آثار جنسية السفينة على سلامة وأمن الملاحة البحرية

Abstract

الملخص(بالعربية):

تتناول الأطروحة موضوع آثار جنسية السفينة على سلامة وأمن الملاحة البحرية، هذه الآثار ما هي إلاّ تحصيل حاصل للعلاقة التي تربط السفينة بدولة الجنسية أي دولة العلم. فبالرغم من نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على ضرورة تمتع السفينة بجنسية دولة واحدة وفق شروط المنح التي تضعها هذه الدولة، وإثبات هذه الجنسية بالتسجيل، فإنّ حرية الدول في وضع شروط منح الجنسية وتساهلها فيه حال دون فرض قيام رابطة حقيقية بين السفينة ودولة العلم من خلال أعلام الملائمة، مما أثر على سلامة وأمن الملاحة البحرية. اشتراطات السلامة لصلاحية السفينة وكفاءة طاقمها، وكذلك تزودها بأنظمة الاتصالات وامتثالها لقواعد الحفاظ على البيئة البحرية، لابد أن تخضع لها جميع السفن. غير أنّ السفن الغير مستوفية للمعايير أحدثت خللا في هذا النظامنتج عنه كوارث على الأرواح والأموال والبيئة البحرية. هذا الأمر استدعى منح صلاحيات للدولة الساحلية ودولة الميناء لسد النقص الذي تعاني منه السفينة في علاقتها بدولة العلم. أما على صعيد الأمن البحري، تلتزم دولة العلم بمكافحة الجريمة في البحر، غير أنّ التجربة أثبتت عدم قدرة بعض الدول على الوفاء بالتزاماتها مما دفع باتخاذ تدابير على صعيد الدول في إطار العمليات العسكرية، أو على صعيد الخواص كاللجوء للقوات الأمنية الخاصة. هذه التدابير نتج عنها تنازع قوانين وتداخل صلاحيات، الأمر الذي استلزم المعالجة القانونية لهذه النتائج. يبقى قطاع النقل البحري قطاع حيوي، عرف ومازال يعرف تطورا انعكس على تنظيم العلاقات سواء بين الدول أوالأفراد.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

La thèse porte sur les effets de la nationalité du navire sur la sécurité et la sûreté de la navigation maritime. Ces effets ne sont que le résultat de la relation entre le navire et l'Etat du pavillon. Bien que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que chaque navire jouit de la nationalité d'un seul État en conformité avec les conditions d'octroi de la nationalité prévues par celui-ci, et prouvée par l’immatriculation, la liberté des États à développer les conditions d'octroi de la nationalité, et la tolérance ont empêché l'imposition d'un lien substantiel entre le navire et l'Etat du pavillon, affectant la sécurité et la sûreté de la navigation maritime. Les exigences de la sécurité à propos la navigabilité du navire, la capacité de l'équipage, ainsi l’utilisation des systèmes de communication et de leur conformité avec les règles de préservation de l'environnement marin sont indispensables pour tous les navires. Les navires sous normes déséquilibrent cet ordre et donnent lieu à des catastrophes sur les vies, les biens et le milieu marin. Cette situation nécessite l'octroi de pouvoirs à l'Etat côtier de l'Etat du port afin de combler les insuffisances résultant du manque du lien substantiel. Au niveau de la sécurité maritime, l'État du pavillon est engagé dans la lutter contre la criminalité en mer, mais l'expérience a prouvé l'incapacité de certains Etats à remplir leurs obligations, ce qui a incité à prendre des mesures au niveau des Etats dans le cadre des opérations militaires, et au niveau des individus par le recours à des forces de sécurité privées. Ces mesures ont conduit à un conflit des lois et des pouvoirs. Enfin le transport maritime demeure un secteur vital connu et connaît encore du développement, qui se reflète sur la réglementation des relations entre les Etats et les individus.