المفاوضات و المفاوضين في تاريخ استقلال الجزائر 1960-1962

Abstract

الملخص (بالعربية) : سمحت اتفاقيات إيفيان التي وقع عليها بتاريخ 18 مارس 1962 ممثلو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و ممثلو الحكومة الفرنسية بالإعلان عن وقف إطلاق النار يوم 19 مارس من نفس السنة و كانت هذه نقطة انطلاق مرحلة جديدة ألا و هي مرحلة تقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام لفرض إرادته في الاستقلال أمام محتل "كان مقتنعا بعدم انهزامه". يعترف معظم المؤرخين بأن اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح نوفمبر 1954 لم يغلق أبدا مجال المفاوضات من أجل استقلال الجزائر بحيث أن أولى الاتصالات بين جبهة التحرير الوطني، الممثل الوحيد للمقاومة الوطنية و الحكومة الفرنسية كانت قد بدأت سريا سنة 1956 لاسيما في إطار المفاوضات غير الرسمية و بعد أول اتصال بالقاهرة، التقى الطرفان بيوغسلافيا يوم 26 جويلية، توجت المفاوضات الأولى بين الوفدين الفرنسي و الجزائري بفشل مولان في جوان 1960 التي طلبت خلالها الحكومة الفرنسية باستسلام جيش التحرير الوطني و هو مطلب رفضته طبعا الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. و في 11 ديسمبر 1960، تحولت مظاهرات شعبية نظمت بالجزائر العاصمة و مدن أخرى من الوطن إلى تمرد شعبي ضد الاستعمار مما أكد الحس الوطني للشعب و رغبته في التحرر من نير الاستعمار في الوقت الذي كان من المقرر أن تتخذ الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي أدرجت القضية الجزائرية في جدول أعمالها قرارا في هذا الشأن يوم 19 ديسمبر 1960. و بالنظر إلى الضغط الدولي، وجد الوفد الفرنسي نفسه مرغما على الجلوس من جديد على طاولة للتفاوض بشأن إنهاء النزاع المسلح. و في 1961، تواصلت المفاوضات الرسمية لتدوم سنة واحدة إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس 1962. و برزت نقاط اختلاف بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الحكومة الفرنسية خلال المفاوضات التي بوشرت بلوسيرن (سويسرا) يوم 20 فيفري 1961. كانت فرنسا تراهن على استقلال داخلي من خلال بتر الصحراء من التراب الجزائري حيث كان الفرنسيون يستغلون البترول الجزائري منذ 1956 و يقومون بتجارب نووية، مقترحة حلولا تتمثل في تقسيم الجزائر إلى جماعات عرقية عدة و الهدنة كبديل لكل تفاوض. و كان وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قد رفض هذه الشروط و دعا بحزم إلى السيادة الكاملة و سلامة التراب الجزائري مع الصحراء كجزء لا يتجزأ من الجزائر. و بعدها، أجريت مفاوضات إيفيان بالمدينة الحدودية إيفيان. كان كريم بلقاسم، الذي كان آنذاك وزيرا للشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يقود الوفد الجزائري في حين كان لوي جوكس يقود الوفد الفرنسي. أجريت جولتان من المفاوضات بإيفيان بعد فترة لوغرين الفاصلة. و بعد مفاوضات مريرة قام بها الوفد الجزائري القنوع بعدالة القضية الوطنية، تم الاعتراف بالاستقلال الكامل للجزائر و سلامتها الترابية المطلقة. و بتاريخ 19 مارس 1962، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فضلا عن تحديد فترة انتقالية و تنظيم استفتاء لتقرير المصير يوم 1 جويلية في الجزائر سمح بالتصديق على الاستقلال الوطني بتاريخ 5 جويلية 1962. الكلمات المفتاحية:الثورة الجزائرية- بيان أول نوفمبر- مؤتمر الصومام- المحادثات- اللقاءات-ديغول- الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية- مشروع تقرير المصير- مظاهرات 11 ديسمبر 1960- هيئة الأمم المتحدة – مسألة الصحراء– لوغران- مولان- ايفيان- المفاوضون- شارل- سويسسرا - هنري فافور- وقف إطلاق النار- الاستقلال .

------------------------------------------- Résumé

Les accords d’Evian signés le 18 mars 1962, ont permis aux représentants du GPRA et aux du gouvernement français de signer un accord sur le cessez- le - feu le 19 mars de la même année. C’était une nouvelle phase du destin d’un peuple qui a fait des sacrifies énormes afin d’imposer sa volonté pour avoir son indépendance face à un occupant convaincu des les débuts de ne jamais perdre la face. La pluparts des historiens reconnaissent que le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 n’as pas du tout écarté l’hypothèse de planifier des négociations pour l’indépendance de l’Algérie, cependant les premiers communications entre le FLN, qui est le représentant unique et légitime de peuple algérien, et le gouvernement français, a commencé secrètement en 1956 dans un cadre plutôt non officiel ainsi que la première communication au Caire, les deux camps se sont rencontrés au Yougoslavie le 26 juillet. Les négociations entre les deux repentants ont échoué. En juin 1960 alors que le gouvernement français à demandé à FLN de se rendre chose que le GPRA a catégoriquement refusé. En décembre 1960, des manifestations organisées à Alger et à d’autre villes ont était transformées en rébellion publique contre les occupants français ce qui a confirmer la conscience du peuple algérien et son désir de la libération des mains des français au moment ou l’O.N.U devrait prendre une décision concernant le problème de l’Algérie qui était bien désigné dans le tableau des programmes le 19 décembre 1960. Avec la pression internationale, le gouvernement français se voyait obligé à reprendre sa place à table des négociations concernant l’arrêt du combat armé, et en 1960 les accords officiels se sont écoulés tout au long de l’année jusqu'à la déclaration du cessez-le-feu le 19 mars 1962, et là les points de mésententes se déclenchent entre le GPRA et le gouvernement français dans les accords poursuivit le 20 février 1961. La France a insisté sur l’indépendance intérieure tout en gardant le Sahara sachant qu’elle profitait largement du pétrole algérien depuis presque 1956, sans oublier les essais nucléaires, tout en suggérant des propositions comme deviser l’Algérie en différents tribus... Et contre partie des accords l’arrêt de guerre. Le gouvernement provisoire de la république algérienne a formellement refuse toutes ces conditions en exigeant une total indépendance ainsi le rupin du territoire d’Algérie entière y compris le Sahara. Krim BELKACEM était à la tête des représentants du GPRA, d’autre part louis Joxe était à la tête des représentants français dans les tractations des accords. Les accords se sont déroules en deux parties après la période tranchante de LUGRIN. Apres de longue pénibles tractations faites par la commission algérienne convaincu par la légitime des revendications des algériens ainsi que reconnaitre l’indépendance totale de l’Algérie et la sécurité absolue son territoire. Le 19 mars 1962 le cessez-le-feu a était appliqué ainsi que de referendum on été organisé pour assurer autodétermination du 1er juillet en 1962 ce qui a permit à signé l’indépendance nationale le 5 juillet 1962.