القضاء الرياضي

Abstract

الملخص (بالعربية) :

ملخص: رغم أن الرياضة تعد من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهتم بها معظم الدول إلا أنها مازالت بعيدة كل البعد عن الدراسات القانونية المتعمقة. فلقد ظهرت العديد من المنازعات والخلافات الحادة التي يتطلب الأمر اللجوء فيها إلى جهة قضائية أو تحكيمية أو إدارية لتتولى حسمها وذلك نتيجة لزيادة قيمة الجوائز والمكافئات المقدمة في مختلف الألعاب فضلا عن تأثير نظام الاحتراف في مجال الرياضة. والملاحظ أن لوائح الاحتراف أوجبت على الأطراف الرياضية ضرورة عرض المنازعات الناشئة بينهم أولا أمام الجهات المختصة في المجال الرياضي لإيجاد حل مناسب لها كاللجان المختلفة الموجودة على مستوى الاتحادات والرابطات الرياضية وكذا محاكم التحكيم الرياضي وهذا ما يمثل القضاء الرياضي الخاص، لكن ذلك لا يمنع الناشطين في المجال الرياضي من ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء العام أي قضاء الدولة لحل منازعاتهم الرياضية، ونظرا لكون الجزائر تأخذ بازدواجية القضاء نجده يتوزع ما بين القضاء العادي والقضاء الإداري وذلك تماشيا مع قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. وطالما أن هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين (الاتحاديات، الرابطات، النوادي...) هي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون الخاص فإن ما قد يثور عنها من نزاعات يدخل في اختصاص القضاء العادي، و نظرا لإمكانية اعتراف الوزير المكلف بالرياضة بالمنفعة العمومية و الصالح العام للاتحاديات الرياضية الوطنية مما يجعلها أشخاص خاصة مكلفة بتنفيذ مهام المرفق العام ذات الطابع الإداري، بالإضافة إلى مسألة تفويض مهام الخدمة العمومية للاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة فإنه لا يمكن أن نستبعد دور القاضي الإداري في حل النزاعات الرياضية التي قد تثور بذلك الشأن.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

. Les enjeux économiques dans le sport deviennent de plus en plus importants. La volonté d’autonomie du monde sportif l’a conduit à créer un organe chargé de règles les litiges sans avoir recours au juge étatique. C'était pour éviter cette évolution que les fédérations sportives et les autres acteurs du mouvement sportif avaient mis en place des commissions disciplinaires chargées de faire respecter les règles sportives. Pour mieux prendre en compte les circonstances particulières de la pratique sportive. Dire que le mouvement sportif règle ses contentieux entre famille n’exclue pas l’intervention du juges étatiques Désormais, l'attitude des tribunaux étatiques par rapport aux affaires du sport a changé et l'intervention des juges à tendance à augmenter. Le contentieux des décisions disciplinaire relève, selon le naturel des liens entre une fédération et l’état, soit du juge judiciaire, soit du juge administratif. Les aspects statutaires et des contrats demeurent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Tandis que les désistions des fédérations délégateur demeurent de la compétence exclusive du juge administratif