التنظيم القانوني للإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري والمقارن

Abstract

ملخص: يمتاز الإثبات في المواد الإدارية بطابع خاص، تبعا لطبيعة الخصومة الإدارية في حد ذاتها، التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين، وهما الإدارة كسلطة عامة مزودة بامتيازات السلطة العامة، والفرد كشخص طبيعي. ولهذه الغاية كان لزاما إيجاد تنظيم قانوني يعيد التوازن لهذه الخصومة، ومنح صلاحيات أوسع للقاضي للتدخل بدور إيجابي وفعال في تسيير إجراءاتها. الكلمات المفتاحية: الإثبات الإداري، عبء الإثبات، وسائل الإثبات، الخصومة الإدارية، الطابع التحقيقي. ---------------------------------------------- Résumé: La preuve en matière administrative se caractérise par un aspect spécial, suivant la nature de l’instance administrative née entre deux parties inégales, l’administration, en tant qu’autorité publique dotée de prérogatives de puissance publique, et l’individu en tant que personne physique. A cet effet, une organisation juridique s’impose pour rééquilibrer cette instance, des pouvoirs plus étendues doivent être conférés au juge pour qu’il intervienne de façon positive et efficace dans la conduite de ses procédures.

Mots clés : La preuve administrative, la charge de la preuve, moyen de preuves, instance administrative, aspect inquisitoire. ---------------------------------------------- Abstract: The proof in administrative matters is characterised by a special aspect, depending on the nature of the administrative litigation it self, whitch arose between two unequal parties, the administration, as a public authority with prerogatives of public power, and the individual as a physical person. For this reason, it was necessary to find a legal organization to rebalance this litigation, and confer more extensive powers on the judge so that he intervenes positively and effectively in the conduct of its procedures.

Keywords: Administrative proof, burden of proof, means of proof, administrative litigation, investigative aspect.