تحرير تجارة الخدمات وانعكاساته على الخدمات المصرفية والمالية في بعض الدول العربية – دراسة حالة الجزائر -

Abstract

الملخص (بالعربية) : تناولت هذه الرسالة موضوع تحرير تجارة الخدمات الذي شهد العديد من التطورات بداية من الجولات الثماني التي انبثق عنها تأسيس ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات حيث شملت الخدمات المالية والمصرفية ،كون القطاع المالي والمصرفي له أهمية بالغة في الجانب الاقتصادي باعتباره محرك رؤوس الأموال لتمويل الاستثمارات . بالنظر للدور الفعال للقطاع المالي والمصرفي سعت العديد من الدول لتحرير خدمات هذا القطاع وعلى رأسها الدول المتقدمة ،فسارعت للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتوقيع على اتفاقية الجاتس ومحاولة تطبيق الالتزامات والتعهدات من أجل الاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية وتطوير القطاع المالي والمصرفي الخاص بكل دولة وتنويع الخدمات والاستفادة من الأسواق المختلفة . البلدان العربية كغيرها من الدول حاولت أن تدخل مجال المنافسة في مجال الخدمات المصرفية لذا حرصت أن تكون ضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية والالتزام بما تقتضيه اتفاقية الجاتس، فمنها من تحقق لها ذلك ومنها ما هو في وضع المراقب. أملا في تطوير البنية المصرفية والحصول على مزايا تمكنها من رفع مستوى خدماتها، والسماح لها بفتح فروع خارج ترابها لتحقيق مكاسب مالية تمكنها من أن تنعش الاقتصاد وتدعم التنمية . هذه الدراسة حاولت أن تركز على كل ما سبق بالإضافة الى دراسة حالة الجزائر كونها إحدى البلدان العربية التي تسعى للتوقيع على اتفاقية تحرير الخدمات المالية، وتحليل الانعكاسات المحتملة للاتفاقية على القطاع المالي (قطاع التأمينات ) وقطاع البنوك الجزائرية ، وذلك من خلال تشخيص واقع القطاع المصرفي باعتباره أحد القطاعات الهامة الذي تدور حوله اتفاقية تحرير الخدمات المالية. وذلك باستخدام استبانة تم توجيهها لعينة مكونة من 120 موظفا بالبنوك العمومية والخاصة ،ثم تم تحليل المخرجات المتحصل عليها، وقد خلصت الدراسة الى نتائج مهمة لعل أبرزها أنه يجب على الجزائر القيام بالعديد من الإصلاحات وتطبيق الاستراتيجيات التي تعمل على الرفع من كفاءة القطاع المصرفي وتطويره وتكييفه مع متطلبات التحرير، من أجل الاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقية وتجنب الانعكاسات والتحديات السلبية التي تنجر عن عملية تحرير تجارة الخدمات المالية، كما توصلت الدراسة إلى أنه لابد من انتهاج استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على الرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة ؛والتحول نحو البنوك الشاملة والتوجه نحو الاندماج المصرفي والاهتمام بالحوكمة وتبني مفهوم التسويق المصرفي . الكلمات المفتاحية : تجارة الخدمات ،الخدمات المالية ،الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات ،قطاع التأمينات ،القطاع المصرفي الجزائري. ---------------------------------------------- Résumé (en Français) :

