الرخصة الإدارية في القانون الجزائري

Abstract

الملخص(بالعربية):

تعدّ الرخصة الإدارية الأداة التي تمارس بواسطتها الدولة وظيفتها الضبطية سواء عن طريق هيئاتها التقليدية أو الحديثة، وذلك قصد مراقبة الأنشطة والحريات العامة التي تترتب عن ممارستها دون مراقبة إلحاق أضرار بالمجتمع يتعذر إصلاحها، وتتم هذه الرقابة من خلال التأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية في الحريات أو الأنشطة المقيدة بنظام الترخيص، وكذا فرض الاشتراطات والاحتياطات التي تراها ضرورية لتحقيق الغاية التي فرضت على أساسها الرخصة من غير تفريط أو إفراط في استعمال سلطتها. ودرءا لتعسف السلطة الضابطة في استعمال امتيازاتها، بهدف حماية حقوق الأشخاص تمّ إخضاعها لرقابة القضاء الإداري الذي أصبح يتمتع بسلطات واسعة تصل إلى حد توجيه أوامر لها، ومن جهة أخرى وقصد حماية المجتمع من تعنت الأفراد في ممارسة لحرياتهم دون استصدار الرخصة أو ممارستها بكيفيات مخالفة لمضمونها، فغالبا ما يرتب المشرع على ذلك عقوبات جزائية. ----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Le permis administratif est un moyen qui sert a l’état d’appliquer sa fonction de régulation, qui ce soit par le billet de ses instance, traditionnelles et modernes, pour objectif de contrôler les activités, et les libertés publiques, qui peuvent engandrer des dégâts a la société irréparable sans control, et ce la a travers le contrôle de la conformité du condition juridiques et réglementaire du libertés et les activités relatives a traverse cette procédure, et imposer des conditions et préventions qu’ en trouve nécissaire pour réaliser l’objectif de permis sans négligence au exagération. Pour écarter toute abus d’autorité de régulation, afin de protéger les droits du personnes soumise au contrôle du tribunal administratif, qui a une large prérogative pormitont d’adresser des ordres a l’autorité de régulation ,d’ un autre coté protéger la société des individués pour pratiquer ces libertés sons avoir un permis, dobliquer d une façon contrairement a San contenu.