التحكيم في العقود الإدارية

Abstract

الملخص(بالعربية):

في سبيل معالجة موضوع التحكيم في العقود الإدارية في التشريع الجزائري و المقارن تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصل تمهيدي تم التطرق فيه إلى واقع التحكيم في التشريع و الفقه و القضاء مع التعريف بالتحكيم و مقارنته بالأنظمة المشابهة له، و فصل أول تم دراسة فيه النظام القانوني للتحكيم في العقود الإدارية الداخلية و الدولية، كما تم التناول و في الفصل الثاني أثر نظام التحكيم على خصوصية العقود الإدارية و كيفية التوفيق بينهما، مع تبيان دور القضاء في تفعيل إجراءات التحكيم، فأما الفصل التمهيدي فقد تم معالجة فيه ماهية التحكيم بالتعريف به لغة و اصطلاحا و تحديد طبيعته و ما تم استنتاجه هو أن التحكيم نظام يرتكز على إرادة الأطراف من ناحية و كذا إقرار المشرع بهذه الإرادة من ناحية أخرى، و هو لا يعتبر عمل قضائي بحث لكون عمل المحكم هو قرار يصدر عن فرد و ليس عن سلطة قضاء، و أن التحكيم مزيج بين الإتفاق و القضاء و لذا يعتبره بعض من الفقه قضاء من نوع خاص. و أما فيما يخص التطور الذي حصل بشأن هذا النظام فقد كان التحكيم محظورا في التشريع الفرنسي و لم يجز هذا الأخير للدولة و الأشخاص المعنوية العامة الأخرى اللجوء إليه، إلى أن تحول هذا المنع إلى الإجازة من خلال قوانين و نصوص خاصة، كما أيد القضاء الفرنسي و لا سيما مجلس الدولة فكرة جواز التحكيم في العقود الإدارية، و أما في التشريع المصري فإنه اختلفت الآراء الفقهية و الإجتهادات القضائية حول إجازة التحكيم في العقود الإدارية لا سيما و أمام سكوت المشرع المصري آنذاك حول مدى إجازته من عدمه، إلى أن أصبح التحكيم جائزا في منازعات العقود الإدارية بشرط موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة و لا يجوز التفويض في ذلك, و أما بالنسبة للتشريع الجزائري فلقد كان موقف المشرع الجزائري و بعد فترة الإستقلال معاديا لفكرة التحكيم في العقود بمجملها لا سيما منها الإدارية و اعتبر أن اعتماد مثل هذا النظام من شأنه المساس بسيادة الدولة إلى أن فرضت الإصلاحات الإقتصادية ضرورة الإعتراف بهذا النظام لتسوية النـزاعات الناشئة عن العقود الإدارية و أجاز المشرع الجزائري صراحة الحق في اللجوء إلى التحكيم و اعتماده في العقود الإدارية نظرا لما يمتاز به من مرونة و كذا بسرعة الفصل في النـزاعات الناشئة عن هذه العقود و كذا تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. كما تم التعريف و في الفصل الأول بالعقود الإدارية الداخلية و الدولية و تحديد عناصرها و أساليب إبرامها و شروط صحة اتفاق التحكيم في كل منها، مع ذكر بعض التطبيقات و القضايا الدولية حول شروط صحة اتفاق التحكيم في هذه العقود. و أما الفصل الثاني فقد تم تبيان فيه أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري لا سيما و أن هذا الأخير يختلف عن باقي العقود المدنية و أن نظام التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف المتعاقدة و حريتهم في اختيار القانون الواجب التطبيق و الذي قد لا يكون إداريا مع تبيان كيفية الحفاظ على خصوصية هذه العقود المتفق بشأنها التحكيم و على مستقبل القانون الإداري عامة، و تحديد دور القضاء و رقابته الفعالة في تفعيل إجراءات التحكيم سواء تلك السابقة لحكم التحكيم أو في صدوره أو أثناء مرحلة تنفيذه و ذلك كله لضمان حكم تحكيمي غير مخالف للنظام العام و قواعد القانون الإداري.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) : -Pour étudier le sujet l’arbitrage dans les couts des administratifs dans législation algérienne et la comparaison on a divisé ce dernier 1er a un chapitre (préliminaire) puis la réalité de l’arbitrage dans la législation, doctrine, la justice avec la définition de l’arbitrage et ça comparaison avec les sujets ressemblants. -1er chapitre : étude de la loi de l’arbitrage dans contrats administratifs intérieurs et internationales. -2eme chapitre : l’effet de la loi de l’arbitrage dans conditions administratifs et la façon d’accordé entre eux, avec le rôle de la justice pour concrétiser l’arbitrage. -On ce qui concerne le chapitre préliminaire il s’agit la définition de l’arbitrage et de le démontrer pour arriver a ceci, l’arbitrage est un régime qui s’appuie sur la volonté des personnages d’un coté et de l’autre la reconnaissance du législateur de cette volonté , ce n’est pas complètement un travail de justice parce que le fait est un coté personnel et non d’un pouvoir judiciaire et que l’arbitrage est un association entre la justice et l’accord c’est pour cela certains de la doctrine ne travail que c’est une justice particulière. -en vue de ce secteurs l’arbitrage était interdit dans la législation française mais après on a permis par des lois et des textes spéciaux et a été approuvé par la loi française et surtout l’état et ceci pour l’administrateur les contrats administratifs. -la législation égyptienne a vu beaucoup de contradiction avant d’arriver a une conclusion qui permette dans les conflits des contrats administratifs a condition de l’avis favorable du ministre concerné. -la législation algérienne le législateur algérien après l’indépendance n’a pas approuvé l’arbitrage dans les contrats surtout administratifs et a trouvé que c’est une chose qui touche la souveraineté au pays jusqu'à ce que l’économie algérienne prouve la nécessité de reconnaitre ce régime pour résoudre tous les conflits dans les contrats administratifs et a permis l’arbitrage et tout ce qui on peut faire dans ce sujet ainsi dans les marchés publics .