الرقابة القضائية على العملية الإنتخابية

Abstract

الملخص(بالعربية):

الرقابة القضائية على العملية الانتخابية نوع من أنواع الرقابة القضائية على العملية الانتخابية يمارس من خلالها القاضي رقابته على القرارات الصادرة عن الإدارة الانتخابية فيما يخص تلك المتعلقة بمنازعات القيد، أو الاعتراض على قوائم مكاتب التصويت، بالنسبة لجميع العمليات الانتخابية، إضافة إلى منازعات الترشيح فيما يخص انتخاب أعضاء المجالس المنتخبة المحلية أو الوطنية، والاعتراض على صحة عمليات التصويت لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، التي تصدر بشأنها قرارات نهائية غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن، ومن خلال النظر في مختلف الجرائم الانتخابية التي تضمنها القانون الانتخابي ، فيما يخص جميع العمليات الانتخابية التي تضمنها النظام الدستوري الجزائري، وتتميز أثار الرقابة القضائية على العملية الانتخابية بالمحدودية من حيث نطاقها، رغم تميزها بالتطبيق الصحيح للقانون، في كنف الاستقلالية والحياد التام للقاضي الناظر في النزاع الانتخابي، الذي يعد أحد ضمانات نزاهة وسلامة العمليات الانتخابية ، واكتسابها للمصداقية لدى الرأي العام المحلي والدولي، ولذا نلاحظ أن المشرع عمل على تفعيل هذه الآلية في مختلف التعديلات التي عرفها القانون الانتخابي، رغم تردده وعدم ثبات موقفه من موضوع الرقابة القضائية، من خلال تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعات القيد ، إضافة إلى استبعاد الكثير من المنازعات من رقابة القضاء ومنحها لجهات أخرى، أو تركها خارج مجال الرقابة، رغم أهميتها وتأثيرها على سير مجريات العملية الانتخابية، وبالتالي التأثير على النتيجة النهائية لها ، وهو الأمر الذي يحد من فعاليتها، إضافة إلى ضعف الثقافة القانونية فيما يخص تفعيل آلية الرقابة القضائية، خاصة وأنها رقابة لا تتحرك تلقائيا، وإنما تكون بعد ممارسة حق الطعن أو بعد إخطارها بوقوع أفعال يعاقب عليها القانون الانتخابي، كما أن قصر الآجال يؤثر على فعاليتها من خلال تسرع القضاة بالفصل النزاعات دون أخذ الوقت الكافي لدراستها والوصول إلى الحل القانوني الصحيح، الذي يضمن حقوق الطاعن ويحمي العملية الانتخابية من تعسف الإدارة الانتخابية وعدم حياد أعوانها، مما يستدعي من المشرع التدخل وسد هذه الثغرات.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

Le contrôle judiciaire sur le processus genre électoral de contrôle judiciaire du processus électoral est pratiqué au cours de laquelle le contrôle de juge sur les décisions de l'administration électorale à l'égard de ceux qui ont trait à des différends limitation, ou un objet aux bureaux de listes de vote, pour tous les processus électoraux, en plus de litiges nomination à l'élection les membres des élus locaux ou des conseils nationaux, et de contester la validité du processus de vote pour l'élection des membres des conseils locaux, qui sont émis sur les décisions finales ne sont pas soumis à un quelconque aspect de l'appel, et en regardant les différents crimes électoraux contenus dans la loi électorale, à l'égard de tous les processus électoraux inclus dans le système algérienne constitutionnelle, caractérisé contrôle judiciaire déclenchée sur le provincialisme du processus électoral dans la portée, en dépit de l'excellence application correcte de la loi, dans les limites de l'autonomie et une neutralité totale d'un juge du spectateur dans le contentieux électoral, qui est l'un de l'équité et l'intégrité des garanties du processus électoral, et gagné en crédibilité auprès de l'opinion publique locale et internationale, de sorte Nous notons que le législateur a travaillé pour activer ce mécanisme dans diverses modifications définies par la loi électorale, en dépit de la réticence et le manque de stabilité de sa position sur le sujet du contrôle judiciaire, en sélectionnant l'autorité compétente pour examiner les litiges limitation, en plus de l'exclusion de la plupart des litiges de justice et les donner à d'autres, ou laissant en dehors du domaine du contrôle, en dépit de son importance, et son influence sur le déroulement du processus électoral, et donc influencer le résultat final de son, ce qui limite leur efficacité, ainsi que la faiblesse de la culture juridique en termes d'activation du mécanisme de contrôle judiciaire, d'autant qu'ils contrôlent ne se déplacent pas automatiquement, mais sera après l'exercice du droit d'appel, ou après notification de la survenance d'actes punissables par la loi électorale, et le palais temps voulu, il affecte l'efficacité en accélérant les différends juges de licenciement, sans prendre le temps de les étudier, et l'accès à la solution juridique droit, qui garantit les droits de l'appelant, et protège le processus électoral à l'arbitraire de l'administration électorale, et le manque de neutralité de ses agents, qui appelle à la législature d'intervenir et de combler ces lacunes.