الدفع بعدم دستورية القوانين من منظور التعديل الدستوري لسنة 2016 ( دراسة مقارنة)

Abstract

الملخص(بالعربية): ملخص تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الدعائم الأساسية،لقيام دولة القانون و تعد أهم وسيلة لضمان وحماية حقوق الأفراد و حرياتهم من أجل تجاوز يصدر من السلطة التشريعية و التنفيذية، كما تعد من أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري لحماية سيادة القوانين، مما جعلها من الموضوعات التي حظيت بإهتمام كبير من الفقه الدستوري . إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق و الحريات في دساتير أغلب الدول بإعتبارها قوانين أساسية ، كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها ، الأمر الذي جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري و الفرنسي يقر بآلية جديدة تسمى بالدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية، من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 و التعديل الدستوري الفرنسي 2008 كوسيلة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية و هي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري غير الاتجاه و خالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 والاعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،وبذلك يكون قد أنهى فترة التولي المجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر، في انتظار بداية نشاطها وما تسجلها من نتائج في مجال الرقابة على دستورية القوانين .

الكلمات المفتاحية:الدفع بعدم الدستورية ، المسألة الأولية الدستورية، الحقوق و الحريات ، الدستور،الرقابة على دستورية القوانين . ---------------------------------------------- Résumé (en Français) :

RésumeLe contrôle de la constitutionnalité des lois est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit et le moyen le plus important pour garantir et protéger les droits et libertés des individus afin de l'emporter sur les pouvoirs législatif et exécutif. Il a fait l'objet d'une grande attention de la jurisprudence constitutionnelle. La place que les droits et libertés ont occupée dans les constitutions de la plupart des pays en tant que lois fondamentales, il était nécessaire de prévoir un mécanisme constitutionnel qui fonctionne pour les protéger, ce qui a fait que les fondateurs constitutionnels algériens et français reconnaissent un nouveau mécanisme appelé la défense d'inconstitutionnalité. ou la question de priorité constitutionnelle, de Lors de la révision constitutionnelle algérienne de 2016 et de la révision constitutionnelle française de 2008 En tant que moyen de contrôle constitutionnel dans l'ordre juridique, et c'est une procédure judiciaire à travers laquelle se cristallise la post-application sur la constitutionnalité des textes juridiques. Cependant, le fondateur de la constitution algérienne a changé de direction et a violé toutes les attentes en constitutionnalisant la Cour constitutionnelle. avec le dernier amendement constitutionnel de 2020 et Et s'appuyer sur le mécanisme de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, mettant ainsi fin à la période de prise en charge par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité en Algérie, en attendant le démarrage de son activité et les résultats enregistrés dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois.

Mots-clés : la défense d'inconstitutionnalité, la question de la priorité constitutionnelle, les droits et libertés, la constitution, le contrôle de la constitutionnalité des lois. ----------------------------------------------Abstract (en Anglais) : Abstract The review of the constitutionality of laws is one of the fundamental pillars of the rule of law and the most important means to guarantee and protect the rights and freedoms of individuals in order to prevail over the legislative and executive powers. It has been the subject of much attention in constitutional jurisprudence. The place that rights and freedoms have occupied in the constitutions of most countries as fundamental laws, it was necessary to provide a constitutional mechanism that works to protect them, which made the constitutional founders of Algeria and France recognize a new mechanism called the defense of unconstitutionality. or the question of constitutional priority, of During the Algerian constitutional revision of 2016 and of the French constitutional revision of 2008 As a means of constitutional control in the legal order, and it is a judicial procedure through which crystallizes the post-application on the constitutionality of legal texts. However, the founder of the Algerian constitution changed direction and violated all expectations by constitutionalizing the Constitutional Court. with the last constitutional amendment of 2020 and And rely on the mechanism of judicial control of the constitutionality of laws, thus ending the period of support by the Constitutional Council of the control of constitutionality in Algeria, pending the start of its activity and the results recorded in the field of the control of constitutionality of laws.

Keywords: defense of unconstitutionality, the question of constitutional priority, rights and freedoms, the constitution, control of the constitutionality of laws.