الإثبات في قانون الرياضة

Abstract

الملخص(بالعربية):

الإثبات في قانون الرياضة هو"إقامة الدليل أمام الهيئات المختصة بحل النزاعات الرياضية بالطرق القانونية على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها"،والجهات التي تفصل في النزاعات الرياضية تنقسم للجان تابعة للفدراليات ومحاكم التحكيم الرياضية وقضاء الدولة،فعلى مستوى الفدرالية الجزائرية لكرة القدم والفدرالية الدولية لكرة القدم اللجان المختصة في حل النزاعات التأديبية هي لجنة الانضباط ولجنة الطعن واللجان المختصة في حل النزاعات الغير تأديبية على مستوى الفدرالية الجزائرية لكرة القدم هي غرفة حل النزاعات وعلى مستوى الفدرالية الدولية لجنة الأخلاقيات والإثبات أمام هذه اللجان يأخذ بالمذهب الحر في الإثبات،فالإثبات يكون بكل وسائل الإثبات ما عدا تلك المخالفة للكرامة الإنسانية والغير منتجة في الدعوى،وللجان دور إيجابي في الإثبات والحرية الكاملة في تقدير وسائله وفقا للقيمة القانونية التي تمنحها تنظيمات الفدرالية،وعبء الإثبات في النزاعات التأديبية يقع على عاتق الفدرالية وللأطراف كذلك دور إيجابي في الإثبات،ويغلب على الإثبات أمام اللجان الطابع الكتابي. الإثبات أمام محكمة التحكيم الرياضية الجزائرية وأمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية يتم وفقا للمذهب الحر ويغلب عليه الطابع الكتابي،وللأطراف والتشكيلة التحكيمية دور إيجابي في الإثبات،وتبني التشكيلة التحكيمية في الختام قناعتها من كل وسائل الإثبات المطروحة من الأطراف وتلك التي توصلت لها من خلال تحقيقها،أما محل الإثبات وعبؤه وقيمة وسائل الإثبات أمام محكمة التحكيم الرياضية الجزائرية فتحددها القواعد الموضوعية للإثبات الموجودة في القانون المطبق والذي يكون إما القانون المختار من الأطراف،اتفاقية التحكيم أو قانون العقد أو القوانين السارية المفعول،وفي النزاعات الدولية تطبق قواعد القانون المتفق عليها في اتفاقية التحكيم أو قانون العقد ويمكن للتشكيلة التحكيمية اختيار القانون بطريقة ودية إذا منحها الأطراف هذه السلطة،أما القواعد الموضوعية للإثبات التي تطبقها محكمة التحكيم الرياضية الدولية فهي القواعد الواردة في القانون المختار من الأطراف وفي حالة عدم الاختيار تطبق قواعد القانون السويسري ويمكن للأطراف التصريح للتشكيلة التحيكمية بالفصل وفقا لقواعد العدالة والإنصاف وتقدر التشكيلة التحكيمية أدلة الإثبات بكل حرية . وقد يطرح النزاع الرياضي على قضاء الدولة الذي ينقسم لجهات القضاء العادي الذي يشمل القضاء المدني والقضاء الجزائي ولجهات القضاء الإداري،و القضاء المدني يأخذ بالمذهب المختلط في الإثبات،أما القضاء الجزائي والإداري فيأخذ بالمذهب الحر.

----------------------------------------------

les preuves en matière de droit Sport : Les litiges de Sport peuvent être portés devant Les autorités juridictionnelles de la FIFA et de la FAF, la juridiction étatique, Les Tribunaux Arbitrales, Les autorités juridictionnelles de la FIFA et de la FAF sont la Commission de Discipline, la Commission de Recours, la Commission de résolution et la Commission d’Éthique, devant ces Commissions tout les moyens de preuve peuvent être produits et doivent être refusés et ceux qui sont contraires à la dignité humaine ou ne permettent manifestement pas d’établir des faits pertinents et Les autorités apprécient librement les preuves, Le fardeau de la preuve des fautes disciplinaires commises incombe à la fédération, les Tribunaux Arbitrales sont le Tribunal Arbitral du Sport Algérien et le Tribunal Arbitral du Sport devant ces tribunaux tout les moyens de preuve peuvent être produites et le rôle des parties et des formations arbitrale en matière de preuve sont actif, Les formations arbitrales apprécient librement les preuves, et devant la juridiction étatique le juge pénal et Le juge administratif joue un rôle actif dans la recherche des preuves, à la différence du juge civil