النظام القانوني للتحقيق الإداري في نطاق الوظيفة.

Abstract

الملخص(بالعربية):

من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للتحقيق الإداري في نطاق الوظيفة، تبيّن لنا مدى أهمية التحقيق الإداري للموظف العام في تحقيقه للتوازن بين فعالية الإدارة في أداء السير الحسن للمرافق العامة، و بين حماية الموظف العام تأديبيا، بمنحه جملة من الضمانات الكافية لمواجهة ما قد يصدر من تعسف من قبل الإدارة الموظفة.

و لقد بيّنت الدراسة أن المشرع الجزائري قد اتجه في بعض الأحيان إلى تغليب عنصر الفاعلية على عنصر الضمان، و ما ترتّب عن ذلك من استبداد و تعسّف الإدارة و هي بصدد معاقبة الموظف المذنب على أساس أن الإدارة الموظفة هي الخصم و الحكم في آن واحد، و أنها السلطة المختصة بالتحقيق الإداري، بالإضافة لتحكمها في قرارات اللجان الإدارية، سواء تعلق الأمر بالمجلس التأديبي أو لجان الطعن.

غير أن الرقابة القضائية التي أقرّها المشرع على الموظف العام في مواجهة القرار التأديبي تعتبر ضمانة فعالة في مواجهة عدم المشروعية التي تشوب الكثير من القرارات التأديبية، إلا أن إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية قد أثرت على الفاعلية القضائية و التي ترتب عنها قيام المشرع باستحداث وسائل لتنفيذ الإدارة للأحكام القضائية، بما ينعكس إيجابا على فعالية العلاقة العملية بين جهاز القضاء و هيئات الإدارة العامة في بناء أسس الدولة العادلة، التي تصون حقوق المواطنين بميزان عادل في كل مجالات الحياة، و منها مجال منازعات الوظيفة العامة.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Grâce à notre étude sur le sujet du système juridique d'enquête administrative dans le cadre de la fonction publique, nous montrant à quel point l'enquête administrative parvenir à un équilibre entre l'efficacité de la gestion de la performance des services publics, et la protection disciplinaire des fonctionnaires publics, en lui donnant un ensemble de garanties suffisantes contre la tyrannie de l’administration.

L'étude a montré que le législateur algérien a eu tendance parfois à donner la priorité à l'élément d'efficacité de l'élément de sécurité, et ce qui a résulté de celle de la tyrannie de l'administration dans le fonctionnaire coupable puni sur la base que la gestion est l'adversaire et l'arbitre en même temps, et elle présente le pouvoir disciplinaire, en plus l’administration contrôle les décisions des commissions administratives, conseil du discipline ou de la commission de recours compétente.

Toutefois, le contrôle judiciaire approuvé par l'Assemblée législative contre la décision disciplinaire est considéré comme une garantie efficace face à l'illégalité qui dépare tant de décisions disciplinaires, mais l'échec de l'administration problématique de mettre en œuvre les décisions de justice ont affecté l'efficacité judiciaire et la mise en place conséquente du législateur des moyens d'introduction pour mener à bien la gestion des décisions judiciaires, y compris un impact positif sur l'efficacité du processus, la relation entre le pouvoir judiciaire et les organes de l'administration publique dans la construction des fondations de la foire de l'Etat, qui protège les droits des citoyens dans tous les domaines de la vie, et qui conteste le domaine du service public.