التهريب والاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري (دراسة تحليلية بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية)

Abstract

الملخص (بالعربية) :

تعد جريمة تهريب المهاجرين وجرائم الاتجار بالبشر من الأفعال المجرمة حديثا في التشريع الجزائري بموجب القانون 09/01 المؤرخ في 25/02/2009، وهذا في إطار تنسيق السياسة الجنائية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000. وتمارس الجريمتين على نطاق واسع وعابر للحدود الوطنية من طرف عصابات منظمة نظرا لكونه نشاط يدر أرباحا كبيرة، وهناك تداخل كبير بين الجريمتين وتشابه في نمط حدوث السلوك الإجرامي، مما يجعل أن التفريق بينهما له أهمية بالغة من الجانب الموضوعي والإجرائي وتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وتقديم المساعدة لهم. ولما كانت الجريمتين أحد أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فإنها على ارتباط وثيق بجرائم الفساد وتبييض الأموال، كما أنها تعد أحد مظاهر العولمة ونتاج السياسة الجنائية الدولية، الأمر الذي يقتضي التعاون الدولي لضمان المكافحة الفعالة بعدة آليات تشمل أساليب البحث والتحري الخاصة وتوسيع الولاية القضائية على هذه الجرائم ومصادرة عائدات الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين. وأرسي القانون الدولي عدة تدابير منها الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وتدابير خاصة أيضا لمكافحة الاتجار بالبشر تتمثل في تدابير المنع والمساعدة للضحايا، وهناك تدابير دولية مشتركة بين الجريمتين تتمثل في تدابير أمن الوثائق والتدابير الحدودية وتبادل المعلومات والتعاون التقني. كلمات مفتاحية: التهريب، الاتجار بالبشر، التشريع الجزائي الجزائري، الاتفاقيات الدولية. ----------------------------------------------

Résumé (en Français) :

Le crime de trafic de migrants et les crimes de traite des êtres humains font partie des actes criminels récents de la législation algérienne en vertu de la loi 09/01 du 25/02/2009, et ceci dans le cadre de la coordination de la politique pénale nationale avec les conventions internationales, en particulier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole Prévenir et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité organisée.

Les deux crimes sont pratiqués à grande échelle et au-delà des frontières nationales par des gangs organisés car il s'agit d'une activité qui génère de grands profits, et il y a un grand chevauchement entre les deux crimes et la similitude dans le modèle de comportement criminel qui se produit, ce qui rend la distinction entre eux d'une grande importance de l'aspect objectif et procédural, identifier les victimes de la traite des êtres humains, les protéger et leur fournir une assistance.

pour eux. Étant donné que les deux crimes sont l'une des activités de la criminalité transnationale organisée, il est étroitement lié aux crimes de corruption et de blanchiment d'argent, et c'est aussi une manifestation de la mondialisation et le produit de la politique pénale internationale, qui nécessite une coopération internationale pour assurer un contrôle efficace grâce à plusieurs mécanismes qui incluent des méthodes spéciales de recherche et d'enquête et l'élargissement de la compétence sur ces crimes. La confiscation des produits du crime organisé et l'extradition de criminels.

Le droit international a établi plusieurs mesures, y compris la lutte contre le trafic de migrants par mer, ainsi que des mesures spéciales de lutte contre la traite des êtres humains, représentées dans les mesures de prévention et d'assistance aux victimes, et il existe des mesures internationales communes entre les deux crimes représentés dans les mesures de sécurité des documents, les mesures aux frontières, l'échange d'informations et la coopération technique. Les mots clés : Trafic illicite, traite des êtres humains, législation pénale algérienne, accords internationaux. ---------------------------------------------- Abstract (en Anglais) :

The crime of smuggling of migrants and crimes of human trafficking are among the recent criminal acts in the Algerian legislation under Law 09/01 of 25/02/2009, and this is within the framework of the coordination of the national criminal policy with international conventions, especially the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, and the Protocol Preventing and punishing trafficking in persons, especially women and children, complementary to the 2000 United Nations Convention against Organized Crime.

The two crimes are practiced on a large scale and across national borders by organized gangs because it is an activity that generates great profits, and there is a great overlap between the two crimes and the similarity in the pattern of criminal behavior occurring, which makes the distinction between them of great importance from the objective and procedural aspect, identifying victims of human trafficking, protecting them and providing assistance. for them.

Since the two crimes are one of the activities of transnational organized crime, it is closely linked to crimes of corruption and money laundering, and it is also a manifestation of globalization and the product of international criminal policy, which requires international cooperation to ensure effective control through several mechanisms that include special research and investigation methods and the expansion of jurisdiction over these crimes, The confiscation of the proceeds of organized crime and the extradition of criminals.

International law has established several measures, including those related to combating the smuggling of migrants by sea, and special measures also to combat human trafficking, represented in prevention and assistance measures for victims, and there are common international measures between the two crimes represented in document security measures, border measures, information exchange and technical cooperation.

Keywords : Smuggling, human trafficking, Algerian penal legislation, international agreements.