دور المبادئ العامة للقانون في عقلنة القرار الإداري . "مبدأ حماية الثقة المشروعة للمواطن"

Abstract

الملخص(بالعربية):

الملخــص بالغة العربية: مبدأ حماية الثقة المشروعة للمواطن يبرز كحل شامل؛ يعبر عن نظرية متجذرة في القانون الإداري وعن آلية قانونية فعّالة مرتكزة على عدالة حالة بحالة، ذاتية بحتة، كأثر عين لدينامية شخصنة القانون الإداري. هذا المبدأ القانوني العام ذي المضمون الملزم، صنيعة القضاء الإداري الألماني ( مع قرار المحكمة الإدارية العليا لبرلين الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1956 المؤيد بقرار المحكمة الإدارية الفدرالية الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1959)، و منه استمده القضاء الجماعي الأوربي ابتداء من سنة 1965، يعبر عن فكرة عامة أنه عندما تثير سلطة عامة لدى شخص خاص توقعا بتصرف ما، استبقاء قاعدة أو صدور قرار و أن هذا التوقع يعتمد على ملابسات وظروف تجعل منه مبررا أو مشروعا، فإن هذه السلطة تلتزم بمراعاة هذه الثقة بطريقة مناسبة. دِعامة المبدأ أو أسسه البعيدة هما الديمقراطية و دولة القانون الاجتماعية، مصدريه المباشرين مبدأ الأمن القانوني وصنف الحقوق الأساسية و شرطيه الأساسيين هما حسن النية و التناسب. آلية عمله الذاتية تقتضي: توافر أساس الثقة و يعني سلوك سابق للسلطة العامة، وضعية ثقة لدى المواطن في استمرار سلوك هذه السلطة العامة. وتصرف السلطة العامة المغاير للمتوقع لدى المواطن، الطارئ بشكل صادم و الذي يُخيِّب ثقته المشروعة تلك. على ألا تتعارض الأخيرة مع مصلحة عامة تُرجحها موازنة القيم و المصالح القائمة، بمعرفة جهات تطبيق القانون: الإدارة و القاضي لدى النزاع حالة بحالة. و بالتبعية ترتب حماية الثقة: فإما استبقاء مكتسبات المواطن على أساس السلوك السابق، أو إما جبر ضرره و ذلك بمحو آثار الفرص الضائعة أو بالتعويض المالي. لذلك اعتبر المبدأ آلية قانونية دفاعية في مواجهة تحولات التنظيم والالتزامات غير الموفاة. من هنا تتكامل الانفرادية مع التزام الإدارة بتجنّب الفجائية و الإضرار بالمواطن. و تتحقق موازنة قيم التَوَقُّعِيَّة و الاستقرار بالزّمن و حركية القانون الدائمة: إنها عقلنة القرار الإداري. تلكم عبقرية المبدأ التي تزاحم مبدأ المشروعية و مَعْلَمِه الخالص دعوى تجاوز السلطة؛ لجهة عقلنة سلطة القرار الإداري المحتكرة بيد السلطة العامة في علاقاتها مع المواطن المذعِن المُهَدَّد. و ذلكم سنده الذي يحاجج به هذا البحث للوصول إلى إدماج مبدأ حماية الثقة المشروعة في النظام القانوني الجزائري.

الكلمات المفتاحية: سلطة الانفرادية - إمتياز القرار الإداري - مبادئ عامة للقانون- الدولة الاجتماعية - الديمقراطية- دولة القانون- الأمن القانوني- مبدأ التناسب- الحقوق الأساسية- مبدأ حماية الثقة المشروعة ----------------------------------------------

Résumé : Le principe de la protection de la confiance légitime du citoyen apparaît comme une solution globale, il reflète une théorie ancrée dans le droit administratif et un mécanisme juridique efficace fondé sur une justice du cas par cas, comme un effet d'œil d'une dynamique de «subjectivisation » du droit administratif. Ce principe juridique général avec un contenu normatif, l'œuvre de la jurisprudence allemande (avec la décision de la Cour administrative suprême de Berlin rendue le 14 novembre 1956, confirmé par la décision du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 1959), Et d'où la justice communautaire a repris à partir de 1965, exprime l'idée générale que lorsqu'une autorité publique suscite chez une personne de droit privé des prévisions d'un acte, la rétention d'une règle ou d'une décision et que cette attente dépend des circonstances qui la justifient, cette autorité est tenue de prendre en compte cette confiance de manière appropriée. Le pilier ou les fondements lointains de ce principe sont la démocratie et l’Etat de droit social, ces sources directes sont la sécurité juridique et les droits fondamentaux, ces deux conditions essentielles sont la bonne foie et la proportionnalité. Son mécanisme subjectif exige : l’existence de la base de confiance soit un pré-comportement de l’autorité publique, une situation de confiance chez le citoyen dans la continuité du comportement de cette autorité publique, et le comportement de l'autorité publique contrairement aux attentes du citoyen, survenu d'une manière brutale, qui déçois sa confiance légitime. À condition que cette dernière ne soit pas en conflit avec un intérêt public primé par la balance des valeurs et intérêts existants, par les organes d'application de la loi: L'administration et le juge en cas le litige aux cas par cas. Par conséquent, la confiance est protégée: Soit maintenir les acquis du citoyen sur la base du pré-comportement, soit réparé en endommageant les effets de la perte ou d'une compensation financière. Par conséquent, le principe est considéré comme un mécanisme juridique défensif face aux transformations des règlements et aux engagements non tenues. Par là se complète l’unilatéralité avec l’obligation pour l’administration d’évité la brutalité et nuire au citoyen. Et se réalise l'équilibre des valeurs de prévisibilité et de stabilité avec le temps et la dynamique du droit permanent: C'est la rationalisation de la décision administrative. C’est là le génie du principe qui concurrence le principe de la légalité et son jalon exclusif l’action pour excès de pouvoir; En terme de rationalisation du privilège de décision administrative monopolisé par l'autorité publique dans ses relations avec le citoyen soumis et menacé. C'est la base de cette recherche, afin d’intégrer le principe de la confiance légitime dans l’ordre juridique algérien.