DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Thèse de Doctorat en Sciences >
Sciences Juridiques >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3292

Titre: مشروعية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي
Auteur(s): BOUANAD, Fatima Zohra
Encadreur: BOUCENDA, Abbes
Mots-clés: العالم الإفتراضي
الجريمة الإلكترونية
الدليل الإلكتروني
القوة الثبوتية
الإجراءات
المعطيات
الحاسوب
الأمن القانوني
البرنامج
الحماية
Issue Date: 12-Feb-2015
Résumé: الملخص (بالعربية) : إن إجراءات الحصول على الأدلة خصوصا الالكترونية منها، هي من المسائل التي تثير عددا لا يستهان به من المشاكل القانونية والفنية في مجال التحقيق في الجرائم الالكترونية، ولمّا كان الحكم الجنائي هو محصلة الإجراءات الجنائية، كان بديهيا أن يجمع الفقه والقضاء على أن كشف الحقيقة الواقعية هو غرض الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن كشف هذه الحقيقة هو الأساس الوحيد الذي يبنى عليه الحل القانوني لموضوع الدعوى الجنائية. كما أن تعبير "إقامة الدليل" يعني إظهار الأدلة وتقديمها أمام القضاء، وهو أمر لا يقتصر نطاقه على إقامة الدليل أقام قضاء الحكم، بل إنه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، ومن تم فتعبير "إقامة الدليل" يشمل البحث والتنقيب عنه، ثم تقديمه أمام القضاء الذي يتولى تقديره، وهو أمر يتضمن من جهة عبء "جمع الأدلة" باعتبار أن هذا الجمع ليس إلاّ وجها من أوجه الالتزام بإقامة الدليل أمام القضاء، ومن جهة أخرى عبء "تقديم الدليل" إليه على أساس أن ذلك ليس سوى الممارسة العملية للنهوض بعبء الإثبات. ---------------------------------------------- Résumé (Français et/ou Anglais) : Les procédures de l’administration des moyens de preuve électroniques évoquent souvent des difficultés juridiques et techniques en matière d’enquête dans les délits électroniques. Dès lors que le jugement pénal constitue le résultat de l’application des procédures pénales, il devient normal que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que la réalité reste le but final de cette procédure dans la réalisation de la solution juridique et l’action pénale. De même que l’expression « l’administration de la preuve » signifie la présentation des moyens de preuve devant le juge. Mais pas seulement devant le juge du fond, mais aussi devant les organes d’instruction. Ainsi, l’administration de la preuve englobe la recherche et l’exploitation de ces preuves en vue de le soumettre au juge compétent pour appréciation. Ce qui implique la charge de réunir les moyens de preuve et de les présenter devant le juge qui reste une obligation pour la partie diligente. Et que la charge de présenter la preuve constitue effectivement le moyen efficace d’exercer cette obligation.
Description: Doctorat en sciences
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3292
Appears in Collections:Sciences Juridiques

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DS_SJ_BOUANAD_Fatima_Zohra.pdf11,36 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.