Cette thèse à pour objectif la réalisation d’une étude, sur la libéralisation du commerce des services, qui a été le témoin de nombreux développements durant des huit cycles de mise en place de l’organisation mondiale du commerce, qui comprenait plusieurs accords, dont la libéralisation des services, y compris les services financiers et bancaires, car ce secteur revêt une grande importance en tant que moteur du financement des investissements. Compte tenu du rôle effectif du secteur financier et bancaire, de nombreux pays ont cherché à libéraliser les services de ce secteur, notamment les pays développés, tout en adhérant à l’Organisation mondiale du commerce, à signer l’Accord et à partir de la, de mettre en œuvre les engagements afin de tirer parti des avantages offerts par le dit accord, de développer le secteur financier et bancaire de chaque pays, de diversifier les services et de bénéficier des avantages offert par les différents marchés. Les pays arabes à leur tour, ont essayé de soutenir la concurrence dans le secteur bancaire. Ils tenaient donc à faire partie de l’OMC et à respecter les exigences de l’Accord des Nations Unies sur les banques, certains y sont parvenus, d’autres l’on intégré en qualité d’observateur. Ces pays espèrent développer leur structure bancaire et obtenir des avantages qui leur assureront d’élever le niveau de ces services, ceci permettra également, d’ouvrir des succursales à l’étranger obtenant ainsi, des avantages financiers qui leur permettront de relancer l’économie et de soutenir le développement. Lors de cette thèse on a tenté de mettre en évidence, dans la partie théorique, la genèse de la libération du commerce des services en axant l’analyse sur les services financiers et bancaires objet de notre étude. Dans le volet pratique qui se résume en une étude de cas de l’Algérie, comme l’un des pays arabes qui cherchent à signer l’accord sur la libéralisation des services financiers, nous essayons d’analyser les impacts possibles de l’accord sur le secteur financier (secteur des assurances) et du secteur bancaire algérien. C’est en diagnostiquant la réalité du secteur bancaire comme l’un des secteurs importants de la FSLA, cette étude a conclu à plusieurs des résultats importants, parmi ces résultats est que l’Algérie devrait entreprendre de nombreuses réformes et appliquer des stratégies qui augmentent l’efficacité du secteur bancaire, de le développer et l’adapter aux exigences de la libéralisation. Pour tirer parti des avantages offerts par la Convention et éviter les répercussions négatives et les défis qui découlent de la libéralisation du commerce des services financiers. L’étude a également constaté que la stratégie définie devrait être fondée sur l’amélioration de la qualité des services bancaires fournis, le passage à des banques universelles, l’intégration bancaire, la gouvernance et le marketing bancaire. Les mots clés : Mots-clés : Commerce des services, services financiers, Accord général pour la libéralisation du commerce des services , secteur des assurances, secteur bancaire algérien. ----------------------------------------------

Summary (in English):

The aim of this thesis is to conduct a study on the liberalization of trade in services, which has witnessed many developments during the eight cycles of implementation of the World Trade Organization, which included several agreements, including the liberalisation of services, including financial and banking services, as this sector is of great importance as an engine of investment finance. Given the effective role of the financial and banking sector, many countries have sought to liberalize services in this sector, including developed countries, while acceding to the World Trade Organization, to sign the Agreement and from, to implement the commitments in order to take advantage of the advantages offered by the said Agreement, to develop the financial and banking sector of each country, to diversify the services and to benefit from the advantages offered by the various markets. The Arab countries, in turn, have tried to compete in the banking sector. So they wanted to be part of the WTO and comply with the requirements of the United Nations Agreement on Banking, some of them did, some of them were integrated as observers. These countries hope to develop their banking structure and obtain advantages that will ensure them to raise the level of these services, this will also enable them to open branches abroad thereby obtaining, financial benefits that will enable them to revive the economy and support development. The theoretical part of this thesis attempts to highlight the genesis of the liberalization of trade in services by focusing the analysis on financial and banking services, the subject of our study.In the practical part that comes down to a case study of Algeria, as one of the Arab countries seeking to sign the agreement on the liberalization of financial services, we try to analyze the possible impacts of the agreement on the financial sector (insurance sector) and the Algerian banking sector. By diagnosing the reality of the banking sector as one of the important sectors of the FSLA, this study concluded to several of the important results, among which is that Algeria should undertake numerous reforms and implement .

Keywords: Keywords: Trade in services, financial services, General Agreement for the Liberalization of Trade in Services, insurance sector, Algerian banking sector.