الجوانب الجزائية لتشريعات العمل –دراسةمقارنة –

Abstract

الملخص(بالعربية):

إن التشريعات المقارنة اتفقت على أن الجوانب الجزائية لتشريعات العمل تكون متمثلة في كل من الجزاء المالي – أي دفع غرامة مالية والحق في التعويض – و الجزاء التأديبي والجزاء الجنائي أي عقوبة حبس، هذا حسب الخطأ المرتكب من طرف الهيئة المستخدمة، أو العامل، أو العمال خاصة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل وفق علاقة تعاقدية ضمن عقد عمل محدد المدة أو غير محددة. وللقاضي الاجتماعي دور بالغ الأهمية في حل النزاعات الفردية أو النزاعات الجماعية، بناء على ذلك تتحدد المسؤولية القانونية. القانون المقارن يسعى لتحقيق التوازن في إطار علاقات العمل، وهذا بالتوفيق بين مبدأ الحمائية ومبدأ المرونة. الكلمات المفتاحية: الجوانب الجزائية، الجزاء التأديبي، الجزاء الجزائي، غرامة مالية، التعويض، الهيئة المستخدمة، العامل، القاضي الاجتماعي، قانون العمل، الضمان الاجتماعي، عقد عمل محدد المدة، عقد عمل غير محدد المدة، الإضراب، الخطأ الجسيم، قانون العقوبات، مسؤولية المستخدم.

----------------------------------------------

Résumé (Français et/ou Anglais) :

RESUME : La plupart des législations considèrent que les aspects pénaux de la législation du travail sont souvent représentés par Différentes sanctions, dont une financière - comme les amende et le droit à réparation -, une autre sanction disciplinaire ainsi qu’une sanction pénale- telle que l'emprisonnement- ; néanmoins cette sanction varie selon la nature de la violation-faute- commis par l'Employeur, l'employé(s), en particulier dans le cas de non respect des obligations régis par la législation du travail et engendrées par le contrat de travail. Dans cette perspective, le Juge compétent en matière de procès social joue un rôle imminent dans la résolution des conflits en matière de relations individuelles ou collectives, selon lequel la responsabilité légale sera déterminé. Dans ce contexte les différentes systèmes juridiques tentent de maintenir un certain équilibre au sein des relations de travail, fondées sur le principe de conciliation entre les règles protectionnismes et le principe de flexibilité de ces règles.Motsclés : aspects pénaux, sanction disciplinaire, sanctions pénales, Amende, la réparation, l'Employeur, l'employé, les juges des tribunaux du travail, Droit du travail, la sécurité sociale, contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée indéterminée, Grève, faute lourde, le droit pénal, la responsabilité de l'employeur. ---------------------------------------------- ABSTARCT : Most of The comparative legalsystemsagreedthat the penal aspects of labour legislation are currentlyrepresented by The financial sanction - to pay a fine and the right of Damages -, the disciplinary sanction as well as the criminal sanction- as imprisonment- ; This sanction depends on the nature of to the violation-Fault- committed by the Employer, the employee(s), especially in the case of The Breach of Labour contract, when obligations implemented by labour law are infringed . In this perspective, Labour court Judgesplay a crucial a role in resolvingindividual relations conflicts as well as in or collective concerns, according to whichlegalliabilityisdetermined, in thiscontext Comparative legislations focus on the establishment of a balance in of labour relations, based on the conciliation between the protectionismprinciple of and the principle of flexibility. Comparative lawseeks to achieve balance in the framework of labor relations, this conciliation between the principle of protectionism and the principle of flexibility.Key Words : Penalaspects, disciplinary sanction, Criminal sanctions, Fine (penalty), Compensation, The Employer, The employee, Labour court Judges, Labour law, Social insurance, limited labour contract, non-limited labour contract, Strike, Gross fault, Criminallaw, Employer liability.