة للمقترض خلال كافة مراحل تعاقده مع المقرض عن طريق تجسيد آليات وضمانات قانونية من شأنها توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك في مجال عقد القرض الاستهلاكي، كحماية رضاه ومصالحه المادية، وهنا نجد المشرع الجزائري قد خص المستهلك بحماية قانونية خاصة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، وذلك بإقراره حق المستهلك في الإعلام، ومهلة للتفكير قبل التعاقد، وكذا حقه في العدول عن العقد، بالإضافة إلى حمايته خلال مرحلة تنفيذه لالتزاماته. الكلمات المفتاحية: المستهلك- عقد القرض- الحماية القانونية-سعر الفائدة-المديونية. Résumé (en Français) :

L'évolution des pratiques de consommation, l'évolution des modes de vie et la multiplication des tentations dans le domaine des biens et services ont mené à une augmentation considérable des crédits accordés pour financer les opérations de dépenses de consommation afin de répondre aux besoins des individus, notamment ceux ayant un simple revenu. Au moment de l’emprunt chez la banque prêteuse, le consommateur se trouve face à un lourd engagement financier qu’il ne pourrait supporter en raison de sa précipitation et de son manque de prudence dans ses relations avec une partie qui détient une position de force en termes de finance et de savoir.Cela reflète l'inégalité dans la relation contractuelle entre le consommateur et la banque, sans évoquer le fait que les contrats de crédit à la consommation sont considérés comme un terrain fertile pour la banque dans l'exercice de son arbitraire envers le consommateur en tant que partie faible ; ce qui pourrait l'exposer à des risques d'endettement excessif et d'incapacité de payer.S’ajoute à cela le taux d'intérêt élevé, qui impose la nécessité d’avoir un environnement sûr pour l'emprunteur à toutes les étapes de son contrat avec le prêteur en y incorporant des mécanismes juridiques et des garanties offrant une protection maximale au consommateur dans le contrat de crédit à la consommation, tels que la protection de sa satisfaction et ses intérêts matériels.Pour cela, le législateur algérien a attribué au consommateur une protection juridique particulière à travers le décret exécutif n°15-114 relatif aux conditions et aux modalités d’offres en matière de crédit à la consommation, en reconnaissant au consommateur le droit d'être informé, et un délai de réflexion avant de contracter, ainsi que son droit de refus de signer le contrat, en plus de le protéger lors de la phase de mise en œuvre de ses obligations. Les mots clés : consommateur - contrat de prêt - protection juridique - taux d'intérêt - endettement. Abstract (en Anglais) : Abstract Abstract The evolution of consumption practices, the evolution of lifestyles and the multiplication of temptations in the field of goods and services have led to a considerable increase in the credits granted to finance consumer spending operations in order to meet the needs of individuals, especially those with a simple income. When borrowing from the lending bank, the consumer is faced to a heavy financial commitment that he could not bear because of his haste and his lack of prudence in his relations with a party who holds a position of strength in terms of finance and knowledge. This reflects the inequality in the contractual relationship between the consumer and the bank, without mentioning the fact that consumer credit contracts are considered fertile ground for the bank in exercising its arbitrariness to wards the consumer as a weak party ; which could expose him to risks of excessive debt and inability to pay. Added to this is the high interest rate, which imposes the need to have a secure environment for the borrower at all stages of his contract with the lender by incorporating legal mechanisms and guarantee soffering maximum protection to the consumer in the consumer’scredit contract, such as the protection of his satisfaction and material interests. Therefore, the Algerian legislator has granted the consumer special legal protection through Executive Decree No. 15-114 relating to the terms and conditions of offers in terms of consumer credit, by recognizing the consumer the right to be in formed, and a period of reflection before entering into a contract, as well as his right to refuse to sign the contract, in addition to protecting him during the phase of implementation of his obligations. Keywords : consumer - loan contract - legal protection - interest rate - indebtedness.